اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل
هر دانشجویی که در مقطع تحصیلات تکمیلی، که شامل دوره های کارشناسی ارشد و دکتری است، مشغول به تحصیل باشد، بعد از اینکه تمام واحد های درسی تعیین شده را گذراند، موظف است برای تمام کردن دورۀ خود رساله و یا پایان نامه ای بنویسد و طی مراسمی رسمی که از قبل برنامه ریزی شده است، از آن دفاع کند و نمرۀ قبولی بگیرد. نوشتن پایان نامه برای دانشجوی کارشناسی ارشد تقریباً اولین تجربۀ علمی و پژوهشی جدی و روشمند است و دانشجو با نوشتن پایان نامه در واقع راه را برای پژوهش های بعدی اش هموار می کند. همۀ ما می دانیم که نوشتن یک پایان نامۀ خوب و دفاع کردن از آن آرزو و خواستۀ قلبی هر دانشجویی است، ولی شرایط موجود سبب شده است که متاسفانه هر روز از تعداد پایان نامه های کم نقص و خوب و استاندارد کاسته شود. همان طور که می دانید پایان نامه یا رساله نوعی پژوهش دانشگاهی است و بنابراین باید از بیشتر قواعدی که در حوزۀ پژوهش ها و تحقیقات آکادمیک وجود دارد پیروی کند و بتواند پیام خود را به گونه ای که رسا، علمی، مستدل و منطقی باشد، به مخاطبانش برساند. در همین راستا ما سعی کردیم پایان نامه های کارشناسی ارشد برتر از دانشگاه های معتبر کشور را برای کمک در نگارش پایان نامه به شما معرفی نماییم . رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.
چکیده اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
پروتکل الحاقی دوم مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(CCPR-OP2-DP)ناظر بر لغو مجازات اعدام است که در سال ۱۹۸۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و در ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۱ لازم الاجرا گردید. این پروتکل مشتمل بر ۱۱ ماده است. ماده ۱۱ این سند، کشورهای عضو را از اجرای حکم اعدام منع میکند. همین ماده دولت‌های عضو را مکلف میکند که در جهت لغو مجازات اعدام فعالیت کنند. این سند، لغو مجازات اعدام را تنها در زمان صلح پیش بینی میکند و اجرای آن را برای جرایم نظامی و در زمان جنگ حفظ کرده است. در رابطه با لغو مجازات اعدام نظرات مختلف موافق و مخالف بیان شده است و هر یک از دو گروه دلایل بسیاری جهت دفاع از نظر خود بیان نموده اند.
مروری بردلایل موافقین و مخالفین نشان می‌دهد که هر یک از این دو گروه دلایل محکمی در تأیید نظر خود و رد نظر گروه مقابل دارند و این امر ترجیح یک نظر را بر نظر دیگر با دشواری مواجه می‌سازد.همگی بر این اعتقادند که انسان حق حیات دارد و کسی بدون مجوز قانونی حق کشتن کسی را ندارد اما تعداد حقوقی که در آن اختلاف نظر نیست اندک است به هر حال هر چند در تعریف حقوق بشر بین کشورهای جهان اختلاف نظر وجود دارد ؛ اما در اینکه انسان به طور فطری و طبیعی دارای حقوقی است که باید محترم شمرده شود اختلافی نیست. با توجه به اینکه در آغاز پروتکل به این موضوع اشاره شده است که الغای مجازات اعدام به بهبود حیثیت انسانی و توسعه پیشرو حقوق بشر کمک میکند، در این تحقیق به بررسی نظرات له و علیه این مجازات می‌پردازد.اما می‌دانیم که در وهله اول توانمند سازی نظام‌های سیاسی برای اجراء و تضمین قواعد حقوق بشر از اهمیت مضاعفی برخوردار است چه این که حجم انبوه اسناد الزام آور و غیرالزام آور حقوق بشری تابحال مرهمی بر زخم‌های کهنه بشری نبوده است. مهمترين سؤال تحقيق آن است كه: «با بررسی اهداف این پروتکل، اعمال يا عدم اعمال مجازات اعدام تا چه حد می‌تواند به اجراي عدالت كمك نمايد؟»
واژگان کلیدی: عدالت، لغومجازات اعدام، پروتکل، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حیثیت انسانی، حقوق بشر
فلسفه عدالت
عدالت دراندیشه‌های یونان باستان در مفهوم انتزاعی وهندسی تعادل جستجو می‌شد که گمان می‌رفت باید همچون اصلی ازلی و بحث ناپذیر یا مثالی در حوزه‌های مختلف کاربرد یابد. ظاهراً گروه کوچکی از فرزانگاناین مفهوم را می‌شناسند یا کشف می‌کنند و عامه مردم را حقی برای تصرف در آن معنا نیست.
