اعتراض به آراء داوری های خارجی و بین المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ اعتراض به آراء داوری های خارجی و بین المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

چکیده اعتراض به آراء داوری های خارجی و بین المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی

در سالهای اخیر، داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روشهای حلوفصل مسالمت آمیز اختلافات بویژه در زمینه ی روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزام آوربودن رای داور را نمیتوان به آرائی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شدهاند، سرایت داد. بر همین مبنا و بمنظور جلوگیری از مواردی چون، سوءاستفادههای احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود اختیارات و …، اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و چه در اسناد مهم بین المللی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. با این حال حمایت از جریان داوری ایجاب می نماید، جهات اعتراض به رای و موارد نقض آن تا حد امکان، حداقلی باشد، والا تنوع آنها همواره دستاویزی خواهد بود در دست محکومعلیه تا بتواند به راحتی از اجرای رای شانه خالی کند و این با هدف و فلسفه ی وجوبی داوری در تضاد و تعارض است.

در ایران مهمترین قانون موجود در باب داوری، قانون داوری تجاری ایران مصوب ۱۳۷۶ بوده که ملهم از قانون نمونه آنسیترال ۱۹۸۵ کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد میباشد و گرچه تصویب آن حرکتی روبه جلو به حساب میآید ولی این قانون هنوز در زمینههایی چون تعیین تابعیت رای داور، محدودهی اعمال قانون، جهات ابطال رای، آثار اعتراض به رای داور بر روند اجرائی آن دارای کاستیهایی است.

در تمامی نظامهای حقوقی نظارت محاکم بر رای رای داوری برسمیت شناخته شده، و رای در دادگاه کشوری قابل اعتراض است که نزدیکترین ارتباط را با دعوی داراست؛ موارد نقض آراء داوری در مقررات ملی و اسناد بینالمللی مشابه، و تقریبا یکسان میباشد.

کلید واژگان: بطلان، داوریهای بین المللی، اعتراض، نظارت قضائی، ابطال، محل داوری، دادگاه مقر، کشور مبدا.

ضرورت انجام تحقیق :

از آنجاکه داوری به معنای امروزی آن از کارآمد و به روزترین روشهای حل و فصل اختلافات بخصوص دعاوی تجاری به حساب می آید ، آگاهی از قواعد آن برای حقوقدانان کشور با توجه به اینکه کشور ما از جمله کشورهای مصرف کننده و در حال توسعه است ضروری است و این موضوع از جمله مباحثی است که پژوهشگران کمتر به آن توجه نموده اند بگونه ای که می توان گفت ،تقریبا تمامی منابع موجود در این زمینه به زبان لاتین بوده و هنوز ترجمه نشده اند. انتخاب موضوع به جهت بکر بودن آن و با نگرشی کاربردی به آن و البته پس از مشورت با استاد ارجمندم جناب آقای دکتر علی محمد مکرمی که سبب علاقمندی نگارنده به مباحث مربوط به داوری شدند، انجام شده است؛

ساختار تحقیق

این رساله در دو فصل تهیه و تدوین شده و در فصل اول که به کلیات اختصاص یافته در شش مبحث با تعاریف و مفاهیم کاربردی، انواع داوری از حیث تابعیت، نظریات موجود در زمینه ی تعیین تابعیت رای داور، معیار پذیرفته شده برای تعیین تابعیت رای در مقررات برخی کشورها و رویه قضائی جاری و دیگر مفاهیم آشنا می شویم و در فصل دوم نیز به طرح مباحثی چون بی اعتباری رای داوری، جهات اعتراض و اشکال آن، دادگاه صالح جهت طرح دعوی ابطال و همچنین آثار ابطال رای و در نهایت به نتیجهگیری و ارائهی پیشنهاد خواهیم پرداخت.

فهرست اعتراض به آراء داوری های خارجی و بین المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی

چکیده۱
مقدمه ۲
فصل اول : داوری و تابعیت۱۰
مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم ۱۱
گفتار اول : داوری ۱۱
بند اول : معنای لغوی۱۱ بند دوم : معنای اصطلاحی ۱۲
بند سوم : تعریف داوری بین المللی ۱۵
بند چهارم : تعریف فقهی داوری۱۶
گفتار دوم : تاریخچه ۱۷
بند اول : پیشینه ی داوری در حقوق ایران۲۰
بند دوم : سابقه داوری در اسلام ۲۱
مبحث دوم : اهمیت تعیین تابعیت ۲۳
گفتار اول : تابعیت اشخاص حقیقی۲۳
بند اول : اهمیت و ضرورت تعیین تابعیت اشخاص حقیقی۲۳
بند دوم : اصول کلی بین المللی راجع به تابعیت ۲۵
بند سوم : معیارهای تعیین تابعیت اشخاص حقیقی ۲۷
الف – سیستم خاک ۲۷
ب – سیستم خون ۲۷
گفتاردوم : تابعیت اشخاص حقوقی وشرکتها۲۸
بند اول : فوائد شناسایی تابعیت اشخاص حقوقی۳۹
بند دوم : شیوه ی تعیین تابعیت اشخاص حقوقی ۳۰
الف – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق ایران۳۰
ب – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در برخی کشورها ۳۱
ب – ۱ ـ حقوق فرانسه۳۱
ب – ۲ ـ حقوق انگلستان و امریکا۳۲
ج – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل۳۳
مبحث سوم : تابعیت و داوری ۳۴
گفتار اول : اهمیت تعیین تابعیت آراء داوری۳۵
گفتار دوم : حقوق حاکم بر داوری و تاثیر آن بر تابعیت رای۳۸
بند اول : حقوق حاکم بر قرارداد داوری۳۹
بند اول : حقوق حاکم بر ماهیت دعوی ۴۰
بند سوم : حقوق حاکم بر آئین داوری۴۱
گفتار سوم : وصف داخلی یا خارجی بودن رای ۴۲
بند اول : فایده ی تشخیص ۴۲
الف – صلاحیت انحصاری محاکم مقر برای حمایت و اعمال نظارت قضایی اولیه بر داوری ۴۲
ب – اولویت و ارجحیت حکومت مقررات آمره و الزام آور کشور مبدا و ممانعت از
اعمال قوانین منتخب معارض ۴۴
ج – حکومت قوانین و اسناد بین الملی بر داوریهای خارجی۴۷
بند دوم : انواع داوری از حیث تابعیت ۴۹
الف – تقسیم آراء به داخلی و خارجی ۵۰
الف – ۱ – رای داوری داخلی ۵۰
الف – ۲ – رای داوری خارجی ۵۱
ب – تقسیم آراء به داخلی ، خارجی و بین المللی ۵۱
ج – تقسیم آراء داوری به داخلی و غیر داخلی۵۲
ج – ۱ – رای داخلی ۵۴
ج – ۱ – ۱- آراء داوری صرفا داخلی۵۴
ج – ۱ – ۲ -آراء داوری داخلی واجد وصف بین المللی ۵۵
ج – ۲ – آراء داوری غیر داخلی۵۵
ج – ۲ – ۱ – آراء داوری خارجی ۵۶
ج – ۲ – ۲ – آراء فراملی۵۶
بند سوم : آثار عملی تمیز آراء داوری داخلی صرف و داوریهای داخلی
واجد اوصاف بین المللی از داوریهای غیر ملی۵۸
مبحث چهارم : بین المللی سازی داوری۶۱
گفتار اول : داوری تجاری بین المللی ۶۲
بند اول : رابطه ی مقررات ملی با داوری بین المللی ۶۶
بند دوم : آراء فراملی و اسناد بین المللی۶۸
الف – کنوانسیون ژنو۶۸
ب – کنوانسیون نیویورک ۶۸
ج – کنوانسیون اروپایی۷۱
گفتار دوم : آراء فراسرزمینی در رویه قضایی و دکترین ۷۲
مبحث پنجم : تعیین دادگاه صالح برای اعمال نظارت قضایی۷۷
گفتار اول : تعارض در تابعیت رای داوری ۷۷
بند اول : تعارض مثبت صلاحیت ۷۸
بند دوم : تعارض منفی تابعیت۷۹
گفتار دوم : معیارهای متداول تشخیص تابعیت رای داوری و عوامل موثر بر توصیف رای
و نتایج حاصل از تعارض آنها ۸۰
بند اول : معیار مقر داوری۸۱
الف – مبنای معیار مقر داوری ۸۲
ب – مفهوم مقر داوری۸۴
ج – ارزیابی معیار مقر ۸۵
د – عوامل دخیل در تشخیص مقر داوری۸۸
د – ۱ – محل داوری تعیین شده در توافقنامه ی داوری ۸۸
د – ۲ – قانون ملی حاکم بر داوری ۸۹
د – ۲ – ۱ -عوامل دخیل در تعیین قانون حاکم ۹۰
