اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی : پایان نامه ارشد حقوق خصوصی
رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.
چکیده پایان نامه اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی :
با وجود مشروع بودن قاعده اعسار (وان کان ذوعسر فنظره الی میسره وان تصدقواخیرلکم ان کنتم تعلمون –آیه280سوره بقره)وموردتقنین قرارگرفتن اجرای این قاعده به موجب قانون اعسار که ماده 1 آن مقرر می دارد :” معسرکسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یاعدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خودنباشد.” و ماده 24ق.آ.د.م که اشعار می دارد : “رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتداً به آن رسیدگی نموده است. ” ونیز تفسیر موسع رویه قضایی از مواد قانونی و ظاهراً پذیرش دعوای اعسار از خواسته به موجب رأی وحدت رویه شماره 722-13/10/1390، متاسفانه تمسک به عمومیت و اطلاق این قاعده و عدم فحص از موارد خاص توسط محاکم و صدور حکم اعسار وتقسیط محکوم‌به، مفری برای مدیونین در مقابل دیون واستقراض های متعددی است که بر ذمه می‌پذیرند و برای بعضی این مزایای قانونی و رویه محاکم، انگیزه پذیرش دیون تجاری وغیر تجاری می باشد، از این طریق ضمن بی اعتبار کردن قواعد نظم وامنیت تجاری ؛ سرعت، سهولت و اعتمادحاکم بر بازار دادوستد را نیز مختل نموده اند؛ در شرایطی که ،به موجب مواد 269 و309 قانون تجارت، محاکم صراحتاً از اجازه اعطاء مهلت به مدیونین اسناد تجاری مثل برات و سفته، بدون رضایت صاحب سند، ممنوع شده‌اند ،همچنین به موجب مفهوم موافقت و اولویت این مواد، و به عنوان یک حکم استثنائی ، عدم امکان صدور حکم اعسار نسبت به محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری ، یکی از ویژگی های خاص اسناد تجاری می باشد،ولی رویه قضایی غالباً و به غلط آنرا نمی پذیرد.
لذا اگر چه اعسار به عنوان یک قاعدۀ مشروع و قانونی در سیستم قضایی ما پذیرفته شده است ولی قانونگذار حکماً در مواد 269 و 309 قانون تجارت، اسناد تجاری به معنای خاص را از عمومیت و اطلاق قاعدۀ مذکور خارج نموده است ، همچنان که موضوعاً مواد 512 ق.آ.م. و 33 قانون اعسار، تجار را مستثنی نموده .
کلمات کلیدی: اعسار. اسناد تجاری. محکوم به. دین.
روش تحقیق
در این تحقیق با اتخاذ روش استدلالی وتحلیل منطقی واستفاده از شیوه تحلیلی توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای ونیز با مطالعه تطبیقی آراء محاکم قضائی ومقایسه آن با متون فقهی، دیدگاههای علمای حقوق ومدنظر قراردادن مواد قانونی، نظریات اداره حقوقی ونشستها وکمیسیون های حقوقی وهمین طور تحلیل شخصی از موضوع، به جمع آوری اطلاعات پرداخته وبا توصیف وتجزیه وتحلیل آنها به نتیجه گیری ابعاد مختلف این پدیده حقوقی می‌پردازیم . از این رو روش تحقیق در این پژوهش را باید توصیفی، تحلیلی نامید.
در طرح مطالب غالباً مباحثی که در قانون مدنی و قانون تجارت به آن اشاره شده ویا مواد قانون تجارت یا مدنی واعسار بر آن مبتنی می‌باشد، مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که این نوع تحقیق نظری –کاربردی است. در ضمن بحث موارد سکوت ونقص قانون کشف شده وحتی الامکان برای رفع آنها کوشیده ایم وپیشنهادهای اصلاحی وتکمیلی هم بعضاً ارائه نموده ایم.
