تاثير مواد مخدر بر امنيت جمهوري اسلامي

تاثير مواد مخدر بر امنيت جمهوري اسلامي:

اعتياد، علاوه بر اينکه از نظر فردي و شخصي، بلاي خانمانسوز و ويرانگري محسوب مي شود، همچون سدي در برابر توسعه ي کشورهاي درگير با مساله ي اعتياد قرار دارد. و هر معتاد، مي تواند در محيط کار خود، به دليل پايين بودن کارآمدي، از بهره وري سازمان کاسته، هزينه هاي هنگفتي را به عنوان هزينه هاي پيشگيري، درمان، و بازپروري به بودجه ي کشور تحميل کند. آنان بي آنکه بخواهند و بدانند کمر به نابودي هرچه بيشتر سرمايه هاي ملي بسته و در برابر توسعه اقتصادي کشور مانع ايجاد مي کنند.

بر اساس آمار منتشر شده در کشور پنجاه در صد از معتادان، به خاطر اعتياد بيکار شده و دو نيم برابر ديگران در محيط کار خود با غيبت هاي طولاني مدت مواجه اند. اين افراد، معمولا سي درصد بيشتر از کارکنان سالم يک اداره يا کارخانه، مرخصي استعلاجي گرفته و تنها شصت درصد از توان کاري خود را در محيط شغلي خود  به کار مي برند.

معتادان شاغل، دوازده درصد بيشتر از ديگران در خارج و چهار برابر در داخل محيط کار دچار سوانح مي شوند. همچنين پنجاه درصد کاهش توليدات کارخانجات کشور به دليل اعتياد است و هزينه يي که يک معتاد در هر سال به بودجه کشور تحميل مي کند حدود سه ميليون تومان است.

اگر هر معتاد از  چهار مليون معتاد دايمي کشور تنها هزار تومان براي اعتياد خود صرف نمايند در روز چهار ميليارد تومان و در سال مبلغ هزار و چهار صد و شصت ميليارد تومان خواهد بود.

طبق کارشناسي هاي انجام شده توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر، ساليانه در حدود پانصد تا ششصد ميليارد تومان به سازمانهاي مختلف در زمينه مبارزه با مواد مخدر داده مي شود.

هفتاد و پنج درصد از معتادان کشور شاغلين در واحدهاي توليدي صنفي هستند. همچنين پنجاه درصد شاغلين در اثر اعتياد بيکار شده  و با مصرف مواد مخدر غيبت اي  کارکنان در محيط کاري دو و نيم برابر افزايش مي يابد. پنجاه درصد کاهش توليدات کارخانجات ناشي از اعتياد است.

سلامت جسمي و رواني:

اعتياد، در انهدام سلامت رواني و جسمي نيز، تاثيرات بسيار خطرناکي، بر معتاد و کساني که با او در ارتباطند مي گذارد. چنانکه تعداد قابل توجهي از بيماران مبتلا به ايدز و هپاتيت و مبتلايان به افسردگي از معتادان و يا از اعضاي درجه ي خانواده آنان مي باشند.

همچنين، ناخالصي مواد مخدر، همه ساله بيشتر از پيش مي شود به طوري که ناخالصي هرويين در سال هشتاد شصت درصد، در سال هشتاد و يک به هشتاد و پنج درصد و در سال هشتاد و دو به نود تا نود و پنج درصد رسيد و اين امر به عاملي براي افزايش ميزان مرگ و مير معتادان تبديل شد. در مدت هشت ماهه ي اول سال هشتاد و دو، دو هزار و نهصد و شش معتاد بر اثر سوء مصرف مواد مخدر جان باختند و همه ساله ميزان رشد مرگ و مير معتادان بر اثر سوء مصرف مواد مخدر و ناخالصي موجود در آن، چهل تا پنجاه درصد افزايش مي باشد.

