بیکاری و علت های اصلی آن
در این مقاله به بیکاری و علت های اصلی آن پرداخته ایم.بيکار در اقتصاد به فردي گفته مي‌شود که در سن کار(۱۵ تا ۶۵ سال)و جوياي کار باشد اما شغل يا منبع درآمدي پيدا نکند.کودکان و افراد مسن از آن جهت که قادر به انجام کار نيستند؛ جزو حمعيت فعال به حساب نمي‌آيند.زنان خانه‌دار و دانشجويان نيز اگر جوياي کار نباشند؛جزو جمعيت فعال شمرده نمي‌شوند. جمعيت بيکار به تعداد افراد بيکار گفته مي‌شود. بيکار از منظر مرکز آمار ايران، فردي بالاي ۱۰ سال است که در هفته‌ي قبل از آمارگيري فاقد کار باشد، و در آن هفته يا بعد از آن آماده‌ي کار باشد و در آن هفته و سه هفته قبل از آن در جستجوي کار باشد. همچنين افرادي که به دليل آغاز به کار در هفته‌ي آينده يا انتظار بازگشت به شغل قبلي جوياي کار نيستند، بيکار محسوب مي‌شوند.
بیکاری و علت های اصلی آن:
علل بيکاري
افزايش جمعيت و کمبود تقاضاي نيروي کار،اتوماسيون، مهمترين علل بيکاري هستند. يک عامل مهم بيکاري،افزايش رقابت بين‌المللي در صنايعي است که پيش‌رفت روزافزون غرب بر پايه آن بنياد نهاده شده بود
انواع بيکاري
- بيکاري اصطکاکي در مدت زمان بين دو اشتغال در هنگام تغيير شغل
- بيکاري فصلي: زماني‌که تقاضا براي کاري در فصل مشخصي وجود نداشته باشد؛ مثلاً برخي آموزگاران که در تابستان نمي‌توانند تدريس کنند يا کشاورزان و کارگران ساختماني
- بيکاري پنهان: وقتي است که شخص به کاري مشغول است و منبع درآمدي دارد اما کار او در اقتصاد کشور اثر مثبت ندارد.
آثار بيکاري
تجربه بيکاري براي کساني که به داشتن شغل ثابت و مطمئن عادت کرده‌اند،مي‌تواند بسيار ناراحت‌کننده باشد. مستقيم‌ترين نتيجه بيکاري،از دست دادن درآمد است. فشار اقتصادي براي کساني که فاقد کارند بسيار زياد است.
آمار بيكاران و نرخ بيكاري در هر جامعه، بيانگر ميزان گسست ساختار اجتماعي و اقتصادي است. در دو دهه اخير در ايران، معضل بيكاري بيش از پيش بر گريبان جامعه چنگ انداخته است. طبق ديدگاه جامعه شناسان و پژوهشگران اجتماعي اين مسأله در ايران رتبه اول را در بين آسيب‌هاي اجتماعي دارا است. در اين نوشته ضمن تحليل روند رشد جمعيت به تغيير نرخ بيكاري در سال‌هاي اخير و به طور ويژه به تحليل روند بيكاري در سال‌هاي ۸۰ و ۸۲ پرداخته شده و با تحليل روند گذشته به اوضاع اشتغال و بيكاري در سال ۸۵ توجه و آمار احتمالي استخراج شده است.
- نگاه گذرا به روند رشد جمعيت و بيكاري در ايران تا ۱۳۷۵
ميانگين رشد جمعيت از سال ۴۶ تا ۵۵ نزديك به ۳ درصد و از سال ۵۶ تا ۶۵ نزديك به ۹/۳ درصد و از ۶۶ تا ۷۵ نزديك به ۲ درصد بود. البته ميانگين رشد از سال ۶۶ تا ۷۰ كاملاً متمايز از سال ۷۱ تا ۷۵ است و اختلاف اين دو رقم حدود ۳/۱ درصد ( ۱۳ ۰/۰- ۲۶ ۰/۰ ) مي باشد. بيشترين ميزان رشد جمعيت در طي ۴۰ سال اخير تقريباً متعلق به سال‌هاي ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲ با بيش از ۴ درصد است. متولدين اين سال‌ها در سرشماري سال ۱۳۷۵ عمدتاً در سنين ۱۷- ۱۳ سال بودند كه بخش قابل توجهي از جمعيت غير فعال در قالب محصل را تشكيل مي دادند. روند تغيير در جمعيت فعال و غير فعال در سه دوره سرشماري عمومي سال‌هاي ۵۵ و ۶۵ و ۷۵ در جدول زير آمده است.
