بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

بطور معمول هر دانشجوی مقاطع تحصیلات تکمیلی( کارشناسی ارشد و دکتری ) ، بعد از اینکه تمام واحد های درسی تعیین شده را گذراند، موظف است برای تمام کردن دورۀ خود رساله و یا پایان نامه ای بنویسد و طی مراسمی رسمی که از قبل برنامه ریزی شده است، از آن دفاع کند و نمرۀ قبولی بگیرد. نوشتن پایان نامه برای دانشجوی کارشناسی ارشد تقریباً اولین تجربۀ علمی و پژوهشی جدی و روشمند است و دانشجو با نوشتن پایان نامه در واقع راه را برای پژوهش های بعدی اش هموار می کند. همۀ ما می دانیم که نوشتن یک پایان نامۀ خوب و دفاع کردن از آن آرزو و خواستۀ قلبی هر دانشجویی است، ولی شرایط موجود سبب شده است که متاسفانه هر روز از تعداد پایان نامه های کم نقص و خوب و استاندارد کاسته شود. در واقع پایان نامه یا رساله نوعی پژوهش دانشگاهی است و بنابراین باید از بیشتر قواعدی که در حوزۀ پژوهش ها و تحقیقات آکادمیک وجود دارد پیروی کند و بتواند پیام خود را به گونه ای که رسا، علمی، مستدل و منطقی باشد، به مخاطبانش برساند. در همین راستا ما سعی کردیم پایان نامه های کارشناسی ارشد برتر از دانشگاه های معتبر کشور را برای کمک در نگارش پایان نامه به شما معرفی نماییم . رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از موضوعات پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

چکیده پایان نامه بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی :

ایجاد امنیت پایدار در جامعه همواره یکی از دغدغه‌هایی بوده که جامعه امروز و دستگاه قضایی با آن سر و کار دارد. از این رو مجازات افراد متخلف و تبهکار در دادگاه‌های صالح باعث شده تا دستگاه قضایی تمهیداتی را در این زمینه در نظر بگیرد. ادله به عنوان وسیلۀ اثبات واقعیت، در امور کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است.

از آنجا که در امور کیفری، ارتکاب جرم، باعث ایجاد اختلال در نظم و امنیت اجتماع می‌شود و هدف دعوای کیفری، کشف حقیقت و دستیابی به بزهکار واقعی برای اعمال مجازات است، علاوه بر دادستان یا شاکی، قاضی کیفری نیز در صورت لزوم باید به تکمیل ادله و حتی تحصیل دلیل جدیدی که در سرنوشت محاکمه مؤثر است، بپردازد و همین امر، بیانگر تفاوت نقش دادرس کیفری و حقوقی است. گرچه اصولاً برخی مشترکات میان ادله اثبات کیفری و مدنی وجود دارد اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصر به فردی است که آن را از ادله اثبات مدنی متمایز میسازد.

منصوص کردن ادله اثبات دعوی کیفری میبایست از منظر ارتباط آن با جرم و مجازات و برخورد با حقوق و آزادی های فزدی و اجتماعی افراد جامعه از سوی مقنن صورت گیرد. در بحث ادله اثبات دعوی ابتدا به مفهوم هر یک از این واژگان می‌پردازیم. ادله به معنای آن آشکار ساختن صحت موضوعی است که مبنای یک حق مورد ادعا باشد آن هم به کمک وسایلی که قانون تجویز کرده باشد نه هر وسیله. اثبات به معنای چیزی که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد مینمایند و دعوی به معنای طلب و درخواست و یا خواسته آمده است که نتیجه حاصله از اقامه دعوی ممکن است موجب بوجود آمدن قطع و یقین یا علم عرفی و اطمینان یا لوث و ظن یا شک برای قاضی شود. دو نظام حاکم در بحث ادله اثبات، نظام ادله قانونی که در آن دلایل احصاء شده است و نظام ادله معنوی که قاضی یا دادگاه در تعین ارزش اثباتی دلیل آزادانه عمل میکنند.

کلید واژگان: ادله، اثبات، دعوی.

