پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق ثبت اسناد و املاک
doc
114 صفحه
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق ثبت اسناد و املاک
69000 تومان


هر دانشجویی که در مقطع تحصیلات تکمیلی، که شامل دوره های کارشناسی ارشد و دکتری است، مشغول به تحصیل باشد، بعد از اینکه تمام واحد های درسی تعیین شده را گذراند، موظف است برای تمام کردن دورۀ خود رساله و یا پایان نامه ای بنویسد و طی مراسمی رسمی که از قبل برنامه ریزی شده است، از آن دفاع کند و نمرۀ قبولی بگیرد. نوشتن پایان نامه برای دانشجوی کارشناسی ارشد تقریباً اولین تجربۀ علمی و پژوهشی جدی و روشمند است و دانشجو با نوشتن پایان نامه در واقع راه را برای پژوهش های بعدی اش هموار می کند. همۀ ما می دانیم که نوشتن یک پایان نامۀ خوب و دفاع کردن از آن آرزو و خواستۀ قلبی هر دانشجویی است، ولی شرایط موجود سبب شده است که متاسفانه هر روز از تعداد پایان نامه های کم نقص و خوب و استاندارد کاسته شود. همان طور که می دانید پایان نامه یا رساله نوعی پژوهش دانشگاهی است و بنابراین باید از بیشتر قواعدی که در حوزۀ پژوهش ها و تحقیقات آکادمیک وجود دارد پیروی کند و بتواند پیام خود را به گونه ای که رسا، علمی، مستدل و منطقی باشد، به مخاطبانش برساند. در همین راستا ما سعی کردیم پایان نامه های کارشناسی ارشد برتر از دانشگاه های معتبر کشور را برای کمک در نگارش پایان نامه به شما معرفی نماییم .رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران:

در این پایان نامه،  قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی (در معنای عام) به تصویب رسیده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» باز می گردد. هرچند که این قوانین در نهایت موجب ابطال اسناد رسمی می گردند، ولی تصویب آنها به منظور حفاظت از منابع طبیعی بوده است.

ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخش دیگری از این پایان نامه را به خود اختصاص داده است  مشتمل است  بر« قانون زمین شهری » مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها  و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن » مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی نتیجه حاصل از این پایان نامه این است که قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است.

اراضی موقوفه نیز از جمله مواردی است که در خصوص آن با تجویز ابطال اسناد رسمی مواجه هستیم. در این خصوص «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» مورد بررسی قرار گرفته است. موادی از این قانون با قوانین مربوط به اراضی ملی تعارض داشته و تشخیص بین ملی یا موقوفه بودن را مشکل می نمود. که با اصلاحات انجام شده در قانون این نظر تقویت شده است. در واقع اراضی مذکور ملی تلقی شده و از شمول اراضی موات خارج است. به عنوان نتیجه کلی می توان عنوان کرد؛ چنان که قانون گذار در ماده ۲۴ قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را اکیداً منع می کند، ولی با تصویب قوانین بررسی شده  نتیجه می گیریم که در بعضی از موارد از تصمیم خود عدول کرده است.

واژگان کلیدی :قانون ثبت، ابطال، اسناد رسمی ، اراضی موات، اراضی موقوفه، سند معارض

 

 سوالات تحقیق – ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

۱- چرا سندی که با رعایت تشریفات خاص و توسط افراد متخصص که مورد تأیید دولت بوده اند تنظیم می شود، باید ابطال گردد؟

۲- چرا برخلاف ماده ۷۰ قانون ثبت، که حتی به قضات دادگاهها نیز اجازه بررسی انکار در برابر اسناد رسمی را نداده سخن از ابطال اسناد رسمی به میان می آید؟

۳- آیا قانونگذار با تصویب قوانین بعدی که در ظاهر با حقوق ثبت در تعارض هستند از رویه پیشین خود بازگشته یا تصویب قوانین جدید به دلایل دیگری است؟

 

 فرضیات تحقیق – ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

۱- عدم دقت مجریان قانون باعث صدور اسناد مالکیتی شده که به واقع قانونی نبوده اند، لذا قانونگذار ناچار به عدول از تصمیم پیشین خود و اصلاح قانون ثبت توسط قوانین دیگر شده است.