جدول ۱- توزيع نسبي جمعيت ۱۰ ساله و بيشتر كشور بر حسب وضع فعاليت ۵۵و۶۵و۷۵
طبق جدول ۱، سير صعودي جمعيت غير فعال از ۵۵ تا سال ۱۳۷۵( از ۴/۵۷ به ۷/۶۴ ) به همراه رشد۲ درصدي جمعيت به معناي به صدا درآمدن زنگ خطر براي سال‌هاي بعد از ۷۵ و ورود بخش قابل توجهي از جمعيت غير فعال به بخش جمعيت فعال و جوياي كار در آن سال‌ها بود. به بيان ديگر هيچ بعيد نبود كه نسبت جمعيت فعال و غير فعال در سال‌هاي پس از ۷۵ به مقدار اين نسبت در سال ۵۵ (حدود ۴۳ به ۵۷ درصد) نزديك شود زيرا در سال ۱۳۵۵ از اوضاع متعادل تري در رشد جمعيت برخوردار بوديم. بنابراين پيش بيني وقوع بحران بيكاري در سال ۷۵ براي سال‌هاي پس از ۷۵ موضوع دشواري نبود. توجه به ميزان افزايش محصلان در سال ۷۵ نسبت به سال ۶۵، از ۹/۱۹ به ۸/۲۷ درصد، بيانگر ورود خيل عظيم متقاضي كار و تحصيل به جامعه در سال‌هاي بعد از ۷۵ بود. علاوه بر آن، كاهش درصد خانه دارها در سال ۷۵ نسبت به گذشته، از ۳۴ به ۲۹ درصد، نشانگر ورود بانوان به عرصه تحصيل و كار و بالطبع افزايش تقاضاي شغل بود. هر چند ميزان بيكاري در سال ۷۵ نسبت به سال ۶۵ كاهش چشمگيري از ۵۳/۵ به ۲۱/۳ درصد جمعيت ۱۰ ساله و بيشتر داشت اما اين به معناي تثبيت روند نزولي ميزان بيكاري نبود زيرا اين كاهش متأثر از عواملي بود كه تضميني براي بقاي آنها وجود نداشت. عوامل عمده كاهش ميزان بيكاري عبارت بودند از: ۱- عامل اقتصادي و اشتغال زايي ناشي از رشد درآمد كشور پس از پايان جنگ با عراق و كاهش هزينه هاي نظامي ، ۲- افزايش نرخ رشد جمعيت در سال‌هاي ۶۰ به بعد و ورود مواليد سال‌هاي ۶۰ به بعد در گروه هاي سني ۱۰ سال و بيشتر در سال ۷۵ و در نتيجه بزرگتر شدن مخرج كسر و كوچكتر شدن جواب كسر در محاسبه ميزان بيكاري.
جدول ۲، موضوع احتمال وقوع بحران بيكاري پس از سال ۷۵ را بهتر نمايان مي سازد.
