بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
هر دانشجویی که در مقطع تحصیلات تکمیلی، که شامل دوره های کارشناسی ارشد و دکتری است، مشغول به تحصیل باشد، بعد از اینکه تمام واحد های درسی تعیین شده را گذراند، موظف است برای تمام کردن دورۀ خود رساله و یا پایان نامه ای بنویسد و طی مراسمی رسمی که از قبل برنامه ریزی شده است، از آن دفاع کند و نمرۀ قبولی بگیرد. نوشتن پایان نامه برای دانشجوی کارشناسی ارشد تقریباً اولین تجربۀ علمی و پژوهشی جدی و روشمند است و دانشجو با نوشتن پایان نامه در واقع راه را برای پژوهش های بعدی اش هموار می کند. همۀ ما می دانیم که نوشتن یک پایان نامۀ خوب و دفاع کردن از آن آرزو و خواستۀ قلبی هر دانشجویی است، ولی شرایط موجود سبب شده است که متاسفانه هر روز از تعداد پایان نامه های کم نقص و خوب و استاندارد کاسته شود. همان طور که می دانید پایان نامه یا رساله نوعی پژوهش دانشگاهی است و بنابراین باید از بیشتر قواعدی که در حوزۀ پژوهش ها و تحقیقات آکادمیک وجود دارد پیروی کند و بتواند پیام خود را به گونه ای که رسا، علمی، مستدل و منطقی باشد، به مخاطبانش برساند. در همین راستا ما سعی کردیم پایان نامه های کارشناسی ارشد برتر از دانشگاه های معتبر کشور را برای کمک در نگارش پایان نامه به شما معرفی نماییم . تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.
چکیده بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
موفقیت جغرافیایی از عواملی است که در رفتار سیاسی دولتها وشکل گیری تصمیمات سیاسی داخلی-خارجی آنها نقش موثری دارد.
تنگه ها موقعیت هایی هستند که هم درقدرت ملی وسیاست خارجی کشورها تاثیر دارند.وهم در استراتژیهای نظامی بری وبحری مورد توجه قرار می گیرند.وجود بحرانها در نزدیکی تنگه های استراتژیک موید وجود کشمکش ورقابت برای تصرف وکنترل غیر مستقیم تنگه ها از سوی قدرتهای جهانی است که در قالب نیروهای بومی و رقیب تظاهر می نماید. این رقابها در ساخت سیاسی کشورهای ساحلی تاثیر می گذارد ودر نهایت به استقرار دولتی وابسته به قدرت چیره در منطقه می انجامد ویا در اثر مصالح قدرت های رقیب دولتی ضعیف و بی طرف در منطقه پدید می آید. شایان ذکر است تنگه هرمز در میان تنگه های استراتژیک جهان اهمیت ویژه ای دارد، این تنگه از ارزشهای خاص ارتباطی، اقتصادی، نظامی و ژئوپلیتیکی برخوردار است.
هر چند جهان در قرن حاضر، شاهد تحولات چشمگیری درحقوق بین الملل دریاها بوده است، بگونه ای که قواعد کنونی دریاها را می توان ماحصل تلاش مستمر دولتها در تدوین و توسعه این قوانین دانست. هر چند که برخی از این قوانین، عرفی می باشند، لیکن بسیاری از آنها، قواعدی هستند که در حقوق بین الملل سابقه ای نداشته اند. از جمله این قواعد، قوانین مربوط به تنگه ها می باشد. کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو بطور مختصری به آن پرداخته بود، ولی کنوانسیون ۱۹۸۲ ملل متحد در مورد حقوق دریاها، قسمت سوم خود را به تنگه های مورد استفاده کشتیرانی بین المللی اختصاص داده است.
در این پایان نامه تلاش شده است تا مغایرت یا عدم مغایرت قانون دریایی ایران، با کنوانسیون ۱۹۸۲ مونتگوبی و حقوق بین الملل مشخص شود و با توجه به مواد مندرج در کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و کنوانسیون ۱۹۸۲ مونتگوبی، رژیم حقوق تنگه هرمز مورد ارزیابی قرار گیرد.
در خاتمه پیشنهاد شده است که ایران به این کنوانسیون ملحق شود، زیرا پیوستن به این کنوانسیون و نه تنها چندان با مصالح ملی این کشور مغایر نخواهد بود، بلکه در بسیاری موارد، منافع ملی آنرا تأمین خواهد کرد و بهتر است ایران در سیاست و مواضع خود، مسئولیت و مأموریت حفظ امنیت تنگه هرمز را نیز تحت هر شرایطی وظیفه خود بداند و این موضوع را رسماً و عملاً به جهانیان اعلام کند و به آن پایبند باشد.