۲با توجه به اینکه قانون ثبت در کشور ما عمر چندانی نداشته در زمان تصویب قانون مذکور، تمام جوانب لازم جهت جلوگیری از صدور اسناد مالکیت پیش بینی نشده است.

۳-  تجویز ابطال اسناد رسمی توسط قانونگذار، در موراد خاص و محدود بوده و تصویب قوانین محدودی در این راستا نمی تواند دلیلی بر بازگشت قانونگذار از هدف خود در قانون ثبت باشد.

اهداف تحقیق – ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

هرچند که قوانین تصویب شده در راستای ابطال اسناد رسمی از سالیان دور آغاز گردیده است ولی تصویب و اصلاح قوانین در این راستا همچنان ادامه دارد در این پایان نامه تلاش می گردد تا قوانین مذکور را به صورت مجموعه ای جامع گرد هم آورده و به بررسی آنها پرداخت و در نهایت نیز در حد توان علمی پیشنهاداتی برای بهتر شدن قوانین موجود ارائه نماییم.

مشکلات و تنگناهای احتمالی

متاسفانه در کشور ما به حقوق ثبت اهمیت چندانی داده نمی­شود و گواه این ادعا وجود فقط یک واحد درسی آن هم به صورت اختیاری در مقطع کارشناسی است. در حالی که به نظر می­رسد حتی ایجاد یک رشته در کارشناسی ارشد به نام حقوق ثبت نیز مجال رسیدگی به قوانین ثبت را فراهم نمی­کند. وقتی با یک مجموعه قوانین ثبتی روبرو می­شویم به وضوح مشاهده می­کنیم که حجم قوانین تصویب شده در این رشته به مراتب بیش از حقوق مدنی است. البته این نه به معنای کم اهمیت بودن رشته حقوق خصوصی بلکه به معنای مادر بودن این رشته می­باشد و حقوق ثبت نیز در بسیاری از موارد از حقوق مدنی یاری می­جوید. با این حال مطالعاتی که در زمینه حقوق ثبت (البته در زمینه کاملاً تخصصی) صورت گرفته بسیار محدود بوده و توسط کسانی انجام گرفته که علاقه به این رشته داشته­اند و اساتید بزرگ حقوق کمتر به بررسی مسائل ثبتی پرداخته­اند. همین موضوع مطالعه در این زمینه را مشکل می­کند ولی با این وجود امید است با سعی و تلاش در حد توان خود گام کوچکی در این راه برداشته شود.

در این راستا پایان نامه را در دو بخش بررسی می­کنیم که بخش اول مربوط به ابطال اسناد رسمی اراضی جنگلی و بخش دوم مربوط به اراضی موات و موقوفه است.

در بخش اول به بررسی قوانین مختلفی که در ارتباط با ابطال اسناد رسمی اراضی جنگلی به تصویب رسیده به ترتیب در فصلهای اول تا چهارم «قانون ملی شدن جنگلها»، «قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع»، «قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع» و «قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی» مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در بخش دوم در ارتباط با قوانین مربوط به ابطال اراضی موات «قانون زمین شهری» که مربوط به محدوده شهری و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن» که مربوط به حوزه خارج از شهر می­باشد و سپس در ارتباط با ابطال اراضی موقوفه «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در پایان هم یک جمع بندی و نتیجه گیری و متعاقب آن پیشنهاداتی جهت بهبود قانون ارائه می­شود.

