شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در قراردادها ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

چکیده پایان نامه شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها:

شاكلة ايجاد مسئوليت قراردادی، نقض تعهدات قراردادي یا شروط ضمن آن قرارداد مي باشد. اما گاه طرفين قرارداد، به صورت شرط ضمن عقد يا به صورت قراردادي، مسئوليت خويش را كاهش داده يا به طور كلي ساقط مي نمايند.

هدف از این پژوهش، تبیین مفهوم و ماهیت شروط محدودکننده و ساقط کنندة مسئولیت و انواع آن ها، مقایسة این دو دسته از شروط با یکدیگر از جهت اعتبار و ماهیت، بیان وجوه افتراق اینگونه شروط با شروط کاهش تعهد و وجوه تمایز این شروط از نهادهای مشابهی مانند شرط کیفری، محدودیت های قانونی مسئولیت، رضایت زیاندیده، صلح، قراردادهای جایگزینی مسئولیت و بیمه، بررسی اعتبار اصولی این شروط و شرایط نفوذ و موانع نفوذ این شروط، تحلیل آثار این شروط در روابط طرفین قرارداد و نسبت به اشخاص ثالث و تشریح اثر بطلان این شروط بر قرارداد در نظام های حقوقی مختلف و انتقال ادبیات حقوقی موجود در نظام های حقوقی خارجی به حقوق داخلی به منظور تدوین مجموعه ای مدون در زمینة شروط کاهش مسئولیت می باشد.

مسألة مورد بحث در این پژوهش، بررسی مفهوم، اعتبار اصولی شروط کاهش مسئولیت، شرایط نفوذ این شروط در مرحلة انعقاد و اجراء و آثار آنها می باشد که در این راستا به سؤال های ذیل پاسخ داده خواهد شد: مبانی اعتبار و نفوذ اين شروط علی رغم ایرادات مختلف واردة ناشی از درج این شروط در قرارداد مانند تعارض با مقتضای عقد یا تعهد اساسی، اختیاری شدن اجرای تعهد قراردادی، ابرای دین ناموجود، تعارض با نظام امری مسئولیت قراردادی یا نظم عمومی چیست؟ موانع تأثیر نفوذ این شروط کدامند؟ آیا این شروط، قابلیت استناد در برابر یا از سوی اشخاص ثالث را با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها دارا هستند؟ آیا امکان انعقاد این شروط به صورت ایقاع وجود دارد؟ آیا بطلان این شروط، بطلان قرارداد حاوی این شروط را به دنبال دارد؟ در این پژوهش سعی بر آن است تا به شيوة اسنادي و كتابخانه اي از طريق تحليل مفاهيم با استناد به منابع موجود، دكترين هاي مطرح، آراء قضایی و سيستم هاي حقوقي موجود در كشورهاي مختلف و تطبيق اين سيستم ها با حقوق ایران، مفاهیم و سؤال های فوق الذکر، مورد تدقیق و بررسی واقع شود.

شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئوليت، داراي مصاديق متعددي چون شروط عدم مسئوليت مصطلح، شروط مربوط به قوة قاهره، شروط مربوط به تغییر شرايط ايجاد مسئوليت به سود مديون، شروط مربوط به تحديد ميزان یا نوع مسئوليت و شروط تضمین می باشند. توافق بر عدم مسئولیت بابت عدم انجام تعهدات قراردادی، همیشه شرط ضمن قراردادی که برای از بین بردن مسئولیت ناشی از عدم اجرای آن انشا شده است محسوب می شود، حتی اگر خارج از قرارداد اصلی صورت پذیرد. اين دسته از شروط با شروط كاهش تعهد كه به منظور تغيير شرايط ايجاد مسئوليت، مباني و دامنة تعهدات متعارف يا قانوني طرفين منعقد مي گردند، متفاوت می باشند. شروط کاهش مسئولیت باعث اختیاری شدن اجرای تعهد نمی گردند، زیرا مسئولیت، جوهر تعهد را تشکیل نمی دهد و یگانه ضمانت اجرای آن نیست.

