تحليل فقهي اجاره به شرط تمليک ، احکام و آثار آن : دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی
رشته فقه و حقوق اسلامی در میان داوطلبان علوم انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” تحليل فقهي اجاره به شرط تمليک ، احکام و آثار آن ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در 210 صفحه برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته فقه و حقوق اسلامی که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.
چکیده پایان نامه تحليل فقهي اجاره به شرط تمليک ، احکام و آثار آن :
قرارداد اجاره به شر ط تمليک از جمله عقودي است که مهد آن حقوق کامن لا است که در برخي نظامهاي حقوقي از جمله حقوق ايران که بر مبناي فقه اماميه است ذکر شده است، اين قرار داد به صورت امروزي سابقه¨ فقهي ندارد، به همين دليل در قانون مدني ذکر نشده است، اصطلاح اجاره به شرط تمليک اولين بار در سال 1361ش توسط شوراي پول و اعتبار در حقوق ايران به کار گرفته شد که اين طور تعريف شده است «قراردادي است که به موجب آن، مورد معامله در پايان مدت اجاره در صورت انجام شروط عقد و پرداخت همه¨ اقساط مال الاجاره توسط مستاجر به وي منتقل ميشود.»درباره¨ ماهيت حقوقي اجاره¨ به شرط تمليک نظرات گوناگوني مطرح است.
به نظر ما عقد اجاره به شرط تمليک عقد صحيحي است که از مصاديق عقد معين اجاره است که در آن شرط تمليک لحاظ شده است و با عمومات و اطلاقات در مورد معاملات ميتوان تصحيحش کرد، ولي قطعا با فروش اقساطي و بيع معلق فرق دارد زيرا در فروش اقساطي خريدار بلافاصله بعد از اولين قسط مالک ميشود ولي در عقد اجاره به شرط تمليک اين طور نيست و مالکيت با پرداخت آخرين قسط و انجام تمام شروط قرار داد حاصل مي شود. همچنين در عقد معلق نيز قبل از حصول معلق عليه از لحاظ حقوقي مالکيت پديد نميآيد در صورتي که در اجاره به شرط تمليک از همان اول مالکيت حقوقي رخ داده است.اين قرار داد يک عقد تمليکي، معوض و لازم است و مورد معامله ميتواند منقول يا غير منقول باشد. حقوق طرفين و موارد فسخ آن تابع عقد اجاره و موارد قانوني و قرار دادي عقد اجاره به شرط تمليك است.
کلمات کليدي: عقد، اجاره ، شرط تمليک، فروش اقساطي، بيع معلق، بيع خياري
سؤال اصلي
تحليل فقهي اجاره به شرط تمليک چيست و احکام و آثار آن کدام است؟
سؤالهاي فرعي
- مراد از اجاره، معامله، شرط تمليک و الفاظ مشابه چيست؟
- ماهيت اجاره به شرط تمليک چيست؟
- اقوال و ادله صحت يا بطلان اجاره به شرط تمليک چيست؟
- احکام و آثار اجاره به شرط تمليک چيست؟
فرضيههاي تحقيق
- اجاره به شرط تمليک از جمله عقودي است که در مجامع حقوقي مختلف اجرا ميشود.
- اجاره به شرط تمليک اخيرا در مجامع حقوقي اماميه مطرح و اجرا شده است.
- اجاره در فقه تعريف شده و کاربرد عملي نيز دارد.
- شرط ضمن عقد مورد قبول فقهاء است.
- در اجاره به شرط تمليک شرطي وجود دارد که به سبب آن در پايان مدت اجاره عين مورد اجاره تمليک مستاجر ميشود.
- اجاره به شرط تمليک داراي احکام و آثار است.
هدف تحقيق
هدف تحقيق، بررسي ماهيت اجاره به شرط تمليک در حقوق و فقه اماميه و رفع ابهام هاي فقهي اين قرارداد و بيان احکام و آثار آن است.
نوآوری تحقيق
اجاره به شرط تمليک قراردادي است که تنها در مجامع حقوقي مورد بررسي قرار گرفته است آن هم به صورت پراکنده و ولي در اين رساله تمام الفاظ اين قرارداد به صورت تطبيقي با فقه مورد بررسي قرر ميگيرد و ماهيت آن با نگاه فقهي مورد تحليل قرار ميگيرد و همچنين اين رساله ميتواند مورد استفاده هر دو گروه پژوهشگران حقوق و فقه قرار بگيرد.