هدف از انجام تحقیق – بررسی تطبیقی رژیم حقوقی :
بررسی موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال ۱۹۵۸ و۱۹۸۲ درزمینه آبراههای بین المللی.
بررسی موضع جمهوری اسلامی ایران براساس قانون دریایی ونظام حقوقی.
بررسی مشروعیت تهدیدجمهوری اسلامی ایران درزمینه انسداد تنگه هرمز.
تحقیق درچه مواردی کاربرد خواهدداشت:
این پژوهش می تواندمورداستفاده نهادهای حقوقی وسیاسی ازجمله دستگاه دیپلماسی قرارگیرد.
پرسش های تحقیق:
اصلی
- آیا شکل گیری رژیم حقوقی بین المللی در زمینه تنگه ها و تدوین قانون حاکم بر تنگه هرمز از سوی ایران منجر به تضاد منافع جهانی و ملی شده است؟
فرعی
- موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون ۱۹۸۲ چیست؟
- رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم حقوقی تنگه هرمز چیست؟
فرضیه های تحقیق:
– با توجه به دو کنوانسیون ۱۹۵۸ و۱۹۸۲ در زمینه حقوق دریاها که نسبت به آبراههای بین المللی شکل گرفته است و با توجه به تأکید جمهوری اسلامی ایران بر عبور بی ضرر و قدرتهای دریایی در تنگه هرمز دو رویکرد تقابلی ایجاد گردیده است.
– جمهوری اسلامی ایران در شرایط جنگ وصلح از حقوقی برای اقدامات پیشدستانه برخورداراست.
– به دلیل تعارض کنوانسیون ۱۹۸۲ با قانون دریایی جمهوری اسلامی ایران، ایران رویکرد محافظه کارانه نسبت به کنوانسیون ۱۹۸۲ دارد.
دراین تحقیق ازچه روشهایی استفاده شده است:
الف: نوع روش تحقیق:
عمده روش تحقیق روش کتابخانه ای بوده که به بررسی ومطالعه کتابهای موجوددرخصوص موضوع پرداخته شده است.
ب: روش گردآوری اطلاعات (که یا بصورت میدانی است و یا کتابخانه ای)
پ: ابزارگردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون،فیش، جدول و بانک های اطلاعاتی وشبکه های کامپیوتری و ماهواره ای وغیره)
سوابق مربوطه درباره موضوع تحقیق ازاین قراراست:
درموردرژیم حقوقی تنگه هرمز بصورت مختصرودرحدمقالات تحقیق شده است ولیکن تحقیق جامعی صورت نگرفته است که نگارنده تلاش خواهدکرد خلاهای موجود دراین زمینه بخصوص مسائل طرح شده اخیرازجمله انسداد این تنگه، صلاحیت اقدامات پیشدستانه ایران درشرایط جنگ ومسئولیت بین المللی ایران دراین زمینه راموردبحث قراردهد.
جنبه نوآوری و جدیدبودن تحقیق:
باتوجه به مسائل امنیتی طرح شده درخلیج فارس وتنگه هرمز وتهدید ایران مبنی برانسداد این تنگه درشرایط خاص ضرورت بررسی موضع ایران وکنوانسیون هابررسی وصلاحیت ایران درتنگه هرمز ازمنظرحقوقی موردبررسی قرارگیرد
تاریخچه تدوین حقوق دریاها
قدمت استفاده از دریا به قدمت تاریخ بشری می رسد، رود خانه ها، دریاها و اقیانوسها از روزگار باستان وسیله حشر و نشر اقوام مختلف و راه ارتباطی سرزمینهای گوناگون با یکدیگر بوده اند. تحول و پیشرفت در صنعت کشتی سازی امکان مسافرتهای طولانی و شناختن سرزمینهای ناشناخته را فراهم ساخت، کشورهائیکه دارای نیروی دریائی قویتر و مجهزتری بودند توانستند در اقصی نقاط جهان مستعمراتی بدست آوردند. امروزه نیز یکی از گسترده ترین و با اهمیت ترین فعالیتهای بشری در زمینه حمل و نقل از طریق دریا صورت می گیرد و هنور هم دریا کم خرج ترین و ایمن ترین راه ارتباطی محسوب می گردد.