نظریه عدالت ارسطو طبیعت گرایانه است و عدالت در تعادل است. فضیلت هر چیز در حد وسط است و این حد نیز حدی طبیعی است. طبیعت، خود نا برابر تلقی میشود و عدالت در ادامه همین نابرابری هاست. پس عدالت عبارت است از رفتار برابر با افراد از حیث مورد نظر و رفتار نا برابر با افراد نا برابر باز هم از همان حیث. پس چون در طبیعت جامعه، بردگان و زنان و شهروندان نا برابرند، رفتار نا برابر با آنان عین عدالت است. در مدارج تکامل، ماده و صورت، زن و برده و بیگانه و شهروند، هر یک مقامی دارد. مثلاً زن یک مرحله در تکامل از مرد عقب تر است. برداشت ارسطو از عدالت قرن هاست متروک مانده و نمی تواند به کار امروز آید.
البته در زمان ما هم برداشت‌های طبیعی از عدالت مطرح شده است. برای مثال می‌توان به «هایک» اشاره کرد که نظم جامعه را خود جوش و طبیعی می‌داند. هایک مخالف عدالت توزیعی است و به نظر او به دلیل متعارض و مقایسه ناپذیربودن نیازهای فردی (یعنی همان نابرابری طبیعی) اجرا نشدنی خواهد بود.
اما به نظر می‌رسد که عدالت اساساً مسأله ای اخلاقیست، نه طبیعی. عدالت مانند دیگر نهادهای اجتماعی، نهادیست که باید وضع شود. عدالت باید ویژگی نهادهای اجتماعی نیز باشد؛ وقتی نهادهای اجتماعی، امکانات و توانمندیهای خود را بر حسب قوائد عادلانه توزیع کنند، عدالت بر قرار میشود. البته باید دید که «عادلانه» چیست. شرط عدالت به عنوان نهاد اجتماعی و عمل اخلاقی، فرا رفتن از طبیعت است. تمدن و فرهنگ انسانی در خروج و فرارَویِ انسان از طبیعت فراهم می‌آید. در طبیعت، انسان همردیف دیگر جانوران است؛ حال آنکه عدالت، وابسته تعقل و زیست فرهنگی و جمعی انسان به شمار می‌آید. همه نهادهای انسانی به واسطه خروج از طبیعت محض پیدا می‌شوند و در آنها عنصری از روح و ذهن و عقل وجود دارد. بنابراین عدالت، صفت نهادهای اجتماعی است. مثلاً وقتی ازعدالت سیاسی بحث می‌کنیم، منظورآن است که نهادهای سیاسی، امکانات مربوط یا منصب‌ها را بر حسب قواعد «عادلانه» توزیع می‌کنند. استبداد، وضعی طبیعی است که ما با محدود سازی قدرت از آن فرا می‌رویم. ممکن است اصلاً استدلال کنیم که وضع طبیعی و طبیعت، ناعادلانه است. هیچ رابطه منطقی قانع کننده ای میان طبیعت و عدالت وجود ندارد و مدافعان طبیعی بودن عدالت، آن را از طبیعت به طور «منطقی» استنتاج نمیکنند، حال آنکه می‌توان عدالت را منطقاً از اصولی که ساخته و پرداخته عقل انسان است، استنتاج کرد. بنابراین عدالت، خواست و نهاد انسانی است.