ساختار تحقیق
تحقیق حاضر مباحث اصلی را ذیل سه فصل مورد بحث و بررسی قرار میدهد، در فصل نخست تحت عنوان کلیات به منظور شناسایی و تعریف اصل اعسار و انواع آن و وضعیتهای متفاوت عسرت و تحلیل دین ، محکوم به و سند تجاری و نیز بررسی سیر تطور قوانین حاکم براعسار و سیر تاریخی اسناد تجاری ،در دو مبحث تعریف مفردات موضوع و تاریخچه قوانین اعسار و افلاس و اسناد تجاری بررسی میگردد و هر کدام از مباحث این فصل نیز به تناسب موضوع گفتارهایی را در بر میگیرند، فصل دوم نیز ماهیت اعسار و اعطاء مهلت و تفاوت آنها و نیز ماهیت اسناد تجاری را به منظور چیستی و چرایی آنها و شرایط تحقق هر کدام از وضعیتهای مختلف اعسار ،اعطاء مهلت و ویژگی های خاص اسناد تجاری در مقابل سایر اسناد عادی و رسمی و امتیازات و اصول حاکم بر آنها و همچنین تفاوتهای مختلف و متعدد اعسار و اعطاء مهلت از حیث شرایط تحقق و صدور حکم و اختیار محاکم در برخورد با هر کدام از این وضعیتها و نقش رضایت یا عدم رضایت داین در امکان صدور حکم اعسار و اعطاء مهلت ،مطالب را در دو مبحث مورد بررسی قرار میدهد، نهایتاً از آنجا که پذیرش یا عدم پذیرش اعسار و اعطاء مهلت نسبت به اسناد تجاری واجد آثار متفاوتی نسبت به طرفین دعوا ی اصلی(محکوم له و محکوم علیه)و یا دعوای اعسار مطرح شده دارد لذا در فصل سوم آثار اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری ذیل دو مبحث آثار شکلی و ماهوی مورد بحث قرار می گیرد .
فهرست مطالب:
- مقدمه 1
- الف- بیان مسئله 1
- ب- اهمیت وضرورت تحقیق 2
- ج-پیشینه تحقیق 2
- د-سؤالات تحقیق 3
- ه -فرضیه های تحقیق 3
- و- روش تحقیق 4
- ز-ساختار تحقیق 4
- فصل اول: کلیات 6
- مبحث اول : تعریف مفردات موضوع 7
- گفتاراول:محکوم به،دین،وضعیت های مدیون ، تاجر و رويه قضايي 7
- الف- محکوم به 7
- ب- دین 8
- ج-وضعیت های مدیون 13
- د- تاجر 14
- ه-رويه قضايي………17
- گفتار دوم : اعساروانواع آن و اعطاء مهلت…….20
- الف-اعسار 20
- ب- انواع اعسار 21
- ج-تأسیسی بودن حکم اعسار 22
- د-اعطاء مهلت 24
- مبحث دوم : مفاهيم مورد استناد 24
- گفتار اول : اولويت قياس و موافقت 25
- الف-اولويت 25
- ب-مفهوم اولويت و قياس اولويت 26
- ج-مفهوم موافقت 28
- گفتاردوم : سند و انواع آن 30
- الف- مفهوم سند 30
- ب- انواع سند 31
- ج- مفهوم سند تجاري 33
- د- امتیازات اسناد تجاری 36
- 1- قابليت نقل و انتقال …..37
- 2- جنبه شکلي اسناد تجاري …….38
- 3- تبعيت از مقررات خاص مرور زمان …..39
- 4- حق انتخاب دادگاه صالح ……39
- 5-درخواست تأمين خواسته ………39
- 6- مسئوليت تضامني امضاء کنندگان سند تجاري ….40
- 7-عدم اختيار دادگاه در اعطاء مهلت به متعهدين سند تجاري بدون رضايت دارنده سند تجاری……40
- 8-حال شدن ديون مؤجل امضاء کنندگان برات و سفته به دنبال فوت یا ورشکستگی صادر کننده…..41
