ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
هر دانشجویی که در مقطع تحصیلات تکمیلی، که شامل دوره های کارشناسی ارشد و دکتری است، مشغول به تحصیل باشد، بعد از اینکه تمام واحد های درسی تعیین شده را گذراند، موظف است برای تمام کردن دورۀ خود رساله و یا پایان نامه ای بنویسد و طی مراسمی رسمی که از قبل برنامه ریزی شده است، از آن دفاع کند و نمرۀ قبولی بگیرد. نوشتن پایان نامه برای دانشجوی کارشناسی ارشد تقریباً اولین تجربۀ علمی و پژوهشی جدی و روشمند است و دانشجو با نوشتن پایان نامه در واقع راه را برای پژوهش های بعدی اش هموار می کند. همۀ ما می دانیم که نوشتن یک پایان نامۀ خوب و دفاع کردن از آن آرزو و خواستۀ قلبی هر دانشجویی است، ولی شرایط موجود سبب شده است که متاسفانه هر روز از تعداد پایان نامه های کم نقص و خوب و استاندارد کاسته شود. همان طور که می دانید پایان نامه یا رساله نوعی پژوهش دانشگاهی است و بنابراین باید از بیشتر قواعدی که در حوزۀ پژوهش ها و تحقیقات آکادمیک وجود دارد پیروی کند و بتواند پیام خود را به گونه ای که رسا، علمی، مستدل و منطقی باشد، به مخاطبانش برساند. در همین راستا ما سعی کردیم پایان نامه های کارشناسی ارشد برتر از دانشگاه های معتبر کشور را برای کمک در نگارش پایان نامه به شما معرفی نماییم .رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.
چکیده پایان نامه ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه :
مطابق ماده ۱۰۰۵ ق.م توافق در مورد سکونت در ایام نکاح امکانپذیر است و زوجه میتواند با اجازه همسر خویش در منزلی مستقل سکونت داشته باشد؛ به عبارت دیگر این حق جنبۀ شخصی دارد. مطلقه رجعیه، در حکم زوجه است و حقوق و تکالیف زوجه بر او بار میشود و در ایام عدّه نیز چنین حقی استصحاب میشود.
از تبصره ۴ قانون منسوخ اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ که گواهی سکونت زوجه در منزل مشترک را برای ثبت الزامی میدانست میتوان برداشت نمود که این تکلیف اصولاً از نوع حکم بوده و توافق خلاف آن امکانپذیر نبود؛ مزید بر آن در ماده ۳۸ ق.ح.خ ۱۳۹۱ هرچند گواهی کتبی سکونت زوجه در منزل مشترک را برای ثبت طلاق الزامی است اما با تصریح عبارت «مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد»، در عمل ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک را بیاثر ساخته است و بهنوعی این ابهام پیش میآید که سکونت در منزل مشترک حق زوجه است؛ اما به نظر میرسد این از زمرۀ حق نبوده و رضایت او مربوط به مرحلۀ ثبت طلاق، نه سکونت در منزل مستقل است.
شارع مقدس، در سوره طلاق، زوجین را در ایام عدّه رجعیه مکلف به سکونت در منزل مشترک نموده و حکم تکلیفی است؛ بنابراین تخلف از آن حرام است.
در نتیجه توافق در مورد سکونت در ایام عدّه رجعیه امکانپذیر نخواهد بود؛ و تخلف از آن علاوه بر حرمت تکلیفی، ممکن است اثر وضعی نیز داشته باشد و آن عدم ثبت طلاق است. بر اساس ماده ۱۱۱۵ ق.م در صورت خوف ضرر جانی و مالی و شرافتی زوجه میتواند در منزلی جداگانه سکونت داشته باشد؛ با توجه به اینکه مطلقه رجعیه، حقوق و تکالیف زوجه را داراست، این حق اختصاص به ایام نکاح نداشته بلکه در ایام عدّه نیز به مقتضای آن لازمالاجرا خواهد بود.
واژگان کلیدی: سکونت، حق، حکم، سکنی در عدّه رجعیه، منزل مشترک.
