راهکارهای حقوقی تضمين سرمايهگذاری بينالمللی : دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق بین الملل
رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “راهکارهای حقوقی تضمين سرمايهگذاری بينالمللی (با تاکید بر شروط ثبات و التزام) برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.
چکیده پایان نامه راهکارهای حقوقی تضمين سرمايهگذاری بينالمللی :
يکي از راههاي تأمين اعتبار کشورهاي در حال توسعه يا جهان سوم، جذب سرمايه خارجي است. بر اين اساس، جبران عقبماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، در گرو تعامل دو گروه سرمايهپذير و سرمايهگذار است. تسريع در ورود سرمايهگذاري، با تضمين امنيت سرمايهگذاري و حمايت قانوني از سرمايهگذار، ميتواند منافع متقابل کشورهاي ميزبان و سرمايهگذاران بينالمللي را تأمين کند.
ديوانسالاري بسيار پيچيده و پر افت و خيز در نظام دولتي کشورهاي کمتر توسعهيافته، خود عامل ديگري در سلب انگيزه سرمايهگذاري است. ديوانسالاري همچنين از طريق تغيير مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشديد ميشود. طبيعي است که به جز افراد معدود در سطوح عالي دولت، کمتر کسي از چند و چون اين تغييرات آگاه ميشود و اين موضوع موجب ميشود تا مجريان قانون در سطوح پايينتر، به هر ترتيب که مقتضي بدانند کارها را پيچيدهتر و طولانيتر کنند.
محدوديتها و تغييرات ناگهاني مقررات دولتي، بيثباتي سياسي مانند جنگ، كودتا، و غيره همگي باعث ناامنی محيط سرمايهگذاري شده، در نتيجه عدم استقبال سرمايهگذار خارجي را در بر دارد.
براي تسهيل شرايط موجود بهمنظور ترغيب سرمايهگذار خارجی، ضروري است تا دولتهاي ميزبان با ايجاد محيط اقتصادي مطمئن و باثبات و تضمين سرمايهگذاران در مقابل خطر سلب مالكيت و بازگشت سرمايه، تضمينهاي لازم را بدهند.
امروزه درصد قابل ملاحظهاي از معاهدات دوجانبه سرمايهگذاري حاوي شرط التزام برای تضمين شرط ثبات در قراردها هستند. درج شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمايهگذاري بهمنظور تضمين رعايت تعهدات در سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران، يکي از راههايي است که سرمايهگذاران با توسل به آن تا حدودي از اعمال حاکميت دولتها کاسته و با اطمينان بيشتري در اين عرصه وارد ميشوند.
براي کارآمدي نظام سرمايهگذاري خارجي، توافق و تعامل کشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه و يا کمتر توسعهيافته با در نظر گرفتن کليه ملاحظات اقتصادي و حقوقي توأم با تأمين يک فضاي سياسي مطمئن و باثبات بهمنظور اتخاذ يک راهکار جهاني ضروري است. کشورهاي سرمايهپذير بهعنوان ابزار توسعه، ميتوانند نقش مؤثري را در تأمين بستر مناسب و مطمئن ايفا کنند. براي تحقق چنين امري، دولتها نيازمند ديپلماسي قدرتمند توأم با درايت و سياست اقتصادي شفاف هستند.
از طرفي اعتمادسازي مؤثر و سازنده در جذب سرمايههاي خارجي نيز نيازمند تجديدنظر و تغيير رويه و ديدگاهها در بسياري از زمينههاي موجود و مطرح در کشور ميزبان است، بهويژه آنکه در کشوري، عمده صنايع مهم و عمده در انحصار کامل دولت است و هرگونه تحول و حرکت در زمينه اين صنايع بسته به نگرش و عملکرد دولتمردان خواهد بود.
