no-img

پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه : پایان نامه ارشد حقوق
doc
تعداد صفحات : 100
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق
12000 تومان
12000 تومان – خريد


رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه :

اضطرار به معنای بیچارگی،فقر و تنگدستی است.هرگاه انسان خود را در فشار و تنگنا بیابد که ناگزیر باشد برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم شود ،بدون اینکه دیگری او را مجبور به ارتکاب فعل حرام کند،مضطر محسوب میشود.البته عقل،او را به انجام این عمل حکم میکند و او با اراده ی کامل،اینکار را انجام میدهد و کسی او را مجبور نمیکند.

اضطرار با ضرورت که برگردان فرانسوی این کلمه است مترادف می باشد.اضطرار مفاهیم مشابهی نیز دارد که باید از آنها تفکیک شود.در این رساله سعی شده به مطالعه ی تطبیقی تمام مسائل اضطرار(مفهوم،نقاط تفاوت و تشابه با سایر عناوین،شرایط و آثار) در حقوق کیفری ایران و فرانسه پرداخته شود.اضطرار ریشه در قوانین بسیار قدیمی دارد و از زمانیکه بشر دارای قانون نوشته شده به اضطرار توجه شده است.در ادیان الهی و در قوانین قبل و بعد از انقلاب،موادی به آن اختصاص داده شده است.در قانون جزای جدید فرانسه نیز با نکیه بر مبانی نظریه ی اجبار معنوی،نظریه ی عدم نفع مجازات و نظریه ی تعارض منافع،حالت ضرورت را پیش بینی کرده اند.شرایط اضطرار نیز در ماده 55 قانون مجازات اسلامی آمده است و از این شرایط در آراء قضایی دادگاههای فرانسه نیز استفاده می شود.همچنین اضطرار آثار کیفری و مدنی نیز دارد .فرد مضطر از مسئولیت کیفری مبراست ولی مسئولیت مدنی فرد مضطر پابرجاست.

در پایان این نتیجه گرفته شده است که داوری های عادلانه با دو معیار نوعی و شخصی در کنار هم می تواند معیار سنجش قرار گیرد.همچنین اینکه در آراء قضایی فرانسه اضطرار همانند نظام ما از عوامل موجهه ی جرم محسوب می شود و فرد را از مسئولیت کیفری معاف می سازد اما به هر حال اضطرار، رافع مسئولیت مدنی نیست .

كليد واژه‌ها:

اضطرار ، عامل موجهه ی جرم ، عامل رافع مسئوليت كيفري، مسئولیت مدنی .

 

 ضرورت تحقیق

موضوع اضطرار و تاثیر آن در مسئولیت کیفری از جمله موضوعاتی است که در نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کم و بیش جایگاه خود را باز یافته است . اما در کشورما آن طور که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و علی رغم آنکه در نظام حقوقی اسلام به روشنی قاعده اضطرار پذیرفته شده است ، مع ذلک حتی پس از انقلاب 22 بهمن 1357 و تنظیم قوانین بر مبنای دستورات دین مبین اسلام نیز موضوع اضطرار و احکام آن در قوانین مصوب به اجمال برگزار شده است .

در بعضي از نظام‌هاي حقوقي اضطرار را جزء علل موجهه جرم مي‌دانند. لذا عمل را فاقد هر نوع اثر قانوني بر مي‌شمارند و آن را در زمره‌ي دفاع مشروع و مانند آن مي‌دانند.

عده‌اي از حقوقدانان اضطرار و ناچاري را به عنوان يكي از مصاديق توجيه كننده‌ي جرم معرفي كرده‌اند. ماده‌ي 55 قانون مجازات اسلامي عامل ضرورت را به عنوان سالب مسئوليت كيفري بيان كرده است.

با وجود آنكه ضرورت و اضطرار از نظر معنا متفاوتند ولي در يك معنا به كار برده شده‌اند. اين دو واژه مترادف مي‌باشند زيرا مصاديق هر دو نيز يكي است. هر دو به معناي ناگزيري و اهميت ارتكاب جرم حين شرايط خاصي كه بر فرد عارض مي‌شود. بنابراين در نظام حقوقي ايران و فرانسه مفاهيم واحدي را دارا مي‌باشند.

البته بعضي حقوقدانان نيز بين ضرورت و اضطرار قائل به تفكيك شده‌اند و ضرورت را يك عامل بيروني و خارجي دانسته‌اند و آن را از علل موجهه جرم و اضطرار را يك وضع دروني و آن را جزء علل رافع مسئوليت كيفري دانسته‌اند.

اهميت پژوهش در اين است كه با فرض قرار دادن اين امر كه تحقق اضطرار در تمام جرائم ممكن است و با اجتماع شرايط آن، معتبر مي‌باشد و مسئوليت را مرتفع مي‌سازد. به مقايسه دو نظام حقوقي پرداخته شده، حقوق فرانسه كه نيز يكي از نظام‌هاي حقوقي بسيار مهم در جهان مي‌باشد واجد اهميت در خور تأمل است.

ابهاماتي در اين موضوع وجود دارد كه سعي شده در اين رساله آنها را بررسي و پاسخ جامعي ارائه داد.

ـ معيار نوعي در احراز مسئوليت كيفري و معيار شخصي جهت تعيين حدود مجازات دو عاملي هستند كه بايد مورد بررسي قرار گيرند.

