پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
تملك و تصرف املاک توسط دولت و تعارض آن با حقوق اشخاص : پایان نامه ارشد رشته حقوق سیاسی
doc
تعداد صفحات : 102
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق سیاسی
49000 تومان


رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” تملك و تصرف املاک توسط دولت و تعارض آن با حقوق اشخاص ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه تملك و تصرف املاک توسط دولت و تعارض آن با حقوق اشخاص:

در فقه اسلامي، در روايات متعدد از جمله قاعده مشهور «الناس مسلطون علي اموالهم» و نيز قانون مدني در مواد مربوط به مالكيت بخصوص ماده 30 قانون مذكور مالكيت خصوصي افراد به رسميت شناخته شده است. این ماده بيان مي‌دارد: «هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي كه قانون استثناء کرده باشد». امروزه گسترش شهرها و شهرنشيني‌ها و گسترش اقتصاد و تكاپوي صنعت و نياز شهروندان به امكانات بيشتر، موجب گرديده است دستگاه‌هاي اجرايي در بسياري از مواقع، براي اجراي طرح‌هاي قانوني خود، تحت ضوابط و شرايط و تشريفات خاصي به تملك املاك اشخاص بپردازند.

هدف از انتخاب موضوع تملك اراضي توسط سازمان‌هاي دولتي و تعارض آن با حقوق مالكانه‌ي اشخاص، بررسي تقدم مصالح عمومي جامعه و مجوزات تملك عمومي بر منافع خصوصي جامعه، بررسي توجيهات و مجوزات و مبادي فقهي مرتبط با تحليل و مقدمات مالكيت براي سازمان‌هاي عمومي و دولت، بررسي روش‌هاي پرداخت حقوق مالكين املاك واقع در طرح‌هاي عمومي و … مي‌باشد.

روش تدوين اين پايان­نامه، ابتدا با استفاده از منابع موجود در كتابخانه، مطالب جمع‌آوري و سپس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. لذا روش تحقيق، روش توصيفي- تحليلي مي‌باشد.

در اين پايان‌نامه به بررسي تملك املاك توسط سازمان‌هاي دولتي و تشريفات قانوني و نحوه تملك و دعاوي ناشي از آن و …. پرداخته شده است و خواهيم ديد كه گاهي اوقات، مالكيت خصوصي اشخاص تحت‌الشعاع حاكميت دولت قرار مي‌گيرد.

كليد واژه‌ها: تملك، اراضي، اجراي طرح، دستگاه‌هاي اجرايي، مالكيت خصوصي

 

مقدمه پایان نامه تملك و تصرف املاک توسط دولت و تعارض آن با حقوق اشخاص:

انسانها اساساً نسبت به اموال خود، علاقه دروني دارند و همواره بين مال و مالك، يك وابستگي و رابطه‌اي وجود دارد كه اين رابطه، به مالك مال اين توانايي را مي‌دهد كه بتواند هر گونه دخل و تصرفي را در مال خود بنمايد. بنابراين عواملي كه باعث تحديد اين تصرفات شود، از سوی مالك قابل پذیرش نبوده و با حقوق مالکانه در تعارض است.

رابطه بين انسان‌ها و اموالشان، مطابق قوانين ايران و همچنین احکام شرع مقدس اسلام به عنوان مالكيت خصوصي پذيرفته شده است.

ماده 30 ق.م بيان مي‌دارد: «هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد».

این ماده بیانگر پذیرش مالکیت افراد نسبت به اموالشان از سوی قانونگذار بوده كه از آن به عنوان اصل تسليط تعبير می­شود، هر چند این اصل با استثنائاتي نیز محدود شده است.

قانون مدني ضمن محترم شناختن مالكيت خصوصي افراد، هر گونه تجاوز و تعرض به مالكيت آنها را ممنوع دانسته و براي متجاوزان مسئوليت‌هاي كیفري و حقوقي در نظر گرفته است.

مالكين اموال با عنايت به ماده 30 ق.م حق همه‌گونه تصرف در اموال خود را دارند اما از طرفي با وضع ماده 132 ق.م كه معروف به قاعده لاضرر مي‌باشد، اين تصرفات محدود شده است.

ماده 132 ق.م بيان مي‌دارد:«كسي نمي‌تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه بقدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد».

 

اين پايان­نامه در سه فصل مستقل ارائه مي‌گردد. در فصل اول به تعاريف و مفاهيمي چون تملك، مالكيت، دولت و سازمان‌هاي دولتي، مفهوم برنامه‌هاي عمومي عمراني و نظامي و همچنين حقوق عيني و اوصاف و اقسام آن به صورت مبسوط در سه مبحث مي‌پردازيم.