جدول ۲- تعداد و توزيع نسبي جمعيت كشور بر حسب چند گروه عمده سني ؛ ۷۵- ۶۵
طبق جدول ۲، در سال ۶۵ معادل ۴/۵۱ درصد جمعيت ايران در سنين فعاليت ( ۱۵ تا ۶۴ سالگي) و در سال ۷۵ اين نسبت معادل ۵۶ درصد جمعيت بود. بر اساس آمار مذكور، در سال ۷۵، درصد قابل توجهي از جمعيت در سنين فعاليت بود و نسبت به سال ۶۵ معادل ۶/۴ درصد افزايش داشت. در سال ۶۵ تعداد ۷۳۵/۴۱۴/۲۵ نفر در سنين فعاليت ( ۴/۵۱ درصد جمعيت ايران ) و در سال ۷۵ تعداد ۰۷۳/۶۳۱/۳۳ نفر( ۵۶ درصد كل جمعيت )در آن سنين بودند. اختلاف اين دو عدد معادل ۳۳۸/۲۱۶/۸ نفر برابر با ۷/۱۳ درصد كل جمعيت سال ۷۵ بود. به بيان ديگر افزايش ۶/۴ درصدي جمعيت در سنين فعاليت در سال ۷۵ نسبت به سال ۶۵ معادل ۷/۱۳ درصد جمعيت ايران در سال ۷۵ بوده است. اين ارقام بيانگر اهميت اشتغال زايي براي جمعيت فعال و آموزش و تحصيل براي جمعيت غير فعال در سال‌هاي ۷۵ به بعد استزيرا هرم سني جمعيت به آرامي از شكل جوان به ميانه نزديك مي شد و اين روند تا زمان حاضر ادامه دارد. نمودار ۱ ترسيمگر اين موضوع است.
* نمودار فوق نشانگر تبديل هرم سني جمعيت ايران از حالت جوان (جمعيت زير ۱۴ معادل ۴/۴۵ درصد كل جمعيت و بيشترين درصد جمعيتي در گروه سني ۴- ۰ معادل ۳/۱۸ درصد در سال ۶۵ ) به حالت ميانه ( ۵/۳۹ درصد جمعيت زير ۱۴ سال و بيشترين درصد جمعيتي معادل ۱/۱۵ درگروه سني ۱۴-۱۰ ساله در سال ۷۵ ) است و انتظار مي رود در سال ۸۵ حدود ۲۵درصد جمعيت در سنين زير ۱۴ سال و بيشترين درصد جمعيتي در گروه سني ۲۴-۲۰ تقريباً معادل ۱۳ درصد كل جمعيت به سر برند. بر اين اساس نزديك به ۷۰ درصد جمعيت ايران در سال ۸۵ در سنين فعاليت ( ۱۵ تا ۶۴ سالگي ) به سر خواهند برد و اين رقم بيانگر ميزان زياد اهميت و لزوم اشتغال‌زايي به ويژه پاسخ گويي به نياز شغلي فارغ‌التحصيلان از دانشگاه‌ها (با توجه به بيشترين درصد جمعيتي در گروه سني ۲۴- ۲۰ در سال ۸۵ ) از سال جاري به بعد است.
اينك براي پيش‌بيني جمعيت بايد گفت با توجه به نرخ رشد جمعيت در سال ۷۵ معادل ۴/۱ درصد و با توجه به سير نزولي اين نرخ و با فرض ميانگين ميزان رشد سالانه تا سال ۸۵ برابر ۳/۱ درصد، و با عنايت به جمعيت ۶۸ ميليون نفري كشور در زمان كنوني، ايران در سال ۸۵ حدود ۷۰ ميليون جمعيت خواهد داشت.