د – ۲ – ۱ – ۱ – اراده ی طرفین ۹۰
د – ۲ – ۱ – ۲ – تحمیل قانون کشور محل داوری و عدم تجویز انتخاب
قانونی غیر از قانون مقر ۹۰
هـ – رابطه ی مفاهیم مقر داوری با محل داوری ۹۰
بند دوم : معیار قانون حاکم ۹۴
الف – مفهوم قانون حاکم ۹۴
ب – مبنای معیار قانون حاکم ۹۶
ج – ارزیابی معیار قانون حاکم ۹۷
د – معیار پذیرفته شده جهت تعیین تابعیت رای در منابع داخلی و خارجی و اسناد بین المللی ۹۹
د – ۱ – حقوق ایران ۱۰۰
د – ۲ – قانون فرانسه۱۰۱
د – ۳ – کنوانسیون ژنو ۱۰۲
د -۴ – کنوانسیون نیویورک ۱۰۳
د – ۵ – کنوانسیون اروپایی ۱۹۶۱ ۱۰۵
د – ۶ – قانون داوری نمونه آنسیترال ۱۹۸۵ ۱۰۶
د – ۷ – کنوانسیون پاناما ۱۹۷۵۱۰۸
هـ – رویه¬ی قضایی۱۰۹
هـ – ۱ – فرانسه ۱۰۹
هـ – ۲ – انگلستان ۱۱۰
هـ – ۳ – آلمان۱۱۱
هـ – ۴ – امریکا ۱۱۲
هـ – ۵ – سایر کشورها ۱۱۳
مبحث ششم : داوریهای نهادی و تابعیت۱۱۳
گفتار اول : دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ((ICC114
گفتار دوم : مرکز داوری اتاق ایران(TRAC)115
فصل دوم : اعتراض به رای داور ۱۱۷
پیشگفتار۱۱۸
مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم۱۲۰
گفتار اول : اعتراض ۱۲۰
بند اول : معنای لغوی۱۲۰
بند دوم : معنای اصطلاحی ۱۲۰
الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلی ۱۲۰
ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بین¬الملل ۱۲۱
گفتار دوم : آثار مستقیم اعتراض ۱۲۱
بند اول : ابطال۱۲۱
بند دوم : بطلان و اقسام آن۱۲۲
الف : بطلان مطلق ۱۲۲
ب : بطلان نسبی ۱۲۴
گفتار سوم : تفاوت ابطال و بطلان ۱۲۵
مبحث دوم : اشکال اعتراض به رای داور ۱۲۷
گفتار اول : تجدید نظر در رای توسط دیوان داوری (اعتراض به معنای اعم)۱۲۸
بند نخست : پیشبینی تجدیدنظر در موافقتنامه ی داوری ۱۲۸
بند دوم : امکان تجدیدنظر خواهی در رای داور بموجب قانون ۱۲۹
بند سوم : تصحیح ، تفسیر یا تکمیل رای۱۳۱
الف ــ تصحیح رای۱۳۱
ب ــ تفسیر رای ( رفع ابهام از رای ) ۱۳۲
ج ــ تکمیل رای ۱۳۳
گفتار دوم : اعتراض به رای نزد دادگاه ( اعتراض به معنای اخص ) ۱۳۴
بند اول : صلاحیت قضایی۱۳۵
الف : فرض اول ۱۳۶
ب : فرض دوم۱۳۶
ج : فرض سوم۱۳۷
ج – ۱ – تعارض مثبت ۱۳۷
ج – ۱ – ۱ – حالت نخست ۱۳۷
ج – ۱ – ۲ – حالت دوم ۱۳۸
ج – ۲ – تعارض منفی ۱۳۸
د ــ فرض چهارم ۱۳۹
مبحث سوم : نظارت قضایی بر رای داور ۱۴۰
گفتار اول : حدود دخالت دادگاهها در رسیدگی به دعوای ابطال۱۴۱
گفتار دوم : شیوه ی¬دخالت دادگاه در داوری ۱۴۵
گفتار سوم : دعوای ابطال ۱۴۶
بند نخست : دادگاه صالح برای ابطال رای داور ۱۴۷
بند دوم : اعتراض به رای در کشورهای رومی ژرمنی ۱۵۰
بند سوم : اعتراض به رای داوری در برخی کشورها و اسناد بین المللی۱۵۲
الف ــ اعتراض به رای داور در انگلستان ۱۵۲
ب ــ اعتراض به رای داور در امریکا ۱۵۳
ج ــ اعتراض به رای بر اساس مقررات ایکسید ۱۵۴
مبحث چهارم : نقض آراء داوری ۱۵۵
گفتار اول : اعتراض به آراء داوری در قانون آئین دادرسی۱۵۶
بند اول : جهات نقض آراء داوری در قانون آئین دادرسی۱۵۷
الف ـ مخالفت رای با قوانین موجد حق ۱۵۷
ب ـ غیر موجه و غیر مدلل بودن رای ۱۵۹
پ ـ مخالفت رای با مفاد دفتر املاک یا اسناد رسمی معتبر ۱۶۰
ت ـ داوری نسبت به اموری که موضوع داوری نبوده است۱۶۱
ث ـ خارج شدن داور از حدود اختیارات ۱۶۱
ج ـ صدور و تسلیم رای پس از اتمام مهلت داوری ۱۶۲
فهرست مطالب
عنوان صفحه