در فصل دوم كه از چهار مبحث تشكيل گرديده است، تشريفات قانوني و نحوه تملك اراضي توسط دولت بيان شده و شرايط و ضوابط تملك توسط دستگاه‌هاي اجرايي و روش­هاي پرداخت حقوق مالكين در راستاي اجراي اين گونه طرح‌ها و همچنين استثنائات وارده بر رعايت تشريفات قانوني تملك توضيح داده مي‌شود و در خاتمه‌ي اين فصل به دعاوي كه ممكن است در راستاي تملك اراضي پيش آيد پرداخته مي‌شود.

 

فهرست مطالب پایان نامه تملك و تصرف املاک توسط دولت و تعارض آن با حقوق اشخاص:

مقدمه     1

فصل اول: كليات

مبحث اول: تعاريف و مفاهيم            6

گفتار اول: مفهوم تملك        6

گفتار دوم: مفهوم مالكيت      6

بند اول: مالكيت خصوصي   8

بند دوم: مبناي مالكيت خصوصي       9

گفتار سوم: مفهوم دولت وسازمان­های دولتی      11

بند اول: مفهوم دولت           11

بند دوم: مفهوم سازمان­های دولتی       13

مبحث دوم: مفهوم برنامه‌هاي عمومي و عمراني و نظامي          14

گفتار اول: مفهوم برنامه‌هاي عمومي   14

گفتار دوم: مفهوم برنامه‌هاي عمراني   15

گفتار سوم: مفهوم برنامه‌هاي نظامي   15

مبحث سوم: حقوق عینی، اوصاف و اقسام آن  16

گفتار اول: تعریف حقوق عینی          16

گفتار دوم: اوصاف حقوق عینی         16

گفتار سوم: اقسام حقوق عینی 17

بند اول: حق مالکیت           17

بند دوم: حق انتفاع 20

بند سوم: حق ارتفاق            21

بند چهارم: حق زارعانه       22

بند پنجم: حق كسب و پيشه و سرقفلي   23

فصل دوم: تملك اراضي و املاك خصوصي توسط سازمان‌هاي دولتي

مبحث اول: تشريفات قانوني و نحوه تملك املاك توسط دولت         28

گفتار اول: تشريفات قانوني تملك اراضي         28

بند اول: وجود طرح و نياز دستگاه اجرايي       28

بند دوم: تأمين اعتبار          30

بند سوم: گواهي عدم امكان تأمين زمين ملی یا دولتی        31

بند چهارم: استعلام ثبتي       33

بند پنجم: اعلام به مالك        36

گفتار دوم: نحوه تملك املاك خصوصي از سوي دولت     37

بند اول: تملك با توافق صاحب حق در قيمت      37

بند دوم: تملك بدون توافق صاحب حق در قيمت 39

مبحث دوم: روش‌هاي پرداخت حقوق مالكين    41

گفتار اول: پرداخت نقدي      42

گفتار دوم: اعطاي معوض    45

گفتار سوم: اعطاي تراكم      46

گفتار چهارم: تغيير كاربري 47

مبحث سوم: استثنائات وارده بر رعايت تشريفات قانوني تملك       48

گفتار اول: فوريت اجراي طرح         49

گفتار دوم: عدم تسريع که موجب ضرر و زيان گردد.      50

گفتار سوم: حضور مالك و اشخاص خاص       50

گفتار چهارم: پرداخت يا توديع عادله در مدت سه ماه       51

مبحث چهارم: دعاوي ناشي از تملك اراضي     51

گفتار اول: اقدامات حقوقي    52

بند اول: دعواي تصرف عدواني        53

بند دوم: دعواي ممانعت از حق          54

بند سوم: دعواي مزاحمت از حق        54

بند چهارم: خلع يد 55

بند پنجم: مطالبه قيمت يا معوض اراضي در طرح          57

گفتار دوم: اقدامات كيفري    58

بند اول: شكايت تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق          59

بند دوم: شكايت تخريب        59

بند سوم: شكايت سوء‌استفاده مأمورين و كوتاهي در انجام وظيفه قانوني        60

گفتار سوم: طرح دعوي از طريق ديوان عدالت اداري      61

فصل سوم: مباني فقهي مورد بحث تعارض تملك اراضي

مبحث اول: تقدم حقوق خصوصي بر حقوق عمومي        64

گفتار اول: قاعده تسليط        64

گفتار دوم: قاعده ضمان يد    68

مبحث دوم: تقدم حقوق عمومي بر حقوق خصوصي         70

گفتار اول: قاعده ولايت بر ممتنع       70

گفتار دوم: قاعده لاضرر     72

نتيجه‌گيري و پيشنهادات      75

منابع     77

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.



برچسب‌ها :
ads

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − 12 =