برخلاف ادعای مخالفان این شروط، شروط کاهش مسئولیت، ابرای از دین ناموجود و اساساً ابراء نبوده و به علاوه ابرای از دین ناموجودی که سبب آن ایجاد شده است، باطل نیست؛ قواعد حاکم بر مسئولیت قراردادی در شمار قواعد امری نیستند و توافق خلاف آن ها باطل نیست، چراکه امکان اسقاط آن حتی پس از ورود ضرر با نهادهایی چون ابراء و صلح وجود دارد و امری بودن تعهد به معنی امری بودن مسئولیت نیست؛ این شروط نه تنها مخالف نظم عمومی نبوده، بلکه جنبة مثبت نظم عمومی و مزایای اقتصادی فراوان در کنار اصل آزادی قراردادی، مؤید اعتبار این شروط هستند. مواد گوناگون قانونی نیز، اعتبار این شروط را تأیید می کند. با وجود این اعتبار شروط محدودكننده و ساقط كنندة مسئوليت به صورت مطلق نبوده و علاوه بر احراز شرایط صحت معاملات در این شروط جهت تأثیر، دامنة آن ها در موارد تقصير عمدي یا سنگين شخص مشروط له (نه مباشران او جز در موارد خاص)، صدمات وارد بر جسم و موارد خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه شديداً محدود مي گردد؛ لذا این شروط نه تنها در مرحلة انعقاد، که در مرحلة اجرا نیز باید معتبر باشند.

شروط کاهش مسئولیت نه تنها در روابط میان طرفین قرارداد قابل استناد بوده و هر دوی مسئولیت های قراردادی و قهری مشروط له را محدود یا ساقط می نماید، بلکه در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد هستند؛ و این قابلیت استناد، هیچگونه تعارضی با اصل نسبی بودن قرارداد ندارد، بلکه تفسیر صحیح آن اصل و پذیرش اصل «قابلیت استناد به قرارداد» و استناد به شرط به عنوان قید تعهد قراردادی است. در سوی مقابل، انعقاد شروط کاهش مسئولیت در قالب ایقاع نیز وجود دارد؛ امکان ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث پذیرفته است؛ و شرط عدم ایجاد مسئولیت، تعهدی منفی مبنی بر عدم اقامة دعوی مسئولیت از طرف مشروط علیه به نفع مشروط له است و لذا این شروط، توسط اشخاص ثالث نظیر وراث یا ثالث منتفع نیز قابل استناد می باشند. اصولاً شروط کاهش مسئولیت، در صورت مخالفت با نظم عمومی (تقصیر عمدی و خسارات وارد بر جسم)، جزء شروط نامشروع و باطل هستند، اما جز فرضی که «عدم مسئولیت علی رغم تقصیر عمدی» در عقد تصریح گردد و در نتیجه موجب تجاوز به مقتضای ذات و اختیاری شدن اجرای قرارداد شود، مبطل قرارداد نیستند.

به كارگيري شروط مورد بحث، مستلزم بررسي و واكاوي عمیق، جهت نتيجه گيري نحوة انتفاع از این شروط در قراردادها بدون تجاوز به منافع و حقوق افراد جامعه و اشخاص ثالث می باشد.

واژگان کلیدی: «شرط ساقط کننده مسئولیت»، «شرط محدود کنندة مسئولیت»، «مسئولیت قراردادی»، «شرط کاهش تعهد»، «قرارداد عدم مسئولیت»، «شرط کاهش مسئولیت»، «شرط عدم مسئولیت»، «شرط تحدید خسارت»، «قراردادهای جایگزین مسئولیت»، «بیمة مسئولیت»، «اعتبار اصولی شروط»، « موانع نفوذ»، «جمع مسئولیت ها»، «استناد به شرط»، «اثر شرط».