عدالت به عنوان نهاد اخلاقی و اجتماعی باید نهادی معقول، یعنی اندیشیده شده باشد و این خود منوط به این است که ماهیت عمل عادلانه را در توافق عمومی در هر عصر به دست آوریم. نه نظریات تک گفتاری فلسفی و طبیعی و نه حتی توافق همگان در گذشته درباره ماهیت عمل عادلانه، نمی تواند برای حال الزام آور باشد. اگر نهاد اجتماعی، عقلی و معقول است پس باید این ویژگی همواره از نو تجدید شود. از این رو سنت نمی تواند تکلیف عدالت را روشن کند. محتوای عدالت از عصری به عصر دیگر تحول می‌یابد. عدالت سیاسی در عصر دموکراسی با عدالت سیاسی در عصر بردگی تفاوت دارد. ادیان هم به شیوه تک گفتاری نظر به محتوای عدالت دارند. اما مسأله عمده به هر حال در شکل رسیدن به قواعد عادلانه است. ذهن تک گفتار – خواه فلسفی، خواه طبیعی و خواه دینی- الگوی پیشینی برای عدالت وضع میکند که در آن صورت به بنیاد عدالت صدمه وارد میشود. یعنی شرط اقل و اول عدالت اینست که همگان در رسیدن به تعریف و معنای مشترکی از عدالت و قواعد عادلانه سهم داشته باشند. شرکت همگان در برداشت مشترکی از عدالت شرط اولیه عدالت است؛ زیرا در آن صورت، جایگاهی برتر برای منظری بیرونی قائل نشده ایم. عدالت هر محتوایی که داشته باشد، شرط نخست آن اینست که بر اساس توافق حاصل شود. پس هرگونه نظریه پردازی درباره عدالت که از بستر عرصه عمومی و عقل جمعی نگذرد و به صورت فرمول از پیش تعیین شده عرضه شود، خود طبعاً ناعادلانه است. اگر این را بپذیریم، انتظار نمی رود که تعریف و فرمولی درباره ماهیت ومعنای مطلق عدالت عرضه کنیم.
آیا منظور از توافقی بودن محتوای عدالت، همان نظریه دیوید هیوم نیست که عدالت را در پیروی از رسم ورسوم جامعه می‌جوید؟ این معنا ازعدالت گرچه اجتماعی تراست، ولی به پذیرش محافظه کارانه هر وضع موجودی می‌انجامد و رسوم را برخاسته از طبیعت جامعه می‌داند. بعلاوه، منظور از توافقی بودن عدالت، تکرار نظریه قراردادی عدالت در اندیشه کسانی چون هابز نیست؛ هر چند قرارداد و توافق در آن هست. زیرا در اندیشه قرارداد، توافق می‌کنیم که منافع خودمان را چگونه پیگیری کنیم و وقتی همگان براساس توافق، منافع خود را پیگیری کنند، عمل آنها عادلانه خواهد بود. اما چنانچه ذکر شد عدالت اساساً مسأله ای اخلاقی است نه منفعت طلبانه، هر چند هر دو به واسطه قرار و توافق حاصل شوند. بنابراین باید سازکاری پیدا کنیم که به موجب آن در هر عصری همگان در تعریف عدالت و اصول آن حضور داشته باشند.
درمورد عدالت قضایی معمولاً گفته میشود که قاضی عادل کسی است که براساس قانون وبی طرفانه عمل کند. اما مسأله عادلانه بودن خود قوانین است. قانونی که ریشه در گستره عمومی ندارد و یکجانبه و تک ذهنی است، خودش مظهر بی عدالتی است. عدالت قضایی به معنای عدالت اجرایی است و خود جزئی از قضیه بزرگتر عدالت قوانین است.
قرآن کریم ضمن تأکید بر عدالت اجتماعی، در آیات گوناگون مردم را به قیام بر اساس قسط و عدل دعوت میکند. از آنها می‌خواهد زمانی که سخن می‌گویند، عدالت را رعایت کنند، حتی اگر به ضرر خویشانشان باشد. به آنان دستور می‌دهد که دشمنی با قومی نباید موجب شود که عدالت نورزند و هدف از ارسال پیامبران را قیام مردم به قسط و عدل اعلام میکند.
