بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانكداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار : پایان نامه ارشد فقه و حقوق اسلامی

رشته فقه و حقوق اسلامی در میان داوطلبان علوم انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانكداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار (مطالعه موردی بانک ملی ایران) ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در 548 صفحه برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته فقه و حقوق اسلامی که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

چکیده پایان نامه بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانكداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار (مطالعه موردی بانک ملی ایران) :

پژوهش حاضر در پی دستیابی به پاسخهایی در رابطه با دو مسئله اساسی است؛

نخست اینکه آیا قرارداد فروش اقساطی مزبور دارای پیشینه فقهی وروایی در فقه شیعه می باشد به گونه ای که بتوان چالشهای فراروی را با نگاهی فقهی و شرعی برطرف نمود یا اینکه از امور مستحدثه می باشد؟

دوم اینکه آیا شبهات فقهی از جمله ربا واکل به باطل که از سوی برخی متوجه این نوع قرارداد میشود در اساس، صحت دارد یا خیر؟

فرضیه ما در بدو ورود به بخش تئوری رساله این بود که قرارداد فروش اقساطي در قانون بانکداری همان عقد مرابحه معروف در فقه وروايات است. بدیهی است که چون بخش میدانی رساله منوط به ملاحظه عینی عملکرد سه گروه سیستم بانکی و کارکنان و مشتریان بانک بوده است از ارائه فرضیه در این زمینه که نوعی پیش داوری در مورد بخش مبهم رساله به شمار می آمد خودداری نمودیم. اما نتایج رساله به این شرح است که اولا قرارداد فروش اقساطی دارای پیشینه روائی و فقهی نزد فریقین بوده که مجموعا تنها پنج روایت صریحا این قرارداد را پوشش داده است. همچنانکه قرارداد مذکور از شمول فتاوی قدمای فقهای شیعه از زمان شیخ کلینی و صدوق نیز بی نصیب نبوده است.

در خصوص شبهات فقهی ایراد شده نیز ثابت کردیم که هیچیک از شبهات مزبور شامل شبهه” بیع عینه” و” بیعتین فی بیعه” و” عقد معلق” و”ریسک پذیری” و “ربا” و”بیع مالایملک” و”ما لیس عندالبایع” و” نبود قائل به جواز” وارد نبوده. ضمن اینکه مهمترین وجدی ترین چالشهای فقهی فراروی این قرارداد از جمله خسارت و جریمه تأخیر تأدیه و وکالت بلا عزل و ضمانت شخص ثالث در بانک که معرکه آراء فقها و محققان معاصر می باشد دقیقا بررسی و مطابق با واقعیت موجود در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مبانی فقهی، اولا به بیان شرایط صحت آنها پرداخته و سپس با بیان نقاط ضعف و قوت هر یک حدود و ثغور جواز آنها را مشخص کردیم.وبالاخره دربررسی عملکرد مشتریان و کارکنان بانک اقدام به انجام نظر سنجی از این دو گروه و بررسی میدانی پرونده های امر ثابت شد که آنچه فعلا در نظام بانکداری کشور تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی رایج است گرچه به لحاظ عنصر قانونی ایرادی متوجه آن نیست اما به لحاظ دستورالعملها و مندرجات فرمهای مربوطه وعملکرد بانکها و مشتریان با ایرادات ماهوی و شکلی روبروست که در این راستا راهکارهای عملی وپیشنهادات مفیدی در رساله حاضر ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها: بیع مرابحه، قرارداد فروش اقساطی، بانک، ربا، خسارت تأخیر تأدیه، جریمه تأخیر تأدیه، روایات.

اهداف تحقیق

هدف ما در این پژوهش این است که معاملات فروش اقساطی را ابتدا از منظر روائی و فقهی و در پی آن از منظر قوانین و مقررات مربوطه مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم چرا که قرارداد مزبور به ویژه در پژوهشهای اقتصادی و همچنین مطالعات فقهی سنتی و معاصر تنها به لحاظ شکلی و آثار آن مورد اشاره واقع شده است و بررسی ماهوی آن و تبیین منابع ر وائی و دقایق احکام و همچنین سایر مسائل مرتبط با آن همچون خسارت و جریمه تأخیر تأدیه و تعهدات و شروط ضمنی آن و صوری بودن معامله، عسر ومماطله مشتریان،اکل به باطل،شبهه ربا، قسط بندی مجدد، ضمانت شخص ثالث، مصادره و ثیقه وغیره به ندرت  مورد عنایت پژوهشگران بوده است. در واقع تحقیق حاضر تلفیقی از دو نوع بررسی تئوری فقهی ومیدانی بوده تا بتواند به طور تخصصی و منحصر به فردی واقعیتهای حاکم بر معاملات فروش اقساطی در عملکرد بانکها را با احکام و فتاوای مسلم فقهی تطبیق نماید واز این طریق خلأ مطالعاتی در زمینه مربوط به این قرارداد را پر نماید.

