اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.
چکیده اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی
هرچند حق مراجعه به داوري از جمله حقوقي است كه هم اشخاص حقيقي و هم اشخاص حقوقي از آن برخوردارند. ولي اصل ۱۳۹ قانون اساسي اين حق را محدود كرده است. به موجب اصل ياد شده، حق رجوع به داوري و صلح دعاوي در مواردي كه به اموال عمومي و دولتي مربوط است، منوط به تصويب هيأت وزيران و مطلع ساختن مجلس و در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي، منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است. اين محدوديت قانوني در ماده ۴۵۷ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ نيز تكرار شده است. اصل مذكور و آثار آن، آنجا كه مربوط به اموال عمومي و دولتي ميباشد، از زمان تصويب قانون اساسي موضوع بحثها و تفسيرهاي گوناگون بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی و معرفی داوری بهعنوان یک شیوه دادرسی، اين نتيجهگيري بهعمل آمده است كه با توجه به اصل ۱۳۹ ق.ا. و ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م. شرط ارجاع اختلاف مربوط به قراردادهاي دولتي به داوري بدون تصويب هيأت وزيران و در مواردي تصويب مجلس شوراي اسلامي فاقد اعتبار خواهد بود. به منظور صيانت از بيت المال و ايجاد اعتماد بين المللي ضروري است دستگاههاي ذيريط علاوه بر رعايت فرآيند قانوني، در مرحله مذاكرات في مابين و تهيه پيشنويس قراردادها و قبل از حدوث اختلاف و دعوی با راهكارهاي صحيح، نسبت به رعايت الزامات قانوني اقدام مقتضي بهعمل آورند.
كليد واژه
شرط، اعتبار، داوری، دعاوي خارجي، قراردادهاي بين المللي، اموال عمومي و دولتي، معاملات دولتی، شركت دولتي.
اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
این تحقیق سعی دارد موضوع شرط داوری در قراردادهای دولتی (داخلي و بین المللی) توسط دستگاههای اجرائی را به صور مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار داده و از منظر و دیدگاه حقوقی چالشهای پیش روی و همچنین پاسخ مناسب را برای هر یک بیابد؛ چراکه پیشبینی این شرط در مراودات بین المللی به طور گسترده وجود دارد که نمیتوان از تأثیر و اهمیت آن در معاملات بین الملل و به تبع آن معاملات تجارتی چشم پوشید. بنابراين پرداختن به این مسأله و بررسی نظرات گوناگون در این بخش و رسیدن به بهترین استدلال و استخراج روش کاربردی و عملیاتی برای آن میتواند راهگشا باشد.
سؤالات و فرضيه های تحقیق اعتبار شرط داوری
با توجه به عرف داخلی و رویه بین الملل پیشبینی شرط داوری در قراردادهای دولتی و معاهدات بین الملل امری اجتناب ناپذیر بلکه مفید بوده، لکن سؤالاتي كه مطرح شده و ابهاماتي را ايجاد ميكنند.
سؤال اصلي:
آيا شرط داوري اساساً شرطي صحيح است يا خير؟ به عبارت ديگر آيا دولت ها، سازمانها و شركتهاي دولتي در حين عقد قرارداد مجاز به پيش بيني شرط ارجاع دعاوي به داوري ميباشند یا خیر؟
در پاسخ به سؤال طرح شده بايد گفت: با توجه به انطباق اين موضوع با مباني شرع مبين و دلايلي كه ارائه كرديم و همچنين اراده قانونگذار با وضع قوانين متعدد و پذيرش اصل داوري پذيري در نظام حقوقي اسلام و ايران شرط داوري اساساً شرطي صحيح مي باشد.