پرسشهای پژوهش بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی :

مفهوم هر یک از ادله اثبات دعوی چیست؟
: مشخصات اصلی نظامهای حاکم بر ادلهی اثبات دعوی در امور کیفری چیست؟
راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظامهای حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری در حقوق قبل و بعد از انقلاب چه بوده است؟

فرضیات اصلی

ادله اثبات عبارتند از: اقرار، بینه، قسامه و علم قاضی.همچنین نظام های حاکم بر ادله، نظام ادله قانونی و نظام ادله معنوی است.

در حقوق قبل از انقلاب نظام دلایل معنوی و اقناع وجدانی قاضی وجود داشت و در حقوق بعد از انقلاب در جهت اسلامی کردن سیستم قضایی کشور، تغییرات چشمگیری در ارتباط با ادله اثبات دعوا به وجود آمد.

اهداف پژوهش بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی :

از آنجایی که دعاویی که در محاکم قضایی در حال رسیدگی است بعضاً در مسائل کیفری و غیر کیفری نیازمند بحث ادله در جهت اثبات و رد هستند، لذا میطلبد که این ادله با بینش و دقیق و وسیعتری مورد پژوهش قرار گیرد. در این نوشتار سعی شده ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری و در قاون جدید مجازات اسلامی و از جنبه فقهی مورد بررسی قرار گیرد و اشتراک و افتراق ادله اثبات دعوی را در این دو مورد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

سازمان دهی تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش روش تحلیلی و تکنیک کتابخانه ای بوده و با استناد از فیش، مطالب مورد نیاز در منابع جمع آوری شده است. در مرحله بعد فیش ها به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و پس از تنظیم طرح و فهرست تحقیق، مطالب به صورت منظم آماده شده است. با توجه به اینکه بررسی فقهی، حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی موضوع پژوهش بوده است سعی شده مهمترین منابع فقهی و حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.

پایان نامه حاضر که به بررسی فقهی، حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته است از یک مقدمه و دو بخش تشکیل شده است. بخش اول آن از دو فصل تشکیل شده که فصل اول آن شامل واژه شناسی و مشخصات اصلی نظامهای حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری میباشد و فصل دوم آن شامل راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظامهای حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری میباشد.

بخش دوم این پایان نامه شامل قانون جدید مجازات اسلامی و تدوین بیسابقه مقررات ادله اثبات در امور کیفری را به خود اختصاص داده است که این بخش شامل دو فصل با عناوین، پذیرش صریح نظام ادله قانونی یا نظام فقهی اثبات دعوی در کلیهی جرایم و نقد و ارزیابی نظام برساخته قانون جدید در ارتباط با ادله در امور کیفری میباشد.

در نهایت نیز نتیجه حاصله از نگارش و تدوین این پایان نامه و پیشنهادهای لازم در خصوص موضوع مورد پژوهش ارائه گردیده است. امید بر آن است با بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی موجبات ارتقای سطح علمی جامعه و برآوردن نیازهای عمومی آموزش برای فهم بهتر ادله اثبات دعوی و شناخت دانشجویان نسبت به این مساله حقوقی گردد و بدین سان گامی کوچک در جهت اجرای عدالت واقعی میسر گردد.

