no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
doc
88 صفحه
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق
12000 تومان
12000 تومان – خريد


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

چکیده بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی

ایجاد امنیت پایدار در جامعه همواره یکی از دغدغه‌هایی بوده که جامعه امروز و دستگاه قضایی با آن سر و کار دارد. از این رو مجازات افراد متخلف و تبهکار در دادگاه‌های صالح باعث شده تا دستگاه قضایی تمهیداتی را در این زمینه در نظر بگیرد. ادله به عنوان وسیلۀ اثبات واقعیت، در امور کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است.

از آنجا که در امور کیفری، ارتکاب جرم، باعث ایجاد اختلال در نظم و امنیت اجتماع می‌شود و هدف دعوای کیفری، کشف حقیقت و دستیابی به بزهکار واقعی برای اعمال مجازات است، علاوه بر دادستان یا شاکی، قاضی کیفری نیز در صورت لزوم باید به تکمیل ادله و حتی تحصیل دلیل جدیدی که در سرنوشت محاکمه مؤثر است، بپردازد و همین امر، بیانگر تفاوت نقش دادرس کیفری و حقوقی است. گرچه اصولاً برخی مشترکات میان ادله اثبات کیفری و مدنی وجود دارد اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصر به فردی است که آن را از ادله اثبات مدنی متمایز می­سازد.

منصوص کردن ادله اثبات دعوی کیفری می­بایست از منظر ارتباط آن با جرم و مجازات و برخورد با حقوق و آزادی های فزدی و اجتماعی افراد جامعه از سوی مقنن صورت گیرد. در بحث ادله اثبات دعوی ابتدا به مفهوم هر یک از این واژگان می‌پردازیم. ادله به معنای آن آشکار ساختن صحت موضوعی است که مبنای یک حق مورد ادعا باشد آن هم به کمک وسایلی که قانون تجویز کرده باشد نه هر وسیله. اثبات به معنای چیزی که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می­نمایند و دعوی به معنای طلب و درخواست و یا خواسته آمده است که نتیجه حاصله از اقامه دعوی ممکن است موجب بوجود آمدن قطع و یقین یا علم عرفی و اطمینان یا لوث و ظن یا شک برای قاضی شود. دو نظام حاکم در بحث ادله اثبات، نظام ادله قانونی که در آن دلایل احصاء شده است و نظام ادله معنوی که قاضی یا دادگاه در تعین ارزش اثباتی دلیل آزادانه عمل می­کنند.

کلید واژگان: ادله، اثبات، دعوی.

پرسش­های پژوهش

  1. مفهوم هر یک از ادله اثبات دعوی چیست؟
  2. : مشخصات اصلی نظام­های حاکم بر ادله­ی اثبات دعوی در امور کیفری چیست؟
  3. راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری در حقوق قبل و بعد از انقلاب چه بوده است؟

 فرضیات اصلی

ادله اثبات عبارتند از: اقرار، بینه، قسامه و علم قاضی.همچنین نظام های حاکم بر ادله، نظام ادله قانونی و نظام ادله معنوی است.

در حقوق قبل از انقلاب نظام دلایل معنوی و اقناع وجدانی قاضی وجود داشت و در حقوق بعد از انقلاب در جهت اسلامی کردن سیستم قضایی کشور، تغییرات چشمگیری در ارتباط با ادله اثبات دعوا به وجود آمد.

اهداف پژوهش

از آنجایی که دعاویی که در محاکم قضایی در حال رسیدگی است بعضاً در مسائل کیفری و غیر کیفری نیازمند بحث ادله در جهت اثبات و رد هستند، لذا می­طلبد که این ادله با بینش و دقیق و وسیع­تری مورد پژوهش قرار گیرد. در این نوشتار سعی شده ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری و در قاون جدید مجازات اسلامی و از جنبه فقهی مورد بررسی قرار گیرد و اشتراک و افتراق ادله اثبات دعوی را در این دو مورد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

 

