استقلال ديوان بين المللی کيفری در پرتو قضيه دارفور : پایان نامه ارشد حقوق بین الملل

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” استقلال ديوان بين المللی کيفری در پرتو قضيه دارفور ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

چکیده پایان نامه استقلال ديوان بين المللی کيفری در پرتو قضيه دارفور :

جهان معاصر به ويژه در دهه آخر قرن بيستم و آغاز قرن جديد شاهد نقض هنجارهاي اساسي و بي اعتنايي به ارزشهاي بدي هي و والاي انساني بوده است. از زمان تصويب منشور ملل متحد به عنوان راهنماي زندگي مسالمت آميز در سال 1945 ميلادي و به رغم تلاشهاي صورت گرفته در سطح بين المللي به منظور کاهش مخاصمات مسلحانه و ممنوعيت توسل به زور،‌ هم چنان شاهد بروز و افزايش اين مخاصمات مسلحانه اعم از بين المللي و غير بين المللي در گستره گيتي هستيم، به طوري که امروزه، اين مخاصمات بعد از موضوع تروريسم، يکي از بزرگترين بحرانهاي جامعه بين المللي است.

اين مخاصمات علي الخصوص مخاصمات داخلي زمينه مناسبي را براي نقض هاي گسترده و فاحش حقوق بشر و بشردوستانه فراهم مي آورند به نحوي که شروع يک بحران بستري مناسب براي ارتکاب اعمالي چون قتل عام، شکنجه، تجاوز به عنف و … مي باشد که با اهداف و دستاويزهاي مختلف صورت مي پذيرند. از جمله مخاصماتي که در سالهاي اخير به وقوع پيوسته و به سبب نقض هاي آشکار حقوق بشر در آن واکنشهاي مختلف بين المللي را با خود در پي داشته است بحران دارفور مي باشد.

با آغاز اين مخاصمه از اوايل سال 2003 ميلادي صدها هزار نفر از مردم اين منطقه کشته و دو ميليون نفر از آنان آواره شده اند. شدت اين درگيري ها و موارد نقض حقوق بشر در اين منطقه به حدي بود که اين بحران توسط سازمان ملل متحد به عنوان وخيم ترين بحران انسان دوستانه جهان نام گرفت و نگراني هاي جامعه بين المللي را برانگيخت.

در ابتدا اقداماتي از جانب برخي دولتها جهت حل و فصل مسالمت آميز بحران صورت گرفت اما متأسفانه علي‌رغم اين اقدمات مخاصمه هم چنان ادامه يافت تا اينکه سازمان ملل متحد نيز بحران دارفور را مورد توجه قرار داد. در ابتدا توجه سازمان ملل متحد بيشتر به ابعاد بشردوستانه مخاصمه و ارسال کمکهاي بين المللي به سودان معطوف بود اما با ادامه بحران، شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز وارد عمل شد.

در آوريل 2004، رئيس شوراي امنيت طي بيانيه اي نگراني شورا را از بحران گسترده انساني در دارفور ابراز داشت و خواهان آتش بس فوري در اين منطقه شد. در مي 2004 بيانيه ديگري توسط شورا صادر شد و با ادامه يافتن بحران،‌ شوراي امنيت به اتفاق آرا قطعنامه 1547 را در ژوئن 2004 به تصويب رساند و طي آن از طرفين درگير در مخاصمه خواست تا به جنگ و خونريزي در دارفور پايان دهند اما ادامه يافتن بحران در منطقه دارفور سبب صدور قطعنامه 1556 توسط شوراي امنيت شد که به موجب آن شوراي امنيت به استناد فصل هفتم منشور ملل متحد وضعيت دارفور را خطري براي صلح و امنيت جهاني تشخيص داد و دولت سودان را مکلف کرد که با توجه به وظيفه‌اش به عنوان يک دولت مسئول، به بحران دارفور پايان دهد و با ناقضان حقوق بشر برخورد نمايد.

علاوه بر اين در قطعنامه مزبور از دبير کل سازمان ملل متحد خواسته شده بود بر چگونگي اجراي قطعنامه نظارت نمايد. دبير کل نيز در راستاي انجام وظيفه خويش يک کميسيون تحقيق بين المللي را براي بررسي بحران دارفور تشکيل داد. اين کميسيون وقوع جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت را در دارفور تاييد نمود و از شوراي امنيت خواست براي پايان دادن به خشونت در اين منطقه،‌ وضعيت دارفور را به ديوان بين المللي کيفري ارجاع نمايد.