سؤالات فرعي:
درصورت عدم رعايت الزامات قانوني اصل ۱۳۹ ق.ا. و ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م. چنين شرطي اساساً صحيح است يا باطل؟
اهداف تحقيق
هدف از این تحقیق ایجاد رویکرد واقع گرایانه و فراهم كردن امكان استفاده صحیح از شرط داوری در معاملات بین المللی و داخلی است. ذینفع اصلی این تحقیق در درجه و اولویت اول وزارتخانهها، دستگاهها و سازمانهای دولتی هستند که با پیشبینی شرط داوری بدون در نظرگرفتن تشریفات قانونی ممکن است موجبات تضییع حقوق سازمانی و منافع بیت المال را فراهم نمایند. همچنین مراجع تصمیمگیر قضایی اعم از دادگاهها، شورای حل اختلاف و مراجع داوری داخلی و بین المللی هستند که در آراء و تصمیمات خود حقوق یک دولت و یا سازمانها و دستگاههای دولتی را در نظر گرفته و مورد توجه داشته باشند. همچنين مراكز علمي و آموزشي و دانشگاهي كه با پردازش علمي و خصوصاً ارائه راهكاري كاربردي و اجرائي بتواند افق و چشمانداز روشني را به جامعه قانونگذاري تقديم نمايند.
فهرست اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی
- چکیده فارسی ۱
- مقدمه۲
- فصل اول : کلیات
- ۱-۱- مفهوم داوري و مقايسه آن با نهاد هاي مشابه و اقسام داوري ۸
- ۱-۱-۱-مفهوم داوري ۸
- ۱-۱-۱-۱- تعريف لغوي داوري ۸
- ۱-۱-۱-۲- تعريف اصطلاحي داوري ۹
- ۱-۱-۲-مبناي داوري ۱۱
- ۱-۱-۲-۱- مبناي داوري در فقه اسلامي ۱۱
- ۱-۱-۲-۲- مبناي داوري در حقوق ۱۲
- ۱-۱-۳-مقايسه داوري با مفاهيم مشابه ۱۳
- ۱-۱-۳-۱- مقايسه داوري با رسيدگي قضايي ۱۳
- ۱-۱-۳-۲- مقايسه داوري با ميانجي¬گري ۱۵
- ۱-۱-۳-۳- مقايسه داوري با كارشناسي ۱۷
- ۱-۱-۳-۴- مقايسه داوري با مفهوم وكالت ۱۹
- ۱-۱-۴- اقسام داوري ۲۰
- ۱-۱-۴-۱- داوري داخلي و داوري بين المللي ۲۰
- ۱-۱-۴-۱-۱- داوري داخلي ۲۰
- ۱-۱-۴-۱-۲- داوري بين المللي ۲۲
- ۱-۱-۴-۱-۳- تعريف داوري بين المللي ۲۳
- ۱-۱-۴-۱-۴- هدف از داوري تجاري بين المللي ۲۳
- ۱-۱-۴-۱-۵- سازمان¬هاي مشهور داوري بين المللي ۲۵
- ۱-۱-۴-۲- داوري موردي و داوري سازماني ۲۸
- ۱-۱-۴-۲-۱- داوري موردي ۲۸
- ۱-۱-۴-۲-۲- داوري سازماني ۲۸
- ۱-۱-۴-۳- داوري اجباري و داوري اختياري ۳۰
- ۱-۱-۴-۳-۱- داوري اجباري ۳۰
- ۱-۱-۴-۳-۲- داوري اختياري ۳۱
- ۱-۱-۴-۴- داوري تجاري و داوري غير تجاري (مدني) ۳۱
- ۱-۱-۴-۴-۱- داوري تجاري ۳۱
- ۱-۱-۴-۴-۲- داوري غير تجاري (مدني) ۳۱
- ۱-۱-۵- داوري در پيمان ها ۳۲
- ۱-۱-۵-۱- تعريف پيمان ۳۳