فهرست مطالب پایان نامه تحليل فقهي اجاره به شرط تمليک ، احکام و آثار آن :
مقدمه 1
پيشگفتار 2
بيان مسئله 4
سؤال اصلي 6
سؤالهاي فرعي 6
فرضيههاي تحقيق 6
هدف تحقيق 7
پيشينه تحقيق 7
ضرورت تحقيق 7
روش تحقيق 7
روش گردآوري 8
قلمرو 8
نو آوري تحقيق 8
بخش اول مفاهيم و كليات 9
فصل اول: مفاهيم 10
گفتار اول: معناي لغوي و اصطلاحي واژه هاي « عقد اجاره به شرط تمليک» 10
گفتار دوم: واژه هاي کليدي مرتبط با عقد اجاره به شرط تمليک 15
فصل دوم: کليات 22
گفتار اول: سابقه تاريخي اجاره به شرط تمليک در حقوق ايران و حقوق تطبيقي 22
گفتار دوم: جايگاه اجاره به شرط تمليک در فقه و اقتصاد 29
گفتار سوم: انواع اجاره به شرط تمليک 31
گفتار چهارم: انواع و ارکان عقد 39
گفتار پنجم: انواع شرط 46
بخش دوم ماهيت اجاره به شرط تمليک 48
مقدمه 49
فصل اول: ويژگيها و خصائص 50
گفتار اول: خصائص و عناصر تشکيل دهنده عقد اجاره به شرط تمليک 50
گفتار دوم: ويژگي عقد اجاره به شرط تمليک در بانکداري اسلامي 65
فصل دوم: تفاوت با ساير عقود 81
گفتار اول: ترادف و عدم ترادف با عقد ليزينگ 81
گفتار دوم: تفاوت با ساير عقود مثل اجاره معمولي، بيع، قرض، رهن و … 83
بخش سوم اقوال و ادله صحت و فساد اجاره به شرط تمليک 91
مقدمه 92
فصل اول: ادله قائلين به فساد عقد اجاره به شرط تمليک 94
گفتار اول: اشکالات بر ماهيت 94
گفتار دوم: اشکالات بر شرط 101
فصل دوم: ادله قائلين به صحت ماهيت عقد اجاره به شرط تمليک 108
گفتار اول: بررسي قول به اجاره بودن عقد اجاره به شرط تمليک 108
گفتار دوم: نقد و بررسي قول به بيع بودن عقد اجاره به شرط تمليک 118
گفتار سوم: بررسي قول به قرض بودن اجاره به شرط تمليک 141
گفتار چهارم: بررسي قول به رهن بودن اجاره به شرط تمليک 141
گفتار پنجم: نقد و بررسي قول به ترکيبي از چند عقد بودن اجاره به شرط تمليک 143
گفتار ششم: بررسي قول به جديد بودن عقد اجاره به شرط تمليک 153
بخش چهارم آثار عقد اجاره به شرط تمليک 171
مقدمه 172
فصل اول: بنا بر عقد معين بودن 174
يکم: احکام و آثار بنابر اجاره 174
دوم: آثار بنابر بيع 178
سوم: آثار بنابر قرض بودن 180
چهارم: آثار بنابر رهن 180
پنجم. آثار بنابر ترکيب 182
فصل دوم: بنا بر عقد جديد بودن 184
فصل سوم: بررسي تملک در عقد اجاره به شرط تمليک 187
فصل چهارم: بررسي تکاليف و حقوق طرفين قرارداد عقد اجاره به شرط تمليک 188
- حقوق و تکاليف طرفين نسبت به هم 188
- موارد فسخ قرارداد 192
نتيجه گيري 195
پيشنهادات 197
منابع 198
كتب و مقالات: 198
منابع لاتين: 208
منابع سايتها: 208
منابع نرم افزاري: 209
راهنمای خرید و دانلود فایل
برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.
بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.
در صورت بروز هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود کلیک نمایید.
ديدگاه ها