 

فهرست ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

چکیده۱

بخش اول: کلیات – ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

۱-۱ کلیات۳

۱-۱-۱ مقدمه        .۳

۱-۱-۲ بیان مسأله۳

۱-۱-۳ سابقه تحقیق۴

۱-۱-۴ سوالات تحقیق.۴

۱-۱-۵ فرضیات تحقیق۵

۱-۱-۶ اهداف تحقیق.۵

۱-۱-۷  قلمرو تحقیق۵

۱-۱-۸ ضرورت تحقیق.۵

۱-۱-۹ روش تحقیق.۶

۱-۱-۱۰ مشکلات و تنگناهای احتمالی۶

۱-۲-۱ مفهوم سند مالکیت۷

۱-۲-۱-۱ تعریف سند۷

۱-۲-۱-۲ سند رسمی.۷

۱-۲-۱-۲-۱ نظر قانون مدنی.۸

۱-۲-۱-۲-۲ از نظر قانون ثبت۸

۱-۲-۱-۲-۳ حدود اعتبار اسناد رسمی۸

۱-۲-۱-۳ سند مالکیت۹

۱-۲-۱-۳-۱ تعریف سند مالکیت.۹

۱-۲-۱-۳-۲ صدور سند مالکیت.۹

۱-۲-۱-۳-۳ اعتبار اسناد مالکیت.۱۰

۱-۲-۱-۳-۴ تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت۱۱

۱-۲-۲  ثبت اختیاری و اجباری.۱۲

۱-۲-۲-۱  موارد ثبت اجباری اسناد .۱۲

۱-۲-۲-۲  موارد ثبت اختیاری اسناد ۱۲

۱-۲-۳  مفهوم دعوای ابطال سند رسمی.۱۳

۱-۲-۴ مفهوم ابطال .۱۳

۱-۲-۴-۱ بطال سند مالکیت به حکم قانون ۱۳

۱-۲-۴-۲ ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه ۱۳

۱-۲-۵ چگونگی ابطال سند مالکیت  .۱۴

۱-۲-۵-۱ شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت.۱۴

۱-۲-۵-۲ نحوه ابطال ۱۵

۱-۲-۵-۲-۱ در محکمه.۱۵

۱-۲-۵-۲-۲ در ادارات ثبت .۱۵

۱-۲-۵-۲-۳ به حکم قانون ۱۵

۱-۲-۵-۳ طریقه اجرای حکم ابطال۱۵

بخش دوم : موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه

۲-۱ ابطال سند مالکیت در دادگاه.۱۹

۲-۱-۱ ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی) .۱۹

۲-۱-۱-۱ آگهی نوبتی.۱۹

۲-۱-۱-۲ اشتباه درآگهی نوبتی.۲۰

۲-۱-۱-۳  اشتباهات موثر۲۱

۲-۱-۱-۴ اشتباهات غیر موثر.۲۱

۲-۱-۱-۲  آگهی تحدیدی – تحدید حدود.۲۱

۲-۱-۱-۲-۱ نحوه اعتراض۲۲

۲-۱-۱-۲-۲ اقدامات اداره ثبت۲۳

۲-۱-۱-۲-۳ اعتراض خارج از مدت۲۳

۲-۱-۱-۲-۴ حق اعتراض اشخاص بر حدود .۲۳

۲-۱-۱-۳ اعتراض به ثبت.۲۴

۲-۱-۱-۳-۱ کسانی که حق اعتراض بر ثبت دارند.۲۴

۲-۱-۱-۳-۲ مهلت اعترض بر ثبت.۲۴

۲-۱-۱-۳-۳ مرجع تقدیم اعتراض.۲۴

۲-۱-۱-۳-۴ نحوه تقدیم اعتراض۲۵

۲-۱-۲ اسناد مالکیت معارض.۲۵

۲-۱-۲-۱ تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن۲۵

۲-۱-۲-۲ مرجع تشخیص سند مالکیت معارض۲۶

۲-۱-۲-۳ تکلیف دارنده سند مالکیت معارض.۲۷

۲-۱-۲-۴ شرایط پذیرش دعوی سند مالکیت معارض۲۷

۲-۱-۲-۵ رای دادگاه.۲۸

۲-۲ ابطال اسناد مالکیت در راستای اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت .۲۹