- ۱-۱-۵-۲- وضعيت ارجاع اختلافات ناشي از پيمان ها به داوري ۳۴
- ۱-۲- داوري درفقه اسلامي ۳۶
- ۱-۲-۱- تعريف و ماهيت تحكيم ۳۶
- ۱-۲-۱-۱- تعريف تحكيم ۳۶
- ۱-۲-۱-۲- ماهيت تحكيم ۳۷
- ۱-۲-۲-مشروعيت قاضي تحكيم ۳۸
- ۱-۲-۲-۱- مشروعيت قاضي تحكيم در فقه اماميه ۳۸
- ۱-۲-۲-۱-۱- دليل مشروعيت قاضي تحكيم ۳۸
- ۱-۲-۲-۱-۲- قلمرو صلاحيت قاضي تحكيم ۳۹
- ۱-۲-۲-۲- مشروعيت قاضي تحكيم از ديدگاه فقهاي اهل سنت ۴۰
- ۱-۲-۳-اجراي احكام داوري در فقه ۴۰
- ۱-۲-۴-شرط اجتهاد در قاضي تحكيم ۴۱
- ۱-۲-۵-نتيجه ۴۲
- فصل دوم : مفهوم و ماهيت حقوقي شرط داوري
- ۲-۱- مفهوم شرط ۴۴
- ۲-۱-۱-تعريف شرط ۴۴
- ۲-۱-۱-۱- تعريف لغوي ۴۴
- ۲-۱-۱-۲- تعريف اصطلاحي و حقوقي ۴۴
- ۲-۱-۲-ماهيت شرط ضمن عقد ۴۶
- ۲-۱-۲-۱- وابستگي شرط به عقد ۴۶
- ۲-۱-۲-۲- آثار تابعيت شرط از عقد ۴۷
- ۲-۱-۲-۳- اقسام و مباني تقسيم شرط ۴۸
- ۲-۲- شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد ۴۸
- ۲-۲-۱- شروط تباني يا بنايي ۴۹
- ۲-۲-۲- شرط ضمن عقد( صريح و ضمني ) ۴۹
- ۲-۲-۳- شروط الحاقي ۴۹
- ۲-۲-۴- تعريف شرط ضمن عقد(صريح و ضمني) ۵۰
- ۲-۲-۵- اقسام شرط ضمن عقد ۵۱
- ۲-۲-۵-۱- شرط صفت ۵۱
- ۲-۲-۵-۲- شرط فعل ۵۲
- ۲-۲-۵-۳- شرط نتيجه ۵۳
- ۲-۳- شرايط صحت شرط مندرج ضمن عقد ۵۴
- ۲-۳-۱- شروط باطل ۵۵
- ۲-۳-۱-۱- شرط غير مقدور ۵۵
- ۲-۳-۱-۲- شرط بي فايده ۵۶
- ۲-۳-۱-۳- شرط نامشروع ۵۷
- ۲-۳-۲-شروط باطل و مبطل عقد ۵۸
- ۲-۳-۲-۱- شرط خلاف مقتضاي عقد ۵۹
- ۲-۳-۲-۲- شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود ۶۰
- ۲-۳-۳-موافقتنامه¬ي داوري ۶۱
- ۲-۳-۳-۱- مفهوم ۶۱
- ۲-۳-۳-۲- انواع موافقت نامه¬ي داوري ۶۲
- ۲-۳-۳-۲-۱- از حیث زمان تنظیم ۶۲
- ۲-۳-۳-۲-۲- از حیث شکل ۶۲
- ۲-۳-۴-شرايط و آثار موافقتنامه¬ي داوري ۶۳
- ۲-۳-۴-۱- شرايط موافقتنامه¬ي داوري ۶۳
- ۲-۳-۴-۱-۱- شرايط مشترك ۶۳
- ۲-۳-۴-۱-۲- شرايط اختصاصي ۶۵
- ۲-۳-۴-۲- آثار موافقت نامه¬ي داوري ۶۷
- ۲-۳-۴-۲-۱- تاثير عقد نسبت به طرفين ۶۷
- ۲-۳-۴-۲-۲- تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور ۶۸
- ۲-۳-۴-۲-۳- اعطای صلاحیت به داور یا داوران ۶۸
- ۲-۳-۴-۲-۴- سلب صلاحیت از محاکم دولتی ۶۹
- ۲-۳-۴-۳- بررسي استقلال شرط داوري ۷۰
- ۲-۳-۴-۴- شرط داوري و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد ۷۴
- ۲-۳-۴-۵- ادلّهي صحت شرط داوري ۷۶
- ۲-۳-۴-۵-۱- قرآن كريم ۷۶
