آسیب شناسی حقوقی اجرایی نهادهای نظارتی در ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” آسیب شناسی حقوقی اجرایی نهادهای نظارتی در ایران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

چکیده پایان نامه آسیب شناسی حقوقی اجرایی نهادهای نظارتی در ایران

براى يافتن پاسخ اين سوال كه ساختارهاو نهادهای نظارتى در ايران با چه آسيب‏ها و نارسايى‏هايى حقوقی و اجرایی مواجه هستند وچگونه مى‏توان با رفع اين آسيبها ونارسايى‏هاى احتمالى بر كارآمدى اين ساختارها افزود؟ ابتدا براساس مطالعات وبررسى‏هاى انجام شده ومبانى نظرى موجود در زمينه نقاط قوت وضعف ساختارهاى نظارتى، متغيرهاى مؤثر در اين زمينه شناسايى شدند. این متغيرها پس از كسب نظرات متخصصين امر و براساس اهداف تحقيق در يك ساختار منظم قرارگرفته و ابزارى براى جمع ‏آورى نظرات جامعه آمارى تهيه گرديد. پس از بدست آوردن روايى و اعتبار آن، اين ابزار (پرسشنامه ) بر روى نمونه معرف جامعه آمارى که شامل 100 نفراز صاحب‏نظران و دست‏اندركاران امر نظارت وبازرسى بودند اجرا شد. نتايج حاصل از تحليل داده‏هاى جمع‏آورى شده به صورت توصيفى ( پيمايشى و اسنادى) و با استفاده از آمار استنباطی و آزمون غير پارامتريك ” خی دو 2x ” نشان داد كه:

نظارتهاى ادارى براساس معيارهاى علمى و روشن انجام نمى‏گيرد.
قوانين نظارتى از انسجام و شفافيت لازم برخوردار نيستند و صد البته به نتايج گزارشات بازرسى توجه كافى نمى‏شود.
تعريف مشترك از نظارت ادارى که لازمه اعمال نظارت صحيح است در بين مسئولين نظارتى وجود ندارد.
گستردگى و پراكندگى واحدهاى نظارتى از بعد ساختارى، تنوع وظايف و اهداف باعث شده اين ساختارها از ساختارهاى ساده و انعطاف‏پذير به ساختارهاى پيچيده و غيرقابل انعطاف تبديل شوندکه همكارى مناسبى از نظر تبادل اطلاعات بين آنها وجود ندارد.
براى انجام نظارت، برنامه ‏هاى از پيش تعيين شده لازم است، ولى در شرايط فعلى چنين برنامه‏هايى يا وجود ندارد يا مبتنى بر واقعيات نيستند.
بازرسان و افراد ناظر از تخصص كافى در حوزه كارى خود برخوردار نيستند.
نظارتهاى ادارى نتيجه گرا هستند نه روندگرا و بعد از اجرا عمل مى‏شوند نه در قبل، حين و بعد از اجرا.
نظارت مردمى بر عملكرد نظام ادارى وجود ندارد و در اين رابطه مطبوعات، احزاب و اصناف به دليل عدم شكل‏گيرى مناسب يا به دليل عدم شفافيت در نظام ادارى نظارت موثرى اعمال نمى‏كنند.

نظارت/ آسیب شناسی حقوقی/آسیب شناسی اجرایی/ ساختارهای نظارتی

هدف اساسي اين مطالعه بررسي ضرورت تاسيس دادگاههاي تخصصي دعاوي بيمه اي در قوه قضائيه ميباشد. براساس پژوهش توصيفي از نوع علي _ مقايسه اي (پس رويدادي) ، پس از اجراي پرسشنامه محقق ساخته در مقياس ليكرت و در دو گروه مستقل ( 192 پرونده دعاوي بيمه اي در شوراي حل اختلاف و 192 پرونده دعاوي بيمه اي درقوه قضائيه ) و تحليل داده ها با نرم افزار spss و از طريق آزمون test _ t تك نمونه اي ؛ نتايج نشان داد كه تفاوت معناداري بين ميانگين دو ساز و كار قضايي و غير قضايي در مديريت دعاوي بيمه اي و حل و فصل آنها وجود دارد. نتايج آزمون آماري همچنين نشان داد كه از نظر افراد مراجعه كننده به شوراهاي حل اختلاف و مراجع قضايي جهت دريافت خسارت بيمه ، نحوه و روند بررسي پرونده ها و ارائه خدمات در قوه قضائيه بهتر مي باشد و اين فرضيه تحقيق يعني تاسيس دادگاهها و شعب تخصصي دعاوي بيمه اي در قوه قضائيه را تائيد مينمايد.

