بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

هر دانشجویی که در مقطع تحصیلات تکمیلی، که شامل دوره های کارشناسی ارشد و دکتری است، مشغول به تحصیل باشد، بعد از اینکه تمام واحد های درسی تعیین شده را گذراند، موظف است برای تمام کردن دورۀ خود رساله و یا پایان نامه ای بنویسد و طی مراسمی رسمی که از قبل برنامه ریزی شده است، از آن دفاع کند و نمرۀ قبولی بگیرد. نوشتن پایان نامه برای دانشجوی کارشناسی ارشد تقریباً اولین تجربۀ علمی و پژوهشی جدی و روشمند است و دانشجو با نوشتن پایان نامه در واقع راه را برای پژوهش های بعدی اش هموار می کند. همۀ ما می دانیم که نوشتن یک پایان نامۀ خوب و دفاع کردن از آن آرزو و خواستۀ قلبی هر دانشجویی است، ولی شرایط موجود سبب شده است که متاسفانه هر روز از تعداد پایان نامه های کم نقص و خوب و استاندارد کاسته شود. همان طور که می دانید پایان نامه یا رساله نوعی پژوهش دانشگاهی است و بنابراین باید از بیشتر قواعدی که در حوزۀ پژوهش ها و تحقیقات آکادمیک وجود دارد پیروی کند و بتواند پیام خود را به گونه ای که رسا، علمی، مستدل و منطقی باشد، به مخاطبانش برساند. در همین راستا ما سعی کردیم پایان نامه های کارشناسی ارشد برتر از دانشگاه های معتبر کشور را برای کمک در نگارش پایان نامه به شما معرفی نماییم .رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

چکیده بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی

داوري در واقع نوعي قضاوت است که طرفين يک اختلاف به جاي مراجعه به دستگاه و مقامات قضايي، به فرد يا افرادي که اصطلاحاً در ميان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه مي‌نمايند تا اختلاف آنها با سرعت بيشتر و هزينه کمتر و دقت بالاتر – نسبت به مراجع قضايي – رسيدگي و حل و فصل گردد. نتيجه اين رسيدگي «رأي» مي‌باشد که توسط داور يا هيات داوري صادر مي‌گردد که قطعي و يک مرحله‌اي است و لازم‌الاجرا براي طرفين (به مانند ساير احکام دادگاه‌ها). لذا اگر کسي که رأي عليه او صادر گرديده (محکوم‌عليه) بخواهد اعتراضي به رأي و يا شيوه رسيدگي بنمايد راهي به جز درخواست ابطال رأي داوري آن هم در موارد منصوص يا مقرر قانوني و اصولي نخواهد داشت.

ابهامات موجود در اين مبحث باعث مراجعات مکرر به دادگاه‌ها جهت ابطال رأي داوري مي‌گردد که اين امر هم با اصول داوري و نيز با قصد طرفين که همانا سرعت در حل و فصل اختلافات في‌مابين مي‌باشد، مغاير است.

آراء داوری باوجود اینکه توسط خود اصحاب دعوا به قضاوت شخص یا اشخاص منتخب آنان گذاشته شده است، می‏تواند مورد اعتراض محکوم علیه قرار گیرد؛ زیرا همان دلایلی که تجدیدنظرپذیری آراء دادگاه‏ها را توجیه می‏کند، قابل اعتراض بودن رأی داوری را نیز توجیه می‏نماید و به طریق اولی این ضرورت در آراء داوری بیشتر احساس می‏شود؛ زیرا اگر آراء دادگاه‏ها توسط قضات ذی صلاح که دارای صلاحیت اخلاقی و دانش کافی هستند صادر می‏شود، در داوری عموماً رأی توسط داورانی صادر می‏شود که فاقد چنین ویژگی‏هایی هستند. لذا احتمال وقوع اشتباه در آراء داوری به مراتب بیشتر از آراء مراجع قضایی است. به همین منظور علیرغم پذیرش اصل قطعیت آراء، برای اعتراض به رأی داوری طرقی پیش بینی شده است. علل ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی شامل مخالفت رأی با قوانین موجد حق، عدم اعتبار قرارداد داوری، صدور رأی توسط داوران غیرمجاز، صدور رأی خارج از محدوده صلاحیت و موضوع داوری، مخالفت رأی با مندرجات معتبر دفتر املاک و دفتر اسناد رسمی و صدور رأی خارج از موعد مقرر می‏باشد.

