بررسی ادبيات حقوقی ساختار حكومت در آثار دينی منتشره : پایان نامه ارشد حقوق سیاسی

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی ادبيات حقوقی ساختار حكومت در آثار دينی منتشره ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

چکیده پایان نامه بررسی ادبيات حقوقی ساختار حكومت در آثار دينی منتشره :

تحقق حكومت ديني با عنوان “جمهوري اسلامي” و با ركن ركين ولايت فقيه پس از قرن ها دركشور تاريخي ايران، نتيجه زحمات و خون هاي غيور مردان و مجاهدت عملي آنان و ره آورد انديشه انديشمندان و فقها و علماء اسلامي است كه به دليل استبداد و خفقان حاكم بر جامعه در زمان ستم شاهي، علني كردن و تحقق آن با مشكلات فراوان روبرو بوده است و لذا سال هاي منتهي به پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي كه نقطه پاياني براي رژيم شاهنشاهي و اوج فوران انديشه ها براي طرح نظام سياسي جايگزين و آغازي براي نظام جمهوري اسلامي بود، فرصتي براي انتشار اين آثار بدست داد كه در اين نوشتار به بررسي گوشه اي از اين آثار منتشره در كتب و مجلات آن دوره و با ديد حقوقي مي پردازيم، تا مشخص شود كه تشكيل نظام جمهوري اسلامي و تصويب قانون اساسي آن مبتني بر منابع غني اسلامي و فقهي به ويژه در بعد شكل و ساختار حكومت مي باشد.

واژگان كليدي :

حكومت اسلامي، جمهوري اسلامي، نظام امامت و امت، ولايت فقيه

اهداف طرح

الف: ارائه مباني فكري و نظري گوناگون درخصوص حكومت ديني در سال هاي منتهي به پيروزي انقلاب اسلامي.

ب: يافتن ريشه هاي حكومت جمهوري اسلامي در ميان مباني فكري و نظري مذكور.

ج: تفسير و تبيين علمي ساختار حكومتي منبعث از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبتني بر آراءوانديشه هاي شكل دهنده آن.

رفع شبهه هاي رايج در محيط هاي علمي،دانشگاهي مبني بر مبتني نبودن نظام جمهوري اسلامي ايران به الگوي خاص حكومتي به ويژه حكومت ديني.

ضرورت انجام طرح

هر نوع نظام سياسي و حقوقي براي توجيه مشروعيت و به حداكثر رساندن مقبوليت خويش، متكي بر انديشه هاي فلسفي و زير بنائي مي باشد كه توجه و مرتبط ساختن آن نظام به آن انديشه ها زمينه را براي مقبوليت عامه فراهم مي كنند.

مسلما” قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و حكومت برآمده از آن در قالب جمهوري اسلامي مبتني بر انديشه هاي مترقي ديني و فقهي مي باشد و صرفا” اقتباس و تقليد كوركورانه و التقاطي از نظام هاي موجود درغرب و شرق نبوده، هر چند كه از تجارب و سوابق مفيد ساير نظام ها نيز بي بهره نمي باشد، لذا به منظور نماياندن مباني ديني و فقهي حكومت اسلامي، بررسي دقيق آن در منابع دست اول برگرفته از تفكرات فقيهان و انديشمندان اسلامي به ويژه بنيانگذار كبير آن حضرت امام خميني(ره) امري ضروري و اجتناب ناپذير مي باشد، تا در مواردابهام و ايهام با توسل به آن منابع، مشكلات به وجودآمده را رفع و حل و فصل نمائيم.