بررسی صلاحیت مراجع قضایی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی صلاحیت مراجع قضایی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.
چکیده بررسی صلاحیت مراجع قضایی
صلاحیّت همیشه یکی از اصول بنیادی در رسیدگی به یک موضوع حقوقی (کیفری یا مدنی) است. به همین جهت تأثیر بسیار زیادی در روند دادرسی دارد. هر یک از مراجع قضایی هنگامی که یک موضوع حقوقی به آنها ارجاع میشود اوّلین نکته‌ای را که باید مورد توجه قرار دهند، توجه به امر صلاحیّت میباشد. یعنی باید حدود اختیارات قانونی خود را بررسی نمایند پس در صورتی که خود را واجد اختیار و صالح به رسیدگی تشخیص دادند مکلّف به رسیدگی هستند. لیکن چنانچه صالح نباشند حق تعقیب پرونده را ندارند بلکه بایستی پرونده را به مرجع ذی صلاح ارسال نماید.
نظر به این که تشخیص صلاحیّت هر یک از مراجع قضایی به عهده خود آن ها میباشد تشخیص اوّلیّه بسیار مهم است. در پرونده‌های زیادی ملاحظه شده مرجع قضایی در تشخیص صلاحیّت مرتکب اشتباه شده، این مسأله علاوه بر این که موجب نقض رأی صادره از مرجع قضایی فاقد صلاحیّت در مرجع عالی و تعقیب انتظامی قاضی متخلّف میشود، موجب اطاله دادرسی و ورود خسارت‌های مادّی و معنوی فراوانی به اصحاب دعوی میگردد.
یکی از انواع صلاحیّت، صلاحیّت محلی است که مبتنی بر اصل و قاعده کلی میباشد. سایر موارد صلاحیّت خلاف اصل بوده لیکن در مواجهه صلاحیّت مذکور با هر یک از موارد استثنایی همواره صلاحیّت مبتنی بر استثناء مقدّم بر صلاحیّت محلی میباشد. در موارد حدوث اختلاف بین مراجع قضایی چنانچه از حیث درجه و صلاحیّت رسیدگی با هم برابر، همچنین در حوزه قضایی یک استان باشند، مرجع حلّ اختلاف دادگاه تجدید نظر به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی استان میباشد. در سایر موارد دیوان عالی کشور حل اختلاف می‌نماید.
واژگان کلیدی: صلاحیّت- مرجع قضایی- دادگاه- شخصی- آیین دادرسی- جرم
اهمیّت و ضرورت پژوهش
صلاحیّت مراجع رسیدگی کیفری یکی از معیارهای نظم عمومی در دادرسی‌های جزایی است. این صلاحیّت بر مبنای محل وقوع جرم، محل دستگیری، محل کشف، محل اقامت متّهم، نوع جرم و یا شخصیّت مرتکب جرم تعیین میشود و هر یک از این مبانی دارای جهت یا جهاتی است که آن را توجیه می‌کند. در این پایان‌نامه در نظر است مواردی که صلاحیّت مرجع کیفری براساس شخصیّت متّهم تعیین میشود، شناسایی و فلسفه آن تبیین گردد.
فرضیه پژوهش
در تقابل صلاحیّت ذاتی و شخصی، صلاحیّت شخصی به نظر می‌رسد مقدّم است. همچنین صلاحیّت شخصی مرزهای جغرافیایی صلاحیّت محلی را نادیده می‌گیرد. صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و همچنین شخصیّت اداری و سازمانی او را شامل میشود.
روش و موانع پژوهش
با توجه به موضوع پژوهش عمده روش تحقیق براساس روش کتابخانه‌ای و به صورت فیش‌برداری بوده که به بررسی و مطالعه کتاب‌ها و نشریات و مقالات در خصوص موضوع پرداخته شده است. همچنین نسبت به بررسی آراء مراجع قضایی و رویه موجود از طریق بررسی‌های مقایسه‌ای اقدام گردیده است.