کلیدواژه: داوری، ابطال، حقوق ایران، رویه قضایی

مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری

مفهوم ابطال یعنی باطل کردن و بطلان یعنی باطل بودن است. اعمال حقوقی امور اعتباری هستند و تحقق آن‌ها، منوط به ارکان و شرایطی است که در قانون برای همه اعمال حقوقی تعیین شده است. شرط صحت اعمال حقوقی، مطابقت آن با شرایط مقرر در قانون است.

«هرگاه اعمال حقوقی فاقد یک یا چند شرط، از شرایط اساسی صحت معاملات باشد، اعتبار قانونی نخواهد داشت و آثار حقوقی، بر آن مترتب نخواهد شد. این حالت، بطلان نامیده می‌شود و هر عمل حقوقی که چنین حالتی را داشته باشد باطل است».

شرایط مقرر برای صحت و اعتبار اعمال حقوقی، همه ارزش یکسانی ندارند. برخی از این شرایط، از نظر اجتماعی خیلی مهم است و قانونگذار عدول از آن شرایط را به هیچ وجه مجاز نمی‏داند لذا چنانچه دادگاه در مورد یک عمل حقوقی خاص، متوجه فقدان این نوع شرایط بشود رأساً و صرف نظر از ایراد یا سکوت ذی نفع، از ترتیب اثر دادن به چنین عمل حقوقی باطل، خودداری می‌کند. در این گونه موارد بطلان، مطلق است و قابل اغماض و قابل رفع و درمان نیست.

از آنجا که دادگاه‌های دادگستری، در مقام رسیدگی به دعاوی در جهت احراز اموری هستند که در گذشته واقع شده و پس از کشف ما وقع طبق آن رأی صادر می‌کنند؛ درنتیجه آراء دادگاه‌ها همواره و در کلیه امور جنبه کشفی و اعلامی دارد و حق ایجاد عملی حقوقی، اعم از عقد و ایقاع، را ندارد، جزء در موارد کاملاً استثنایی.

یکی از موارد استثنایی موردی است که دادگاه پس از احراز از شرایط قانونی، طبق رأی خود، زوجه شخص غایب مفقودالاثر را مطلقه می‌سازد (ایجاد ایقاع). در این مورد نیز احراز شرایط در حقیقت کشف ماوقع است و به موجب قانون طلاق، از آثار شرایط محقق شده در مفقودالاثر و شرایط مکشوف می‌باشد.

با توجه به اصل فوق و اعلامی بودن آراء محاکم، دادگاه‌ها هیچ گاه معاملات و یا آراء داور را ابطال نمی‏کنند، بلکه پس از احراز فقدان یکی از شرایط اساسی معاملات و یا تشخیص یکی از علل بطلان رأی داور، آن را باطل اعلام می‌کنند. به عبارت دیگر بطلان معامله و یا بطلان رأی داور ناشی از جهات فوق است نه ناشی از اراده و یا عمل حقوقی دادگاه.

موارد قانونی آیین دادرسی مدنی همه جا اشاره به بطلان دارد نه ابطال و از عبارت (حکم به بطلان) استفاده نموده است و تنها در ماده 492 اشاره به (درخواست ابطال) دارد که با توجه به مواد قبل از آن، باید عبارت مزبور را ناشی از مسامحه در تعبیر دانست و در واقع باید به جای آن عبارت (درخواست اعلام بطلان) ذکر می‌شد.

