پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
بررسی مبانی خیارات و تاثیر زوال مبنای خیارات بر سقوط آنها : دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی
doc
تعداد صفحات : 122
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق
گرایش خصوصی
129000 تومان


رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “بررسی مبانی خیارات و تاثیر زوال مبنای خیارات بر سقوط آنها ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در ۱۲۲ صفحه با گرایش حقوق خصوصی  برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه بررسی مبانی خیارات و تاثیر زوال مبنای خیارات بر سقوط آنها :

در مورد مبنای خیارات در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه، بین حقوقدانان و فقها اتفاق نظر وجود دارد. با این وجود باید گفت که مبنای برخی از خیارت شرط صریح و ضمنی، مبنای برخی دیگر قاعده لاضرر و مبنای برخی دیگر از خیارات نیز  دلایل خاص همانند روایت می­باشد، و بررسی مبنای خیارات یکی از مباحث اصلی این پایان­نامه می­باشد.

همچنین این موضوع که آیا با انتفای مبنای خیارات، بازهم می توان به خیارات را باقی دانست و به صاحب خیار اختیار فسخ معامله را با وجود انتفای مبنای خیار وی، داد یا خیر؟ یکی از مباحث اختلافی در حقوق ایران و فقه امامیه می­باشد. و با وجود اهمیت مساله یک قاعده کلی در این مورد، در فقه امامیه و حقوق ایران وجود ندارد و نویسندگان قانون مدنی نیز با توجه به اختلاف فقها و تعدد آراء، قاعده عامی را در این خصوص وضع نکرده و فقط در مواد ۴۲۱ و ۴۷۸ قانون مدنی دو حکم به ظاهرمتعارض را مقرر کرده­اند. به نظر می­رسد برای بررسی موضوع حاضر باید به عنوان مقدمه مبانی خیارات مورد بررسی قرار گیرد.

با بررسی مبانی خیارات، باید گفت که اراده طرفین(شرط ضمنی یا صریح) و قاعده لاضرر دو مبنای اصلی خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه می باشند؛ در خیارات که مبنای آنها قاعده لاضرر می­باشد با انتفای ضرر و مبنای خیار، باید قائل به سقوط خیار شد. همانطور که ماده ۴۷۸ مقرر می دارد. ولی خیاراتی که مبنای آنها، اراده متعاقدین می­باشد تنها با اراده صاحب خیار، ساقط می گردد. به همین علت است که در ماده ۴۲۱ قانون مدنی، پرداخت مابه التفاوت قیمت موجب زوال خیار محسوب نشده است؛ زیرا مبنای خیار غبن، شرط ضمنی می باشد.

سئوالات تحقیق

  • مبنای خیارات در حقوق ایران چیست؟
  • مبنای خیارات در تمامی اقسام حق فسخ واحد است یا متعدد؟
  • ایا زوال مبنای خیارات در زوال خیارات تاثیر گذار است؟
  • تاثیر زوال مبنای خیارات در تمامی اقسام خیارات واحد است؟
  • تاثیر زوال مبنای خیار بر اساس نوع زوال ارادی و غیر ارادی تغییر می کند؟

 

 فرضیات تحقیق بررسی مبانی خیارات و تاثیر زوال مبنای خیارات بر سقوط آنها :

۱-  قاعده لاضرر، شروط صریح و ضمنی و دلایل خاص مبانی خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه می باشد.

۲- مبنای خیارات در تمامی اقسام حق فسخ، واحد نمی­باشد.

۳- زوال مبنای خیارات می­تواند موجب سقوط خیار گردد در این مورد می توان به ماده ۴۷۸ قانون مدنی و ۴۲۴ قانون تجارت استناد نمود.

۴-  زوال مبنای خیارات در  همه اقسام خیارات، اثر واحدی ندارد.

 

اهداف پژوهش

مطالعه اثر زایل شدن مبنای حق خیار بر اسقاط خیار هدف اصلی این پژوهش است به بیان دیگر این مسئله که آیا در صورت از بین رفتن مبنای خیارات، صاحب حق خیار همچنان حق فسخ معامله را خواهد داشت یا اینکه زایل شدن مبنا موجب زوال حق فسخ و خیار خواهد شد؛ موضوعی است که در این تحقیق به آن پاسخ داده خواهد شد.

 

ساختار تحقیق

مطالب این پایان­ نامه در سه فصل تنظیم شده است که در فصل اول مفهوم، ماهیت و سقوط خیارات، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و در فصل دوم به بررسی مبانی خیارات می­ پردازیم. در فصل سوم  به تاثیر زوال مبنای خیارات بر خیارات خواهیم پرداخت. در نهایت به نتیجه این تحقیق و پیشنهادات مورد نظر در این خصوص، اشاره خواهد شد.