ـ اضطرار در لغت به معناي ناچاري، لاعلاجي، ناگزير شدن، درماندگي و … .

و در اصطلاح عبارت است از: حالت ناچاري يا ناعلاجي براي كسي است كه ناگزير از اختيار ميان دو امر است كه يكي از آن دو ارتكاب جرم مي‌باشد. بنابراين او فاقد اراده و اختيار نيست. چنانچه بخواهد زياني را تحمل نكند ناگزير از ارتكاب جرم مي‌باشد و جامعه شخص مضطر را مجازات نمي‌كند ولي مسئوليت مدني او باقي است.

اميد است كه اين تحقيق در جهت برآوردن اهداف و نمونه‌هاي اصلي در اين موضوع مفيد فايده و راهگشا باشد.

فهرست مطالب تحقیق مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

چكيده 1

مقدمه  2

الف ـ ضرورت تحقیق  2

ب ـ سئوال اصلي تحقیق  3

ج ـ فرضيات تحقیق  3

د ـ اهداف تحقيق  4

ه ـ روش تحقيق  5

و ـ تقسيم‌بندي مطالب   5

بخش اول: مفاهيم، مباني و پيشينه‌ي اضطرار  7

فصل اول: مفاهيم و پيشينه‌ي تاريخي  7

مبحث اول: مفهوم اضطرار و تفكيك آن از عناوين مشابه  7

گفتار اول: مفهوم اضطرار  7

الف: مفهوم لغوي   7

ب: مفهوم اصطلاحي  9

ج: مفهوم فقهي  11

گفتار دوم: تفكيك اضطرار از مفاهيم مشابه  15

الف: تفاوت اضطرار با دفاع مشروع  15

ب: تفاوت اضطرار با اجبار  17

ج: تفاوت اضطرار با اكراه 18

مبحث دوم: پيشينه‌ي تاريخي  20

گفتار نخست: در اديان الهي  20

الف: در زرتشت   20

ب: در يهوديت   20

ج: در مسيحيت   21

د: در اسلام 22

گفتار دوم: در حقوق ايران  23

الف: دوران قبل از انقلاب   23

  1. قانون مجازات سال 1304 23
  2. قانون مجازات سال 1352 25

ب: دوران پس  از انقلاب   26

  1. قانون مجازات 1361 و 1362 26
  2. قانون مجازات سال 1370 و 1375 29

گفتار سوم :قانون مجازات مصوب 1390- 1391  30

گفتار چهارم: در حقوق فرانسه  31

الف: قانون جزاي قديم 1810  31

ب: قانون جزاي جديد (1994) 33

فصل دوم: مباني و ماهیت حقوقی اضطرار و منافع مورد حمايت   34

مبحث نخست: مباني  34

گفتار نخست: مباني حقوقي  35

الف: نظريه‌ي اجبار معنوي   35

ب: نظريه‌ي عدم نفع مجازات   40

ج: نظريه‌ي تعارض منافع  41

گفتار دوم: مبناي شرعي  42

الف: آيات و روايات   42

  1. در آيات قرآن 42
  2. در روايات 45

ب: در اجماعات فقهي و استلزامات عقليه  48

  1. اجماع 48
  2. استلزامات عقلي 49

مبحث دوم: ماهیت حقوقی اضطرار  50

گفتار اول : دلایل عامل موجهه بودن اضطرار  50

گفتار دوم : دلایل عامل رافع بودن اضطرار  52

مبحث سوم: منافع مورد حمایت   54

گفتار اول: حمايت از تماميت جسماني  54

گفتار دوم: مال خود يا ديگري   54

بخش دوم: شرايط، آثار و مصاديق قانوني اضطرار  57

فصل نخست: شرايط اضطرار و مصاديق قانوني آن  57

مبحث نخست: شرايط اضطرار  57

گفتار نخست: بروز خطر شديد قريب‌الوقوع  58

گفتار دوم: ضرورت ارتكاب جرم 61

گفتار سوم: تناسب جرم ارتكابي با خطر ايجاد شده 63

گفتار چهارم: عدم تعهد در ايجاد خطر  65

مبحث دوم: مصاديق قانوني اضطرار  68

گفتار اول: در حقوق ايران  68

الف: در بزه رشاء  68

ب: در بزه شرب خمر  68

ج: در بزه سرقت حدّي   69

د: در بزه تخريب   69

ه‍: در بزه سقط جنين  69

و: در بزه زنا 70

گفتار دوم: در حقوق فرانسه  70

فصل دوم: آثار اضطرار  71

مبحث اول: آثار كيفري   71

گفتار اول: عدم مجازات مرتكب   71

گفتار دوم: عدم مجازات همكاران مرتكب   71

مبحث دوم: آثار حقوقي (مدني) 72

گفتار اول: وجود ضمان مالي  72

گفتار دوم: مبناي ضمان مالي  74

نتيجه‌گيري   75

پيشنهادات   77

منابع و مآخذ 78

الف ـ کتب فارسی  78

ب ـ کتب عربی  81

ج ـ پایان نامه ها و مقالات   82

د- منابع فرانسوی   82

 

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

12000 تومان – اضافه به سبدخرید


برچسب‌ها :

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × یک =