حق سرقفلي و حق كسب : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” حق سرقفلي و حق كسب ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

چکیده  حق سرقفلي و حق كسب

حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت كه از بحثهاي مهم اجاره محلهاي تجاري هستند، از مهمترين قوانين هر كشور بوده و در ايران از تأسيسهاي حقوقي رايج در حقوق موضوعه مي­باشد، كه در خصوص وحدت يا دوگانگي آن هم در دكترين و هم در رويه قضائي اختلاف نظر وجود دارد، و به نظر مي­رسد اين دوگانگي ناشي از عدم تبيين ماهيت و طبيعت حقوقي اين دو حق است.

اين نوشتار بر آن است با طرح ديدگاههاي مختلف به تبيين مفهوم و ماهيت حق سرقفلي به عنوان يك حق امتياز و متمايز از حق كسب و پيشه وتجارت و با بررسي قوانين سابق موجود و نظريات فقها و حقوقدانان و تدقيق در آراء و رويه قضائي، كه نمونه ­هایی از آراء صادره در حين بحث آورده خواهد شد، ابتدا زوايا و مباني سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت را تبيين نموده و با بررسي ابهامات موجود در اين زمينه بعد از ارائه مباحثي با شناختن تفاوت­ها و مباني اين دو حق به تبيين تفاوت بين سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت بپردازد. بدين منظور به بيان تعاريف لغوي و اصطلاحي و بيان سير تاريخي اين دو حق می پردازیم، و با بررسي متون فقهي به ويژه نظرات حضرت امام خميني (ره) و آخرين تغييرات اعمال شده به این نتیجه خواهیم رسید که این دو حق کاملاً از هم متمایز می­باشد. همچنین سرقفلی یک حق مالکانه است و به موجر تعلق دارد، و حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجر تعلق دارد.

واژگان كليدي: سرقفلي، موجر و مستأجر، مباني، حق كسب و پيشه و تجارت

اهداف تحقيق

براي انجام اين كار تحقيقي، اهداف مختلفي در نظر بوده و يكي از اين اهداف پاسخ مناسب دادن به فرضيه­هاي تحقيق مي­باشد، و با استفاده از نظريات فقها و حقوقدانان راه حل مناسبي را پيدا نمایيم و آنچه منظور نظر قانونگذار يا شارع مقدس است به خوبي دريابيم. اختلاف­ نظرهاي موجود بين قضات محترم دادگستري، در استنباط از مقررات مبحث روابط موجر و مستأجر و صدور آراء متفاوت در اين زمينه و برداشت­هاي چندگانه از مقررات اين مبحث، همچنين تعدد پرونده­ هاي مربوط به اين موضوع در محاكم و در روابط حقوقي بين مردم، و با توجه به كاربردي بودن تحقيق و اينكه از موضوعات مبتلا به جامعه مي­باشد و با توجه به اينكه در خصوص روابط موجر و مستأجر در چند مرحله قوانيني مصوب گرديد و در هر مرحله از تصويب قانون فقها نظرات متفاوتي در اين خصوص داشتند، ديده شده برخي از محاكم به تبعيت از قانون آرائي را صادر نموده كه قضاتي كه از احكام فقهي تبعيت مي­نمايند در برخورد با موضوع مشابه آراء متفاوت اتخاذ نموده و باعث دوگانگي در آراء محاكم گرديده، لذا موجب شد تا به انتخاب، مطالعه و بررسي اين موضوع مبادرت گردد.

ديده شد در بحث توقيف حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت برخي از قضات اين نوع حقوق را مال دانسته و آن را قابل معامله و مبادله مي­دانند، لذا تجويز به توقيف آن نموده­اند، و دسته اي ديگر ازآنجا كه اين حقوق را مال نمي­دانند و آن را فقط حق مالي مي­دانند و حق مالي، مال نيست، آن را قابل توقيف نمي­دانند. اين چند گانگي رفتار و استنباط، كه قطعاً بخش اعظمي از آن ريشه در فقه و قانون دارد و اختلافات ایجاد شده متأثر از اختلافات فقهی و حقوقی در خصوص این دو حق می­باشد، برآن شديم تا نسبت به كنكاش موضوع اقدام نمائيم.

سئوالات

سئوالات اصلي مطرح در موضوع عبارتند از:

1. آيا سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت يك مفهوم بوده يا مفاهيم مجزي از هم مي­باشد؟ آيا بين اين دو حق تفاوتي وجود دارد؟ وجوه اشتراك و وجوه افتراق اين دو حق در چيست؟
2. چه قوانيني در خصوص اين دو حق تصويب گرديده؟ و آيا قوانين تصويب شده انطباقي با موازين فقهي دارد يا خير؟
3. نظر فقها و حقوقدانان در خصوص اين دو حق چيست؟ اين دو حق را مشروع دانسته يا آن را غيرمشروع مي­دانند؟
4. آيا اين دو حق ماليت دارند يا خير؟ و اگرماليت دارند با چه نوع مالي منطبق مي­باشند؟
5. آيا حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت قابليت توقيف دارند؟ چه نظراتي در اين خصوص ارائه شده و كدام نظر صحيح مي­باشد؟
6. عناصر تشكيل دهندة حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت چيست؟ و شناخت اين عناصر چه تأثيري در شناخت اين حقوق دارد؟

فرضيات تحقيق

(1). با عنايت به تعاريف متعددي كه از حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت بين حقوقدانان و فقها رواج دارد، علي­رغم شباهت­هایي كه بين اين دو حق وجود دارد وجوه تمايزی نيز بين اين دو حق وجود دارد و اين دو حق متمايز از هم بوده كه در رويه دادگاهها نيز اين تفاوت را مي­توان ملاحظه نمود، كه در برخورد با اين دو حق آراء متفاوتي صادر گردیده است.

(2). قوانين صادر شده در خصوص حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت را مي­توان تحت عنوان روابط مالك و مستأجر تحت دو عنوان قوانين قبل و بعد از انقلاب مورد بررسي قرار داد، كه اين قوانين در زمان قبل از انقلاب با احكام شرعي انطباق نداشته، لیکن قوانین مصوب بعد از انقلاب به سمت انطباق هر چه بيشتر با احكام و موازين شرعي سوق پيدا نموده است.

(3). فقها در خصوص مشروعيت سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت داراي نظرات مختلف بوده و بعضي از فقها حكم به مشروعيت آن و برخي ديگر حكم به حليت آن صادر نموده­اند.

(4). از آنجایي كه حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت از عناصر مختلفي تشكيل شده و بعضي از اين عناصر منقول و برخي ديگر غيرمنقول مي­باشد، لذا اين حقوق به تبع موضوع خود به صورت منقول يا    غيرمنقول در خواهد آمد.

(5). علي­رغم نظرات مختلفي كه در خصوص قابليت توقيف يا عدم توقيف حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت وجود دارد، ليكن به نظر مي­رسد اين حقوق به عنوان يك حق مالي بوده و به عنوان يك مال از اموال بدهكار قابليت توقيف دارد. رويه قضايي نيز به اين نظر گرايش بيشتري دارد.

ساختار تحقيق

بررسي و مقايسه سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت با تأكيد بر روية قضايي، مستلزم مطالعه مفهوم سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، بررسي تعاريف اين دو حق و بررسي برخي تعاريف مرتبط با آن بوده كه در فصل آغازين از بخش اول بدان پرداخته شده است. اين مقدمات، توجيه­كننده تفاوت بين اين دو حق بوده و براي رسيدن به اين تفاوت و مقايسه اين دو ضروري مي­نمايند. در فصل بعدي سوابق و پيشينه تاريخي اين دو حق مورد بررسي قرار گرفته كه طي چهار گفتار به آن پرداخته شده است. در بخش دوم احكام سرقفلي وحق كسب و پيشه و تجارت مورد مطالعه قرار گرفته و طي پنج فصل، عناصر تشكيل­دهنده، ماهيت، نوع مالكيت، تكاليف موجر و مستأجر در قبال هم، برخي دعاوي معمول بين موجر و مستأجر، مورد مطالعه واقع شده است. سپس با محور قرار دادن همان مفاهيم و تعاريف و قوانين مختلف و سابقه تاريخي به بررسي تحليلي اين حقوق پرداخته شده است و در بخش سوم با ارائه وجوه اشتراك و افتراق اين دو حق در حقوق ايران و تطبيق آن با حقوق چند كشور ديگر پرداخته و در نهايت به نتيجه­گيري از مباحث مطروحه و ارائه پيشنهاداتي چند مبادرت شده است.

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.