گفتيم احتمالاً۷۰ درصد جمعيت ايران در سال ۸۵ در سنين فعاليت خواهند بود. و اين جمعيت تقريباً معادل ۴۹ ميليون نفر است. با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از جمعيت غير فعال در سال ۷۵ در گروه سني ۱۹-۱۰ ساله (طبق جدول ۲معادل ۹/۲۶ درصد جمعيت) قرار داشتند كه به تحصيل اشتغال داشتند، در سال ۸۵، جزو فارغ‌التحصيلان و متقاضيان شغل و در نتيجه جزو جمعيت فعال گروه سني ۲۹-۲۰ ساله بود ( رقم ۸/۲۷ درصد محصل در سال ۷۵ در جدول ۱ از زاويه ديگر بيانگر اين موضوع است ) به نظر مي رسد نسبت جمعيت فعال و غيرفعال در سال ۸۵ بسيار متفاوت از ضرايب سال ۷۵ باشد و در حالت طبيعي، جمعيت فعال نزديك به ۴۵ درصد جمعيت بالاي ۱۰ سال را در بر گيرد. از سوي ديگر با توجه به رشد جمعيت برابر ۳/۱ درصد، در مقايسه با سال ۸۲ حدود ۱۶ در صد جمعيت ايران در سال ۸۵ زير ۱۰ سال و ۸۴ درصد جمعيت بالاي ۱۰ سال خواهد بود.بنابراين جمعيت فعال كشور در سال ۸۵ معادل ۸/۳۷ درصد كل جمعيت (۴۵/۰ ×۸۴/ ۰ )تقريبا برابر ۲۶۴۶۰۰۰۰ نفر بر آورد مي شود.اما در سال ۷۵،۶/۷۵ درصد جمعيت در سنين ده سال و بيشتر و از ميان آنها ۳/۳۵ درصد (جدول ۱) جزو جمعيت فعال و بنابراين تعداد جمعيت فعال در سال ۷۵ برابر با ۷۸۸/۰۲۶ /۱۶ نفر بود. اينك بايد توجه داشت كه اختلاف تعداد جمعيت هاي فعال در سال‌هاي ۸۵ و۷۵ برابر با عدد ۱۱۳ /۴۳۳ /۱۰ بيانگر نياز جامعه از سال ۷۵ و در طول ده سال به تعداد شغل‌هاي جديد علاوه بر پاسخ گويي به خواسته بيكاران باقي مانده از سال‌هاي قبل از ۷۵ (بيش از۴۵ /۱ ميليون بيكار) است. بر اين اساس به حدود ۱۲ ميليون فرصت شغلي جديد در طول ده سال،تا سال ۸۵ براي رسيدن به نقطه صفر بيكاري نيازمند بوديم.
۲ـ تحليل بيكاري در ايران
بر اساس آمار موجود ميزان بيكاري از سال ۶۵ به بعد به شرح جدول ۳ است.
بنا به آمار جدول ۳،۲/۱۱ درصد جمعيت فعال سال ۸۲ را بيكاران تشكيل مي دادند.در آن سال تعداد افراد ۱۰ ساله و بيشتر برابر با ۲/۴۸ درصد جمعيت كشور بود و از ميا ن آنها ۲/۴ درصدشان بيكار بودند. با فرض جمعيت ۶۷ ميليوني براي سال ۸۲ (با محاسبه ضريب رشد ۳/۱ درصدي از سال ۷۵ به بعد )تعداد بيكاران در سال ۸۲ برابر با ۳۸۸/۳۶۹ /۲ نفر بود. حال آنكه تعداد بيكاران در سال ۷۵ معادل ۴۰۲/۴۵۷/۱ نفر (۲۱/۳ درصد جمعيت ده ساله و بيشتر شامل ۶/۷۵ درصد كل جمعيت سال ۷۵ طبق جداول ۱ و۲) بود.
براين اساس در سال ۸۲ نسبت به سال ۷۵ جمعيت بيكار نزديك به ۹۸۶/۹۱۱ نفر حدود ۶۳ درصد افزايش داشته است. اين تعداد بيكار عمدتأ در گروه هاي آسيب پذير و حساس اجتماعي در سنين ۲۰ تا ۲۹ سال و در ميان مردان بوده اسـت. به نظر مي رسد كاهش نرخ بيكاري در سال ۸۲ نسبت به سال‌هاي ۷۹ و۸۰ (جدول ۳) لزومأ به معناي كاهش ميزان بيكاران نباشد زيرا با فرض ثابت بودن تعداد بيكاران و متغير بودن نرخ فعاليت (افزايش درصد جمعيت فعال در سال ۸۲ نسبت به سال‌هاي قبل كه توضيح آن در بند ۱ آمد) نرخ بيكاري كاهش خواهد يافت.از سوي ديگر گفته شد كه نزديك ۱۲ ميـليون فرصـت شـغلي در طول ۱۰ سـال از ۷۵ تا۸۵ بايـد پديد آيـد كه به طـور متوسـط در هر سال برابر با ۰۰۰ /۰۰ ۲/۱ فرصت شغلي است.با توجه به تعداد بيكاران در سال ۸۲ تقريباً معادل ۴۰۰/۳۶۹ /۲ نفر و سه سال باقي مانده تا سال ۸۵، به نظر مي رسد نزديك به ۶ ميليون فرصت شغلي از سال ۸۲ تا۸۵ بايد ايجاد گردد تا نرخ بيكاري به صفر برسد.
