تعهدات دولت ها در زمینه مسائل زیست محیطی و آثار نقض آن ها در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر : دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق عمومی

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” تعهدات دولت ها در زمینه مسائل زیست محیطی و آثار نقض آن ها در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در 207 صفحه  برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

چکیده پایان نامه تعهدات دولت ها در زمینه مسائل زیست محیطی و آثار نقض آن ها در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر :

گونه­ های انسانی از زمان­های طولانی،متکی بر طبیعت بوده و بر سر آن با یکدیگر نزاع داشته­اند و هیچ گونه ذی­حیات دیگری تا این اندازه از توانایی آلوده­سازی محیط­ زیست برخوردار نبوده است.نیز هیچ گونه ذی­حیات دیگری تا این اندازه برای تحقق آنچه «زندگی شایسته» نامیده می­شود تا این اندازه بر محیط­ زیست خود تکیه نداشته که به واسطه هر تغییر اساسی در محیط­زیست،حیات وی نیز در معرض تغییرات بنیادینی قرار گرفته یا حتی آن را تجربه نماید.فعالیت انسان در تمام اشکال خود،تاثیری بس عمیق بر چهره محیط­ زیست داشته و به صورت جدی توازن اکولوژیکی طبیعت را بر هم زده است.در این میان،مادر طبیعت نیز به واسطه قلت توانایی خود در رویارویی و سازگاری با این مصائب بشر ساخته، همواره با زبان بلایای طبیعی نظیر سیل­ها،طغیان رودخانه ­ها، و خشکسالی­ های شدید،اشک ریخته است.در واقع باید گفت،گونه ­های انسانی هم علت و هم قربانی نابود­سازی محیط ­زیست بوده­اند و به همین علل ضروری است که انسان­ها بدانند که آنان به انحاء گوناگون هم فعالان بهره­برداری از محیط­زیست و هم صیانت از آن هستند.

روند رو به رشد فعالیت­های تولیدی و صنعتی در جهان که به آلودگی­های زیست­محیطی و تغییرات آب و هوایی ناشی از ایجاد گازهای گلخانه­ای و آسیب­های جدی به طبیعت و هوا انجامیده است، حیات و سلامت بشر را بر روی کره خاکی مورد تهدید قرار داده است.امروزه این مسئله به یکی از مهم­ترین دغدغه­ های حامیان حقوق بشر و محیط­زیست مبدل شده و ادامه آن حیات نسل حاضر و حقوق نسل­های آینده را در معرض خطر قرار می­دهد.لذا بیم گسترش این آلودگی­ها و عدم کنترل آن و اعمال نظارت بر آلاینده­های صنعتی،ضرورت مداخله دولت و مشارکت­های بین­المللی و اتخاذ تدابیری به منظور کاهش آثار سوء ادامه این روند را دوچندان نموده است.ما نیز در راستای بررسی تحولات حقوق بشر در سال­های گذشته،برآنیم تا حق بشر بر محیط­زیست سالم وهواي پاک را در این تحقیق مورد تبیین و مداقه قرار دهیم.