با نگاهی به نقشه جهان و مطالعه دقیق ژئو پلیتیکی و تاریخی آن، اهمیت و سابقه تاریخی و نقشی که آبراههای ارتباطی بین قاره ها در سرنوشت ملل و اقوام از بدو تاریخ تاکنون داشته اند مشخص می گردد. بعضی از این آبراهها اهمیت و نقش بیشتری در تاریخ بشری ایفا نموده اند و بعلت اهمیت سوق الجیشی ویا اقتصادیشان، حاکمیت بر آنهاب یشتر دستخوش تغییر و تحول گردیده است.
تا نیمه اول قرون وسطی، کشتیرانی در دریاها و اقیانوسها برای تمام کشورها آزاد بود. از نیمه دوم قرون وسطی چندین کشور اروپائی از جمله جمهوری ونیز، ژن، پرتغال، اسپانیا، سوئد، دانمارک و انگلستان هریک مدعی حاکمیت برقسمتهای بزرگی از دریاها و اقیانوسها شدند. تصرفات کشورهای مزبور تا چند قرن پابرجا ماند. برای مثال، دولت پرتغال مدعی حاکمیت بر اقیانوس هند و جنوب اقیانوس اطلس بود. اسپانیا حاکمیت خود را بر اقیانوس کبیر و خلیج مکزیک اعمال می نمود و جمهوری ونیز بر دریای آدریاتیک حاکمیت داشت، بطوریکه فدریک سوم امپراطور مقدس ژرمنی درسال 1478 از جمهوری و نیز تقاضای اجازه حمل ذرت از طریق دریای آدریاتیک را نمود.
عبور کشتیها از دریائیکه جزء متصرفات یکی از کشورها محسوب می شد تحت شرایط خاصی انجام می گرفت.
کشورهائیکه مبادرت به کشتی رانی در آبهای تحت حاکمیت یک دولت اروپائی می نمودند، موظف بودند:
1- با افراشتن پرچم آن کشور عبور کنند
2- مبالغی به عنوان گمرک با حق عبور بپردازند.
3- از صید ماهی بدون کسب اجازه خودداری کنند.
بعضی از کشورها که خود را حاکم بر قسمتی از دریاها و اقیانوسها می دانستند قدم فراتر نهاده و حتی از کشتیرانی دیگران در آبهای تحت حاکمیت خود ممانعت به عمل می آوردند. بعنوان نمونه، پرتغالیتها و اسانیائیها پس از کشف آمریکا کوشیدند از ورود کشتی های خارجی به منطقه تحت تصرف خود جلوگیری کنند. این اقدام دولتهای اسپانیا و پرتغال موجب تحول بزرگی در جهت آزاد شدن آبهای دریاها و اقیانوس ها شد. زیرا به دنبال اقدام دولتهای مزبور ملکه انگلستان در سال 1580 اعلام نمود که کشتیرانی در دریاها و اقیانوسها برای همه کشورها آزاد است و هیچ کشوری نمی تواند مانع کشتیرانی کشور دیگر شود.
بیست و نه سال بعد از این واقعه، بعضی در سال 1609 هوگوگروسیوس تئوری دریای آزاد را در کتابی تحت عنوان ((آزادی دریاها)) انتشار داد. این تئوری در ابتدا مورد استقبال اکثر حقوقدانان اروپائی واقع نگردید وحتی گروهی از حقوقدانان به معارضه با گروسیوس پرداختند، ولی تدریجاً عقیده گروسیوس طرفدارانی پیدا کرد. نویسندگانی مانند واتل سوئیسی و بینکرشوک هلندی از تئوری آزادی دریاها حمایت کردند. انگلستان نیز در اوائل قرن نوزدهم با پیشرفت صنعت کشتی سازی و توسعه کشتیرانی از طرفداران سرسخت دریای آزاد گردید و کشورهای دیگر نیز از سیاست دیرینه خود به سیاست آزادی دریاها متمایل شدند.
سپس این بحث پیش آمد که دریای آزاد کجاست ؟ ! همراه با اصطلاح ((دریای آزاد)) اصطلاح دیگری بوجود آمد تحت عنوان ((آبهای ساحلی)) یا ((آبهای سرزمینی)) و این پرسش مطرح گردید که ((آبهای ساحلی)) به کجا منتهی می شود ؟! درباره عرض آبهای ساحلی و مبنای آن پیوسته اختلاف نظر هائی بین کشورها وجود داشته و در حال حاضر نیز هنوز عرض آبهای ساحلی بطور قطعی و استاندارد تعیین نگردیده. هر چند عرض 12 مایل بصورت عرفی مورد مورد قبول قرار گرفته است.