. بحران بيكاري تا سال ۸۵ تداوم دارد زيرا دهه ۸۵- ۷۵ يك دهه بحراني است. اين دهه متأثر از ورود موج جمعيت در سنين فعاليت (۱۵ ساله به بعد) است. به دليل سطح بالاي باروي جمعيت در سال‌هاي ۶۵ -۶۰ در سال‌هاي ۷۵ به بعد با موج تازه وارد جمعيت در سن فعاليت و در سال‌هاي ۸۵-۸۰ ( ۲۰ تا ۲۴ سالگي) پس از پايان تحصيلات متوسطه و خدمت سربازي و فارغ‌التحصيلي از دانشگاه با افزايش قابل توجه متقاضيان كار مواجه‌ايم.
به تأخير افتادن سن ازدواج، عامل تأثيرگذار مهمي در بين دختران فعال براي شغل‌يابي و پركردن اوقات فراغت و تكميل فرآيند هويت‌يابي اجتماعي است. همه اين موارد گوياي لزوم توجه جدي به جنبه آسيب رسان بيكاري است. بايد توجه داشت كه نيروي متقاضي كار در دهه ۸۵-۷۵ هم انبوه و هم غير ماهر است و اين موضوع «يكي از مهمترين مشكلات برنامه ريزي رشد و توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه است زيرا بيش از آن كه به محاسبات هزينه – فايده توجه شود به ضريب شغل زايي توجه مي شود».
به نظر مي رسد در سال‌هاي بسيار نزديك نرخ فعاليت زنان در گروه هاي سني ۲۴-۲۰ و ۲۹-۲۵ افزايش قابل توجه يابد زيرا روند هويت يابي اجتماعي زنان و تحصيل آنها در مقطع آموزش‌عالي (در سال ۸۳ حدود ۶۸ درصد پذيرفته شدگان دانشگاه‌ها از زنان بودند) رشد چشمگيري داشته است.
جدول ۴ -توزيع نسبي جمعيت بيكار ۶۴-۱۵ ساله بر حسب گروه هاي عمده سني به تفكيك جنس -۸۰ و ۸۲
در سال ۸۰، ۲۰/۱۵ درصد از جمعيت فعال ۶۴-۱۵ ساله جامعه نمونه طرح آمارگيري از ويژگيهاي اشتغال و بيكاري خانوار (مركز آمار ايران) را بيكاران تشكيل مي دادند. از مجموع اين بيكاران، ۳۷/۶۲ درصد مربوط به گروه سني ۲۴-۱۵ ساله بود. در همان سال از مجموع جمعيت فعال ۱۰ ساله و بيشتر جامعه نمونه ۷۲/۱۴ درصد بيكار بودند. و بالاترين ميزان بيكاري مربوط به گروه سني ۲۴-۲۰ ساله با ۲۶/۳۴ درصد بود.
در سال ۸۲، ۶/۱۱ درصد از جمعيت فعال ۶۴-۱۵ ساله جامعه نمونه را بيكاران تشكيل مي دادندو ۸/۶۳ درصد آنها در گروه سني ۲۴-۱۵ ساله بودند. در همان سال از مجموع جمعيت فعال ۱۰ ساله و بيشتر جامعه نمونه، ۲/۱۱ درصد بيكار بودند و بالاترين ميزان بيكاري به گروه سني ۲۴-۲۰ ساله نزديك به ۳/۲۶ درصد كل بيكاران تعلق داشت.