 فهرست بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی

  • چکیده .
  • مقدمه
  • الف: طرح مسئله و موضوعات اصلی پژوهش
  • ب: پرسش¬های پژوهش
  • ج: فرضیات اصلی .
  • د: اهداف پژوهش
  • ه: سوابق تحقیق .
  • و: سازمان دهی تحقیق
  • بررسی فقهی حقوقی
  • بررسی فقهی حقوقی
  • بررسی فقهی حقوقی
  • بررسی فقهی حقوقی
  • بررسی فقهی حقوقی
  • بخش اول: نظام¬های اصلی حاکم بر ادله اثبات دعوی و راهبرد کلی حقوق ایران در این خصوص از گذشته تا امروز .
  • فصل اول: واژه شناسی و مشخصات اصلی نظام¬های حاکم برادله اثبات دعوی در امور کیفری .
  • مبحث اول: واژه شناسی .
  • گفتار اول: دلیل، اثبات و دعوی
  • گفتار دوم: تحصیل دلیل .
  • گفتار سوم: ارزش اثباتی دلیل .
  • گفتار چهارم: نتایج حاصل از اقامه¬ دلیل .
  • الف: قطع و یقین ومفهوم آن
  • ب: علم عرفی یا اطمینان و مفهوم آن
  • ج: لوث یا ظن و مفهوم آن
  • د: شک ومفهوم آن .
  • مبحث دوم: مشخصات اصلی نظام¬های حاکم بر ادله¬ی اثبات دعوی در امور کیفری
  • گفتار اول: نظام ادله¬ی قانونی .
  • الف: تغریف نظام ادله قانونی .
  • ب: تعین ادله قابل استفاده به موجب قانون
  • ج: تعین ارزش اثباتی ادله به موجب قانون
  • د: موضوعیت داشتن ادله و الزام قاضی به صدور حکم براساس آنها .
  • گفتار دوم: نظام ادله معنوی یا اقناع وجدان قاضی
  • الف: اصل آزادی استناد به هر گونه دلیل عقلایی
  • ب: اصل آزادی قاضی یا دادگاه در تعین ارزش اثباتی دلیل
  • ج: طریقیت داشتن ادله وآزد بودن قاضی در تصمیم گیری نهایی بر اساس قناعت وجدان .
  • گفتار سوم: نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق جزای اسلام یا فقه امامیه .
  • الف: مفهوم علم قاضی
  • ب: مفهوم حجیت بینه .
  • ج: مفهوم حجیت اقرار
  • د: مفهوم حجیت قسامه و قسم
  • ه: جمع بندی و نتیجه گیری .
  • فصل دوم: راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظام¬های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری .
  • مبحث اول: حقوق قبل از انقلاب
  • گفتار اول: شناسایی ضمنی نظام قناعت وجدانی و تسریع دکترین حقوقی بر حاکمیت این نظام در حقوق قبل از انقلاب .
  • گفتار دوم: نمودهایی از کاربرد نظام قناعت وجدانی در حقوق قبل از انقلاب
  • مبحث دوم: حقوق بعد از انقلاب
  • گفتار اول: قانون حدود و قصاص و معرفی ادله اثبات برای جرایم مختلف
  • گفتار دوم: مفهوم علم قاضی در قانون حدود و قصاص
  • گفتار سوم: تغییرات اندک در مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ .
  • گفتار چهارم: دکترین حقوقی در مورد نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق بعد از انقلاب .
  • الف: جرایم تعزیری
  • ب: جرایم مستلزم حدود و قصاص
  • بررسی فقهی حقوقی
  • بخش دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و تدوین بی¬سابقه مقررات ادله اثبات در امور کیفری .
  • فصل اول: پذیرش صریح نظام ادله قانونی یا نظام فقهی اثبات دعوی در کلیه¬ی جرایم
  • مبحث اول: قانون جدید مجازات اسلامی و حجیت اقرار و بینه .
  • گفتار اول: موضوعیت داشتن اقرار
  • گفتار دوم: موضوعیت داشتن بینه .
  • مبحث دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و کاربرد قسم و قسامه
  • گفتار اول: حجیت قسم در امور کیفری
  • گفتار دوم: حجیت قسامه و شرایط اقامه آن .
  • مبحث سوم: علم قاضی در قانون جدید مجازات اسلامی
  • گفتار اول: تعریف علم قاضی از نظر قانون جدید
  • گفتار دوم: تعارض علم قاضی با سایر ادله .
  • گفتار سوم: امکان استناد به علم شخصی ناشی از مشاهدات یا اطلاعات غیر قضایی قاضی .
  • فصل دوم: نقد و ارزیابی نظام برساخته قانون جدید در ارتباط با ادله در امور کیفری
  • مبحث اول: خطرات ناشی از موضوعیت قائل شدن برنظام اقرار
  • گفتار اول: ادله حجیت اقرار و ضعف آنها در برابر واقعیات مسلم اجتماعی، حقوق و روانشناختی
  • گفتار دوم: عدم قناعت وجدانی از اقرار و تکلیف قاضی در قانون جدید مجازات: مقایسه با
  • ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری .
  • گفتار سوم: تعارض اقرارها
  • گفتار چهارم: تعارض اقرار و بینه
  • گفتار پنجم: تعارض اقرار با امارات قضایی .
  • مبحث دوم: اشکالات ناشی از کنار گذاردن علم عرفی و جانشین کردن آن با مفهوم علم قاضی .
  • گفتار اول: عدم امکان حصول قطع و یقین مگر در موارد نادر
  • گفتار دوم: لزوم و ضرورت تفکیک بین شبهه¬های غیر عقلایی و شبهه¬های عقلایی .
  • نتیجه گیری .
  • پیشنهادات .
  • منابع و ماخذ .
  • چکیده انگلیسی

 

 راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

12000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − پنج =