تعهد به دادن اطلاعات در نظام حقوقي ايران و كامن‌لو : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

هر دانشجویی که در مقطع تحصیلات تکمیلی، که شامل دوره های کارشناسی ارشد و دکتری است، مشغول به تحصیل باشد، بعد از اینکه تمام واحد های درسی تعیین شده را گذراند، موظف است برای تمام کردن دورۀ خود رساله و یا پایان نامه ای بنویسد و طی مراسمی رسمی که از قبل برنامه ریزی شده است، از آن دفاع کند و نمرۀ قبولی بگیرد. نوشتن پایان نامه برای دانشجوی کارشناسی ارشد تقریباً اولین تجربۀ علمی و پژوهشی جدی و روشمند است و دانشجو با نوشتن پایان نامه در واقع راه را برای پژوهش های بعدی اش هموار می کند. همۀ ما می دانیم که نوشتن یک پایان نامۀ خوب و دفاع کردن از آن آرزو و خواستۀ قلبی هر دانشجویی است، ولی شرایط موجود سبب شده است که متاسفانه هر روز از تعداد پایان نامه های کم نقص و خوب و استاندارد کاسته شود. همان طور که می دانید پایان نامه یا رساله نوعی پژوهش دانشگاهی است و بنابراین باید از بیشتر قواعدی که در حوزۀ پژوهش ها و تحقیقات آکادمیک وجود دارد پیروی کند و بتواند پیام خود را به گونه ای که رسا، علمی، مستدل و منطقی باشد، به مخاطبانش برساند. در همین راستا ما سعی کردیم پایان نامه های کارشناسی ارشد برتر از دانشگاه های معتبر کشور را برای کمک در نگارش پایان نامه به شما معرفی نماییم .رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” تعهد به دادن اطلاعات در نظام حقوقي ايران و كامن‌لو ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

چکیده تعهد به دادن اطلاعات در نظام حقوقي ايران و كامن‌لو

سرعت رشد اطلاعات و پيچيدگي محصولات صنعتي دانستن را به نیاز اساسی همه اقشار جامعه تبدیل نموده است به گونه ای که در اغلب اوقات این مسئله با جان وسلامتی افراد سرو کار دارد .موضوع این رساله اثبات وجود تعهد اطلاع رسانی بر دوش متخصصین و آثار نقض این وظیفه بر قراردادها و بررسی مبانی جبران خساراتی است که در نتیجه آن ایجاد می گردد، در نظام حقوقی ایران و کامن لو می باشد.

مساله اصلی تحقیق این است که چگونه می توان در روابط قراردادی وغیر قراردادی یک فرد را ملزم به اطلاع رسانی به دیگری نمود و به دلیل نقض آن معامله را باطل یا قابل ابطال دانست؛ یا او را وادار به جبران خسارات وارده در اثر ناآگاهی متعهدله نمود.

در این رساله در حقوق داخلی تعهد به اطلاع رسانی را بسته به نوع اطلاعات بررسی می نماییم، آنجا که عدم ارایه اطلاعات باعث عدم تحقق تسلیم عرفی شود ضمانت اجراهای عدم تسلیم را برآن بار می نماییم وآنجا که ناآگاهی عیب مبیع است بر اساس نظریه شرط ضمنی سلامت مبیع آن را توجیه می کنیم و در روابط غیر قراردادی با ارایه معنایی متفاوت از معنای مرسوم تسبیب لزوم ارایه اطلاعات بردوش متخصصین و افراد مطلع می نهیم . در نظام کامن لو این تعهد به صورت شرط ضمنی قانونی و مسئولیت محض در آمده و دارای اثر پیشگیرانه بیشتری می باشد.

واژگان كليدي:

تعهد، ارائه اطلاعات، تسليم، روابط قراردادي، روابط غيرقراردادي، مسئوليت محض

مسأله تحقيق

در اين رساله به دنبال يافتن مبنايي از بين نهاد‌هاي حقوقي مرسوم و شناخته شده مي‌باشيم تا بتوان بر فرد متخصص و آگاه اين تعهد را بار نمود كه اطلاعات لازم و ضروري اقشار ضعيف جامعه را ارائه نمايد و به این وسیله از ورود خسارت به آن‌ها پيشگيري شود. يافتن مبنايي متناسب با نوع اطلاعات ما را در يافتن ضمانت اجرايي جهت نقض اين تعهد یاري خواهد نمود و اعمال ضمانت اجرا از خطراتي كه سرمايه داران در جهت منافع خود ایجاد میکنند و موجب ورود خسارات به اقشار ضعيف و بي اطلاع جامعه كه جز ندانستن تقصير ديگري ندارند می شود جلوگیری مینماید.در واقع توجیه حقوقی این تعهد و ضمانت اجرای آن باعث جبران طیف بسیاری گسترده ای از خسارات که به ناحق وارد میشوند ،خواهد شد.