اعتراض به آراء داوری های خارجی و بین المللی
د ـ صدور رای توسط داوران غیر مجاز ۱۶۳
ن ـ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری۱۶۴
ن – ۱ – شرایط موافقتنامه ی داوری ۱۶۵
ن – ۱ – ۱ – فقدان اهلیت یکی از طرفین ۱۶۵
ن – ۱ – ۲ عدم قابلیت ارجاع دعوی به داوری ۱۶۵
ن – ۱ – ۳ – مشخص نبودن موضوع داوری۱۶۶
گفتار دوم : نقض رای در قانون داوری تجاری بین المللی ۱۶۶
بند اول : جهات ابطال رای در قانون داوری تجاری بین المللی ۱۶۶
الف : فقدان اهلیت یکی از طرفین ۱۶۷
الف – ۱ – قانون حاکم بر اهلیت۱۶۹
ب ــ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری ۱۷۰
پ ــ داوری ناپذیری اختلاف ۱۷۲
ت ــ عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری۱۷۳
ث ــ عدم توفیق محکوم علیه در ارائه ی مدارک خود به دیوان داوری۱۷۶
ج ــ خروج داوران از حدود صلاحیت ۱۷۷
د ــ عدم مطابقت ترکیب هیئت داوری یا آئین دادرسی با موافقتنامه داوری ۱۷۸
هـ ــ دخالت داور جرح شده در رای صادره ۱۸۲
اعتراض به آراء داوری های خارجی و بین المللی
اعتراض به آراء داوری های خارجی و بین المللی
اعتراض به آراء داوری های خارجی و بین المللی
و ــ صدور رای به استناد سند مجعول۱۸۴
ی ــ کشف دلایل و مدارک حقانیت محکوم علیه پس از صدور رای
که طرف مقابل باعث کتمان آن شده است ۱۸۵
بند دوم : موارد بطلان رای داوری در قانون داوری بین المللی۱۸۵
الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ایران قابل ارجاع به داوری نباشد ۱۸۵
ب ــ مخالفت رای با نظم عمومی و اخلاق حسنه ۱۸۶
ب – ۱ – مفهوم نظم عمومی ۱۸۶
ب – ۲ – مفهوم نظم عمومی داخلی و بین المللی۱۸۸
ب – ۳ – مفهوم اخلاق حسنه ۱۹۱
ب – ۴ – قرادادهای مخالف اخلاق۱۹۲
ج ــ مخالفت رای با قواعد آمره ۱۹۳
د ــ مخالفت رای صادره در مورد اموال غیر منقول با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی ۱۹۴
بند سوم : مهلت اعتراض به رای داور ۱۹۵
بند چهارم : اسقاط حق اعتراض ۱۹۶
بند پنجم :اثر انصراف از حق ایراد بر دعوای ابطال ( اثر قاعده ی استاپل ) ۱۹۸
مبحث پنجم : آثار طرح دعوای ابطال و نقض رای ۱۹۹
گفتار نخست : آثار طرح دعوای ابطال بر اجرای رای ۱۹۹
اعتراض به آراء داوری های خارجی و بین المللی
بند نخست : عدم پذیرش درخواست ابطال بعنوان یکی از مبانی عدم اجرای رای ۲۰۱
بند دوم : توقف اجرا متعاقب جریان دعوای ابطال در صورت تشخیص دادگاه مقر۲۰۳
گفتار دوم : آثار نقض رای ۲۰۴
بند نخست : عدم شناسایی و اجرای رای۲۰۴
بند دوم : عدم ابطال موافقتنامه ی داوری در موارد مشخص۲۰۵
بند سوم : محدود بودن اثر ابطال نسبت به معترض ۲۰۵
گفتار سوم : اجرای آراء داوری ابطال شده ۲۰۵
بند نخست : اثر سرزمینی و فرا سرزمینی حکم ابطال۲۰۷
الف ــ اثر فراسرزمینی حکم ابطال ۲۰۷
الف – ۱ ــ دیدگاه فراسرزمینی حکم ابطال رای داور در نظامهای حقوقی۲۰۹
ب ــ اثر سرزمینی حکم ابطال ۲۰۹
ب – ۱ ــ انتقاد ۲۱۰
ب – ۱ – ۱ ــ تعارض با نزاکت بین المللی و قاعده ی اعتبار امر مختومه ۲۱۱
ب – ۱ ــ ۲ – بی اثر شدن دعوای ابطال ۲۱۱
ب – ۱ ــ ۳ – افزایش صدور آراء متعارض و عدم هماهنگی بین المللی ۲۱۱
ب – ۲ ــ دیدگاه سرزمینی اثر حکم ابطال رای داور در اسناد بین المللی۲۱۲
اعتراض به آراء داوری های خارجی و بین المللی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
اعتراض به آراء داوری های خارجی و بین المللی
نتایج تحقیق ۲۱۴
پیشنهادات ۲۱۷
منابع و ماخذ ۲۲۱