به طور کلی اهداف طرح پيشنهادی را می توان به شرح ذيل معرفی نمود:

الف)تبيين صحت يا سقم ادعای مربوط به عدم انطباق عمليات اجرائی بانكهای كشور در زمينه قرارداد های فروش اقساطی وتسهيلات اعطائی مبتنی بر اين گونه قراردادها.

ب)ارائه راهكارهای مناسب فقهی و شرعی جهت انسجام وتطابق  عمليات مزبور با موازين شرعی و قانونی،که طبعا در خلال انجام تحقیق رساله صورت خواهد گرفت.

البته هدف اين است كه چنانچه اثري از پديده ربايااكل مال به باطل در عمليات  مربوط به اين قرارداد مشاهده شود به ارائه راهكارهاي مناسب فقهي در اين زمينه پرداخته شود.

فهرست مطالب پایان نامه بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانكداری بدون ربا :

فصل اول: کلیات و مفاهیم 1

مقدمه 2

انگیزه پژوهش 5

اهداف تحقیق 6

هدف پژوهش 6

روش تحقیق و منابع مطالعاتی 7

1-1 قرارداد فروش اقساطی 9

1-1-1 ضوابط ومقررات قانونی وآیین نامه های قراردادهای فروش اقساطی 10

بانکداری بدون ربا واهمیت قرارداد فروش اقساطی 10

اهمیت و نقش فروش اقساطی سفارشی در اقتصاد ملی 11

1-1-1-1 نحوۀمحاسبۀسوددرمعاملات فروش اقساطی بانکهای ایران 12

1-1-1-2 نمونه های معاصر و رایج فروش اقساطی مرابحه ای در بانکهای اسلامی 14

1-1-1-3 سیر جریان پرونده های فروش اقساطی در بانک 16

1-1-1-4 فروش اقساطی سفارشی و موارد آن 18

مواد عمومی مربوط به فروش اقساطی 23

ضوابط فروش 24

ضوابط خرید و فروش وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات 25

ضوابط خرید و فروش اقساطی مسکن 26

1-2 تاریخچه بحث 28

بیع مرابحه سفارشی در فقه شیعه 29

بیع مرابحه سفارشی در فتاوای فقه اهل سنت 30

دیدگاه محققان معاصر 30

فصل دوم: احکام وشبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی 36

2-1 مستند و حکم فقهی بیع مرابحه سفارشی 37

مرابحه در لغت و اصطلاح 37

بیع مرابحه در اصطلاح فقه 38

2-1-1 حکم فقهی بیع مرابحه سفارشی 40

2-1-1-1 انواع بیع مرابحه 45

مرابحه بسیط و مرابحه مرکب 46

وجوه امتیاز مرابحه مرکب از مرابحه بسیط 46

مراحل انجام بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید 47

شروط اختصاصی بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید 48

2-1-2 بیع مرابحه و حکم فقهی آن 51

2-1-2-1  تحلیل فقهی روایات بیع مرابحه سفارشی 68

بیع کالا پس از تهیه آن 69

مواعده و عدم الزام به آن 75

راهکار شرط ضمن عقد 78

راهکار تعهد سماوی 78

مواعده و الزام اخلاقی و قانونی 83

راهکار تعهد متقابل ابتدائی 84

شرط در لغت و اصطلاح 85

مفهوم وعده 95

فرق عقد و عهد و شرط 100

تعهدات متقابل و طرفینی و دو راه الزام به آن 101

خلاصه بحث 110

2-2 شبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی 111

2-2- شبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی 111

2-2-1 شبهه نخست- بیع مرابحه سفارشی،مصداق ربا است. 111

حیله قرض ربوی 112

بیع صرف ربوی 113

سلف و زیادت 116

2-2-2 شبهه دوم-شبهه بيع ما ليس عندک 123

2-2-3 شبهه سوم- شبهه بيعتين في بيعه 124

2-2-4 شبهه چهارم- بیع مرابحه مذکور 124