 

فهرست مطالب پایان نامه بررسی مبانی خیارات و تاثیر زوال مبنای خیارات بر سقوط آنها :

  • مقدمه  ۱
  • الف-بیان مساله  ۱
  • ب-پیشینه تحقیق   ۲
  • ج- سئوالات تحقیق   ۳
  • د- فرضیات تحقیق   ۳
  • و-اهداف پژوهش     ۴
  • ط-ساختار تحقیق   ۴
  • فصل اول-کلیات    ۵
  • مبحث اول –  مفهوم و ماهیت خیار  ۶
  • گفتار اول- مفهوم خیار  ۶
  • گفتار دوم – ماهیت خیار  ۸
  • گفتار سوم – انواع خیارات    ۱۱
  • گفتار چهارم – مجرای خیارات    ۱۲
  • بنداول –ماهیت لزوم و جواز  ۱۲
  • بند دوم- جریان خیار در عقد جایز  ۱۸
  • مبحث دوم – سقوط خیارات    ۱۹
  • گفتار اول – اصل قابل اسقاط بودن خیارات    ۲۰
  • گفتار دوم-  دلایل سقوط خیارت    ۲۰
  • بند اول – اسقاط ارادی حق خیار  ۲۱
  • الف – تعریف اسقاط حق و ارکان آن  ۲۱
  • ب- شرط سقوط خیارات    ۲۳
  • ۱- شرط سقوط قبل از عقد  ۲۴
  • ۲ -شرط سقوط در ضمن عقد  ۲۶
  • بند دوم – انقضای مهلت    ۲۹
  • فصل دوم – مبنای خیارات    ۳۲
  • گفتار اول – عیوب رضا ۳۳
  • گفتار دوم – قاعده لاضرر  ۳۶
  • بند اول – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار غبن   ۳۷
  • بند دوم – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار عیب    ۳۸
  • بند سوم – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار تخلف وصف    ۳۹
  • بند  چهارم- جبران ضرر به عنوان مبنای خیار رویت    ۴۰
  • بند پنجم – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار تاخیر  ۴۰
  • بند پنچم- جبران ضرر به عنوان مبنای سایر خیارات    ۴۲
  • گفتار سوم –  غرر  ۴۳
  • گفتار چهارم –حاکمیت اراده ۴۴
  • بند اول- شرط صریح   ۴۴
  • بند دوم- شرط ضمنی   ۴۴
  • الف-  مبنای خیار غبن   ۴۵
  • ب- مبنای خیار تخلف وصف    ۴۶
  • ج- خیار عیب    ۴۸
  • فصل سوم – تاثیر انتفای مبنای خیار در سقوط آن  ۴۹
  • مبحث اول – قاعده کلی   ۵۰
  • گفتار اول – تاثیر انتفای مبنای خیار در خیارات مبتنی بر قاعده لاضرر  ۵۱
  • گفتار دوم- تاثیر انتفای مبنای خیار در خیارات مبتنی بر حاکمیت اراده ۵۴
  • مبحث دوم – بررسی موضوع در اقسام خیارات    ۵۵
  • گفتار اول – خیار تاخیر ثمن   ۵۵
  • گفتار دوم -خیار تخلف وصف    ۵۷
  • بند اول – مبیع کلی   ۵۸
  • بند دوم – مبیع معین   ۵۹
  • گفتار سوم -خیار غبن   ۶۰
  • گفتار چهارم- خیار رویت    ۶۱
  • گفتار پنچم- خیار عیب    ۶۲
  • بند اول – فقه امامیه  ۶۳
  • بند دوم – حقوق موضوعه ایران  ۶۵
  • گفتار ششم – رفع عیوب موجب ایجاد حق فسخ در عقد نکاح و تاثیر آن در سقوط خیار  ۶۹
  • بند اول-عیوب موجب ایجاد خیار در عقد نکاح   ۶۹
  • بند دوم – تاثیر رفع عیوب بر حق فسخ   ۷۲
  • گفتار هفتم – خیار تفلیس     ۷۴
  • الف-ماهیت حق  استرداد مبیع   ۷۷
  • ب-ماهیت حقوقی امتناع از تسلیم مبیع   ۷۸
  • گفتار هشتم – حق فسخ ماده ۴۲۴ قانون تجارت    ۸۲
  • بند اول – مفهوم و ماهیت حق فسخ ماده ۴۲۴ قانون تجارت    ۸۲
  • بند دوم – تاثیر انتفای مبنای خیار ماده ۴۲۴ در سقوط آن  ۸۶
  • بند سوم-ارتباط ماده ۴۲۴ قانون تجارت با ماده ۴۲۱ قانون مدنی   ۸۷
  • مبحث سوم – تاثیر انتفای مبنای خیار در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین ۹۱
  • نتیجه گیری   ۹۸
  • منابع   ۱۰۵

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.



برچسب‌ها :
ads

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − 17 =