هدف تحقیق:
هدف از تحقیق بررسی این است که آیا زوجین در ایام عدّه رجعی نیز میتوانند مانند ایام نکاح توافق نمایند جدا از یکدیگر زندگی کنند یا با توجّه به تکلیفی بودن حکم سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه هرگونه توافق خلاف آن باطل و بلااثر است؟
بسیاری از زوجین پس از طلاق در مورد اینکه باید در منزل مشترک سکونت داشته باشند آگاهی ندارند و به همین دلیل است که در اغلب موارد در ایام عدّه جدا از یکدیگر زندگی میکنند. سردفتران نیز در این خصوص نظر واحدی ندارند و عدّهای سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه را الزامی دانسته و عدّهای دیگر الزامی نمیدانند؛ به همین دلیل است که عدّهای از ثبت طلاق به همین دلیل خودداری مینمایند و عدّهای دیگر آن را مانعی برای ثبت طلاق نمیدانند و در این خصوص رویۀ واحدی وجود دارد.
در تحقیق حاضر تلاش خواهد شد تا این ابهام رفع و معلوم شود که آیا سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه حق زوجین است تا آنکه با تراضی قابل اسقاط باشد؟ یا اینکه این تکلیف، حق نبوده و در نتیجه ازآنجاییکه نوعی حکم تکلیفی است قابل اسقاط نمیباشد و زوجین مکلّفاند در ایام عدّه یکجا سکونت نمایند در غیر این صورت مرتکب فعل حرام شدهاند.
سابقه تحقیق:
در این خصوص تا کنون تحقیقی انجام نگرفته است و سابقۀ این موضوع صرفاً در قوانینی است که در پی میآید: قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب ۱۳۷۱ گواهی اسکان مطلقه رجعیه را برای ثبت طلاق الزامی میدانست و همچنین قانون حمایت خانواده مصوّب ۱۳۹۱ نیز این گواهی را لازم دانسته مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد. در قرآن کریم نیز در سورۀ طلاق تا حدودی به مسئله سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه اشاره شده است.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
بعد از طلاق رجعی در اغلب و یا حتی تمامی موارد زوجین در منزل مشترک سکونت نداشته و حداقل زوجه منزل را ترک و به منزل پدری یا اقامتگاه اختصاصی خود میرود، اکنون باید دید آیا آنها مکلّف به سکونت در یک منزل تا پایان عدّه هستند یا اینکه با تراضی و توافق یکدیگر میتوانند جدا از یکدیگر زندگی کنند؟ این در حالی است که در حقوق موضوعه گواهی سکونت در منزل مشترک بهعنوان یکی از مدارک ثبت طلاق در دفترخانه طلاق است.
بر اساس آیات و روایات زوجه مکلّف است در ایام عدّه در منزلی که به هنگام طلاق در آن سکونت داشته زندگی کند که منظور منزل مشترک است و در قانون منسوخ اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب 1371 به تبعیّت از آرای فقهیان، زوجه مکلّف بود تا پایان عدّه در منزل مشترک سکونت داشته باشد؛ تبصره 4 این قانون مقرر میداشت: «در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عدّه الزامی است و در صورت تحقق رجوع، صورتجلسۀ طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرّر، صورتجلسۀ طلاق تکمیل و ثبت میگردد، صورتجلسۀ تکمیلی طلاق با امضاء زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است».
با توجّه به ماده 1114 ق.م که مقرّر میدارد: زوجه مکلّف است در منزلی که شوهر تعیین مینماید زندگی کند این الزام قابل درک است؛ ازآنجاکه مطلقۀ رجعیه در ایام عدّه در حکم زوجه یا زوجه حقیقی محسوب میشود این تکلیف در مورد او نیز صادق خواهد بود.
لیکن از ظاهر ماده 38 ق.ح.خ مصوّب 1391 با عنایت به عبارت «مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد»، چنین برداشت میشود که توافق برخلاف آن امکانپذیراست، نظر به اینکه با تصویب این قانون، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نسخ شده است و با توجّه به اینکه رویّۀ عملی مستمر جاری بین زوجین بعد از طلاق رجعی نیز همین نظر را تأیید میکند- چراکه در بیشتر موارد زوجه پس از اجرای صیغۀ طلاق در منزل شوهر اقامت نداشته و جدا زندگی میکند- این ابهام به وجود میآید که زوجین میتوانند در مورد سکونت در منزل مشترک توافق نمایند. در این تحقیق تلاش شده تا این ابهام تا جایی که ممکن است رفع شود.
