بررسی حقوق مادران در ایران تحت لوای قانون اساسی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی حقوق مادران در ایران تحت لوای قانون اساسی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

چکیده پایان نامه بررسی حقوق مادران در ایران تحت لوای قانون اساسی:

مادران به دلیل وابستگی فیزیولوژیکی و روحی و عاطفی شدید به فرزندان، همواره به عنوان مهم ترین پناهگاه فرزندان خود محسوب می شوند؛ اما نمی توان این مساله را تنها تکلیف مادران برشمرد، بلکه در کنار این تکلیف، حقوقی نیز برای ایشان باید تعریف شود و لبه رسمیت شناخته شود تا بتوانند تکلیف خود را به خوبی انجام دهند.

در قوانین ایران، حقوق مادران، تحت تاثیر نگرش سنتی اسلامی و مردسالار قرار گرفته و برای ایشان جز حقوقی که در سایه نیاز فیزیولوژیک فرزندان پدید می آید، حقوق خاص دیگری پذیرفته نشده است و در این میان حتی غبطه فرزندان نیز مفروض نبوده است. اما در کنوانسیون های بین المللی، در سایه رعایت حقوق کودک، حقوق مادران نیز به خوبی ترسیم شده است.

کلمات کلیدی: حقوق مادران، حقوق کودک، قانون اساسی، کنوانسیون های بین المللی.

مقدمه

با وجود آنکه سخن از شان و مقام مادر و بهشتی که زیر پای اوست، زیاد رانده می شود اما به حقوقی که زن به عنوان مادر دارد یا ندارد چندان پرداخته نمی شود.

در مقدمه قانون اساسی ایران مبحثی به زن در قانون اساسی اختصاص یافته است که ضمن آن به استیفای حقوق زنان تحت ستم (بیشتر) نظام طاغوتی در نظام جمهوری اسلامی اشاره شده است و در ادامه با اشاره به نقش خانواده در ساختن اجتماعی سالم ، به نقش زن به عنوان مادر پرداخته و ارزش و کرامتی والا را برای وی فرض نموده است.

اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی افراد اعم از زن و مرد را از مناظر حقوق انسانی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی یکسان در حمایت قانون دانسته است و در اصل بیست و یکم بر وظیفه دولت در تضمین حقوق زن با رعایت موازین اسلامی تاکید کرده است و از جمله این وظایف را حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و نیز اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها و در صورت نبود ولی شرعی دانسته است؛ قوانین ساری و جاری نیز بر همین مبنا تدوین شده اند.

آنچه بدیهی است این است که مادری تنها خاصیت فیزیولوژیکی زن نیست، به واسطه به وجود آمدن فرزند نه تنها تکالیفی برای مادر ایجاد می شود بلکه حقوقی نیز باید برایش مفروض شود، حقوقی که متاسفانه در قوانین ما چندان به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ حقوق مادر را نمی توان تنها به حق حضانت در دوران کودکی فرزند و یا قیمومیت ( و نه سرپرستی) با قید و شرط های فراوان خلاصه کرد.

آنچه در کنوانسیون ها و اعلامیه های جهانی مد نظر بوده است، این است که تمام افراد در برابر قانون یکسان هستند و با تشکیل خانواده زوجین حقوق مشابهی خواهند داشت و در صورت انحلال نکاح نیز این تشابه حقوق به قوت خود باقی خواهند ماند .

بند اول ماده شانزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید داشته است که هر زن و مرد بالغي حق دارند بدون هيچگونه محدوديت از نظر نژاد ، مليت ، تابعيت يا مذهب با يكديگر زناشويي كنند و تشكيل خانواده دهند . در تمام مدت زناشويي و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در كليه امور مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي مي باشند .

كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان مصوب 1979 مجمع عمومي سازمان ملل متحد درمقدمه خود تاکید نموده است که با در نظر گرفتن سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پيشرفت جامعه،‌كه تا كنون كاملاً شناسايي نشده است، اهميت اجتماعي مادي و نقش مادري و نقش والدين در خانواده و در تربيت كودكان، و با آگاهي از اين كه نقش زنان در توليد مثل نبايد اساس تبعيض بوده بلكه تربيت كودكان نيازمند تقسيم مسئوليت بين زن و مرد و جامعه بطور كلي مي‌باشد.

بند ب ماده پنجم این کنوانسون اذعان داشته است دول عضو می بایست كليه اقدامات مناسب دراین زمينه‌ را به عمل ‌آورد که حصول اطمينان از اينكه آموزش خانواده شامل درك صحيح از وضعيت مادري به عنوان يك وظيفه اجتماعي و شناسايي مسئوليت مشترك زنان و مردان در پرورش و تربيت كودكان خود باشد. با اين استنباط كه منافع كودكان در تمام موارد در اولويت قرار گيرد.

در ماده شانزدهم این کنوانسیون عنوان شده است که دول عضو به منظور رفع تبعيض از زنان در كلية امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي كليه اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد و به ويژه بر اساس تساوي مردان و زنان موارد ذيل را تضمين خواهند كرد:

ج. حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان در طي دوران زناشوئي و به هنگام جدايي؛

د. حقوق و مسئوليت‌يكسان به عنوان والدين، صرف نظر از وضع روابط زناشويي، در مسائلي كه به فرزندان آنان مربوط مي‌شود؛ در كليه موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار خواهد بود؛

و حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان در مورد قيموميت، حضانت، سرپرستي و به فرزند گرفتن كودكان و يا موارد مشابه با اين مفاهيم در حقوق ملي، در كليه موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار خواهد بود. سایر کنوانسیون های مرتبط نیز با چنین دیدگاه هایی تدوین شده اند.

پژوهشگر در این مجال بر آن است تا با استعانت از قادر متعال و یاری اساتید گرانقدر ، به بررسی حقوق مادران در ایران تحت لوای قانون اساسی بپردازد و با مقایسه این امر با اعلامیه ها و کنوانسیون های بین المللی و آنچه در سایر کشور ها به عنوان حقوق مسلم مادران فرض شده است، نارسایی های نظام حقوقی ایران را مورد بررسی قرار دهد و راهکارهای قانونی و شرعی مناسبی را پیشنهاد نماید.