- ۲-۳-۴-۵-۲- روايات وارده از معصوم (ع) ۷۷
- ۲-۳-۴-۵-۳- سيره عقلاء ۷۸
- ۲-۳-۴-۵-۴- وجود قوانين موضوعه ۷۸
- ۲-۳-۵-منتخب قوانين و اسناد بين المللي ۸۰
- ۲-۳-۵-۱- قانون داوري نمونه آنسيترال ۸۰
- ۲-۳-۵-۲- قاعده آنسيترال ۸۱
- ۲-۳-۵-۳- قانون نمونه داوري بازرگاني بين المللي ۸۱
- ۲-۳-۵-۴- كنوانسيون حل و فصل اختلافات مربوط سرمايه گذاري بين دولت ها و اتباع دولت هاي ديگر(كنوانسيون واشنگتن ۱۹۶۶) ۸۲
- ۲-۳-۵-۵- كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي ۸۴
- اعتبار شرط داوری
- اعتبار شرط داوری
- اعتبار شرط داوری
- اعتبار شرط داوری
- ۲-۳-۶- نتيجه ۸۶
- فصل سوم : شرايط اعتبار داوري در معاملات دولتي و ضمانت اجراي آن
- ۳-۱- مفهوم دولت و قراردادهاي دولتي ۸۸
- ۳-۱-۱- بررسي شمول اصل ۱۳۹ قانون اساسي در مورد شركت هاي دولتي ۹۳
- ۳-۱-۱-۱- تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر قانون تجارت ۹۴
- ۳-۱-۱-۲- تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر ديگر قوانين و مقررات ۹۵
- ۳-۱-۱-۳- تفكيك بين دولت و شركت دولتي در رويّه قضايي ايران ۹۶
- ۳-۱-۱-۴- تمايز بين دولت و شركت دولتي از حيث اموال و درآمدها ۹۷
- ۳-۱-۱-۴-۱- مالكيت اموال ۹۷
- ۳-۱-۱-۴-۲- نگهداري اموال ۹۸
- ۳-۱-۱-۴-۳- اجراي طرح هاي عمراني ۹۸
- ۳-۱-۱-۴-۴- درآمد عمومي و درآمد شركت دولتي ۹۸
- ۳-۱-۱-۴-۵- فروش اموال ۹۹
- ۳-۱-۱-۴-۶- فروش سهام ۱۰۰
- ۳-۱-۲- قرارداد هاي دولتي ۱۰۰
- ۳-۱-۲-۱- مفهوم قرارداد دولتي ۱۰۰
- ۳-۱-۲-۲- ويژگي هاي اختصاصي قراردادهاي دولتي ۱۰۱
- ۳-۱-۲-۳- تشريفات اختصاصي قراردادهاي دولتي (قواعدشکلي) ۱۰۲
- ۳-۲- بررسي ((داوري پذيري)) دعاوي در نظام حقوقي ايران ۱۰۳
- ۳-۲-۱- مفهوم و ماهيّت داوري پذيري و سير تحول ۱۰۳
- ۳-۲-۱-۱- ماهيّت داوري ۱۰۳
- ۳-۲-۱-۲- گسترش روزافزون داوري و داوري پذيري ۱۰۴
- ۳-۲-۲-داوري¬پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي ۱۰۵
- ۳-۲-۲-۱- مفهوم اموال دولتي در قوانين ۱۰۶
- ۳-۲-۲-۲- مفهوم اموال دولتي در مقررات اجرايي ( آيين نامه ها و تصويب نامه ها ) ۱۰۹
- ۳-۲-۲-۳- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت ۱۱۱
- ۳-۲-۲-۴- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی ۱۱۲
- اعتبار شرط داوری
- اعتبار شرط داوری
- اعتبار شرط داوری
- ۳-۳- محدوديت ها بر داوري¬پذيري ۱۱۴
- ۳-۳-۱- بررسي موضع دولت ها، سازمان ها و شركت های دولتی در مراجعه به داوری ۱۱۶
