مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل
رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.
چکیده مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل
حقوق جزا از اصولی پیروی میکند که هرکدام ازاین اصول هدف حمایت ازحقوق فردی و اجتماعی وبرقراری نظم عمومی رادنبال مینماید پژوهش حاضربه تبیین اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها در حقوق داخلی وکیفری بین الملل می پردازدزیر ااصل مذكور درحقوق ایران طی اصولی چندازجمله اصول
۱۶۹،۱۶۶،۱۵۹،۳۷،۳۶،۳۲،۲۵،۲۳،۲۲ قانون اساسی و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی یافته است همچنین شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلابیان) به رسمیت ميشناسد.اصل مذكور در اسناد فرا ملي حقوق بشر نيز وارد گرديده و بعنوان يك حق بشري شناخته شده است كه با تا سيس سازمان ملل متحد در سال۱۹۴۵ در اسناد بين المللي مورد توجه قرار گرفته، اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و اساسنامه ديوان كيفري بين المللي مصوب ۱۹۹۸ نيز به آن تصريح دارد وبطور كلي منظور از اين اصل آن است كه هيچ فعل يا ترك فعلي جرم نيست مگر آنكه قانون آنرا جرم بداند، هيچ مجازاتي قابل اعمال نيست، مگر آنكه قانون آنرا صراحتا تعيين كرده باشد، هيچ محكمه اي صالح به رسيدگي به جرمي نيست مگرآنكه قانون ، صلاحيت آن محكمه را براي رسيدگي به آن جرم به رسميت شناخته باشد، هيچ حكمي قابل اجرا نيست مگرآنكه در زمان صدور حكم تشريفات دادرسي قانون رعايت شده باشد .
كليد واژگان: اصل قانوني بودن جرائم ومجازاتها، حقوق بين الملل كيفري، اسناد فراملي حقوق بشر، اساسنامه ديوان كيفري بين المللي
اهداف تحقیق
اهداف این پژوهش عبارتنداز:
۱- بررسی پیرامونمباحثنظری حقوق کیفری داخلیوحقوق جزای بین الملل درقالب مطالعه تطبیقی.
۲-تعیین نقاط ضعف ونارسایی های اصل فوق الذکردرحقوق جزای ملی.
۳-دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور.
۴-ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه این اصل درحقوق کیفری ایران
سوال تحقیق
۱- جایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق داخلی دارای چه وجوه افتراقی باجایگاه آن درحقوق بین الملل می باشد؟
۲- آیاجایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ایران ونیزحقوق جزای بین الملل دارای اعتباریکسانی است؟
فهرست مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل
- چکیده ۱
- مقدمه ۲
- الف: طرح مساله وضرورت تحقیق۳
- ب: اهداف تحقیق۳
- ج: سؤلات تحقیق۳
- د:فرضیه های تحقیق ۳
- ه: روش تحقیق ۳
- و:سابقه تحقیق۴
- ز:سازماندهی تحقیق ۴
- فصل اول:
- مفاهیم ،پیشینه ودرآمدی بردلایل پذیرش اصل قانونمندی
- مبحث نخست: مفاهیم وتحولات تاریخی ۵
- گفتارنخست:مفهوم شناسی ۵
- الف: اصل قانون مندی جرائم ۵
- ب:اصل قانون مندی مجازات ها ۵
- گفتاردوم:تحولات تاریخی ۶
- الف: دردوران قبل ازقرن۱۸ ۶
- ب:دردوران پس ازقرن ۱۸۶
- مبحث دوم:دلایل پذیرش وانتقادات وارده برآن۷
- گفتارنخست: دلایل پذیرش ۷
- الف: منافع فردی واجتماعی۷
- ب: رعایت عدالت ۸
- ج:رعایت تفکیف قوا ۸
- گفتاردوم : انتقادات وارده براصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها ۹
- الف: ازمنظرحقوق کیفری داخلی ۹
- ب:ازمنظرحقوق جزای بین الملل ۱۰
- ج: ازمنظرجرم شناسی ۱۱
- فصل دوم:
- مبانی شرعی وقانونی اصل قانون مندی درحقوق جزای داخلی
- مبحث نخست: مبانی شرعی ۱۳
- گفتاراول:بررسی اصل درفقه اسلامی ۱۳
- الف: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درآیات قرآن۱۴
- ب: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراحادیث وروایات۱۵
- گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراصول و قواعد فقهی ،حقوقی۱۶
- مبحث دوم:مبانی قانونی ۱۷
- گفتارنخست : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها۱۷
- الف:تشریح اصل۱۶۷ قانون اساسی ۱۸
- ب: ابهامات ونارسایی ها ۱۹
- مبحث اول: عدم شمول اصل ۱۶۷ نسبت به مطلق دعاوی کیفری۲۰
- گفتار اول: طرح نظریه و توضیح ادله آن۲۰
- گفتار دوم: تجزیه و تحلیل نظریه۲۳
- تفکیک بین قوانین کیفری شکلی وماهوی۲۶
- فصل سوم:
- جایگاه اصل قانون مندی درحقوق جزای بین الملل
- مبحث نخست: اصل قانون مندی ومنابع حقوق بین المللی کیفری ۲۹
- گفتارنخست:جایگاه معاهدات وعرف بین المللی ۳۰
- گفتار دوم : جایگاه اصول کلی حقوقی ۳۱
- الف:اصول کلی حقوقی خاص ۳۱
- ب: اصول کلی حقوقی مشترک۳۲
- گفتارسوم: جایگاه رویه قضایی ودکترین حقوقی۳۲
- مبحث دوم:جایگاه اصل قانون مندی دردیوان بین المللی کیفری ۳۳
- گفتارنخست:صلاحیت دیوان واصل قانون مندی جرائم ومجازات ها ۳۳
- گفتاردوم:اساس نامه دیوان و اصل قانون مندی جرائم ومجازات ها ۳۵
- الف: تحلیل موادمربوطه ۳۵
- ب: تحلیل کیفرهای مربوطه(فصل هفتم اساس نامه) ۳۶
- مبحث سوم: اصل قانون مندی جرائم ومجازات ها دراسنادفراملی ۳۷
- گفتارنخست :دراسنادبین المللی ۳۷
- الف: منشورملل متحد ۳۷
- ب: اعلامیه جهانی حقوق بشر۳۸
- ج: میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ۴۰
- د: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی واجتماعی ۴۱
- گفتاردوم: دراسناد منطقه ای ۴۲
- الف:کنواسیون اروپایی حمایت ازحقوق بشر۴۲
- ب: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر۴۴
- ج:اعلامیه افریقایی حقوق بشر ۴۸
- گفتارسوم:دراسنادخاص۴۸
- الف:اعلامیه تهران ۴۸
- ب:کنوانسیون بین المللی منع ومجازات تبعیض نژادی۵۱
- ج:کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان ۵۵
- د:رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری ازبزهکاری نوجوانان(رهنمودهای ریاض)۵۶
- نتیجه گیری ۵۹
- پیشنهادات ۶۰
- منابع ۶۱
- چکیده انگلیسی۶۴
راهنمای خرید و دانلود فایل
برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.
بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.
در صورت بروز هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود کلیک نمایید.
ديدگاه ها