پیشینه پژوهش
هر چند که تحقیقات و کتاب‌هایی در زمینه صلاحیّت نوشته شده است لیکن در رابطه با موضوع پژوهش تحقیق مستقلّی صورت نگرفته بود. به همین جهت بحث صلاحیّت مخصوصاً صلاحیّت شخصی و تمایز آن با دیگر صلاحیّت‌ها مورد اختلاف نظر حقوق دانان، جامعه علمی قضات و وکلا بوده که در این تحقیق سعی بر آن است ضمن بررسی اختلاف نظرها نسبت به ابعاد واقعی آن پرداخته شود.
سازماندهی پژوهش
در این تحقیق که از چهار فصل تشکیل شده است، پس از ذکر مقدمه در فصل اوّل به کلیّات در صلاحیّت و انواع پرداخته شده است. فصل دوّم به صلاحیّت شخصی و ضوابط آن اختصاص یافته است. در فصل سوّم احکام مربوط به صلاحیّت مبتنی بر شخصیّت مورد اشاره قرار گرفته است. در پایان در فصل چهارّم مرجع تشخیص صلاحیّت و نحوه حلّ اختلاف در صلاحیّت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است
کلیات در صلاحیّت و انواع آن
برای این که در رابطه با یک موضوع حقوقی اعم از کیفری یا حقوقی مرجع قضایی بخواهد شروع به تحقیق نماید ابتدا بایستی براساس تکلیف قانونی بررسی نماید. آیا مجوز رسیدگی به موضوع مرجوع الیه را دارد یا خیر. چنانچه خود را صالح به رسیدگی تشخیص داد حق تعقیب دعوی براساس موازین قانونی را خواهد یافت در غیر این صورت مرجع قضایی با نفی صلاحیّت خود پرونده را با قرار شکلی عدم صلاحیّت به مرجع ذی‌صلاح ارسال خواهدنمود. با توجه به این که موضوع تحقیق ما در خصوص صلاحیّت در امور کیفری است. در تعریف صلاحیّت می‌توان گفت که «صلاحیّت اختیاری است که مقنّن به مرجع قضایی برای رسیدگی به یک موضوع کیفری تفویض می‌نماید». از تعریف ارائه شده چنین استنباط میگردد که صلاحیّت امری است مبتنی بر قانون که مربوط به قواعد آمره و نظم عمومی میباشد. دادگاه نیز موظّف است براساس نصّ آن را رعایت نماید. عدم توجه به آن علاوه بر این که موجب بی‌اعتباری رأی مرجع قضایی و نقض آن در مرجع عالی قضایی میباشد، مستلزم تعقیب انتظامی قاضی متخلّف نیز خواهد بود. در این رابطه آراء متعدّدی توسّط دادگاه عالی انتظامی قضّات صادر شده که در مباحث آتی به آنها اشاره خواهدشد.
همچنین ایراد به صلاحیّت مرجع قضایی در هر یک از مراحل تحقیق و محاکمه برای طرفین امکان‌پذیر خواهد بود. با توجه به این که به شرح سطور مذکور بیان داشتیم صلاحیّت براساس قانون تفویض میشود پس می‌توان گفت با توجه به حدود اختیاراتی که قانون به هر یک از مراجع قضایی اعطاء نموده انواع صلاحیّت نیز عبارت است از: محلی، ذاتی، نسبی، اضافی و شخصی. همان طور که اشاره شده برای هر یک از مراجع قضایی که براساس تقسیمات مذکور تشکیل شده‌اند مقنّن حدود اختیاراتی برای آنها تعیین نموده در اینجا اشاره به این نکته ضرورت دارد و در بحث صلاحیّت اصل بر صلاحیّت محلی جهت رسیدگی به موضوع میباشد صلاحیّت سایر مراجع استثناء بر اصل می‌باشند.
راهنمای خرید و دانلود فایل
برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.
بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.
در صورت بروز هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود کلیک نمایید.
ديدگاه ها