به موازات برگزاری نخستین معاهده مربوط به محیط زیست بشری در سطح بین­ المللی و در قالب کنوانسیون ملل متحد در سال 1972 در شهر «استکهلم»، همواره مسائلی پیرامون حق بشر بر محیط ­زیست سالم در مجامع علمی و در بین حقوقدانان از یک سو و حامیان محیط زیست از سوی دیگر مطرح بوده و امکان شناسایی حقی برای بشر در این زمینه محل بحث و مجادلات فراوان بوده است. چرا که نه در این سند و نه اسناد دیگری که پس از آن در عرصه توافقات چند جانبه بین المللی به تصویب رسیده­اند،اشاره دقیق و صریحی به حق بشر بر محیط­ زیست سالم نشده است. از طرف دیگر به­رغم این که شناسایی حقی برای بشر در خصوص محیط­ زیست و در واقع ورود موضوع به عالم حق­ها،نوعی قدرت هنجاری به آن بخشیده و یکی از موثرترین روش­ها به منظور تامین و تضمین سلامت محیط زیست و زندگی انسان است،اما نمي­توان اين حق را به طور دقیق در یکی از نسل­های سه گانه حقوق بشر جای داد و همین امر سبب ایجاد این توهم در برخی از افراد شده است که اصولا نمی­توان از حق بشر بر محیط­ زیست سالم سخن گفت. مضافا تعارضی که در مقام اعمال این حق و حق دولت­ها در توسعه اقتصادی پیش می­آید نیز مسئله مهمی است که ضرورت برقراری نوعی موازنه در اعمال آن­ها توسط شهروندان از یک سو و دولت­ها از سوی دیگر را دوچندان نموده است.اما حق بر بهره­مندی از محیط ­زیست سالم به تدریج و از واپسین سال­های دهه هفتاد، به کرات در معاهدات بین المللی و منطقه­ ای،قوانین داخلی و نیز در قوانین اساسی کشورهایی که پس از این سال، به بازنگری قانون اساسی خود مبادرت نموده­اند، مورد تایید و تضمین قرار گرفته و حجاب های موجود بر چهره حقوق بشر، در نتیجه رویه قضایی و تفاسیر پویای دادگاه های منطقه ای کنار زده شده تا سیمای جدیدی از حقوق بشر در قالب حق بر محیط زیست سالم و هوای پاک، جلوه گر شود.

در ادامه این نوشتار به امکان­سنجی حق بشر بر محیط­ زیست اختصاص خواهیم پرداخت.عمده مسائلی که در مباحث مربوط به امکان­سنجی حق بشر بر محیط­زیست سالم مطرح می­شود، علاوه بر عدم صراحت معاهدات بین­المللی و حقوق بشری به این حق،در ارتباط با نوع رویکردی است که به عقیده صاحبنظران عرصه محیط­ زیست و حقوق بشر باید در عرصه مطالعه این موضوع اتخاذ شود.به این توضیح که حامیان محیط­ زیست از محوریت محیط­زیست در هرگونه بحثی پیرامون این حوزه حمایت نموده و حق بشر را در درجه دوم اهمیت قرار می­دهند اما حامیان حقوق بشر،محیط ­زیست را ابزاری جهت مقاصد بشری تلقی می­نمایند.اما به نظر می­رسد که اتخاذ یکی از این دو رویکرد به طور قطعی نمی­تواند مطلوب نیل به مقصود باشد.

مسئله اصلی ما در این تحقیق بررسی تعهداتی است که برای دولت­ها و در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر در قبال حفاظت از محیط زیست و اتخاذ تدابیری به منظور تضمین حق افراد بر آن مقرر شده و مطالعه آثار نقض این تعهدات است. در خصوص انتخاب دادگاه اروپایی حقوق بشر باید گفت از طرفی معاهدات حقوق بشری صرفا به شناسایی و بیان حق­ها پرداخته و دربردارنده مکانیسمی برای احقاق آن­ها نبوده و عملا این مهم را به دادگاه­های منطقه ­ای واگذار نموده­اند و از طرف دیگر، در بعد داخلی بر خلاف بعد بین­ الملی و منطقه­ای، با فقدان یا نارسایی قوانین و ابهام رویه قضایی مواجه هستیم، لذا بررسی این موضوع در یک نهاد منطقه­ای چون دادگاه اروپایی حقوق بشر که یکی از فعال­ترین نهادهای منطقه­ای در رسیدگی به دعاوی موضوع بحث بوده و تصمیمات آن برای بیش از 15 کشور اروپایی لازم ­الاجرا است وجیه می­نماید.لکن در ابتدا ضروری می­دانیم تا در بخش نخست به چالش­های پیش روی حق بشر بر محیط­زیست سالم پرداخته و به سوالاتی چون جایگاه حق بشر بر محیط ­زیست در بین نسل­های سه­گانه حقوق بشر، و رویکرد شایسته در بررسی این موضوع (حق ­محور یا محیط زیست­محور) پاسخ دهیم. سپس به بررسی تعهدات دولت­ها در رویه قضایی و تحلیل آرای صادره از سوی این مرجع حسب مورد اختصاص یافته است و در انتها، آثار نقض این تعهدات و به طور خاص مسئولیت مدنی دولت­ها در رویه قضایی دادگاه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