فهرست ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه
- مقدمه ۱
- بیان مسئله: ۱
- سؤالات اصلی: ۳
- سؤالات فرعی: ۳
- فرضیههای اصلی: ۳
- فرضیههای فرعی: ۴
- اهمیت و ضرورت تحقیق: ۴
- هدف تحقیق: ۵
- سابقه تحقیق: ۵
- روش شناسی پژوهش: ۶
- تقسیم بندي مطالب: ۶
- فصل اول: کلیات ۷
- بخش اول: مفهوم و اقسام طلاق و عدّه ۸
- مبحث اول: مفهوم طلاق و اقسام آن ۸
- گفتار اول: مفهوم طلاق ۸
- گفتار دوم : اقسام طلاق از منظر حکم شرعی ۹
- بند اول: طلاق واجب ۹
- الف) ظهار: ۹
- ب) ایلاء: ۱۰
- بند دوم: طلاق حرام ۱۱
- بند سوم: طلاق مکروه ۱۱
- بند چهارم: طلاق مستحب ۱۲
- گفتار سوم: اقسام طلاق از نظر کیفیت وقوع آن ۱۲
- بند اول: طلاق بائن ۱۳
- بند دوم: طلاق رجعی ۱۶
- الف) حقوق و تکالیف زوجین در طلاق رجعی: ۱۶
- ب) اقسام طلاق رجعی: ۱۶
- گفتار چهارم: اقسام طلاق در قانون ۱۷
- بند اول: طلاق قضایی ۱۷
- بند دوم: طلاق غیرقضایی ۱۸
- مبحث دوم: مفهوم، فلسفه و اقسام عدّه ۱۸
- گفتار اول: مفهوم طلاق ۱۸
- گفتار دوم: فلسفه نگهداشتن عدّه ۱۸
- بند اول: جلوگیری از اختلاط نسل ۱۹
- بند دوم: حفظ حقوق خانواده ۱۹
- بند سوم: رعایت حرمت نکاح ۲۰
- بند چهارم: تعبّدی بودن عدّه ۲۰
- گفتار سوم: اقسام عدّه ۲۰
- بند اول: عدّه طلاق ۲۱
- بند دوم: عدّه وفات ۲۳
- بند سوم: عدّه فسخ نکاح ۲۴
- بند چهارم: عدّه بذل و انقضای مدّت ۲۵
- بخش دوم: سکونت در منزل مشترک ۲۶
- مبحث اول: مبانی سکونت در منزل مشترک ۲۷
- گفتار اول: مبانی سکونت در منزل مشترک در ایام نکاح ۲۷
- بند اول: مبانی فقهی و شرعی ۲۷
- الف) کتاب: ۲۷
- ب) سنت: ۲۸
- پ) اجماع: ۲۹
- ت) سیرۀ مسلمین: ۳۰
- بند دوم: مبانی قانونی ۳۰
- الف) ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی: ۳۰
- ب) ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی: ۳۰
- پ) ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی: ۳۰
- ت) ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی: ۳۱
- ث) ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی: ۳۱
- ج) ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی: ۳۱
- گفتار دوم: مبانی سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه ۳۲
- بند اول: مبانی شرعی ۳۲
- الف) آیۀ ۲۲۸ سوره بقره: ۳۲
- ب) آیۀ ۱ سوره طلاق: ۳۲
- پ) آیۀ ۶ سوره طلاق: ۳۳
- بند دوم: مبانی قانونی ۳۴
- الف) تبصره ۴ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (۱۳۷۱): ۳۴
- ب) ماده ۳۸ قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱): ۳۴
- پ) ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی: ۳۵
- مبحث دوم: سکونت در منزل مشترک در طلاق قضایی ۳۵
- گفتار اول: رجعی بودن طلاق به حکم دادگاه ۳۶
- گفتار دوم: بائن بودن طلاق به حکم دادگاه ۳۸
- گفتار سوم: در حکم بائن بودن ۴۰
- مبحث سوم: شرایط، ضمانت اجرا و اختیار تعیین مسکن ۴۴
- گفتار اول: شرایط سکونت در منزل مشترک ۴۵
- بند اول: متناسب بودن مسکن با شئونات زوجه ۴۵
- بند دوم: فقدان شرط خلاف سکونت مشترک ۴۹