اهمیت بعضی از شرایط صحت، از لحاظ حفظ منافع شخصی طرفین عمل حقوقی است. «اعمال حقوقی فاقد این‏گونه شرایط را، قانونگذار فقط از جهت منافع محکوم‌علیه قابل ابطال می‌داند. لذا شخصی که از عدم صحت و بطلان آن عمل، نفع می‌برد می‌تواند این گونه اعمال را رد نماید. بطلان این گونه اعمال حقوقی نسبی است. بنابراین بطلان عمل حقوقی، دو نوع است: نوع اول بطلان، مطلق است که عمل حقوقی از ابتدا موجودیت قانونی پیدا نمی‏کند تا قابل درمان باشد. اثر مشخصه بطلان مطلق این است که در همه مواقع، قابل استناد است حتی خارج از کلیه تشریفات». مثلاً قرارداد فرد مجنون، قرارداد فروش مالی که خرید و فروش آن ممنوع است و اقرار به بدهی ناشی از قمار از نمونه اعمال باطل مطلق است.

«نوع دوم بطلان نسبی است که عمل حقوقی بطور ناقص به وجود می‌آید اما این بطلان قابل اغماض است و اعلام بطلان آن به خواست و اراده شخصی که بطلان به نفع او می‌باشد وابسته است». می‌توان عمل حقوقی مصداق بطلان مطلق را باطل و مصداق بطلان نسبی را قابل ابطال نامید.

تقسیم بطلان به مطلق و نسبی، تقسیم صحیحی نیست.؛ زیرا بطلان، اعم از اینکه مربوط به معاملات باشد یا رأی داور، نمی‌تواند این اثر حقوقی نسبت به فردی محقق شود و نسبت به دیگری تحقق نیابد. یعنی عقد یا رأی باطل، در هر حال و نسبت به همه افراد باطل است.

اگر مقصود از بطلان نسبی، بطلان نسبت به اشخاص باشد، این نیز از مصادیق بطلان مطلق است، با این تفاوت که در پاره‌ای موارد، بطلان معلول عدم رعایت شرایطی است که اولاً: در زمان انعقاد عقد قابل رعایت بوده و مراعات نشده. ثانیاً: شرط مزبور به عنوان شرط اساسی معاملات، در جهت حفظ حقوق یکی از متعاملین بوده است. مثل بطلان معاملات فضولی یا معاملات ناشی از اکراه و یا معامله مربوط به اموال مرهونه.

در این گونه موارد، معاملات در نفس خود باطلند، ولی اگر مالک معامله فضولی را تنفیذ کند و یا در تنفیذ معامله از جانب مکره یا از طرف مرتهن، علت بطلان که تنها مربوط به حفظ حقوق متعاملین است برطرف می‌شود و به همین علت معاملات در این گونه موارد معامله غیرنافذ شناخته شده و استفاده از بطلان نسبی به جای عدم نفوذ جایز نمی‏باشد. به این معنی که اگر ذی‏حق معامله را، تنفیذ نکند معامله به واقع باطل است به بطلان مطلق و در برابر همه افراد و در تمام زمان‌ها.

«اعمال حقوقی محمول بر صحت است مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد. پس هر عمل حقوقی که واقع می‌شود و هر رأی داوری که صادر می‌گردد به لحاظ وقوع عرفی یک ماهیت حقوقی صحیح تلقی می‌شود و از نظر طرفین و جامعه نیز صحیح و معتبر است و تمام آثار قانونی و اهداف مترتب بر آن نوع عمل حقوقی، بار می‌شود و شخصی که خلاف این مطلب را ادعا می‌کند و مدعی نادرستی و عدم ترتب آثار بر آن عمل است باید ادعای خود را اثبات کند».

این امر با طرح دعوا بطلان، یا ابطال میسر می‌گردد. تا زمانی که حکم به بطلان یا ابطال یک عمل حقوقی از سوی مرجع قضایی صادر نشده است آن عمل محمول بر صحت است، فرق نمی‏کند از لحاظ ثبوتی بطلان آن نسبی یا مطلق باشد.

قرارداد داوری و رأی آن، از اعمال حقوقی به شمار می‌رود. برای اینکه جریان داوری به رأی قابل اجرا منجر گردد و عملاً نیز مفید فایده باشد، باید تابع ضوابطی باشد. تخلف از این ضوابط موجب تزلزل اعتبار رأی است یا آن را در معرض بطلان مطلق قرار می‌دهد.

در کلیه نظام‌های حقوقی، موارد نادرستی آراء داوری به موارد قابل ابطال و موارد باطل یا بطلان مطلق تقسیم شده و مبانی قانونی لازم برای ابطال یا اعلام بطلان آن در نظر گرفته شده است.

در اکثر این نظام‌ها، به عنوان مثال غیرقابل داوری بودن اختلاف موضوع داوری و مخالفت رأی داوری با نظم عمومی کشور متبوع آن، از مبانی بطلان مطلق رأی به حساب می‌آید و اعتراض به رأی به خاطر بطلان آن مدت ندارد.

رأیی که در کشور متبوع آن، باطل شناخته می‌شود مادام که حکم به بطلان آن صادر نشده است گرچه در کشور مزبور قابل اجرا نیست لکن ممکن است در کشور‌های دیگر، قابل اجرا شناخته شود؛ زیرا مفهوم نظم عمومی بین‏المللی و موارد غیر قابل داوری، از کشوری، به کشور دیگر فرق می‌کند و دادگاه وقتی در مقابل درخواست شناسایی و اجرای یک رأی داوری خارجی باطل نشده قرار می‌گیرد، وقتی می‌تواند رأساً از اجرا خودداری کند که اختلاف موضوع آن، طبق قانون متبوع دادگاه قابل داوری نباشد یا مفاد رأی، مخالف نظم عمومی آن کشور باشد.

مبانی ابطال آراء داوری به طور کلی بیشتر از مبانی بطلان آن می‌باشد. آراء قابل ابطال مادام که حکم به ابطال آنها صادر نشده است صحیح فرض می‌شود و فقط در ظرف مدت معینی قابل اعتراض هستند و پس از انقضای مدت، تزلزل اعتبار آنها از بین می‌رود. اما اجرای این گونه آراء داوری درکشور‌های خارجی می‌تواند با مشکل مواجه شود. مثلاً در کشور‌های عضو کنوانسیون 1958 نیویورک جهانی که در کشور متبوع رأی، مبانی ابطال به حساب می‌آید از مبانی عدم شناسایی رأی نیز به حساب می‌آیند. تلاش‌های بین‏المللی درصدد این بوده است که مبانی ابطال، بطلان و عدم شناسایی آراء داوری به موارد مهم، منصوص و یکسان تخلف از مقررات داوری محدود گردد چرا که نامحدود بودن این مبانی با هدف داوری که حل و فصل سریع و دوستانه اختلافات حقوقی است منافات دارد.

فهرست بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی

چکیده
مقدمه ۱
الف) بیان مسئله ۱
ب) سوالات تحقیق ۳
ج) فرضیات تحقیق ۳
د) سوابق تحقیق ۴
هـ) اهداف ۴
و) روش تحقیق ۴
ز) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۴
فصل نخست مفاهیم و کلیات
مبحث نخست – مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری ۶
مبحث دوم – موضع اسناد و کنوانسیون‌های بین‏المللی ۹
مبحث سوم- ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت آیین دادرسی ۱۱
گفتار نخست – لزوم وجود آیین دادرسی خاص داوری ۱۱
بند نخست – منظور از آیین دادرسی داوری ۱۱
بند دوم – لزوم وجود آیین دادرسی داوری ۱۱
بند سوم – تفاوت آیین دادرسی داوری با دادرسی دادگاه ۱۳
گفتار دوم- تنوع آیین دادرسی داوری ۱۵
بند نخست – آیین دادرسی داوری محلی ۱۵
بند دوم – آیین دادرسی داوری تجاری بین‌المللی ۱۸
الف) مسائل این نوع داوری ۱۸
ب) اصل آزادی طرفین در تعیین قواعد شکلی داوری ۱۹
ج) اختيار داور براي تعيين قواعد شكلي داوري ۲۱
گفتار سوم – لزوم و نقش تبعيت داوري از قانون مقر داوري ۲۳
الف) لزوم تبعيت داوري از قانون مقر داوري ۲۳
ب) نقش تبعيت جريان داوري از قانون محل داوري ۲۶
مبحث چهارم – ابطال رأی داوری به جهات مرتبط به مفاد و مستندات رأی داوری ۲۶
گفتار نخست – تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت و معیار حدود اختیار داور ۲۷
بند نخست – تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت ۲۷
بند دوم – ملاك حدود اختيار داور ۲۸
بند سوم – ابطال كل يا جزء رأي داوري ۲۹
بند چهارم – در متون بين‌المللي و قوانين و آراء کشورها ۳۱
الف) در متون بين‌المللي و قوانين كشور‌ها ۳۱
ب) در آراء داوری بین‌المللی ۳۲
مبحث پنجم – دیدگاه نظام حقوقی ایران ۳۵
گفتار نخست – در قانون آیین دادرسی مدنی ۳۵
بند نخست – بطلان مطلق رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین آمره ۳۸
بند دوم – بطلان نسبی رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین تفسیری ۳۹
بند سوم – بطلان رأی داوری مخالف قوانین موجد حق ۴۰
بند چهارم – مفهوم قانون و انواع آن ۴۰
بند پنجم – قوانین تفسیری و قوانین آمره ۴۲
بند ششم – قانون موجد حق و قوانین شکلی ۴۳
بند هفتم – مصادیق موضوع‌های غیرقابل داوری ۴۴
الف – موضوعات مربوط به احوال شخصیه ۴۵
ب – حقوق مربوط به مالکیت‌های صنعتی و معنوی ۴۷
بند هشتم – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندرجات مفاد اسناد رسمی ۴۸
الف – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندجات دفتر املاک ۴۸
ب – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا ۴۹
بند نهم – مخالفت رأی داوری با مقررات آمره مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران یا معارض بودن رأی داوری با مفاد اسناد رسمی معتبر ۵۰
بند دهم – رأی خارج از حدود اختیار قابل ابطال است ۵۱
بند یازدهم – حدود اختیار داور از نظر موضوعی ۵۱
بند دوازدهم- حدود اختیار داور از نظر زمانی ۵۲
بند سیزدهم – تعیین مدت داوری به عهده کیست؟ ۵۳
بند چهاردهم – مدت اختیار داوری چقدر است؟ ۵۴
بند پانزدهم – ابتدای مدت اختیار داوری از چه زمانی است؟ ۵۶
الف – موافقت‌نامه داوری اختلاف موجود ۵۶
ب- موافقت‌نامه داوری اختلاف آینده ۵۶
بند شانزدهم – تعلیق مدت اختیار داوری ۵۷
الف – در مورد اناطه ۵۷
ب – استماع اظهارات طرفین ۵۸
ج – در مورد رسیدگی به جرح داور ۵۸
د – در مورد عذر موجه داور برای عدم شرکت در جلسات داوری ۵۹
بند هفدهم – ابطال کل یا جزء رأی داوری ۶۰
گفتار دوم – در قانون داوری تجاری بین‌المللی ۶۱
بند نخست – تفاوت موضع دو نظام در این مورد ۶۱
بند دوم – ملاک حدود صلاحیت داور برای صدور رأی ۶۱
بند سوم – توسعه اختیار مرجع داوری در جریان داوری ۶۲
گفتار سوم – شرط لازم برای ابطال رأی داوری به جهت خارج بودن آن از حدود اختیار مرجع داوری ۶۳
بند نخست – مبتنی نبودن رأی به موافقت محکوم‌علیه ۶۳
الف) حالت مسبوق به رسیدگی ۶۳

رسیدگی خارج از حدود اختیار از بدو داوری ۶۳
خروج از حدود اختیار در جریان رسیدگی ۶۴

ب) حالت غیرمسبوق به رسیدگی ۶۴
بند دوم – ابطال کل یا جزء رأی داوری ۶۴
بند سوم – اشکال عبارتی قانون ایران در این مورد ۶۴
گفتار چهارم – ابطال رأی داوری از راه اعاده دادرسی ۶۵
فصل دوم رسیدگی به رأی داور در موارد بطلان و زوال آن
مبحث نخست – انتخاب داور یا داوران توسط محکمه ۶۹
مبحث دوم – تکلیف دادگاه درخصوص ابلاغ رأی داور ۷۲
مبحث سوم – تکلیف دادگاه درخصوص تصحیح رأی داور ۷۴
مبحث چهارم – تکلیف دادگاه درخصوص ابطال رأی داور ۷۵
مبحث پنجم – تکلیف دادگاه درخصوص اجرای رأی داور ۷۸
مبحث ششم – شرایط رأی داور و موارد بطلان آن ۸۰
گفتار نخست – عدم مخالفت باقوانین موجد حق ۸۰
گفتار دوم – صدور رأی نسبت به موضوع دعوا ۸۰
گفتار سوم – صدور رأی در حدود اختیارات تفویضی ۸۱
گفتار چهارم – صدور رأی داوری در موعد قانونی ۸۱
گفتار پنجم – عدم مخالفت با مفاد اسناد رسمی ۸۲
مبحث هفتم – تصحیح رأی صادره ۸۴
گفتار هشتم – دریافت حق‌الزحمه ۸۴
مبحث نهم – زوال داوری ۸۵
گفتار نخست – تراضی کتبی طرفی بر الغاء داوری ۸۵
گفتار دوم – فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا ۸۶
گفتار سوم – انتفای موضوع داوری ۸۷
گفتار چهارم – امتناع داور از رسیدگی یا عدم توانایی ایشان ۸۷
گفتار پنجم – فوت یا حجر داور ۸۸
گفتار ششم – انقضای مدت داوری ۸۸
فصل سوم آثار رأی داور و موارد اعتراض به آن با تأکید بر رویه قضایی
مبحث نخست – آثار رأی داور ۹۱
گفتار نخست – رأی داوری و اعتبار قضیه محکوم‏بها ۹۲
گفتار دوم- داوری و قاعده فراغ دادرس ۹۴
بند نخست- تصحیح رأی ۹۵
بند دوم- تفسیر رأی ۹۷
گفتار سوم- اثر اعلامی رأی داور ۹۸
مبحث دوم- موارد اعتراض به رأی داور ۹۹
گفتار نخست- موارد اعتراض به رأی داور علت بطلان آن ۹۹
بند نخست – رأی صادره، مخالف با قوانین موجد حق باشد ۱۰۰
بند دوم – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده و خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده است ۱۰۰
بند سوم – رأی داور یا داوران پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد ۱۰۱
بند چهارم- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و آراء اعتبار قانونی است، مخالف باشد ۱۰۱
بند پنجم – رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‏اند ۱۰۱
بند ششم – قرارداد رجوع به داوری بی‏اعتبار بوده باشد ۱۰۱
گفتار دوم- اعتراض به رأی داور و آیین و آثار آن ۱۰۲
بند نخست- مرجع ذی‏صلاح جهت ابطال رأی داور ۱۰۲
بند دوم – مهلت اعتراض، نحوه اعتراض و هزینه دادرسی ۱۰۳
بند سوم- نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داور ۱۰۵
مبحث سوم – بطلان رأی داور در رویه قضایی ۱۰۷
نتیجه‌گیری ۱۱۹
پيشنهاد ۱۱۹
فهرست منابع و مآخذ ۱۲۴