شناسایی گسترده ارتباط میان حقوق بشر و محیط زیست در عرصه بین­ المللی:

از آنجا که معاهدات حقوق بشری،اغلب پیش از این که حفاظت از محیط­زیست به یک دغدغه بین­المللی تبدیل شود تدوین شده­اند،در اسناد حقوق بشری بین­المللی ارجاع کمی به محیط­زیست وجود دارد اما حق بر حیات و سلامتی عموما در آن­ها درج شده­اند.علی­رغم این که نخستین کنوانسیون چند جانبه در زمینه حقوق محیط زیست بین­المللی – در ارتباط با حفاظت از پرندگان سودمند برای کشاورزی – در سال 1902 برگزار شد اما آگاهی عمومی به منظور توسعه رژیم­های موثر و جامع در این زمینه به اواخر دهه 60 میلادی باز می­گردد. آلودگی جو و دریاها،کاهش گونه­ ها،خطرات انرژی هسته­ای،و مشکلات محیط­زیستی، اجتماعی و سلامتی تنها بخشی از ابعادی است که جامعه بین­المللی را در مسیر ایجاد یک نظام حقوقی و موثر تحت­ الشعاع قرار داده و در انتها افراد بشر را در مقابل بلایای محیطی حفاظت کرده است.برخی از صاحب­نظران محیط­زیست بر این عقیده هستند که غایت حقوق محیط­زیست، محیط­محور است.به عبارت دیگر،مسائل محیط­زیستی – و در نهایتا حفاظت از اکوسیستم زمین – مبنای اصلی این شاخه حقوقی است و تعهدات و وظایف تحمیل شده بر دولت­ها،کمپانی­ ها،افراد،و گروه­ها به منظور دستیابی به این اهداف است. به عنوان مثال، معاهده آنتارکتیکا (1959)، کنوانسیون میراث مشترک بشریت (1972)، کنوانسیون تجارت جهانی در زمینه گونه ­های در معرض خطر (1973)، و منشور جهانی طبیعت (1982) منحصرا در ارتباط با مسائل سودمند برای بشر نبوده بلکه در ارتباط با بهره­برداری از محیط زیست هستند. از سوی دیگر دیدگاه انسان­محور بر این عقیده است که حفاظت از محیط زیست،عمدتا به عنوان ابزاری برای صیانت از انسان­ها و نه محیط فی نفسه توجیه می­شود.

در این زمینه باید گفت که حفاظت از محیط­زیست می­تواند به صورت منفی صرفا نیاز­های کوتاه­مدت و غایات افراد بشر را فراهم نماید.دولت­ها و افراد باید در نظر داشته باشند که غفلت از مسئله توسعه اقتصادی در کنار حفاظت از محیط­زیست می­تواند آنان را در معرض خطر قرار دهد.این مسئله خصوصا در کشور­های توسعه­یافته و از آنجا که درگیری بخشی از مردم با فقر،اغلب بسیار مهم­تر از موضوع حفاظت از محیط­زیست است، اهمیت بیشتری می­یابد.چرا که دولت­ها باید توانایی خود را به منظور رقابت در بازار اقتصادی جهانی تقویت نمایند،مضافا این که تصویب اعلامیه «حق بر توسعه» توسط مجمع عمومی سازمان ملل می­تواند ادعای هرگونه حقی برای افراد بر محیط­زیست را محدود نماید.اما از آنجا که حق بشر بر توسعه نباید موجب تضییق و تحدید حق بشر بر محیط زیست شود،جوامع بین المللی باید میان این دو توازن ایجاد نمایند و در صورت توفیق در این امر،حق بر محیط­زیست و توسعه دیگر در تضاد با یکدیگر نبوده بلکه مکمل همدیگر خواهند بود.این چیزی است که به اختصار از آن با نام «توسعه پایدار» یاد می­شود.