فهرست بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
- چکیده خ
- مقدمه د
- بیان مسئله ز
- هدف وکاربرد تحقیق ز
- پرسش اصلی تحقیق س
- فرضیه ها س
- روش تحقیق س
- سوابق مربوطه درباره موضوع ش
- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق ش
- بخش دوم – بررسی تطبیقی رژیم حقوقی
- مبانی نظری تحقیق
- فصل اول: تاریخچه تدوین حقوق دریاها۲
- فصل دوم: مناطق مختلف دریایی وبررسی تنگه های بین المللی۶
- گفتاراول: بررسی جغرافیایی مفهوم تنگه های بین المللی مطالعه موردی تنگه هرمز۱۲
- گفتاردوم: نظام حقوقی تنگه ها طبق حقوق عرفی وکنوانسیون دریای سرزمینی طبق کنوانسیونهای بین المللی۱۴
- فصل سوم: مبانی حقوقی حاکم برتنگه های بین المللی ۱۸
- گفتاراول: نظامهای عام عبور۱۸
- مبحث اول: رژیم عبوربی ضرر در تنگه ها۱۹
- الف: مفهوم عبوربی ضرر۲۴
- ب: حقوق وتکالیف دولت ساحلی۲۷
- مبحث دوم: حقوق شناورهای خارجی و وضعیت خاص آن در دریای سرزمینی۲۸
- الف: حقوق شناورهای خارجی۲۸
- ب: وضعیت خاص حقوق شناورها در دریای سرزمینی۲۸
- گفتاردوم: رژیم عبور ترانزیت ۳۰
- مبحث اول – بررسی تطبیقی رژیم حقوقی
- الف: تعریف عبورترانزیت۳۰
- ب: وضعیت حقوقی عبور ترانزیت۳۲
- مبحث دوم: آزادی کشتیرانی درتنگه هاوتکالیف کشتیها وحقوق ومقررات دولت ساحلی ۳۶
- گفتارسوم: جغرافیای تاریخی وچرخش حاکمیت تنگه هرمزدربسترتاریخ ۴۰
- مبحث اول: تنگه هرمزدردوره باستان ودوران اسلامی۴۱
- مبحث دوم: اهمیت تنگه هرمز ۵۱
- الف: ژئواستراتژیکی تنگه هرمز و جنبه های آن۵۱
- ب: اهمیت ژئوپلیتیکی وجنبه های آن درتنگه هرمز۵۶
- بخش سوم – بررسی تطبیقی رژیم حقوقی
- ابعاد مختلف ناظر بر نظام حقوقی تنگه هرمز
- گفتاراول: رژیم عبورومرورحاکم برتنگه هرمز و تکالیف دولت ساحلی وثالث براساس کنوانسیون ۱۹۸۲ ۶۳
- مبحث اول: حقوق دولت ساحلی۶۶
- مبحث دوم: وضعیت زمان صلح وموضع گیری ایران وعمان وطرح تفکیک ترددکشتیرانی۶۹
- مبحث سوم: حقوق وتکالیف دولتین ایران وعمان درتنگه هرمز۷۱
- مبحث چهارم: حقوق وتکالیف دولت ایران درتنگه هرمزبراساس قوانین داخلی۷۳
- بخش چهارم – بررسی تطبیقی رژیم حقوقی
- مواضع جمهوری اسلامی ایران درخصوص تنگه هرمز
- گفتاراول: براساس کنوانسیون ژنو ۱۹۵۸ ۷۶
- مبحث اول: نظام حقوقی حاکم بر پژوهش های علمی دریایی بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸۷۸
- گفتاردوم: براساس کنوانسیون ۱۹۸۲ ۸۱
- مبحث اول: نظام حقوقی حاکم بر پژوهش های علمی دریایی بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲۸۴
- گفتارسوم: موضع جمهوری اسلامی ایران وحق عبور بی ضرر براساس قانون دریایی جمهوری اسلامی ایران۹۰
- مبحث اول: استراتژی های دوگانه بستن یا نبستن تنگه هرمز۹۴
- الف) استراتژی بستن تنگه هرمز۹۶
- ب) استراتژی نبستن و تأمین امنیت تنگه هرمز۹۸
- نتیجه گیری۱۰۱
- پیشنهادات۱۰۳
- پیوست۱۰۴
- منابع ۱۱۱
راهنمای خرید و دانلود فایل
برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.
بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.
در صورت بروز هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود کلیک نمایید.
ديدگاه ها