اهداف، فايده و ضرورت انجام تحقيق
هدف كلي پژوهش، شناخت راهكارهاي حقوقي تضمين سرمايهگذاري بينالمللي با تأكيد بر شروط ثبات و التزام است. در بيان ضرورت تحقيق همين بس که در هر توافق يا قراردادي اولين موضوع مورد بحث، ضمانت اجراي اطراف معاهده است. اين موضوع در توافقات سرمايهگذاري بينالمللي پيچيدهتر است. سرمايهگذار براي اخذ تصميم در سرمايهگذاري، نيازمند بررسي ميزان منافع حاصل از سرمايهگذاري و مهمتر از آن اطمينان از عدم تعرض دولت ميزبان به حقوق وي در زمان اجراي طرح است. بهعبارتي شرط مهمتر در موافقت سرمايهگذار براي سرمايهگذاري، ساختار سياسي، نظم سازماني، امنيت و ثبات اقتصادي دولت ميزبان است. در مقابل دولت ميزبان دلايل خود را براي محدوديت سرمايهگذار در خلال انجام عمليات اجرايي دارد. عمده سرمايهگذاري در حوزههايي انجام ميشود که جزء منابع ملي قلمداد ميشود. از اينرو براي حفظ حاکميت و مالکيت اين بخش بعضاً محدوديتهايي را متوجه طرف سرمايهگذار ميسازد.
بنابراين جهت اتخاذ راهكار عملي با هدف تسريع جريان سرمايهگذاري خارجي علاوه بر توجه به تعامل صحيح كشورهاي سرمايهپذير با سرمايهگذاران در نظام بينالملل، ضرورت اصلاح عوامل داخلي تأثيرگذار بر سرمايهگذاري از جمله اصلاح قوانين و ثبات سياسي امري اجتنابناپذير است.
از اين منظر بررسي مباني رفتاري و شرايط محيط حقوقي شامل قوانين، امنيت اقتصادي و سياسي در سرمايهگذاري خارجي، ميتواند سودمند باشد و در ارائه راهکارهاي حقوقي با هدف جذب سرمايهگذاري خارجي کمک کند. با همين نگرش ضرورت تحقيق در خصوص راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايهگذاري بينالمللي احساس ميشود و تلاش در برقراري رويهاي واحد با الزام قانوني در حمايت و جذب سرمايهگذاري خارجي، نشان از اهميت آن است
فهرست مطالب پایان نامه راهکارهای حقوقی تضمين سرمايهگذاری بينالمللی :
- مقدمه ۱
- فصل اول : مباني حقوقي تضمين سرمايهگذاري بينالمللي ۱۳
- مقدمه ۱۴
- مبحث اول: مبانی حقوقی در عرصه بينالمللی ۱۵
- گفتار اول: حقوق بينالملل عرفي ۱۶
- گفتار دوم: اسناد بينالمللی ۱۷
- مبحث دوم: مبانی حقوقی در عرصه منطقهاي و ملی ۱۹
- گفتار اول: اسناد منطقهاي ۲۰
- گفتار دوم: اسناد ملی ۲۲
- فصل دوم : سازوکارهای حقوقی تضمين سرمايهگذاری خارجی ۲۴
- مقدمه ۲۵
- مبحث اول: معاهدات بينالمللي ۲۵
- گفتار اول: معاهدات چندجانبه ۲۷
- گفتار دوم: معاهدات دوجانبه ۳۵
- گفتار سوم: وجوه افتراق معاهدات دوجانبه با چند جانبه ۴۰
- مبحث دوم: نهادهای بينالمللی ۴۱
- گفتار اول: مرکز بينالمللي براي حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري (ايکسيد) ۴۲
- گفتار دوم: آژانس تضمين سرمايهگذاري چندجانبه (ميگا) ۵۱
- فصل سوم : راهکارهاي تضمين سرمايهگذاري خارجي ۵۶
- مقدمه ۵۷
- مبحث اول: رويکرد رفتاری نسبت به سرمايهگذار خارجي در حقوق بينالملل ۵۸
- گفتار اول: معيارهاي رفتار با بيگانگان ۵۹
- گفتار دوم: سلب مالکيت از بيگانگان در حقوق بينالملل عمومي ۶۴
- مبحث دوم: راهکارهاي حقوقي نوين دول توسعهيافته در حمايت از سرمايهگذاران ۶۹
- گفتار اول: شرط ثبات ۷۰
- گفتار دوم: شرط التزام ۸۹
- نتيجهگيري و پيشنهادها ۱۱۹
- منابع ۱۲۶
راهنمای خرید و دانلود فایل
برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.
بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.
در صورت بروز هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود کلیک نمایید.
ديدگاه ها