no-img
دیجی لود

نقش مقررات مسئوليت مدنی در جبران خسارت : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق - دیجی لود


دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
نقش مقررات مسئوليت مدنی در جبران خسارت : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
doc
238 صفحه
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق
12000 تومان
12000 تومان – خرید

نقش مقررات مسئوليت مدنی در جبران خسارت : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع بررسی مسئوليت مدني

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” نقش مقررات مسئوليت مدنی در جبران خسارت ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

چکیده  پایان نامه نقش مقررات مسئوليت مدنی در جبران خسارت:

هرگاه شخصی به دیگری خسارت وارد نماید باید از عهده خسارت وارده بر آید و آن را جبران نماید. لزوم جبران خسارات زیاندیده یک اصل مسلم و عقلایی به شمار می رود، چنانکه منابع فقهی و احکام شرعی نیز آکنده از دستورات مختلف و متعدد در این زمینه است.

جبران شدن کلیه خسارات وارده به حقوق مشروع زیاندیده اعم از مادی، بدنی و معنوی، مهمترین هدف همه نظریات و دیدگاههای فلسفی اعم از نظریات مرسوم و ابزارگرا می باشد اگر چه در روش های جبران خسارت بین فلاسفه اختلاف نظر وجود دارد.

هر چند که هدف عدالت جبران خسارت است، لکن عدالت الزام نمی کند این خسارات لزوماً و مستقیماً توسط عامل زیان و از طریق مسئولیت مدنی جبران شود، بلکه جبران خسارت توسط سیستم هایی نظیر تأمین اجتماعی، بیمه اجباری مسئولیت یا صندوق تأمین خسارت راهکارهای بسیار مفیدی است.

در یک نگاه قانونگذار ایران دیدگاه هوشمندانه و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی و اهداف آن نداشته و سیستم منسجمی برقرار نکرده است، بگونه ای که نه از تئوریهای مرسوم و نه ابزارگرا تبعیت صحیح نشده است از اینرو قانونگذار و رویه قضایی در حقوق مسئولیت مدنی ایران در راستای خاصیت جبران کنندگی نمی باشد و بسیاری از خسارات زیاندیدگان عملاً جبران نشده باقی می ماند.

البته قبول داریم تمامی ضررها قابلیت جبران را ندارند. برای مثال شرکت در هر مسابقه ای به ضرر دیگران تمام می شود و یا ازدواج با فرد خاصی بدون محروم کردن دیگران از ازدواج با همان فرد امکان ندارد.

برای ایجاد یک سیستم صحیح مسئولیت مدنی باید مفاهیم مسئولیت مدنی، خسارات، ضرر، انواع خسارت و غیره در واقع آنچه که در مسئولیت مدنی متصور است را بررسی نمائیم سپس در خصوص مقررات موجود در باب مسئولیت مدنی جستجو و تفحص نموده یا بیابیم که آیا مقررات موجود برای جبران خسارات وارده به زیاندیده کفایت می کنند یا خیر؟ اگر مقرراتی وجود ندارد آیا ترتیبی خاص مانند صندوق های جبران خسارت یا مقررات تأمین اجتماعی و… این خسارات را جبران می کند؟

در خصوص بعضی از عناوین خسارات مادی که آیا ضرر محسوب می گردد یا خیر، نظرات مختلفی وجود دارد. مثلاً در خصوص عدم النفع اکثر حقوق دانان و فقها تعریف دقیق و منطقی از آن ارائه ننموده اند و در مورد جایگاه خسارات عدم النفع و قابل جبران بودن آن نظرات مختلفی بیان شده است که در این رساله به برسی آنها پرداخته ایم و میزان عنایت و پایبندی حقوقدانان و قانونگذار در رویه قضایی را به فلسفه مسئولیت مدنی سنجیده ایم.

در مورد خسارت تأخیر تأدیه نیز نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی از فقهاء و حقوقدانان آنرا صحیح و بعضی دیگر آنرا غیر مشروع دانسته و ربا می خوانند. البته بحث از خسارت تأخیر تأدیه در خصوص دیون و مطالبات از نوع وجه رایج هنوز هم از مسائل اختلافی محاکم ماست.

راجع به ماهیت دیه نیز بین فقهاء و همچنین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. عده ای آن را در ردیف مجازات ها، برخی دیگر آن را جبران خسارت و عده ای دیگر آن را ترکیبی از مجازات و جبران خسارت می دانند.

در خصوص خسارت زائد بر دیه نیز در فقه نظر مشهور این است که قابل مطالبه نیست و رویه ی قضایی نیز، بدون توجه به مفاد ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی و قاعده تسبیب و لاضرر که اصل جبران کامل خسارت را به رسمیت شناخته است، به آن گرایش دارد.

البته برخلاف آنچه معمولاً گمان می شود، هدف مسئولیت مدنی تنها جبران خسارت نیست و همواره بازدارندگی و مجازات جزو اهداف مهم مسئولیت مدنی بوده است و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود.