۲-۲-۱ صدور سند مالکیت به استناد ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت .۲۹

۲-۲-۱-۱ دعوای  حقوقی ماده ۱۴۷ اصلاحی۳۰

۲-۲-۱-۲-۱ رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل  .۳۰

۲-۲-۱-۲-۲ صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی و نحوه اقدام آن.۳۲

۲-۲-۱-۳ ویژگیهای دعوای ابطال سند مالیت موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت۳۳

۲-۲-۲ اعتراض به ثبت ملک .۳۴

۲-۲-۲-۱ نحوه تسلیم اعترض بر ثبت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک۳۴

۲-۲-۲-۲ نحوه طرح دعوای اعتراض به ثبت در دادگاه صالح  ۳۶

۲-۲-۲-۳ وظایف دادگاه در خصوص نحوه رسیدگی به این دعوی و صدور حکم .۳۶

۲-۲-۳ اعتراض به ثبت توافقی به علت جعل یا اشتباه یا اجبار و ابطال آن توافق.۳۷

۲-۲-۴ اعتراض به رای هیات حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت بنام متقاضی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک دولت یا شهرداری۳۸

۲-۲-۵ ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت، اداره اوقاف یا شهرداری بنام متقاضی پس از انقضای مهلت ۲۰ روزه وعدم اعتراض به رای هیات حل اختلاف در این خصوص ۳۸

۲-۲-۶ ابطال سند مالکیت صادره بنام متقاضی بر اساس رای هیات حل اختلاف .۳۹

۲-۳ ابطال سند مالکیت در صورت ملغی الاثر شدن تصمیم کمیسیون تشخیص ماده ۱۲ قانون زمین شهری۴۱

۲-۳-۱  مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر۴۲

۲-۳-۱-۱  زمین های موات۴۲

۲-۳-۱-۲  اراضی بایر.۴۲

۲-۳-۲ ترکیب اعضای کمیسیون۴۳

۲-۳-۳ نحوه تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون.۴۳

۲-۳-۳-۱ محل کار کمیسیون ۴۳

۲-۳-۳-۲ صدور نظریه کمیسیون تشخیص۴۴

۲-۳-۳-۲-۱ مقدمه نظریه.۴۴

۲-۳-۳-۲-۲ اسباب نظریه .۴۴

۲-۳-۳-۲-۳ ابلاغ نظریه کمیسیون و موعد آن.۴۴

۲-۳-۳-۳ انتشار آگهی۴۵

۲-۳-۴ نحوه اعتراض به نظریه کمیسیون .۴۵

بخش سوم :موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون

۳-۱ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها.۴۸

۳-۱-۱ تعاریف۴۹

۳-۱-۱-۱ جنگل،مرتع و بیشه طبیعی۴۹

۳-۱-۱-۲ اراضی جنگلی۴۹

۳-۱-۱-۳ مرتع.۵۰

۳-۱-۲ نظام رسیدگی ۵۱

۳-۱-۲-۱ تشخیص ملی بودن.۵۱

۳-۱-۲-۲ قابلیت اعتراض به نظر جنگلدار.۵۱

۳-۱-۲-۳ محدوده اثر قانون۵۱

۳-۱-۲-۴ تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت۵۳

۳-۱-۲-۵ مهلت اعتراض۵۳

۳-۲ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع ۵۴

۳-۲-۱ تعاریف۵۴

۳-۲-۲ نظام رسیدگی.۵۴

۳-۲-۲-۱ مرجع تشخیص۵۴

۳-۲-۲-۲ مهلت اعتراض.۵۵

۳-۲-۲-۳ مرجع پذیرش اعتراضات۵۵

۳-۲-۲-۴ مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات۵۶

۳-۳  موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحیه های بعدی) .۵۶

۳-۳-۱ تعاریف۵۷

۳-۳-۱-۱  زارعین صاحب اراضی نسقی۵۷

۳-۳-۱-۲  مالکین .۵۷

۳-۳-۱-۳  صاحبان باغات وتأسیسات.۵۷

۳-۳-۲ نظام رسیدگی.۵۸

۳-۳-۲-۱ محدوده صلاحیت هیأت.۵۸

۳-۳-۲-۲ ترکیب هیأت.۵۸

۳-۳-۲-۳ مرجع پذیرش اعتراض۵۹ – ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