هر چند نرخ بيكاري در سال ۸۲ به رقم ۳/۹ درصد براي مردان و ۲/۲۱ درصد براي زنان رسيد و افزايش آن در سال‌هاي آتي به شدت نگران كننده است اما آنچه از اهميت بيشتري برخوردار است، كيفيت كار شاغلان است. شاغلان با چه كيفيتي و با چه ميزان درآمد به كار اشتغال دارند؟
آنچه كه نامش را «اشتغال» گذاشته‌ايم، در ادارات، خيابان‌ها، مزارع و حتي در مراكز آموزشي، آيا واقعاً «اشتغال» است يا«مشغوليت»؟
پنجاه درصد اشتغال در بخش «خدمات» در جامعه اي كه مزة مصرف را خوب مي شناسد و مي پسندد و از توليد، گريزان است و نيز در فرهنگ كاري‌اش، سرعت و دقت را نيازموده آيا مي تواند ترسيم گر اشتغال صحيح باشد؟
آيا اشتغالات به گونه اي است كه پاسخ نيازهاي مادي شاغلان را مي دهد و آنان احساس رضايت و امنيت مي كنند؟ آيا اشتغالي كه شاغلان را از فقر نجات ندهد، اشتغال است؟
براساس گزارش توسعه انساني سال ۲۰۰۳ سازمان ملل متحد تعداد افراد زير خط فقر در ايران ۸/۱۱ ميليون نفر است. اين افراد به طور متوسط با ۵/۱ دلار برابر ۱۲۰۰ تومان در روز زندگي مي كنند. آيا زندگي در ايران با درآمد ماهيانه معادل ۳۶ هزار تومان، تفاوتي با «مرگ تدريجي» دارد؟
آيا فقر و از آن مهمتر «احساس فقر» زاييده تبعيض و اختلاف طبقات نيست؟
براساس گزارش‌هاي رسمي در ايران ۲۰درصد ثروتمندترين مردم، حدود ۸ برابر ۲۰ درصد فقيرترين داراي درآمدند. آشكارا۴۰ درصد جمعيت جامعه با اين اختلاف فاحش مواجه است. اما آيا آمار واقعي بيش از آمار رسمي نيست؟
اگر بپذيريم كه در تهران افرادي كه كمتر از ۲۲۰ تا ۲۴۰ هزار تومان درآمد دارند زير خطر فقر نسبي هستند. آيا نمي توانيم بگوئيم بخش اكثر حقوق‌بگيران دولت ( حتي فرهنگيان و متوليان امر آموزش و تربيت) زير خط فقر نسبي قرار دارند؟ آيا آسيب پذيري اعضاي خانوادة شاغلان كم درآمد، اختلاف معنا‌داري با آسيب‌پذيري بيكاران دارد؟
اگر بپذيريم كه سبد فقر ( كم مصرفي همه اقلام انرژي‌زا به جز نان ) سبد خريد ۴۰درصد جامعه شهري است و بدانيم كه بيش از ۹۰ درصد اين افراد جزو شاغلين هستند، آيا باز هم «بيكاري» را درصد اولويت بندي آسيب هاي اجتماعي قلمداد مي كنيم؟ اگر آري، اين بدان معناست كه بيكاري اگر از جامعه رخت بر بندد، مشكل اعظم جامعه حل و درصد زيادي از انحرافات و مفاسد كاهش مي‌يابد. حال فرض كنيد كه آن ۲/۱۱ درصد بيكار در سال ۸۲ هم به جرگه شاغلاني از نوع آنچه گذشت بپيوندند، آيا به راستي آن پيامدي كه انتظارش مي‌رفت حاصل مي آيد؟
۳- پي آمد سخن
بنا به آنچه گذشت در سال ۸۲ از ۶۷ ميليون جمعيت كشور، ۳۸۸/۳۶۹/۲ نفر بيكار بودند كه نسبت به سال ۷۵، ۶۳ درصد افزايش داشت.