ضرورت و اهمیت تحقیق

جامعه در راستاي رفع نيازهاي مبتلابه خود همگام با پيشرفت در فن آوري هاي روز، نياز به طرح دقيقي از چگونگي و حدود و ثغور مسئوليت هاي ناشي از اعمال و تعهدات خويش دارد، زيرا مردم براي رفع معضلات خويش منتظر قانون گذاران نمي باشند و به انـحاء مختلف، سعي در كاهش مسئوليت و جلب منافع خويش دارند كه با عموميت يافتن اين رويه، تعارض منافع و افرايش تجاوز به حريم ديگران فزوني مي يابد و خصومـت و كينه توزي ها پديدار مي گردند؛ اگر قانون و عدالت وارد عرصه نگردند و اين امـور را تنظيم نكنند؛ متـناسب با شغل، حرفه جايگاه اجتماعي و نيازهاي عمومي، چگونگي و نحوة جبران خسارت و در نتيجه اسباب افزايش، كاهش يا سقوط مسئوليت را پيش بيني ننمايند، جامعه دچار افراط و تفريط و هـرج و مرج مي گردد و هر كس كه قوي تر و پر نفوذ تر باشد، ظلم و تعدي او بيشتر و ضعيف و ستم ديده كه نا اميد از تبيين و احقاق حق خويش مي باشد در امور اخلال نموده و با كم كاري، بـي دقتي و تحصيل نا مشروع منافع به زعم خود به جبران خسارت بدون اجراي قانون دست مي يابد.

از یک سو جامعه اي كه براي ارتقاء سطح رفاه عمومي و شكوفايي اقتصادي نيازمند تجارتي سريع، آسان و مطمئن مي باشد و سرمايه، همچون پرنده اي گريز پاي كه با اندك تشويشي از بام مي پرد و از سوی دیگر حمايت از آحاد جامعه در مقابل سود جويي و كسب منـافع حداكثري صاحبان سرمايه اقتضا مي كند كه دامنة اين شروط به طور روشن مشخص و معين شود تا بتوان نتيجه گيري نمود كه چگونه مي توان آزادي قراردادي و احترام به حقوق افراد جامعه را، بدون تجاوز يكي به ديگري جمع و رعايت نمود.

عموم جامعه اصولاً به چيزي كمتر از ارزاني قيمت ها و ايمني بازار نمي انديشيد و از سوي ديگر كالا هاي با فـن آوري روز، داراي آثار و زواياي ناشناخته اي هستند. پـس اين مسأله بيش از پيش متبادر به ذهن مي شود كه اصولاً جايگاه اين شروط در حقوق كنوني چه مي باشد و منازعه بين فرد گرايان و جامعه گرايان و تعارض بين اصول و سيستم هاي حقوقي اهميت اين موضوع را نمايان تر مي كند و فلسفة وجودي اين پژوهش را بيان مي نمايد.

ايجاد محيط امن و بي دغدغه براي مبتكران و فعالان اقتصادي و کسانی كه اربـاب حوايج مردم مي باشند از يك سو و حمايت از تودة مردم و حفظ سلامت و آرامش آن ها در مقابل سودجويي بيش از حد دلالان و وارد كنندگان كالا از سوی دیگر، مي طلبد كه بـه نحوي شايسته و بايسته، تحقيقي كامل و عام الشمول با توجه به فقدان منابعي مستقل و پرمايه در ميان تحقيقات فعلي باكمك از اساتيد محترم و منابع موجود صورت گيرد كه نگارنده در اين پژوهش تلاش وافي براي نيل به اين مقصود را دارد.

بنابراین تبیین مفهوم و ماهیت شروط محدودکننده و ساقط کنندة مسئولیت و انواع آن ها، مقایسة این دو دسته از شروط با یکدیگر از جهت اعتبار و ماهیت، بیان وجوه افتراق اینگونه شروط با شروط کاهش تعهد و وجوه تمایز این شروط از نهادهای مشابهی مانند شرط کیفری، محدودیت های قانونی مسئولیت، رضایت زیاندیده، صلح، قراردادهای جایگزینی مسئولیت و بیمه، بررسی اعتبار اصولی این شروط و شرایط نفوذ و موانع نفوذ این شروط، تحلیل آثار این شروط در روابط طرفین قرارداد و نسبت به اشخاص ثالث و تشریح اثر بطلان این شروط بر قرارداد در نظام های حقوقی مختلف و انتقال ادبیات حقوقی موجود در نظام های حقوقی خارجی به حقوق داخلی به منظور تدوین مجموعه ای مدون در زمینة شروط کاهش مسئولیت، از ضرورت و اهمیت خاصی برخوردار می باشد.