۳-۳-۲-۴ قابلیت اعتراض به رأی.۶۰

۳-۳-۲-۵ مهلت اعتراض۶۰

۳-۴ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی۶۱

۳-۴-۱  نظام رسیدگی۶۲

۳-۴-۲ مهلت اعتراض۶۲

۳-۴-۳ اثر اعتراض.۶۳ – ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

بخش چهارم: موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه

۴-۱ موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات۶۶

۴-۱-۱ موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر ۶۶

۴-۱-۲ فلسفه تصویب قانون زمین شهری۶۷

۴-۱-۲-۱ تعاریف۶۹

۴-۱-۲-۱-۱ احیاء۶۹ – ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

۴-۱-۲-۱-۲ زمین دایر۶۹

۴-۱-۲-۱-۳ زمین بایر.۶۹

۴-۱-۲-۱-۴ زمین موات.۷۰

۴-۱-۲-۲ نظام رسیدگی۷۱

۴-۱-۲-۲-۱ تشخیص نوع زمین.۷۱

۴-۱-۲-۲-۲ تشکیلات کمیسیون.۷۱

۴-۱-۲-۲-۳ صلاحیت کمیسیون.۷۲

۴-۱-۲-۲-۴ نحوه تشخیص۷۲

۴-۱-۲-۲-۵ اعتراض به رأی کمیسیون.۷۳

۴-۱-۲-۲-۶ تعیین مهلت اعتراض۷۳

۴-۱-۲-۲-۷ بار اثباتی.۷۴

۴-۱-۲-۲-۸ رعایت تشریفات در کمیسیون۷۵

۴-۱-۲-۲-۹ حقوق دارنده سند رسمی مالکیت۷۷

۴-۱-۳ ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر۷۷

۴-۱-۳-۱ تعاریف.۷۸

۴-۱-۳-۱-۱ اراضی موات.۷۸

۴-۱-۳-۲ نظام رسیدگی۷۸

۴-۱-۳-۲-۱ محدوده رسیدگی.۷۸

۴-۱-۳-۲-۲ مرجع تشخیص۷۸

۴-۱-۳-۲-۳ ترکیب هیأت۷۹

۴-۱-۳-۲-۴ تشکیل هیأت و تصمیم گیری۷۹

۴-۱-۳-۲-۵ نحوه ابلاغ.۸۰

۴-۱-۳-۲-۶ قابلیت اعتراض.۸۰

۴-۱-۳-۲-۷ مهلت اعتراض۸۱

۴-۱-۳-۲-۸ نحوه ابطال اسناد مالکیت۸۱

۴-۲ ابطال اسناد رسمی در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب  و اراضی موقوفه۸۲

۴-۲-۱ تعاریف.۸۴

۴-۲-۱-۱ مصلحت وقف.۸۴

۴-۲-۱-۲ متصرف۸۵ – ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

۴-۲-۱-۳ حقوق مکتسبه متصرف۸۵

۴-۲-۱-۴ مجوز شرعی۸۵ – ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

۴-۲-۱-۵ زارع صاحب نسق۸۵

۴-۲-۲ نظام رسیدگی.۸۵

۴-۲-۲-۱ نحوه ابطال اسناد۸۵

۴-۲-۲-۲ ترکیب کمیسیون۸۶ – ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

۴-۲-۲-۳ مستثنیات قانون .۸۷

۴-۲-۲-۴ تغییرات ایجاد شده در قانون موخر۸۸

۴-۲-۲-۵ حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف.۸۸

بخش پنجم: نتیجه گیری

۵-۱ نتیجه گیری۹۱

منابع.۹۵ – ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.



ads

ديدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 3 =