از ۷۶ تا ۸۲ ميانگين نرخ بيكاري برابر ۴/۱۳ درصد جمعيت فعال بود. براساس همين نرخ در جمعيت احتمالي ۷۰ ميليوني سال ۸۵ تعداد ۰۰۰/۵۴۶/۳ بيكار خواهيم داشت. وجود اين تعداد بيكار احتمالي در سال ۸۵ منوط به ايجاد حدود ۵/۲ ميليون فرصت جديد شغلي طي۳ سال از ۸۲ تا ۸۵ است. يعني به هر ميزان از تعداد فرصت جديد شغلي كاسته شود به خيل بيكاران (بيش از ۵/۳ ميليون) در سال ۸۵ افزوده خواهد شد.
در جدول ۱۲ خلاصه‌اي از وضعيت جمعيت فعال و بيكار در سه مقطع زماني را ملاحظه مي كنيد.
با توجه به افزايش ۲/۵ ميليوني جمعيت فعال در سال ۸۲ نسبت به سال ۷۵ و افزايش تقريبا” يك ميليون بيكار، مجموعاً حدود ۲/۴ ميليون فرصت شغلي طي ۷ سال ايجاد گرديده كه به طور متوسط در هر سال ۶۰۰ هزار فرصت شغلي بوده است. بر اين اساس از سال ۸۲ تا ۸۵ حدود ۸/۱ ميليون فرصت شغلي ايجاد مي شود كه ۷۰۰ هزار كمتر از ۵/۲ ميليون فرصت شغلي لازم الايجاد است تا نرخ بيكاري معادل ۴/۱۳ درصد ثابت باقي بماند. حال اگر عدد ۷۰۰ هزار به رقم ۵۴۶/۳ ميليون ( جدول ۱۲ ) اضافه شود، رقم احتمالي بيكاران در سال ۸۵ كه به عدد واقعي نزديكتر خواهد بود برابر ۰۰۰/۲۴۶/۴ نفر مي شود. به بيان ديگر با فرض ايجاد سالانه ۶۰۰ هزار فرصت جديد شغلي، در سال ۸۵ حدود ۲۵/۴ ميليون بيكار خواهيم داشت.
در سال ۸۲ حدود ۴۳ درصد بيكاران در گروه سني ۲۴-۲۰ ساله و ۱۹ درصد در گروه سني ۲۹-۲۵ ساله بودند. به بيان ديگر مجموعاٌ ۶۲ درصد بيكاران از ۲۰ تا ۲۹ سال سن دارند كه بيانگر شدت آسيب بيكاري در قشر جوان جوياي كار و خواهان كسب هويت اجتماعي است. اين مقدار فراواني نسبي در سال ۸۵ معادل ۰۰۰/۶۳۲/۲ بيكار در سنين ۲۰ تا ۲۹ سال خواهد بود كه ۳۱ درصد آن را زنان بيكار و ۶۹ درصد را مردان بيكار تشكيل مي دهند.
از سوي ديگر ۶/۱۶ درصد بيكاران در سال ۸۲ شامل افراد داراي تحصيلات عالي (فوق ديپلم به بالا) بود. اين فراواني در سال ۸۵ برابر ۰۰۰/۷۰۵ بيكار خواهد بود. به بيان ديگر احتمالاً در سال ۸۵ تعداد ۰۰۰/۷۰۵ بيكار فـوق ديپلم، لـيسانس و بالاتر خواهيـم داشـت. تعداد بيكـاران ديپـلم در سال ۸۵(براساس ۲/۳۷ درصد بيكاران در سال ۸۲) برابر ۰۰۰/۵۸۰/۱ نفر خواهد بود.
همچنين در سال ۸۵ از مجموع بيكاران تعداد ۰۰۰/۹۲۰/۲ نفر (معادل ۷/۶۸ درصد بيكاران بر اساس آمار سال ۸۲) به مدت يك سال تا بيشتر از بيكاري‌شان گذشته است.
آمار مذكور ترسيمگر بحران بيكاري و نشانگر جنبه آسيب‌رسان آن در سال‌هاي آتي است.
دیدگاه ها