روش تحقيق

در تحقيق حاضر به روش كتابخانه‌اي به نگارش مطالب پرداخته شده است. به اين صورت كه ابتدا مطالب مربوط به موضوع از كتب، مقالات، رسالات و جزوات جمع‌آوري شده و پس از استخراج مطالب و جمع‌آوري نظرات مختلف حقوقي و فقهي به منظور دستيابي به نتايج مورد نظر به تحليل آن‌ها پرداخته شده است. علاوه بر اين از منابع اينترنتي و رويه قضايي داخلي و خارجي استفاده شده است.

اين رساله در سه فصل نگاشته شده است. در فصل اول به كليات پرداخته شده است و مفهوم، اقسام و تاريخچه موضوع توضيح داده شده است.

در فصل دوم، درصدد يافتن مبناي براي اين تعهد بوده‌ايم كه در دو مبحث جداگانه روابط قراردادي و غير قراردادي به بررسي و تحليل مباني مختلف پرداخته‌ايم.

در فصل سوم، با بررسي مباني ارائه شده ضمانت اجراهاي اين تعهد را در فرض انتخاب هر مبنايي در دو مبحث قراردادي و غير قراردادي بررسي نموده ایم.

نتايج اجمالي تحقيق

در تحقيق موجود اجمالاً مبنايي كه به نظر مي‌تواند توجيه‌گر اين تعهد باشد لزوم حفظ جان و سلامتي افراد جامعه است و همين مبنا بوده است كه قانون‌گذاران كشور‌ها را به وضع قوانيني سخت‌گيرانه در رابطه با مواد خوردني ، بهداشتي و دارويي واداشته است، تا علاوه بر حكم به جبران خسارت آن‌جا كه ضرري هم در كار نيست و خسارتي وارد نشده است با وضع مجازات‌هاي كيفري تكليف ارائه اطلاعات را بر متخصصين و توليد كنندگان تحميل نمايند.

مفهوم حقوقی تعهد به دادن اطلاعات وانواع آن

گفتار اول: مفهوم تعهد به دادن اطلاعات

به دلیل پیدایش تنوع در موضوعات قراردادی و ایجاد تخصصهای گوناگون در حوزه کالا و خدمات و در نهایت تخصصی شدن موضوعات قرارداد و چگونگی انعقاد و اجرای آن، عدم تعادل اطلاعات طرفین قرارداد به عنوان یک پیش فرض پذیرفته شده است.

از طرفی رضایت طرفین قرارداد، شرط اساسی یک قرارداد صحیح است. این رضایت باید به طور ارادی حاصل شده و از هرگونه مانعی مانند اشتباه، تقلب و اجبار به دور باشد. اگر یکی از این موانع در مورد یکی از طرفین یا هر دوی آنها وجود نداشته باشد، رضایت کامل محقق نشده و در نتیجه قرارداد قابل ابطال میگردد.

قرآن به وضوح تنها معاملهای را مجاز میداند که با رضایت کامل حاصل شده باشد.

تحقق این رضایت در گرو مبادله اطلاعات کامل و صحیح و به دور از هرگونه فریب و تقلب از موضوع معامله است.

مواردی نیز وجود دارد که قراردادی در کار نمی باشد اما یک شخص حقیقی یا حقوقی ملزم به ارائه اطلاعات میگردد،مصداق بارز آن رابطه تولید کننده و مصرف کننده است، تنوع و پیچیدگی کالا و خدمات موجود در بازار، استفاده صحیح آن را وابسته به اطلاعاتی نموده که نوعاً در اختیار تولید کننده متخصص است. این اطلاعات، مصرف کننده را در استفاده بهینه از کالا و خدمات راهنمایی و خطرها و آثار جانبی زیان بار آن را گوشزد مینماید.

پیچیدگی محصولات جدید و محصولات صنعتی، قانونگذاران را وا داشت که تعهدی مبنی بر ارائه اطلاعات لازم جهت استفاده از این محصولات و نیز امتناع از ارائه اطلاعات ناصحیح بر سازندگان و فروشندگان محصولات مزبور تحمیل کنند، و به منظور برخورداری از دانش لازم برای انعقاد قرارداد و ایجاد رضای سالم قراردادی و تحقق هدف متعارف مصرف کننده از تهیه کالا الزاماتی را برای تولید کنندگان و فروشندگان وضع کرده اند. بنابراین تعهد به دادن اطلاعات را می توان اینگونه تعریف نمود:تعهدی قانونی با قراردادی که بر فرد متخصص وآگاه بارمی شود تا اطلاعات لازم وضروری که ندانستن آن نوعا سبب ورود خسارت به غیر متخصص ونا آگاه می شود به طرق متعارف به اطلاع وی برساند.