در نظر سنجي هايي که وزارت ارشاد در سال هشتاد انجام داده، هشتاد و هشت تا نود و يک درصد از مردم، از موضوع اعتياد در جامعه اظهار نگراني نموده اند.

باز، مجموع افرادي که درگير موضوع اعتياد و مواد مخدر هستند، از خانواده هاي معتادين گرفته تا خانواده هايي که اعضاي خانواده شان در درگيري و يا اعدام ها کشته شده اند، چيزي بالغ بر سيزده تا چهارده ميليون نفر مي باشند. در سال هفتاد و سه، سهم اعتياد در انتشار ايدز دو و نيم درصد بوده، اما متاسفانه امروز ايم ميزان به شصت درصد رسيده است.

امنيت:

اما از نظر امنيتي، اعتياد يکي از مولفه هاي اصلي ناامني در کشور ماست و بسياري از بزهکاري ها ريشه در اعتياد دارند. همه ساله تعداد قابل توجهي از نيروهاي انتظامي در جريان مبارزه با مواد مخدر کشته مي شوند.

دليل اصلي پنجاه درصد آسيبهاي اجتماعي، مواد مخدر مي باشد و در حال حاضر هم حدود چهل درصد سرقت ها، شصت و پنج درصد طلاق هاي، سي درصد کودک آزاري ها، شصت و پنج درصد بزهکاري کودکان به خاطر اعتياد مي باشد.

با توجه به مطالب بالا و آمار و ارقامي که در لابلاي مطالب مطرح شد، مي توان به نقش بسيار منفي يي که اعتياد در جامعه دارد پي برد و همچنين دريافت که کنترل مواد مخدر و اعتياد در کشور تا چه حدي مي تواند در بهبود اوضاع اجتماعي اقتصادي امنيتي کشور موثر بيافتد.

فرمانده ناجا معتقد است برخورد با تامين كننده مواد مخدر كاري اشتباه بوده و بايد سراغ مصرف كننده رفت. تجربه ناموفق جمع آوري معتادان در سالهاي قبل نشان مي‌دهد كه اين معضل تنها با اقدام‌هاي پليسي حل نمي‌شود۰

از صبح شنبه پنجم خرداد ماه اجراي مرحله‌ي سوم طرح موسوم به «افزايش امنيت اجتماعي» آغاز شد. به گفته‌ي نيروي انتظامي مرحله‌ي اول اين طرح برخورد با «بدحجابان» و مرحله‌ي دوم دستگيري و مجازات «اراذل و اوباش» بود. هدف سومين مرحله‌ي طرح يادشده كه «نجات» خوانده مي‌شود، جمع آوري معتادان تزريقي و پرخطر عنوان شده.  روز  جمعه محمدرضا جهاني جانشين دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاكيد مي‌كند «در اجراي طرح، صرفا بحث جمع‌آوري مطرح نيست.» به گفته‌ي او «جمع‌آوري كار ۱۰ روزه پليس است، اما مساله مهمتر ساماندهي است

سالهاست كه بحث جمع آوري معتادان تزريقي مطرح مي‌شود، اما اقدام‌هاي عملي هميشه با موانع بسيار روبرو بوده و نتيجه‌ي مطلوبي همراه نداشته. جهاني مي‌گويد «اجراي طرح «نجات» از پايان سال ۸۴ مدنظر بود و قرار بود نيمه دوم سال ۸۵ اجرا شود.» به گفته‌ي او اين تاخير به علت «ايجاد فرصتي براي ظرفيت‌سازي مناسب» به وجود آمد اما اكنون مسئولان و نهادهاي مربوط به سطح قابل قبولي از آمادگي رسيده‌اند.

