no-img
دیجی لود

مالكيت منابع آب در حقوق ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق - دیجی لود


دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
مالكيت منابع آب در حقوق ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
doc
75 صفحه
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق
12000 تومان
12000 تومان – خرید

مالكيت منابع آب در حقوق ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع مالكيت منابع آب در حقوق ایران

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” مالكيت منابع آب در حقوق ایران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

چکیده مالكيت منابع آب در حقوق ایران

يكي‌ از مباحث‌ مهم‌ حفاظت‌ از منابع‌ آبي‌ آنست‌ كه‌ بدانيم‌ مالكيت‌ منابع‌ آبي‌ چه‌وضعيت‌ و ساختاري‌ دارد و آيا تعلق‌ اين‌ مالكيت‌ به‌ يك‌ شخص‌ تكليفي‌ را براي‌ مالك‌ در جهت‌حفاظت‌ و حراست‌ بوجود مي‌آورد .آیاصرف‌ داشتن‌ حق‌ بهره‌برداري‌ از آب‌ بدون‌ داشتن‌ مالكيت‌ چه‌ آثاري‌ دارد؟

آيا مي‌توان‌ به‌ استناد قاعده‌ فقهي‌ و مشهور اذن‌ در شئي‌ اذن‌ در لوازم‌ آن‌ نيز هست، استنباط كرد كه‌ با وجود و تحقق‌ حق‌ بهره‌برداري‌ از منابع‌ آبي‌ لزوما حق‌ حفاظت‌ به‌ بهره‌بردار منتقل‌مي‌گردد؟

قانون‌ مدني‌ كه‌ ام‌القوانين‌ و از نخستين‌ قوانين‌ حقوقي‌ كشور ما محسوب‌ است‌ با اقتباس‌ ازحقوق‌ اماميه‌ و برداشت‌هاي‌ مستقيم‌ از اجماع‌ فقهاء در اكثر موارد همان‌ راهي‌ را رفته‌ كه‌ شرع‌ مقدس‌اسلام‌ در نظر داشته‌ است‌. در بحث‌ مالكيت‌ از نظر اسلام‌ احترام‌ به‌ مالكيت‌ خصوصي‌ و مالكيت‌عمومي‌ و مالكيت‌ ملي‌ يا بيت‌المال‌ مي‌باشد كه‌ همين‌ روند را در مواد مختلف‌ دنبال‌ نموده‌ است‌.مالكيت‌ منابع‌ آبي‌ نيز از اين‌ مقوله‌ مستثني‌ نبوده‌ و تابع‌ اين‌ روند مي‌باشد. قانون‌ مذكور پس‌از آنكه‌ آب‌را بعنوان‌ يك‌ منبع‌ همگاني‌ و عمومي‌ قابل‌ بهره‌برداري‌ جمعي‌ دانسته‌ تملك‌ آنرا براي‌ شخص‌ منتفع‌داراي‌ آثار مالكيت‌ تلقي‌ و هرگونه‌ بهره‌برداري‌ و تسلط برآن‌ را مجاز مي‌شمارد. علاوه بر مالکیت ، رسیدگی به اختلاافات مربوط به آب و مراجع صالح در این امر نیز از موارد مهمی است که در این پایان نامه مورد تبیین قرار گرفته است.

كليد واژه‌:

مالکیت آب، قانون توزیع عادلانه آب ، حقابه، آبهای سطحی و زیر زمینی

 

اهداف تحقیق:

با توجه به کمبود منابع آب در جهان که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد ضرورت تدوین قوانین و مقررات متناسب با شرایط فعلی وآتی کشور جهت شناسایی حدود و ثغور مالکیت منابع آب و مهار بهره برداری غیر قانونی و هدایت نیازها به تامین قانونی آب بیش از پیش احساس میشود. لذا در عصری که عصر بحران منابع آب نامیده میشود ، منابع آب بایستی از لحاظ نوع مالکیت و یا حق استفاده و بهره برداری برخوردار از یک سیستم حقوقی و قانونی برای این موضوعات باشد.

بهره برداری از منابع آب زیر زمینی در برخی از مناطق کشور حائز اهمیت بوده و گرانبهاترین کالا محسوب میشود. لذا ایجاد یک سیستم حقوقی قوی برای مهار بهره براداری غیر قانونی و تعریف شرایط بهتر مقابله با متخلفان یک ضرورت میباشد.از لحاظ کاربردی تعریف الگوهای مناسب از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها میتواند در اعمال و اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط مفید باشد.

لذا با توجه به تغییر شرایط اقلیمی و محیط زیستی کره زمین اعمال قوانین متناسب برای احیاء یا شناسایی مالکیت منابع آب و استفاده از آن یک ضرورت میباشد.

بدلیل اینکه تاکنون تعریف در خصوص مالکیت منابع آب مشخص و دقیقی ارائه نشده است و همچنین به دلیل اینکه در چگونگی استفاده و بهره برداری از آن میان استفاده کنندگان اغلب نظامات خاصی برقرار نبود، این امر بیشتر مواقع باعث اختلاف و منازعه میان مالکین و متصرفین و استفاده کنندگان منابع آب با همدیگر و یا با وزارتخانه های ذیربط و سازمانهای مربوطه شده است .لذا از اهداف مهم این پژوهش تبین و ارائه راهکارهای قانونی در مورد مالکیت منابع آب است تا ان شأالله مورد استفاده حقوقدانان،محاکم و سازمانهای ذیربط و سایر مراجع قرار گیرد.