فهرست مطالب پایان نامه تعهدات دولت ها در زمینه مسائل زیست محیطی :

پیشگفتار                                                                                                               6

فصل اول: مبانی نظری 10

گفتار اول: شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط­ زیست در عرصه بین­ المللی         10

گفتار دوم: شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط­ زیست در سطح منطقه­ای           21

گفتار سوم: شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط ­زیست در سطح ملی               24

گفتار چهارم: شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط ­زیست در نظام حقوق­ بشر بین ­المللی          25

گفتار پنجم: جایگاه حق بشر بر محیط ­زیست در بین نسل­های سه­ گانه حقوق بشری     28

گفتار ششم: رویکرد حق­ محور نسبت به محیط ­زیست       36

فصل دوم: تعهدات دولت­ها در قبال آلودگی­های محیط زیست با بررسی دعاوی مبتنی بر کنوانسیون حقوق بشر اروپایی در آرای دیوان حقوق بشر اروپایی   40

گفتار اول: حق حیات و مسائل زیست­ محیطی (موضوع ماده دوم کنوانسیون)  42

گفتار دوم: منع شکنجه و مسائل زیست­ محیطی (موضوع ماده سوم کنوانسیون) 47

گفتار سوم: حق بر آزادی و امنیت و مسائل زیست ­محیطی (موضوع ماده پنجم کنوانسیون)    50

گفتار چهارم: حق بر دادرسی منصفانه و مسائل زیست­ محیطی (موضوع ماده ششم)    55

گفتار پنجم: حق بر احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی و حریم و مسائل زیست­ محیطی (موضوع ماده هشتم کنوانسیون)                                                           72

گفتار ششم: حق آزادی بیان و مسائل زیست ­محیطی (موضوع ماده دهم کنوانسیون)    95

گفتار هفتم: آزادی برپایی اجتماعات و انجمن­های مسالمت­آمیز و مسائل زیست­ محیطی (موضوع ماده یازدهم کنوانسیون)             105

گفتار هشتم: حق حفاظت از اموال و مسائل زیست­ محیطی (موضوع ماده یکم پروتکل اول منضم به کنوانسیون)         109

فصل سوم: تعهدات عمومی دولت­ها در کنوانسیون آرهوس (Aarhus) 116

گفتار اول: حق دسترسی به اطلاعات پیرامون مسائل زیست­ محیطی       117

بند اول: معیارهای رژیم دسترسی به اطلاعات      121

بند دوم: محدودیت­های دسترسی به اطلاعات     129

بند سوم: حق دسترسی به اطلاعات در آرای دیوان           133

گفتار دوم: مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم ­گیری         155

بند اول: معنای حقوقی بین­ المللی این اصل           156

بند دوم: معنای این اصل در حقوق معاهدات بین­المللی  157

بند سوم: اصل مشارکت عمومی در سافت­لا (Soft Law)       158

بند چهارم: اصول کلی مشارکت عمومی بر مبنای ماده ششم کنوانسیون آرهوس         161

بند پنجم: حق بر مشارکت عمومی در نظرات کمیته تطبیق          166

بند ششم: حق بر مشارکت عمومی در آرای دیوان            171

گفتار سوم: دسترسی به عدالت قضایی شایسته      176

بند اول: روش­های نیل به عدالت قضایی در مسائل زیست ­محیطی          179

بند دوم: دسترسی به عدالت قضایی در نظرات کمیته تطبیق       183

بند سوم: دسترسی به عدالت قضایی در آرای دیوان         187

نتیجه­ گیری:   194

فهرست منابع و آرای مورد استفاده از رویه دیوان:      200

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.