در كنار ناهماهنگي ميان نهادهاي مختلف، كمبود مراكز درماني و بازپروري از دلايل اصلي ناكامي اين طرح عنوان مي‌شود. به گفته‌ي فرمانده‌ي ناجا، اسماعيل احمدي‌مقدم، كه رياست ستاد مبارزه با مواد مخدر را هم برعهده دارد «به صورت تقريبي حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار معتاد هروئيني در كشور وجود دارد.» [فارس، ۳۰ ارديبهشت] جانشين او، جهاني مي‌گويد از اين تعداد «پايتخت با حداقل ۵۰ هزار معتاد تزريقي مواجه است.» و اين در حالي است كه با امكانات موجود يك دهم اين افراد را هم نمي‌توان سامان داد. «شفق» نام يكي از بزرگترين اردوگاه‌هاي نگهداري معتادان است كه در جنوب تهران قرار دارد. اين مركز ظرفيت پذيرش ۵۰۰ نفر را دارد. با اين همه محمدرضا حسين‌آبادي، رييس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا، روز گذشته «آمادگي موجود در پايتخت را براي اجراي طرح نجات، صد در صد» توصيف كرده است.

طرح نجات اواخر سال ۸۴ نيز نيمه كاره به اجرا درآمد. فرمانده‌ي ناجا چند ماه پس از ناكامي اين طرح گفته است «نيروي انتظامي در يك طرح ضربتي سال گذشته هم در تهران و هم در تعداد زيادي از شهرهاي كشور اقدام به جمع آوري معتادان كرد اما متاسفانه ظرفيت زندانها و مراكز درماني ما آمادگي پذيرش اين افراد را نداشتند.» [فرمانده ناجا، ۵ تير ۸۵]

گرچه بودجه‌ي درمان اعتياد در سال جاري ۲۰ ميليارد تومان افزايش يافته اما تغيير اصلي در مبارزه با اعتياد نه گسترش مراكز درماني كه تغيير در مديريت است. از اوايل سال جاري رياست ستاد مبارزه با مواد مخدر به نيروهاي انتظامي سپرده شده كه اداره‌ي مراكز نگهداري معتادان را نيز بر عهده گرفته‌اند. سردار احمدي‌مقدم فرمانده ناجا، پس از انتصاب به اين سمت، فرماندهان انتظامي استان‌ها را به عنوان دبيران شوراي هماهنگي ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تعيين كرد. با رياست نظاميان بر ستاد مبارزه با مواد مخدر، رويكرد اين نهاد نسبت به اعتياد و معتادان نيز تغيير كرد. فرمانده‌ي ناجا در نخستين نشست دبيران جديد ستاد مي‌گويد «رويكرد مبارزه‌اي ما با مواد مخدر تاكنون اشتباه بوده؛ زيرا بجاي برخورد با مصرف كننده مواد ، سرغ تأمين كننده آن رفته بوديم.» [مهر، ۲۰ ارديبهشت] او معتقد است «اگر مصرف كننده‌اي نباشد ، توليد كننده‌اي نيز نخواهد بود.» اعتياد پس از انقلاب، از سال ۱۳۵۹ جرم محسوب مي‌شود. فرمانده ناجا با اشاره به اين كه «معتاد از نگاه انتظامي، مجرم است» مي‌افزايد «تنها معتادي كه خواهان درمان باشد، مجرميتش تعقيب نمي‌شود.» [ايسنا، ۲ خرداد]

ظاهرا دشواري اجراي اين طرح بر مسئولان نيز پوشيده نيست. با توجه به محدود بودن ظرفيت مراكز نگهداري قرار است از دستگيري انبوه معتادان خودداري شود. معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر در توضيح شيوه‌ي كار گفته است «روزانه تنها ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر دستگير مي‌شوند كه از ميان آنها تنها ۲۵ نفر تا ۳۰ نفر به مركز نگهداري شفق منتقل مي‌شوند.» اين در حالي است كه خبرگزاري مهر بيستم ارديبهشت ماه از قول فرمانده ناجا گزارش مي‌دهد «امسال قرار است ۳۰۰ هزار معتاد هروئيني و ۲۵۰ هزار معتاد تزريقي معالجه شوند.»