 فهرست مالكيت منابع آب در حقوق ایران

  • مقدمه: ۲
  • اهداف تحقیق: ۲
  1. فصل اول: كليات و تعاريف ۴
  • ۱-۱٫ مبحث اول: كليات ۵
  • ۱-۱٫ مبحث اول: كليات ۵
  • ۱-۱-۱٫ گفتار اول: سابقه‌ي تاريخي ۵
  • ۲-۱٫ مبحث دوم: تعريف و انواع آب ۸
  • ۲-۱٫ مبحث دوم: تعريف و انواع آب ۸
  • ۱-۲-۱٫ گفتار اول: تعريف آب ۸
  • ۱-۲-۱-۱٫ بند اول: معني لغوي آب ۹
  • ۲-۲-۱-۱٫ بند دوم: آب از نظر طبيعي ۹
  • ۳-۱-۲-۱٫ بند سوم: آب در ادبيات و عرفان ۱۰
  • ۴-۱-۲-۱٫ بند چهارم: جايگاه آب در حقوق موضوعه و فقه ۱۱
  • ۵-۱-۲-۱٫ بند پنجم: اصول و جايگاه آب در حقوق تطبيقي ۱۲
  • ۲-۲-۱٫ گفتار دوم: انواع منابع آب ۱۳
  • ۱-۲-۲-۱٫ بند اول: آب‌هاي زيرزميني ۱۴
  • الف: قنات‌ها ۱۵
  • ب: چشمه ۱۸
  • ج: چاه ۱۹
  • د: آب‌هاي معدني ۲۱
  • ۲-۲-۲-۱٫ بند دوم: آب‌هاي سطحي ۲۲
  • الف: دريا ۲۳
  • ب: درياچه‌ها ۲۴
  • ج: رودخانه ۲۴
  • د: نهر ۲۴
  • ه‍: آبهاي داخلی ۲۴
  • و: آبهاي سرزميني يا درياي سرزميني ۲۵
  • ز: آبهاي آزاد (بين‌المللي) ۲۶
  • ي: آب‌هاي جاري ۲۷
  1. فصل دوم: مالكيت منابع آب ۲۸
  • ۱-۲٫ مبحث اول: مباني قانوني مالكيت منابع آب ۲۹
  • ۱-۱-۲٫ گفتار اول: انواع مالکیت ۳۰
  • ۱-۱-۱-۲٫ مالكيت عمومي: ۳۰
  • ۲-۱-۱-۲٫ مالكيت دولتي ۳۰
  • ۱-۲-۲٫ گفتار دوم: مالكيت منابع آب در قانون اساسي ۳۲
  • ۱-۱-۲-۲٫ بند اول: مالكيت عمومي و ملي آب ۳۴
  • ۲-۱-۲-۲٫ بند دوم: آثار حقوقي ملي شدن آب ها ۳۵
  • ۳-۱-۲-۲٫ بند سوم: مشتركات ۳۶
  • ۳-۲-۲٫ گفتار سوم: مالكيت منابع آب در قانون مدني ۳۸
  • ۱-۳-۲-۲٫ بند اول: حيازت آب هاي مباح ۳۹
  • ۲-۳-۲-۲٫ بند دوم: مشاركت در منابع آب ۴۱
  • ۳-۳-۲-۲٫ بند سوم: چشمه ۴۲
  • ۴-۳-۲-۲٫ بند چهارم: عقود ۴۳
  • ۲-۲٫ مبحث دوم: موضوع و ويژگي‌هاي مالكيت منابع آب ۴۴
  • ۱-۲-۲٫ گفتار اول: موضوع مالكيت آب ۴۴
  • ۲-۲-۲٫ گفتار دوم: ماهيت حقوقي مالكيت منابع آب ۴۵
  • ۳-۲-۲٫ گفتار سوم: فرض مالكيت تبعي در منابع آب ۴۷
  • ۴-۲-۲٫ گفتارچهارم: مالكيت منابع آب در ساير قوانين ۴۹
  • ۳-۲٫ مبحث سوم: اثبات مالكيت اشخاص بر منابع آب ۵۳
  • ۱-۳-۲٫ گفتار اول: اسناد عادی آب ۵۴
  • ۲-۳-۲٫ گفتار دوم: اسناد رسمي آب ۵۴
  • ۳-۳-۲٫ گفتار سوم: مراجع رسیدگی به اختلافات مالکیت آب ۵۷
  • ۱-۳-۳-۲٫ بند اول: اختلافات فی مابین حقابه بران ازمنابع آبی ۵۷
  • ۲-۳-۳-۲٫ بند دوم: اختلافات فی مابین حقابه بران و دولت ۵۸
  • ۴-۲٫ مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب ۵۹
  • ۴-۲٫ مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب ۵۹
  • ۱-۴-۲٫ گفتار اول:آب در شریعت اسلام ۵۹
  • ۲-۴-۲٫ گفتاردوم: مالکیت منابع آب از نظر فقهی و تطبیق با قاعده فقهی تسلیط ۶۱
  • ۳-۴-۲٫ گفتارسوم: ماهیت فقهی مالکیت منابع آب ۶۴
  • ۱-۳-۴-۲٫ بند اول: ماهیت انفال بودن آبها ۶۴
  • ۲-۳-۴-۲٫ بند دوم: ماهیت مشترکات بودن آبها ۶۷
  • ۴-۴-۲٫ گفتار چهارم: قاعده سبقت و یا الاعلی فالاعلی و الاقرب فالاقرب ۶۸
  • نتیجه گیری ۷۰
  • پیشنهادات ۷۱
  • منابع فارسی ۷۲
  • چکیده انگلیسی. ۷۴

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

12000 تومان – اضافه به سبدخرید


مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *