پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی
doc
117 صفحه
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق-گرایش جزا و جرم شناسی
49000 تومان


رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده  صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

موضوع این تحقیق اصل صلاحیت واقعی  در حقوق ایران و لبنان می باشد. به موجب اصل صلاحیت واقعی هرگاه جرمی در خارج از کشور رخ داده باشد باید در خصوص قوانین کیفری حاکم بر جرم به منافع ملی و حاکمیت آن کشور توجه کرد.چنانچه حاکمیت یک کشورومنافع آن به خطر افتاده باشدقوانین آن کشور اجرا خواهد شد تا امنیت باز گردد. این پایان نامه مشتمل بر دو فصل است .فصل نخست به مفاهیم ،پیشینه ،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی اشاره دارد و در فصل دوم هم به شرایط ،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال اصل صلاحیت واقعی پرداخته شده است. در حقوق لبنان جعل برخی اسناد مانند گذرنامه و روادید لبنانی در حقوق جزای لبنان مشمول صلاحیت واقعی است ولی در حقوق ایران ،چنین مقرراتی مشاهده نمی شود و فقط به جعل اسکناس و اسناد تعهد آور بانکی اشاره شده است.که یکی از انتقادات وارده بر سیاست کیفری ایران است.

کلید واژه ها :صلاحیت ،صلاحیت واقعی ، منافع مورد حمایت ، جرم

اهداف تحقیق:

هدف از ارائه این تحقیق ،بررسی اصل صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان است.که در هر دو کشور با تفاوتهای اندک این اصل پذیرفته شده است.

اهمیت تحقیق:

رفع تعارض بین دو محکمه وقتی هر دو محکمه در داخل خاک مملکت باشند،چندان مشکل نیست، چه صرفنظر از آنکه قواعد مربوط به صلاحیت در قانون آیین دادرسی قید گردیده و با مراجعه به آن می توان رفع اختلاف نمود،اصولا در این قبیل موارد دادگاه های بالاتر و دست آخر دیوان عالی کشور دخالت نموده و با رای خود دادگاه صالح را تعیین می نماید . ولی وقتی قسمتی از جرم در داخل یک مملکت و قسمت دیگر آن در خارج از مملکت اتفاق افتاده باشدو بعبارت دیگر دادگاه های کشورهای مختلف خود را صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل تر است و لذا این موضوع اهمیت پیدا می کند چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد.

از آنجا که هر کشوری درصدد حفظ ثبات و اعمال قدرت و حاکمیت خویش است، گاه مصلحت حفظ نظام در آن کشور اقتضا می‌کند که با هرگونه عملی که ثبات و بقای آن کشور را به خطر می‌اندازد،به مقابله برخیزد . چنانچه عمل مزبور در بیرون از مرزهای آن کشور واقع شود، تکلیف چیست؟ اگر محاکم داخلی بخواهند به این جرم رسیدگی نمایند با اصل صلاحیت سرزمینی در تنافی خواهد بود. بنابراین در جهت مصلحت حفظ نظام، اصل صلاحیت واقعی تاسیس شد که تخصیص و استثنائی بر اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری محسوب می گردد.

همه ی دولتها برای حفظ حاکمیت ملی و اقتدار خود و برای جلوگیری کردن از تهدیداتی که ارزش های مملکت را به خطر بیندازند قوانین سخت و سنگینی وضع می کنند که گاهی در تعارض آشکار با اصول اولیه حقوق جزا می باشد. اصل صلاحیت واقعی در حقوق جزا یکی از  قواعدی است  که مورد پذیرش نظام های حقوقی دنیا است. طبق این اصل کشور ها حق تعقیب و محاکمه اتباع خارجی که در خارج از نظام حقوقی کشور جرایمی را علیه امنیت کشور  انجام می دهند پیدا می کنند هرچند که چنین شخصی تبعه کشور شان نباشد .

هرچند این مساله قدمت چندانی ندارد ولی باید این نکته را اضافه کرد که  با وجود بزه کارانی که خارج از مرزهای کشور بر علیه مملکتی مرتکب جرم می شوند و منافع دولت ها را به خطر می اندازند و چنین فردی تابعیت مملکت مورد نظر را ندارد پس چه باید کرد؟آیا دولت میتواند فرد خاطی را مجازات ننماید؟ مسلما خیر! اصل صلاحیت واقعی مباحث مربوط به این موضوع را بررسی می کند. در جرایم علیه امنیت عمومی حفظ استقلال و تامین مصالح عمومی در درجه اول اهمیت قرار دارد. به سبب اهمیت و خطر فراوان جرایم علیه امنیت، دولت‌ها گاهی از اصول پذیرفته شده حقوق جزا عدول می‌کنند. اصل صلاحیت واقعی در چنین موقعیتی یاریگر دولت‌هاست.

متاسفانه با تمام سعی محقق و جستجوی وی در این زمینه در منابع موجود چندان توفیقی در جمع آوری اطلاعات کامل و جامع در خصوص اصل صلاحیت واقعی بخصوص در حقوق لبنان حاصل نشد ، لذا یکی دیگر از ضرورتهای تحقیق در این زمینه تبیین می شود.باشد که این مقوله ناچیز سر آغازی برای پژوهش های گسترده تر وکامل تر از سوی مجامع علمی کشور باشد

فهرست صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

  • چکیده.۱
  • مقدمه.۲
  • الف)اهمیت و ضرورت تحقیق۴
  • ب)اهداف تحقیق.۵
  • ج)روش تحقیق۶
  • د)پرسشهای تحقیق۶
  • ه)فرضیه های تحقیق۶
  • و)پیشینه تحقیق .۷
  • ز)سازماندهی تحقیق.۷
  • فصل نخست: مفاهیم ،پیشینه،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی۹
  • مبحث نخست : مفهوم شناسی و سابقه تاریخی۱۰
  • گفتار نخست:مفهوم شناسی.۱۰
  • ۱-طرح موضوع صلاحیت.۱۰
  • ۲-انواع صلاحیت از لحاظ قلمرو مکانی. ۱۲
  • الف :تعریف صلاحیت واقعی.۱۲
  • ب)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت شخصی.۱۴
  • ج)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت سرزمینی.۱۷
  • گفتار دوم :پیشینه تاریخی ۲۱
  • الف:صلاحیت واقعی در حقوق ایران.۲۱
  • ۱- دوران قبل از انقلاب .۲۲
  • ۱-۱٫قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۹اردیبهشت ۱۳۱۰ .۲۲
  • ۲-۱ قانون جرائم ارتکابی در قلمرو هوایی کشور.۲۳
  • ۳-۱٫از سال ۵۲ تا اوایل انقلاب .۲۷
  • ۲-دوران بعد از انقلاب.۳۰
  • ۲-۱: بیان قوانین ومقایسه آنها۳۱
  • ۲-۲-منافع مورد حمایت مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰٫۳۳
  • ۲-۳: ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰٫۳۴
  • ب:صلاحیت واقعی در حقوق لبنان۳۵
  •  مبحث دوم : مبانی خصوصیات ناظر براصل صلاحیت واقعی. ۳۹
  • گفتار نخست :مبانی.۳۹
  • الف:مبنای نظم عمومی.۴۰
  • ۱-تعریف نظم عمومی.۴۰
  • ۲-مرز نظم عمومی بین المللی۴۴
  •   ب:مبنای اقتدار دولت۴۵
  • ج:مبنای عدم اعتماد به تحقق عدالت کیفری توسط سایر دولتها.۴۸
  • د:مبنای اجتناب از بدون مجازات ماندن مجرمین ۴۸
  • گفتار دوم :خصوصیات ۵۰
  • الف:عدم رعایت قاعده مجرمیت متقا بل.۵۱
  • ب: عدم رعایت قاعده منع محاکمه مجدد۵۱
  • ج:جوازمحاکمه غیابی ۵۵
  • فصل دوم :شرایط،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری  ایران و لبنان در قبال
  • صلاحیت واقعی۵۷
  • مبحث نخست:شرایط اعمال و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی۵۸
  • گفتارنخست:وقوع جرم در خارج از کشور۵۸
  • گفتار دوم : تابعیت بیگانه داشتن ۶۰
  • بند ۱ : وضع اتباع بیگانه ۶۰
  • بند ۲ : وضع بیگانگان از حیث حقوق سیاسی .۶۲
  • بند ۳: حقوق بیگانه.۶۳
  • بند ۴ : شرط اعمال صلاحیت واقعی برای تابعیت بیگانه داشتن۶۴
  • گفتار سوم : ارتکاب جرائم مشخص۶۷
  • الف:جرم بودن عمل.۶۸
  • ب) ارتکاب جرم به مناسب شغل و وظیفه .۷۰
  • گفتار چهارم: حضور مجرم در کشور۷۱
  •  مبحث دوم:منافع مورد حمایت و تحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان.۷۴
  • گفتار نخست:منافع حمایت شده۷۴
  • الف: روش های تبیین منافع حمایت شده۷۶
  • ۱-روش تببین جرائم۷۶
  • ۲-روش ارجاع به مواد قانونی.۸۰
  • ب:منافع مورد حمایت.۸۲
  • ۱-نظام سیاسی.۸۲
  • ۲- اعتبار کشور .۸۵
  • ۳ ـ نظام اقتصادی کشور .۸۷
  • گفتار دوم : ارزیابی وتحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان .۸۹
  • الف) تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اصل صلاحیت واقعی.۸۹
  • ۱ـ تحلیل موضع ایران براساس موازین حقوق بین المللی ۸۹
  • ۲-تحلیل سیاست کیفری ایران براساس موازین شرعی ۸۹
  • ب:تحلیل و ارزیابی حقوق لبنان..۹۳
  • نتیجه گیری و پیشنهادات.۹۵
  • الف :نتیجه گیری.۹۵
  • ب: پیشنهادات.۱۰۱
  • منابع و ماخذ.۱۰۳

 

 

 

 راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.



ads

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 5 =