- بند سوم: فقدان خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی ۵۰
- گفتار دوم: ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک ۵۴
- گفتار سوم: بقای شرط اختیار تعیین مسکن ضمن عقد نکاح ۵۷
- فصل دوم: ماهیت سکونت در منزل مشترک ۵۹
- بخش اول: حق و حکم ۶۰
- مبحث اول: حق ۶۰
- گفتار اول: معنای اصطلاحی حق از دیدگاه حقوقدانان ۶۰
- گفتار دوم: معنای اصطلاحی حق از دیدگاه فقها ۶۲
- گفتار سوم: اوصاف حق ۶۶
- بند اول: قابلیت انتقال ۶۶
- بند دوم: وراثت حقوق ۶۶
- بند سوم: قابلیت اسقاط ۶۷
- گفتار چهارم: اقسام حق ۶۷
- مبحث دوم: حکم ۶۸
- گفتار اول: اقسام حکم ۶۸
- بند اول: حکم تکلیفی ۶۸
- بند دوم: حکم وضعی ۶۹
- گفتار دوم: ویژگیهای حکم ۶۹
- بند اول: توصیف حکم بهعنوان قاعده آمره ۶۹
- الف) ضابطۀ ماهوی: ۷۰
- ب) ضابطۀ شکلی: ۷۲
- بند دوم: خروج قواعد حکمی از قلمرو ارادههای اشخاص ۷۳
- بند سوم: عدم وراثت موقعیتهای ناشی از قانون ۷۴
- بخش دوم: بررسی ماهیت سکونت در ایام نکاح و عدّه ۷۴
- مبحث اول: ماهیت سکونت در منزل مشترک در ایام نکاح ۷۴
- گفتار اول: نتایج عرفی حاصل از عقد نکاح ۷۵
- گفتار دوم: شرط خلاف مقتضای عقد نکاح ۷۶
- بند اول: تعریف نکاح از دیدگاه حقوقدانان ۷۷
- بند دوم: بررسی آیه شریفه ۲۱ سوره روم ۷۸
- گفتار سوم: حق سکنی و تمکین ۸۰
- بند اول: حق سکنی ۸۰
- ماهیت حقوقی سکونت زوجه
- ماهیت حقوقی سکونت زوجه
- ماهیت حقوقی سکونت زوجه
- ماهیت حقوقی سکونت زوجه
- بند دوم: تمکین عام ۸۲
- مبحث دوم: سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه ۸۵
- گفتار اول: مطلقه رجعیه؛ زوجه حقیقی یا حکمی ۸۵
- بند اول: ادله زوجه حکمی بودن مطلقه رجعیه ۸۷
- الف) تأثیر طلاق از زمان وقوع انشا: ۸۷
- ب) شهرت فتوائیه: ۸۸
- پ) تسرّی احکام زوجیت بر مطلقه رجعیه مطابق قانون مدنی و قانون امور حسبی: ۸۸
- بند دوم: ادله زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه ۸۹
- الف) کتاب: ۸۹
- ب) روایات: ۹۰
- گفتار دوم: بررسی و تحلیل ماده ۳۸ قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱) ۹۲
- گفتار سوم: بررسی و تفسیر آیه اول سوره طلاق ۹۵
- گفتار چهارم: تعبّدی بودن احکام عدّه ۱۰۲
- گفتار پنجم: تحلیل و بررسی تبصره ۴ ماده واحده طلاق (۱۳۷۱) ۱۰۷
- مبحث سوم: سکونت؛ تکلیف اختصاصی زوجه یا تکلیف مشترک زوجین ۱۰۸
- گفتار اول: تکلیف اختصاصی زوجه ۱۰۸
- گفتار دوم: تکلیف مشترک زوجین ۱۱۴
- بند اول: منزل زوج ۱۱۶
- بند دوم: منزل مشترک ۱۱۷
- نتیجه: ۱۲۰ ماهیت حقوقی سکونت زوجه
- فهرست منابع: ۱۲۲
- الف) کتب فارسی: ۱۲۲
- ب) کتب عربی: ۱۲۶
- پ) مقالات: ۱۳۰ ماهیت حقوقی سکونت زوجه
- ت) پایاننامه: ۱۳۱ ماهیت حقوقی سکونت زوجه
- ث) قوانین و مقررات: ۱۳۱
- ج) منابع اینترنتی: ۱۳۱
راهنمای خرید و دانلود فایل
برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.
بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.
در صورت بروز هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود کلیک نمایید.
ديدگاه ها