فهرست بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی

چکیده .
مقدمه
الف: طرح مسئله و موضوعات اصلی پژوهش
ب: پرسش¬های پژوهش
ج: فرضیات اصلی .
د: اهداف پژوهش
ه: سوابق تحقیق .
و: سازمان دهی تحقیق
بررسی فقهی حقوقی
بررسی فقهی حقوقی
بررسی فقهی حقوقی
بررسی فقهی حقوقی
بررسی فقهی حقوقی
بخش اول: نظام¬های اصلی حاکم بر ادله اثبات دعوی و راهبرد کلی حقوق ایران در این خصوص از گذشته تا امروز .
فصل اول: واژه شناسی و مشخصات اصلی نظام¬های حاکم برادله اثبات دعوی در امور کیفری .
مبحث اول: واژه شناسی .
گفتار اول: دلیل، اثبات و دعوی
گفتار دوم: تحصیل دلیل .
گفتار سوم: ارزش اثباتی دلیل .
گفتار چهارم: نتایج حاصل از اقامه¬ دلیل .
الف: قطع و یقین ومفهوم آن
ب: علم عرفی یا اطمینان و مفهوم آن
ج: لوث یا ظن و مفهوم آن
د: شک ومفهوم آن .
مبحث دوم: مشخصات اصلی نظام¬های حاکم بر ادله¬ی اثبات دعوی در امور کیفری
گفتار اول: نظام ادله¬ی قانونی .
الف: تغریف نظام ادله قانونی .
ب: تعین ادله قابل استفاده به موجب قانون
ج: تعین ارزش اثباتی ادله به موجب قانون
د: موضوعیت داشتن ادله و الزام قاضی به صدور حکم براساس آنها .
گفتار دوم: نظام ادله معنوی یا اقناع وجدان قاضی
الف: اصل آزادی استناد به هر گونه دلیل عقلایی
ب: اصل آزادی قاضی یا دادگاه در تعین ارزش اثباتی دلیل
ج: طریقیت داشتن ادله وآزد بودن قاضی در تصمیم گیری نهایی بر اساس قناعت وجدان .
گفتار سوم: نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق جزای اسلام یا فقه امامیه .
الف: مفهوم علم قاضی
ب: مفهوم حجیت بینه .
ج: مفهوم حجیت اقرار
د: مفهوم حجیت قسامه و قسم
ه: جمع بندی و نتیجه گیری .
فصل دوم: راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظام¬های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری .
مبحث اول: حقوق قبل از انقلاب
گفتار اول: شناسایی ضمنی نظام قناعت وجدانی و تسریع دکترین حقوقی بر حاکمیت این نظام در حقوق قبل از انقلاب .
گفتار دوم: نمودهایی از کاربرد نظام قناعت وجدانی در حقوق قبل از انقلاب
مبحث دوم: حقوق بعد از انقلاب
گفتار اول: قانون حدود و قصاص و معرفی ادله اثبات برای جرایم مختلف
گفتار دوم: مفهوم علم قاضی در قانون حدود و قصاص
گفتار سوم: تغییرات اندک در مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ .
گفتار چهارم: دکترین حقوقی در مورد نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق بعد از انقلاب .
الف: جرایم تعزیری
ب: جرایم مستلزم حدود و قصاص
بررسی فقهی حقوقی
بخش دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و تدوین بی¬سابقه مقررات ادله اثبات در امور کیفری .
فصل اول: پذیرش صریح نظام ادله قانونی یا نظام فقهی اثبات دعوی در کلیه¬ی جرایم
مبحث اول: قانون جدید مجازات اسلامی و حجیت اقرار و بینه .
گفتار اول: موضوعیت داشتن اقرار
گفتار دوم: موضوعیت داشتن بینه .
مبحث دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و کاربرد قسم و قسامه
گفتار اول: حجیت قسم در امور کیفری
گفتار دوم: حجیت قسامه و شرایط اقامه آن .
مبحث سوم: علم قاضی در قانون جدید مجازات اسلامی
گفتار اول: تعریف علم قاضی از نظر قانون جدید
گفتار دوم: تعارض علم قاضی با سایر ادله .
گفتار سوم: امکان استناد به علم شخصی ناشی از مشاهدات یا اطلاعات غیر قضایی قاضی .
فصل دوم: نقد و ارزیابی نظام برساخته قانون جدید در ارتباط با ادله در امور کیفری
مبحث اول: خطرات ناشی از موضوعیت قائل شدن برنظام اقرار
گفتار اول: ادله حجیت اقرار و ضعف آنها در برابر واقعیات مسلم اجتماعی، حقوق و روانشناختی
گفتار دوم: عدم قناعت وجدانی از اقرار و تکلیف قاضی در قانون جدید مجازات: مقایسه با
ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری .
گفتار سوم: تعارض اقرارها
گفتار چهارم: تعارض اقرار و بینه
گفتار پنجم: تعارض اقرار با امارات قضایی .
مبحث دوم: اشکالات ناشی از کنار گذاردن علم عرفی و جانشین کردن آن با مفهوم علم قاضی .
گفتار اول: عدم امکان حصول قطع و یقین مگر در موارد نادر
گفتار دوم: لزوم و ضرورت تفکیک بین شبهه¬های غیر عقلایی و شبهه¬های عقلایی .
نتیجه گیری .
پیشنهادات .
منابع و ماخذ .
چکیده انگلیسی