2-2-5 شبهه پنجم- شهبه نبود قائل به جواز 127

2-2-6 شبهه ششم- بیع مرابحه عقد معلّق و باطل است. 128

2-2-7 شبهه هفتم- بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید 130

2-2-8 شبهه هشتم- بیع مرابحه همان بیع عینه 131

خلاصه فصل 136

فصل سوم: قرارداد فروش اقساطی و چالش های فقهی 137

3-1 چالش فقهی ضمانت شخص ثالث در قراردادهای فروش اقساطی 142

مقدمه 142

3-1-1 ضمان در فقه و احکام آن 145

3-1-2 محدوده تعهد و ضمانت ضامن 148

محدوده زمانی تعهد و ضمان 149

نحوه ضمانت ضامن 157

راهکار مسأله 160

خلاصه بحث 164

3-2 رهن و وثیقه در قرار داد فروش اقساطی 165

مقدمه 165

3-2 رهن و وثیقه در قرار داد فروش اقساطی 165

3-2-1 رهن و توثیق در قانون و آئین نامه 166

تأمین و مفهوم آن 167

انواع وثیقه ها در قرار دادهای فروش اقساطی 167

3-2-2 رهن در فقه و احکام آن 171

بررسی فقهی رهن در معاملات فروش اقساطی 172

3-2-3 محدودیت تصرف در مال مرهون 177

خلاصه بحث 183

3-3 ضمانت حسن انجام کار 185

مقدمه 185

3-3-1 ضمانت حسن انجام کار در فقه 186

خلاصه بحث 195

3-4 چالش فقهی تأثیرتعجیل یا تأجیل قسط در میزان سود 197

مقدمه 197

3-4-1 تخفیف سود در پرداخت قبل از سررسید 198

صور مختلف تعجیل دین و اقساط 199

3-4-2 تأجیل اقساط یا دین در برابر افزایش مبلغ آن 202

خلاصه بحث 205

خلاصه فصل 206

فصل چهارم: قرارداد فروش اقساطی و شروط ضمنی 208

4-1 شرط وکالت بلا عزل 209

شرط وكالت بلاعزل ووفات موكل 210

4-1-1 اصل اولی در شک نسبت به صحت شرط 210

4-1-2 ویژگیهای عقد وکالت در فقه 212

ماهيت عقد وكالت 213

ادله قائلين به صحت شرط عدم عزل 217

4-1-3  قيد وكالت بلا عزل و علل آن 219

4-1-4 وكالت بلاعزل و وفات موكل 224

خلاصه بحث 228

4-2 چالش فقهی استیفای مطالبات از اموال بستگان مدیونین 229

مقدمه 229

4-2-1 اولیای قهری تصرف و میزان اختیار آنان 230

ادله قائلین به نفی مصلحت و عدم مفسده 234

خلاصه بحث 237

4-3 شروط جزائی و تهدیدی 238

شرط جزایی و احکام آن 240

مثال ها و نمونه های شرط جزایی به انواع مختلف آن 241

شرط جزایی نکول 241

شرط جزایی تأخیر 242

شرط جزایی فعل 243

شرط جزایی نتیجه 243

شرط تهدیدی در حقوق وضعی 245

مثال ها و نمونه های شرط تهدیدی 246

شرط تهدیدی و وجه تمایز آن در فقه شیعه 246

تاریخچه شرط جزایی و منشأ شکل گیری آن 247

حکم فقهی شرط جزایی 249

شرایط کلی صحت شروط 249

تأخير پرداخت ديون وتبعات منفی آن 251

اختلال در برنامه‌هاي اقتصادي بانكها و مؤسسات مالي 251

گسترش تخلفات مالي و سلب اعتماد عمومي 252

سنگين شدن وثيقه‌ها و ضمانتها 253

افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي 253

از دست دادن مشتريان ممتاز 253

حکم فقهی و شبهات شرط جزایی 254

4-3-1 خسارت تأخیر تأدیه 255

مشكل تأخير تأديه در قوانين ايران 255

تأخير تأديه در قوانين ايران قبل از انقلاب اسلامي 255

تأخير تأديه در قوانين ايران بعد از انقلاب 257

الف- الغاي قوانين و آيين نامه‌هاي مربوط به خسارت تاخير تأديه قبل از انقلاب 257