فهرست اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
- چکیده ۸
- مقدمه ۹
- فصل اول
- کلیات
- ۱-۱ بررسی مفهوم عدالت و اعدام و تاریخچه اعدام ۱۵
- ۱-۱-۱ عدالت
- ۱-۱-۱ معناي عدالت ۱۵
- ۱-۱-۲ فلسفه عدالت ۱۵
- ۱-۲ مجازات اعدام و حق حیات ۱۸
- ۱-۲-۱ اعدام چیست؟ ۱۹
- ۱-۲-۲مجازات چیست؟ ۲۰
- ۱-۳ مبانی فلسفی حق حیات ۲۰
- ۱-۳-۱ غیر قابل تعرض بودن ۲۰
- ۱-۳-۲ عدم واگذاری حق حیات به جامعه ۲۱
- ۱-۳-۳ عطیه الهی بودن حیات ۲۱
- ۱-۴ اعدام از ابتدا تا کنون ۲۲
- ۱-۴-۱ اعدام در دوران هاي مختلف تاريخي ۲۲
- ۱-۴-۲ اعدام در ملل دیگر ۲۶
- ۱-۴-۳ اعدام در اروپا ۲۷
- ۱-۵ مجازات اعدام در مکاتب مختلف جزایی ۲۹
- ۱-۵-۱ مکتب کلاسیک ۲۹
- ۱-۵-۲ مکتب عدالت مطلقه ۳۱
- ۱-۵-۳ مکتب تحققی ۳۲
- ۱-۵-۴ مکتب دفاع اجتماعی ۳۲
- ۱-۶ روش‌های اعدام دوران معاصر ۳۳
- ۱-۷ بررسی مجازات اعدام در اسناد بین المللی و اسناد منطقه ای و کشورهای مختلف ۲۷
- ۱-۷-۱ مجازات اعدام در اسناد بين المللي ۳۵
- ۱-۷-۱-۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۲۷
- ۱-۷-۱-۲ معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۲۸
- ۱-۷-۱-۳ پروتکل الحاقي دوم مربوط به ميثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۳۸
- ۱-۷-۱-۴ دیوان کیفری بین المللی ۳۹
- ۱-۷-۱-۵ کنوانسیون سوم و چهارم ژنو ۱۹۴۹ ۴۰
- ۱-۸ اسناد و معاهدات منطقه ای ۴۲
- ۱-۸-۱ مقاوله نامه اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ۴۲
- ۱-۸-۲ مقاوله نامه آمریکایی حقوق بشر۱۹۶۹ ۴۲
- ۱-۸-۳ دومین پروتکل الحاقی به مقاوله نامه آمریکایی حقوق بشر ۴۳
- ۱-۸-۴ پروتکل شماره ۶ مقاوله نامه حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ۴۳
- ۱-۸-۵ اعلامیه حقوق بشر در اسلام ۴۴
- ۱-۹ وضعیت مجازات اعدام در قوانین کشورهای جهان ۴۵
- ۱-۱۰ اقدامات بينالمللى براى لغو مجازات اعدام و آثار آن ۵۶
- فصل دوم
- اهداف موجود در پروتکل، اهداف مجازات اعدام و ادله موافقین و مخالفین مجازات اعدام
- ۲-۱ هدف از مجازات اعدام ۶۵
- ۲-۱-۱ قصاص حق است، اما آيا استفاده از اين حق مطلق است؟ ۵۸
- ۲-۱-۲ آيا افراد اگر بدانند ممکن است اعدام شوند، تمایل کمتری به ارتکاب جرایم خشن، به ویژه قتل دارند؟! ۶۰
- ۲-۲ هدف پروتکل دوم الحاقی به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۶۹
- ۲-۳ ادله موافقین مجازات اعدام ۶۱
- ۲-۴ ادله مخالفین مجازات اعدام ۶۷
- فصل سوم
- ارتباط اعدام با مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی
- ۳-۱ بررسي ها و مطالعات كشورهاي مختلف ۷۳
- ۳-۱-۱ «مطالعات قتل و مجازات اعدام»، ويليام بايلي ۷۳
- ۳-۱-۲ «تحليلی بر تغييرات فضايي در حمايت از اعدام»، باومر و همكارانش ۸۲
- ۳-۱-۳ نظرسنجی مؤسسه گالوپ در کشور امریکا در سال ۲۰۰۶ ۷۵
- ۳-۲ راه حل ها ۷۶
- ۳-۲-۱ پيش گيري از وقوع جرايم ۷۷
- ۳-۲-۲ گرايش به سمت بخشش ۷۹
- ۳-۲-۳ كرامت انساني ۸۳
- ۳-۲-۴ ابقا يا الغاي مجازات مرگ ۸۵
- ۳-۲-۵ ايجاد جايگزيني براي اعدام ۸۶
- نتیجه گیری ۹۶
- ضمایم ۸۹
- منابع و مآخذ ۹۶
راهنمای خرید و دانلود فایل
برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.
بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.
در صورت بروز هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود کلیک نمایید.
ديدگاه ها