سرانجام با صدور قطعنامه 1593 در 31 مارس 2005، سازمان ملل متحد تنها اقدام تنبيهي خود يعني ارجاع وضعيت دارفور به ديوان بين المللي کيفري را اتخاذ نمود و در واقع از اين برهه زماني است که ديوان بين‌المللي کيفري به صورت رسمي و عملي درگير اين قضيه مي شود لذا در اين تحقيق نظر به اهميت و حساسيت موضوع به سبب نقض هاي آشکار حقوق بشر و بشردوستانه در آن و معطوف شدن توجه جهانيان به چگونگي رسيدگي به اين قضيه در ديوان بين المللي کيفري، سعي بر آن مي باشد تا با ريشه يابي و تبيين عوامل موثر در ايجاد و تداوم اين بحران و هم چنين نشان دادن واکنشهاي مختلف بين المللي راجع به آن، عملکرد ديوان بين المللي کيفري را در چارچوب رسيدگي به اين قضيه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهيم و روشن نمائيم که آيا ديوان در رسيدگي به اين قضيه به صورت مستقلانه و فارغ از فشارهاي سياسي و بين المللي و در مسير تحقق عدالت و اهداف خود گام برداشته است يا خير که اگر اين چنين باشد جامعه بشري به راستي به آرزوي ديرينه خود که مجازات جنايتکاران بين المللي و برقراري حق و عدالت در جهان است دست يافته است.

اهميت موضوع:

ديوان بين المللي کيفري نهادي مستقل است که در راستای تأمین اهداف و اصول منشور ملل متحد پديد آمده است و از همين رو يکي از برجسته ترين اهداف آن کوشش براي تحقق بخشيدن به صلح،عدالت، امنيت جهاني و پايان دادن به بي کيفري مجرمان و از ميان بردن هر گونه مصونيت براي جنايتکاران بين المللي است در واقع تأسيس ديوان بين المللي کيفري چنانچه از کارکردی درست و نيرومند برخوردار باشد را بايد به منزله پايان دوران بي کيفر ماندن مجرمان بين المللي تلقي نماييم چرا که اگر جنايتکاري به هر دليل اعم از ناتواني يا عدم تمايل محکمه کيفري ملي به سزاي عمل خود نرسد ديوان بين‌المللي کیفری با اعمال صلاحيت خود او را مجازات خواهد کرد.

يکي از قضايايي که در سالهاي اخير ديوان بين المللي کيفري با آن درگير شده است قضيه دارفور است. اين قضيه در 31 مارس 2005 و به موجب قطعنامه 1593 در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد از طريق شوراي امنيت به ديوان بين المللي کيفري ارجاع گرديده و به تبع رسيدگي به آن در ديوان منجر به صدور قرار جلب رئيس جمهور آن کشور گرديده است.

ارجاع اين قضيه به ديوان بين المللي کيفري واکنشهاي مختلف بين المللي را با خود در پي داشته است. دسته اي از کشورها و سازمانهاي بين المللي با حمايت از اين اقدام شوراي امنيت آن را گامي بلند جهت تحقق عدالت به شمار آورده و گروهي ديگر از کشورها از جمله خود سودان ضمن محکوم نمودن اين اقدام شورا، ديوان بين‌المللي کيفري را در رسيدگي به اين قضيه به تأثيرپذيري از آرا و نظريات کشورهاي قدرتمند و در چارچوب تضمين منافع و اميال آنها متهم نموده و خواهان تعليق رسيدگي به اين قضيه در ديوان شده اند و از آنجايي که اين براي نخستين بار در حوزه حقوق کيفري بين المللي است که شوراي امنيت رسيدگي به وضعيت يک کشور غير عضو اساسنامه ديوان را براساس فصل هفتم مشنور ملل متحد به ديوان بين المللي کيفري ارجاع مي‌دهد و نيز هم چنين براي اولين بار است که ديوان بين المللي کيفري اقدام به صدور قرار جلب بالاترين مقام رسمي يک کشور (رئيس جمهور سودان) که هنوز بر مسند قدرت است به اتهام جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت مي نمايد.

از اينجاست که اهميت بررسي و تجزيه و تحليل اقدامات ديوان بين المللي کيفري در پرتو قضيه حاضر آشکار مي گردد زيرا نحوه عمل و تصميم گيري ديوان در اين باره روشن مي سازد که آيا ديوان واقعاً به اساسنامه و اهداف خود مقيد مي باشد و در مسير استقلال قدم برمي دارد يا اينکه نهادي فرمايشي و متأثر از سياست بين‌الملل است.