کلید واژگان:

واژگان اصلی: مسئولیت مدنی، خسارت، جبران خسارت

واژگان مرتبط: خسارت مالی، خسارات معنوی، بیمه اجباری مسئولیت، مسئولیت نیابتی

اهداف تحقيق نقش مقررات مسئوليت مدنی در جبران خسارت

۱)  با تبيين و تشريح مفاهيم به کار گرفته شده از طريق تطبيق و مقايسه در حقوق ايران و ساير کشورها  مي­توان به اين نکته پي برد که قانونگذار تا چه ميزان در بحث جبران خسارت موفق بوده و نقش مقررات مسئوليت مدني در اين ميان چيست.

۲) نقد و بررسي قواعد مربوط به مسئوليت مدني از بعد حمايت از خسارت ديدگان و ارايه پيشنهاداتي در مورد ارتقاء سطح قوانين به حدي که يک نگاه سيستماتيک و هدفمند براي مسئوليت مدني تبيين نمائيم.

۳) بررسي جايگاه خاصيت جبران کنندگي مسئوليت مدني در ايران و بيان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ايران و ساير کشورها.

۴) فراهم نمودن امکان دستيابي براي محققان و دانشجويان به منابع خارجي موضوع تحقيق.

 

 پرسش هاي تحقيق

۱) اقسام ضرر و خسارت قابل جبران در حقوق ايران کدامند؟  آيا همه خسارات بايد قابل جبران باشند يا اينکه وجود و ورود برخي خسارات لازمه زندگي اجتماعي است و در هر حال تحمل چه نوع خساراتي لازمه زندگي اجتماعي است و معيار کلي در اين باره چيست؟

۲)آيا قانونگذار ايران ديدگاه هوشمندانه اي در باره مسئوليت مدني و اهداف آن داشته است؟

۳) آيا سياست قانونگذاري و رويه قضايي در حقوق مسئوليت مدني ايران در راستاي خاصيت جبران کنندگي مي­باشد؟

۴) آيا مقررات مسئوليت مدني لزوما بايد خاصيت جبران کنندگي داشته باشند يا پاره اي از خسارات بايد از طرق ديگري جبران گردد.

۵) آيا قانونگذار در جبران خسارات زيانديده از سيستم هاي سنتي و مرسوم تبعيت کرده يا از سيستم هاي ابزار گرا؟

۶) آيا موضع قانونگذار ايران در افزايش فرهنگ تضييع حق و بالطبع افزايش دعاوي موثر بوده است.

 

 فرضيه هاي تحقيق

۱) لزوم جبران شدن خسارات زيانديده در همه سيستم هاي مرسوم و ابزارگرا از اهداف اساسي قانونگذار است.

۲) قانونگدار ايران در وضع مقررات راجع به مسئوليت مدني ، بخصوص از ديدگاه جبران خسارات زيانديده هوشمندانه عمل نکرده و سيتم منسجمي برقرار نکرده است، بگونه اي که نه از تئوريهاي مرسوم و نه ابزار گرا تبعيت صحيح نشده است.

۳) رويه قضايي ايران توجهي به اهداف حقوق مسئوليت مدني ندارد و اهتمام کافي در جبران خسارات زيانديده ندارد و نه تنها وظيفه خود را در تکميل مقررات قانوني انجام نداده بلکه در اجراي صحيح مقررات موجود و صريح راجع به جبران برخي خسارات زيانديده نيز فشل و ناتوان بوده است .

۴) سياست حقوق ايران در رابطه با جبران برخي خسارات مانند خسارات بدني و خسارات مازاد بر ديه و خسارات تاخير منطقي نيست و در برخي موارد نيز؛ مانند خسارات عدم النفع دچار ابهام است.

 

 روش تحقيق

روش تحقيق به صورت نظري و کتابخانه­اي بوده و براي تطبيق مطالب از کتب و مجلات حقوقي مختلف، استفاده شده است. در مقايسه عناوين سعي شده نظريات علماي حقوق و فقها بيان گردد.

 سازماندهي تحقيق

اين پايان نامه از دو بخش اصلي تشکيل شده است، بخش نخست: کليات، که شامل دو فصل مي­باشد. در فصل اول واژه­شناسي و بيان مباني نظري مسئوليت مدني و در فصل دوم: انواع مسئوليت و اهداف مسئوليت مدني مورد بررسي و بحث قرار مي­گيرد. در بخش دوم انواع خسارت و روش­هاي تأمين جبران خسارت در دو فصل مورد ارزيابي قرار مي­گيرد، که در فصل نخست انواع خسارت و روش­هاي جبران خسارت و در فصل دوم وسايل تأمين جبران خسارت و ارتباط آن­ها با خاصيت جبران کنندگي مطرح مي­گردد.

 

 

 

 

 راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

12000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *