پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
اجرا ناپذيري احكام خاصه  عقود در عقد  صلح : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
doc
205 صفحه
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق - گرایش خصوصی
49000 تومان


رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” اجرا ناپذيري احكام خاصه  عقود در عقد  صلح ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده اجرا ناپذيري احكام خاصه  عقود در عقد  صلح

صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود، نیازهای جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است؛ در عین حال که عقدی مستقل و اصیل می باشد، می تواند نتیجه بیشتر عقود معین را به همراه داشته باشد. ماده ۷۵۸ق.م، مقرر می دارد:«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد…». منظور از «شرایط خاصه» در این ماده، شرایطی هستند که در مقابل شرایط عام صحت معاملات قرار می گیرند و از عقدی به عقد دیگر ممكن است متفاوت باشند.«احکام خاصه» نیز ناظر به قواعدی است که پس از تشکیل یک قراردادخاص، بر آن اعمال و اجرا می شوند. بر همین اساس لفظ «معاملات» مذکور در این ماده منصرف به عقود معین است. در نتیجه ماده ۷۵۸ق.م، به صلح در مقام «عقودمعین» اشاره دارد. در این مقام با مقوله«شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح» مواجهیم. برای تعیین مصادیق این قواعد، ابتدا باید دامنه عقود معینی که صلح می تواند در مقام آنها بیاید، را مشخص کنیم؛ که این امر ضابطه و معیار معینی می طلبد. بدین منظور، دو ضابطه در معیت هم می توانند کارساز باشند؛ ۱- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی؛ بدین معنا که قراردادهایی قابلیت جایگزینی به وسیله ی صلح را دارند که قانونگذار مخالفت اشخاص با قواعد خاص آنها را اجازه می دهد، ۲- عقود مغانبه؛ این عقود نسبت به عقود مسامحه، با سخت گیری و تصلب بیشتری همراهند. عقد صلح که مبتنی بر تسامح است می تواند ابزار مناسبی برای رهایی از تکلف و ضوابط سخت این گونه قراردادها باشد. بدین ترتیب با تعیین ضابطه، شمارش عقود معین قابل جایگزینی و در نتیجه قواعد خاص غیرقابل اجرا در عقد صلح ممکن می شود.

گستردگی کارکرد عقد صلح، به آن امتیاز و ویژگی منحصر به فرد دیگری نیز می دهد و آن اینکه این عقد می تواند قراردادهای نوپیدایی (عقود نامعین) را که تحت هیچ یک از عقو معین جای نمی گیرند، به بارآورد. اما در این مقام دیگر مقوله «قواعد غیرقابل اجرا» منتفی است.

اهداف تحقیق

دراین نوشتارسعی داریم ازکلی گویی واجمال قانون مدنی پرده برداریم و مشخص کنیم که:

۱- عقد صلح می تواند قائم مقام کدام دسته از عقود معین باشد.۲- منظور قانونگذار از شرایط و احکام خاصه ای که در عقد صلح جاری نمی باشند، کدام اند. سپس به دسته بندی این قواعد می پردازیم تا بتوانیم به یک معیار و ضابطه ی کلی برسیم که اگر عقد صلح جانشین عقود معین شود دقیقاً کدام شرايط و احکام اجرا نمی شوند؟

در تعیین دامنه ی شرایط و احکام خاصه ای که در صلح اجرا نمی شوند، به گونه ای عمل می کنیم که اولاً؛ استقلال عقدصلح مخدوش نشود و ثانیاً؛ بتوانیم تشخیص دهیم که صلح در مقام کدام عقد معین آمده است.

این پرسش ها، سوالات اصلی پژوهش پیش رو را تشکیل می دهد که تبعاً به رسم روش تحقیق در پژوهش ها، مقدمه و مؤخره ای را می طلبد که شرح آن خواهد آمد.

 فهرست اجرا ناپذيري احكام خاصه  عقود در عقد  صلح

  • مقدمه ۱
  • ضرورت و اهمیت تحقیق ۳
  • اهداف تحقیق ۴
  • چارچوب نظری و پیشینه تحقیق ۵
  • الف)کتب ۶
  • ب) مقالات ۷
  • پرسش ها ۸
  • تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ۸
  • روش تحقیق ۹
  • فصل اول: جايگاه عقد صلح
  • مبحث اول: مفهوم و مبنای عقد صلح ۱۱
  • گفتار اول: تعریف و اوصاف عقد صلح ۱۲
  • بند ۱) تعریف عقد صلح ۱۲
  • ۱-۱- صلح در لغت ۱۲
  • ۲-۱- صلح در اصطلاح فقه و حقوق ۱۴
  • بند۲) اوصاف عقد صلح ۱۸
  • ۱-۲- اوصاف اساسی عقد صلح ۱۹
  • ۱-۱-۲- لازم بودن عقد صلح ۲۰
  • ۲-۱-۲- رضایی بودن عقد صلح ۲۱
  • ۳-۱-۲- مسامحه ای بودن عقد صلح ۲۵
  • ۱-۳-۱-۲- کفایت علم اجمالی در عقد صلح ۲۸
  • ۲-۳-۱-۲- لزوم اهلیت کامل در عقد صلح ۳۰
  • ۳-۳-۱-۲- قائم به شخص بودن عقد صلح ۳۲
  • ۲-۲- اوصاف غیراساسی عقد صلح ۳۳
  • ۱-۲-۲- تملیکی- عهدی ۳۴
  • ۲-۲-۲- معوض- مجانی ۳۵
  • ۳-۲-۲- مستمر- آنی(فوری) ۳۵
  • ۴-۲-۲- عقد آزاد(با اراده آزاد) ۳۶
  • ۵-۲-۲- عدم وجود محدوديت در اطراف عقد صلح ۳۸
  • گفتار دوم: مبناي عقد صلح ۴۰
  • بند ۱- مبناي شرعي ۴۰
  • ۱-۱- كتاب ۴۱
  • ۱-۲) سنت ۴۳
  • ۱-۱-۲- روايات عام ۴۳
  • ۲-۱-۲- روايات خاص ۴۴
  • ۳-۱- اجماع ۴۵
  • ۴-۱- عقل و سیره عقلا ۴۶
  • بند۲- مبنای نظری ۴۹
  • مبحث دوم: مفهوم و مبنای قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح(ماده ۷۵۸ق.م) ۵۶
  • گفتار اول: تعریف و ضابطه ی قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح ۵۶
  • بند۱) شرایط خاصه ۵۷
  • ۱-۱- شرایط عام صحت معاملات ۵۸
  • ۲-۱- شرایط خاصه معاملات ۵۹
  • بند۲- احکام خاصه ۶۳
  • بند۳) معامله ۶۶
  • ۱-۳- تعریف و مفهوم معامله ۶۶
  • ۲-۳- «معامله» در ماده ۷۵۸ قانون مدنی ۶۹
  • گفتار دوم: مبنای قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح ۷۱
  • بند۱) اصالت و فرعیت عقد صلح ۷۱
  • ۱-۱- نظریه تفریع، اهل سنت ۷۲
  • ۲-۱- اصالت عقد صلح از دید فقهای شیعه ۷۷
  • ۳-۱- موضع قانون مدنی ایران ۸۰
  • بند ۲) ضرورت استقلال عقد صلح ۸۰
  • ۱-۲- محدود بودن شمار عقود معین ۸۱
  • ۲-۲- قول مشهور بر عدم اعتبار شروط ابتدایی ۸۳
  •  
  • فصل دوم: شرایط و احکام خاصه غیر قابل اجرا در عقد صلح
  • گفتار اول: ضابطه ی تمیز عقود قابل جایگزينی ۹۰
  • بند۱) انتخاب ضابطه برای تعیین عقود قابل جایگزینی ۹۰
  • ۱-۱- عقود لازم ۹۲
  • ۲-۱- عقود متضمن حق و تکلیف ۹۲
  • ۳-۱- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی ۹۳
  • ۴-۱- عقود مغانبه ۹۵
  • بند۲- عقود غیرقابل جایگزینی به وسیله ی عقد صلح ۹۶
  • ۱-۲- عقود مرتبط با نظم عمومی ۹۶
  • ۲-۲- عقود مسامحه ۹۹
  • گفتار دوم: انواع اعمال حقوقی قابل جایگزینی ۱۰۰
  • بند۱- عقود معین ۱۰۱
  • ۱-۱- عقود تملیکی ۱۰۱
  • ۱-۱-۱- عقد بیع ۱۰۱
  • الف) بیع کالی به کالی (صلح کالی به کالی) ۱۰۲
  • ب) بیع خیاری ۱۰۳
  • ج) بیع صرف ۱۰۴
  • ۲-۱-۱- عقد معاوضه ۱۰۵
  • ۳-۱-۱- عقد اجاره ۱۰۶
  • ۴-۱-۱- عقد شرکت ۱۰۸
  • ۲-۱- عقود عهدی ۱۱۰
  • ۱-۲-۱- عقد مضاربه ۱۱۰
  • ۲-۲-۱ عقد مزارعه ۱۱۲
  • ۳-۲-۱- عقد مساقات ۱۱۳
  • ۴-۲-۱- ایجاد ضمان تضامنی ۱۱۳
  • ۵-۲-۱- عقد حواله ۱۱۴
  • ۳-۱- اقاله ۱۱۵
  • بند۲) عقود نامعین ۱۱۶
  • ۱-۲- مشروع باشد ۱۱۹
  • ۲-۲- خلاف قانون نباشد ۱۱۹
  • ۳-۲- مخالف نظم عمومی نباشد ۱۲۰
  • بند۳ ) ایقاعات ۱۲۱
  • مبحث دوم: قواعد اجرا ناپذیر عقود معین در عقد صلح ۱۲۳
  • گفتار اول: مصادیق قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح ۱۲۳
  • ۱-۱ مقدورالتسلیم بودن ۱۲۴
  • ۲-۱- وجود علم تفصیلی ۱۲۴
  • ۳-۱- تعیین مدت ۱۲۶
  • ۱-۳-۱- لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه ۱۲۶
  • ۲-۳-۱- لزوم تعیین مدت در عقد مساقات ۱۲۶
  • ۴-۱- قبض ۱۲۶
  • اجرا ناپذيري احكام
  • ۴-۲- لزوم قبض در بیع صرف ۱۲۷
  • ۵-۱- نوع سرمایه؛ وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه ۱۲۷
  • ۶-۱- لزوم وجودِ سه طرف برای انعقاد قرارداد ۱۲۸
  • ۷-۱ ممنوعیت درج شرط فزونی یا کاستی ۱۲۹
  • بند۲) احکام خاصه ۱۲۹
  • ۱-۲- احکام خاصه در مرحله ی اجرای عقد ۱۲۹
  • ۱-۱-۲- موارد فسخ ۱۲۹
  • ۲-۱-۱-۲- خیار غبن ۱۳۰
  • ۲-۱-۲- جواز عقد ۱۳۱
  • ۱-۲-۱-۲- جایز بودن عقد شرکت ۱۳۱
  • ۲-۲-۱-۲- جایز بودن عقد مضاربه (ماده ۵۵۰ ق.م) ۱۳۲
  • ۳-۱-۲- پیش بینی یک حق استثنایی برای شریک مال مشاع ۱۳۲
  • ۴-۱-۲- ممنوعیت تفاسخ عقد به غیر از جنس عوضین ۱۳۲
  • ۲-۲- احکام خاصه در مرحله ی انحلال  قرارداد ۱۳۲
  • ۱-۲-۲- تاثیر فوت و جنون و سفه در انحلال عقود جایز ۱۳۳
  • ۲-۲-۲- امکان درخواست تقسیم مال مشاع در هر زمان توسط شرکا در عقد شرکت ۱۳۳
  • ۳-۲-۲- تلف مبیع در زمان خیار مختص به مشتری ۱۳۴
  • گفتار دوم: مبنای احکام خاصه در عقود معین ۱۳۴
  • بند ۱) قاعده لاضرر ۱۳۵
  • ۱-۱- خیار غبن (مواد ۴۱۶ به بعد ق.م) ۱۳۵
  • ۵-۱-۱- عقد مضاربه؛ ۱۳۷
  • ۶-۱-۱- عقود مزارعه و مساقات؛ ۱۳۷
  • ۲-۱- خیار تأخیر ثمن در عقد بیع (ماده ۴۰۲ ق.م) ۱۳۷
  • ۳-۱- حق شفعه در عقد بیع(ماده ۸۰۸ق.م) ۱۳۸
  • بند۲) سنت های تاریخی ۱۳۹
  • ۱-۲- خیار مجلس در عقد بیع (ماده ۳۹۷ق.م) ۱۳۹
  • ۲-۲ خیار حیوان در عقد بیع (ماده ۳۹۸ق.م) ۱۴۰
  • بند ۳) ملاحظات اقتصادی ۱۴۲
  • ۱-۳- لزوم قبض در بیع صرف (ماده ۳۶۴ق.م) ۱۴۲
  • ۲-۳- وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه(ماده ۵۷۴ق.م) ۱۴۳
  • بند۴) هدف و بنای طرفین قرارداد ۱۴۵
  • ۱-۴- لزوم داشتن علم تفصیلی به مورد معامله ۱۴۵
  • ۳-۱-۴- عقد اجاره ۱۴۶
  • ۵-۱-۴- عقد مضاربه؛ ۱۴۶
  • ۶-۱-۴- عقود مزارعه و مساقات؛ ۱۴۶
  • ۷-۱-۴- عقد حواله؛ ۱۴۷
  • ۸-۱-۴- اقاله؛ ۱۴۷
  • ۲-۴- مقدور التسلیم بودن موضوع عقد ۱۴۷
  • ۱-۲-۴- مقدورالتسلیم بودن مبیع در عقد بیع (ماده ۳۴۸ق.م) ؛ ۱۴۷
  • ۲-۲-۴- عقد معاوضه؛ ۱۴۸
  • ۳-۲-۴- عقد اجاره؛ ۱۴۸
  • ۴-۲-۴- عقد شرکت؛ ۱۴۹
  • ۳-۴- حق فسخ عقد حواله به لحاظ اعسار محال علیه (ماده ۷۲۹ق.م) ۱۴۹
  • بند۵) مصلحت متعاقدین ۱۴۹
  • ۱-۵- جواز عقد شرکت(ماده ۵۸۶ق.م) ۱۴۹
  • ۲-۵-امکان درخواست تقسیم مالجمشترک در هر زمان توسط شرکا(ماده ۵۸۹ق.م) ۱۴۹
  • بند۶) دخالت منافع سه طرف در رابطه حقوقی ناشی از عقد؛ لزوم قبولی محال علیه در عقد حواله (ماده ۷۲۵ق.م) ۱۵۷
  • بند۷) ویژگی های ماهیت تراضی ۱۶۲
  • ۱-۷- جواز عقد مضاربه (ماده ۵۵۰ ق.م) ۱۶۲
  • ۲-۷- لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه (ماده ۵۱۸ق.م) و به تبع آن در مساقات (ماده ۵۴۵ق.م) ۱۶۶
  • ۳-۷- عدم امکان درج شرط فزونی و کاستی در تراضی موسوم به اقاله ۱۶۸
  • ۴-۷- عدم امکان اقاله به غیر جنس عوضین ۱۶۹
  • نتیجه گیری ۱۷۱
  • منابع فارسي ۱۸۰
  • كتاب ها ۱۸۰
  • مقاله ها ۱۸۳
  • پايان نامه ها ۱۸۴
  • منابع عربي ۱۸۴
  • كتاب ها ۱۸۴
  • سايت هاي اينترنتي ۱۸۷

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.



برچسب‌ها :
ads

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + سیزده =