- 9-عدم تأثير فوت صادر کننده براي پرداخت وجه چک از طرف بانکها………43
- 10- تجزيه پذيري ديون تجاري از جانب مديون……….44
- 11-لزوم داشتن شکل،صورت واوراق مخصوص در اسناد تجاری ……..45
- 12-قرارداد خاص بودن و تبعیت اسناد تجاری از قانون قرارداد…..47
- 13-اصول حاکم بر معاملات اسناد تجاري ………47
- 14-تضمين اعتبار اسناد تجاري توسط قانونگذار ……48
- فصل دوم: ماهیت اعسار،اعطاء مهلت ودين ناشي از سند تجاري وتفاوت آنها در پرداخت دین ناشی از اسناد تجاری 50
- مبحث اول:ماهيت دين ناشي از سند تجاري،اعسار و اعطاء مهلت….51
- گفتاراول: ماهیت دين ناشي از سند تجاري 51
- گفتاردوم : ماهیت اعسار 56
- الف- خلاف ظاهر واصل بودن اعسار 59
- ب- شرایط تحقق وصدور حکم اعسار 63
- گفتارسوم : ماهیت اعطاء مهلت 84
- مبحث دوم: تفاوت اعسار واعطاء مهلت …… 87
- گفتاراول : از نظر شکلي 87
- الف- شروع به رسیدگی 87
- ب-زمان رسیدگی 90
- ج- لزوم رسیدگی 92
- د-رعایت درجه دادگاه 94
- گفتار دوم: از نظر طرفين ، حکم و محکمه 95
- الف-رضايت محکوم له در امکان پذيرش اعسار و اعطاء مهلت 95
- ب-لزوم قطعيت رأي در اعسار و عدم آن در اعطاء مهلت 97
- ج- عدم لزوم عسرت وتنگدستی در اعطاء مهلت 101
- د- نسبي بودن وضعيت اعسار، قاطع و قراردادي بودن حکم اعطاء مهلت 101
- ه-اختیار قاضی در امکان اعطاء مهلت وصدور حکم اعسار 103
- و-رویه قضایی محاکم 105
- فصل سوم: آثار مترتب بر پذيرش اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری 107
- مبحث اول: آثار ماهوي 108
- گفتار اول: نسبت به محکوم عليه دعواي اعسار 109
- الف-اعطاء مهلت به مديون بدون رضايت صاحب سند 109
- ب– نقض اصول حاکم بر اسناد تجاري 111
- ج– عدم حبس يا آزادي از حبس محکوم عليه 114
- د– پرداخت دين به تقسيط يا اعطاء مهلت براي پرداخت 116
- ه– لزوم اعلام ورشکستگي 117
- و– صدور سند تجاري از جانب تاجر و غير تاجر 117
- ز– صدور سند تجاري از جانب شرکتهاي تجاري 120
- ح– جانشيني وراث محکوم عليه سند تجاري 121
- گفتار دوم: نسبت به محکوم له دعواي اعسار 123
- الف- عدم توجه به رضايت دارنده سند و توافقات طرفين 124
- ب- تقسيط و اعطاء مهلت براي طلب 126
- مبحث دوم:آثار شکلي 126
- گفتار اول: در صدور حکم اعسار 127
- الف- زمان تقديم دادخواست 127
- ب- مکان تقديم دادخواست 132
- ج- اثبات در محکمه 133
- د– لزوم تقديم دادخواست 136
- گفتار دوم- اعطاء مهلت 138
- نتیجه گیری و پیشنهاد 143
- الف- نتيجه گيري 143
- ب- پيشنهاد 144
- منابع و مأخذ 146
راهنمای خرید و دانلود فایل
برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.
بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.
در صورت بروز هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود کلیک نمایید.
ديدگاه ها