ب – موافقت شورای نگهبان با دريافت جريمه تأخير تأديه توسط بانك‌ها 259

ج‌– موافقت مجمع تشخیص مصلحت با توسعه دریافت جریمه تأخیر توسط بانکها 261

د ـ جواز دريافت خسارت تأخير تأديه برای دارندگان چك 263

وـ جواز دريافت خسارت تأخير تأديه از خارجيان 267

جمع‌بندي قوانين و مقررات ايران درباره خسارت تأخير تأديه: 268

ادله جواز خسارت تأخیر تأدیه 272

الف- قاعده علی الید 272

ب – قاعده احترام 273

ج- قاعده الغنم بالغرم 273

د- قاعده الخراج بالضمان 275

ه- آیه”لاتظلمون ولاتظلمون” 276

و- قاعده غصب: 276

ز- لزوم وفا در مقام پرداخت کل ثمن به بایع 278

ح- قاعده لاضرر 279

ط- قاعده اتلاف: 282

نتیجه بحث 297

4-3-1-1 شرط خسارت تأخیر تأدیه و ادله آن 302

– قاعده شروط 302

– روایات خاص از فریقین 302

4-3-1-2 شبهات فقهی شرط خسارت تأخیر تأدیه 304

شبهه ربا 304

شبهه عدم تفکیک طبقات بدهکار 311

شبهه تشویق مشتریان به تخلف 314

خلاصه بحث 315

4-3-2 شرط جریمه تأخیر تأدیه 316

4-3-2-1 شبهات فقهی شرط جریمه دیرکرد 318

شبهه ربای قرضی 319

شبهه ربای جاهلی(ربای نسیه) 321

شبهه حیله ربا 324

خلاصه بحث 329

4-3-3  شرط جریمه تخلف از  قرارداد 330

4-3-3-1 حکم فقهی جریمه تخلف 331

4-3-3-2 تعدیل جریمه یا خسارت تأخیر 334

4-3-3-2-1 تخفیف خسارت 334

4-3-3-2-2 افزایش خسارت 335

4-3-3-3 خسارت از خسارت یا خسارت مرکب 338

4-3-3-3-1 حکم فقهی خسارت از خسارت 339

خلاصه بحث 342

4-3-4 شرط حلول مطالبات 344

4-3-4-1 شرط حلول دین و حکم فقهی آن 345

4-3-4-2 شرط حلول مطالبات در مورد سایر تخلفات 357

4-4 چالش فقهی شرط محدودیت تصرف 360

4-4-1 مؤدای شرط در عقود 360

وجه تمایز شرط مخالف مقتضا از شرط مخالف کتاب و سنت 361

وجه تمایز مصادیق مقتضای بلاواسطه از مقتضای ثانویه 362

ملاک آیت الله خویی 362

ملاک محقق کرکی 363

ملاک شیخ انصاری 365

ملاک محقق کمپانی 366

4-4-2 شرط عدم انتقال مبیع در مدت اقساط و محدودیت تصرف 368

4-4-2-1 شرط عدم انتقال کالا به شخص ثالث 368

4-4-2-2 شرط عدم بکارگیری کالا در شغل دیگر مشتری 372

روایات تحلیل و تحریم و مخالفت کتاب 374

شرط بانکی و مخالفت با کتاب و سنت 376

مصادیق مخالفت با حکم خدا 378

خلاصه بحث 381

4-5 ماهیت فرم قرارداد فروش  اقساطی در رویه عملی بانک 382

4-5-1رویه عملی بانک در تنظیم قرارداد نهایی فروش اقساطی 383

4-5-1-1 راهکارها 383

خلاصه بحث 392

خلاصه فصل 393

نتیجه گیری رساله 398

راهکارها و پیشنهادات رساله 411

الف– راهکارهای مقابله با مشتریان متعمد در تأخیر یا نکول پرداخت 412

ب- راهکارهای مقابله با متخلفان بدون سوء نیت(موسر مهلت خواه ومعسر) 415

ج- راهکارهای مقابله با معاملات صوری 417

د- راهکارهای مربوط به وثیقه بانکی 419

ه- راهکارهای مر بوط به ضامن ها 420

و- راهکارهای مربوط به کالا 421

ز- راهکار مربوط به وکالت بلاعزل 423

ح- راهکارهای مربوط به بانکها 423

*فرمهای پیشنهادی نگارنده برای قراردادهای بانکی فروش اقساطی حسب مورد آن:* 425

کتابنامه 437

پيوستها 453

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.