کلید واژه: بیمه، دعاوی بیمه ای، دادگاه های خاص، جبران خسارت

اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

هرچند در قانون مدنی ایران از عقد بیمه به عنوان یکی از عقود معین نامی برده نشده است اما امروزه کمتر حقوقدانی را می‌توان یافت که اهمیت این عقد را کمتر از عقود معین بداند. قرارداد بیمه چه از لحاظ وسعت موضوعی، چه از لحاظ کمیت بیمه‌شدگان به عنوان یکی از طرفین قرارداد و چه از لحاظ بودجه‌ای که در اجرای این قراردادها ردوبدل می‌شود جایگاهی بس خطیر و حساس در نظام اجتماعی و اقتصادی کشورمان دارد(ايزدپناه، 1386) . در این وضعیت به نظر می‌رسد اختلاف بین دست‌اندرکاران مسائل بیمه‌ای، از مسائل صنفی گرفته تا موافق نبودن طرفین در میزان خسارات وارده و مبلغی که باید توسط شرکت بیمه‌گر جبران شود « نمک » حوزه بیمه است. مرجع دادخواهی بابت این اختلافات نیز نظام قضایی است.

در برخی موارد قوانین مراجع اداری را نیز برای رفع و رجوع این اختلافات صالح دانسته‌اند. با این وجود حقوقدانان توصیه می‌کنند که در صورت بروز اختلاف طرفین سعی کنند با روش‌های مذاکره، داوری و ارجاع به کارشناس مسئله را حل کنند که هم خودشان زودتر به حقشان برسند و هم از هزینه‌های جامعه بکاهند (شمس، 1386)

فرهنگ قضایی در ارزیابی حق دادخواهی مهم است و به همین دلیل در قانون برنامه پنجم توسعه (برای سال‌ های 1390 الی 1394)، قوه قضاییه متولی توسعه فرهنگ حقوقی قضایی و منظم کردن آن شده است. البته این امر تنها با قوه قضاییه نیست بلکه نهادهای دیگر نیز باید همراهی کنند. به طور کلی می‌توان گفت که اهمیت دادخواهی و تعیین آن به عنوان یکی از وجوه زندگی، مورد غفلت قرار گرفته و به همین دلیل است که انواع قراردادها و مناسبات حقوقی دیگر، با بی‌نظمی همراه است و اختلافات متعددی را باعث می‌شود. اگر اینگونه به حق دادخواهی توجه شود و نه اینکه تنها آن را در استماع دعاوی یا حق دسترسی به دادگاه بی‌طرف محدود کنیم، باید گفت که قوه قضاییه تا تحقق این حق، راهی طولانی خواهد داشت.

قراردادهای بیمه‌ای با توجه به نظارت بیمه مرکزی و تعیین شرایط عمومی و نمونه‌ای که این مرجع پیشنهاد می‌کند و باید رعایت شوند، در بسیاری از موارد ابهام ندارند و در موارد ابهام نیز، رویه بیمه‌گران بر عدم پرداخت خسارت نیست بلکه در موارد اختلاف، یکی از ارکان دعوا ثابت نبوده یا تردید حقوقی وجود داشته است که می‌توان با تعیین راهکار حل اختلاف درونی، به حل آن امیدوار بود. یکی از راه‌کارهایی که مغفول مانده، این است که بیمه مرکزی در آیین‌نامه شماره 71 یا با وضع آیین‌نامه دیگر باید با تشکیل کارگروه، موارد عمده اختلافی را تعیین و پاسخ آن را مقرر دارد تا بیمه‌گران در موارد مشابه، برآن اساس اقدام کنند و نیازی به طرح دعوا در مراجع قضایی نباشد(حياتي، 1383). اما مواردی نیز وجود دارد که برای حل آنها دخالت و حضور مراجع قانونی و قضایی الزامی می باشد . بنابراین تشکیل دادگاه و دادسرای ویژه دعاوی بیمه ای میتواند راه را برای کم کردن حاشیه ها و سرعت عمل در رسیدگی به پرونده های مرتبط دوچندان کند.