- ۳-۳-۱-۱- اهليّت اشخاص در مراجعه به داوري ۱۱۶
- ۳-۳-۱-۲- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) ۱۱۷
- ۳-۳-۱-۲-۱- قبول داوري تجاري بين المللي بدون محدوديت ۱۱۷
- ۳-۳-۱-۲-۲- عدم پذيرش داوری تجاری بین المللی ۱۱۸
- ۳-۳-۱-۲-۳- قبول محدود داوری ۱۱۹
- ۳-۳-۲- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بين المللي ۱۲۱
- ۳-۳-۲-۱- بررسي موضوع از نظر حقوق بين الملل عمومي ۱۲۱
- ۳-۳-۲-۱-۱-راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی ۱۲۱
- ۳-۳-۲-۲- بررسي موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی ۱۲۲
- ۳-۳-۲-۱-۲- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین ۱۲۳
- ۳-۳-۲-۲-۱-۱- تئوری مصونیت قضائی دولت ها ۱۲۳
- ۳-۳-۲-۲-۲- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی ۱۲۵
- ۳-۳-۲-۲-۲-۱- رویّه داوری هاي بين المللي راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار ۱۲۵
- ۳-۳-۲-۲-۲-۲- مبانی رد ایراد ۱۲۶
- ۳-۳-۳- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران ۱۲۸
- ۳-۳-۳-۱- رجوع اشخاص حقيقي به داوري ۱۲۸
- ۳-۳-۳-۲- رجوع اشخاص حقوقي به داوری ۱۳۰
- ۳-۳-۴- جايگاه اصل ۱۳۹ قا در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی ۱۳۲
- ۳-۳-۴-۱- بررسي اصل ۱۳۹ قانون اساسي و ماده ۴۵۷ قآدم ۱۳۴
- ۳-۳-۴-۲- مبناي حقوقي اصل ۱۳۹ قانون اساسي ۱۳۵
- ۳-۳-۴-۳- تفاسير شوراي نگهبان در خصوص اصل ۱۳۹ قانون اساسي ۱۳۷
- ۳-۳-۴-۴- نظريات مشورتي ساير نهادها و دستگاه هاي دولتي ۱۳۹
- ۳-۳-۴-۵- موضع دادگاه ها درخصوص اصل ۱۳۹ قانون اساسي ۱۴۰
- ۳-۳-۴-۶- موضع مجلس شوراي اسلامي در خصوص موضوع ۱۴۳
- ۳-۳-۵- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومي و دولتي به داوری ۱۴۶
- ۳-۳-۵-۱- وجود دعوي ۱۴۶
- ۳-۳-۵-۲- دولتي بودن مال ۱۵۳
- ۳-۳-۵-۳- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصويب مجلس شوراي اسلامي در موارد مهم ۱۵۵
- ۳-۳-۵-۴- ضمانت اجراي عدم رعایت شرایط مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی ۱۵۸
- نتيجه گيري ۱۵۹
- منابع۱۶۶
- چكيده لاتين ۱۷۲
راهنمای خرید و دانلود فایل
برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.
بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.
در صورت بروز هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود کلیک نمایید.
ديدگاه ها