پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه  حقوق ايران و مصر : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
doc
290 صفحه
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق - گرایش خصوصی
59000 تومان


بطور معمول هر دانشجوی مقاطع تحصیلات تکمیلی( کارشناسی ارشد و دکتری ) ، بعد از اینکه تمام واحد های درسی تعیین شده را گذراند، موظف است برای تمام کردن دورۀ خود رساله و یا پایان نامه ای بنویسد و طی مراسمی رسمی که از قبل برنامه ریزی شده است، از آن دفاع کند و نمرۀ قبولی بگیرد. نوشتن پایان نامه برای دانشجوی کارشناسی ارشد تقریباً اولین تجربۀ علمی و پژوهشی جدی و روشمند است و دانشجو با نوشتن پایان نامه در واقع راه را برای پژوهش های بعدی اش هموار می کند. همۀ ما می دانیم که نوشتن یک پایان نامۀ خوب و دفاع کردن از آن آرزو و خواستۀ قلبی هر دانشجویی است، ولی شرایط موجود سبب شده است که متاسفانه هر روز از تعداد پایان نامه های کم نقص و خوب و استاندارد کاسته شود. در واقع  پایان نامه یا رساله نوعی پژوهش دانشگاهی است و بنابراین باید از بیشتر قواعدی که در حوزۀ پژوهش ها و تحقیقات آکادمیک وجود دارد پیروی کند و بتواند پیام خود را به گونه ای که رسا، علمی، مستدل و منطقی باشد، به مخاطبانش برساند. در همین راستا ما سعی کردیم پایان نامه های کارشناسی ارشد برتر از دانشگاه های معتبر کشور را برای کمک در نگارش پایان نامه به شما معرفی نماییم .  رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه  حقوق ايران و مصر ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه  حقوق ايران و مصر :

خانواده از نهادهاي مقدسي است که در دين مبين اسلام از ارزش والايي برخوردار است و براي تشکيل آن نيز تأکيدات فراواني وجود دارد. لذا، بايد با تمهيدات فراوان از انحلال و فروپاشي اين تأسيس مقدس جلوگيري کرد؛ منتها مصاديق عديده‌اي پيش مي‌آيد که زندگي موجب عسر وحرج و سختي فراوان مي‌شود به نحوي که در برخي موارد، ادامه زندگي زناشويي براي شخص زوجه عذاب آور خواهد بود و به هر طريقي متوسل مي‌شود تا آسوده خاطر شود.

در اين راستا با توجه به شناخته شدن حق اجراي طلاق براي زوج و امتناع او از مطلقه نمودن زوجه، جهت گشودن اين معضل، قانونگذار راه حلي را در نظر گرفته که شخص زوجه همزمان با عقد نکاح و يا در ضمن عقد لازم ديگر، با گرفتن وکالت از شخص زوج، همانطوري که زوجه در انشاي عقد نکاح دخيل بود، در انحلال آن هم يا اجراي صيغة طلاق، دخالت داشته باشد.

قانون مدني ايران نيز در ماده ۱۱۱۹ ق.م به صورت مشروط و در ماده ۱۱۳۸ ق.م به صورت کلي، قائل به پذيرش وکالت زوجه در طلاق، مي‌باشد و اين امر با تأسي به قول مشهور فقهاء دائر بر جواز اين امر است. در فقه عامه، نهادي است به نام تفويض در طلاق که مشابه وکالت در طلاق است؛ مطابق نهاد تفويض در طلاق، زوج اختيار در طلاق را به طور كامل و تمام به زوجه منتقل کرده و زوجه با اداي يکي از الفاظ تفويض و اجراي صيغه تفويض از زوج خود جدا مي‌شود؛ در واقع در تفويض، عملي به خواست زوجه و براي خود او واقع مي‌شود. به اعتقاد جمهور فقهاي مذاهب عامه، نهاد تفويض پذيرفته شده است و ليکن در جزئيات آن اختلاف نظر وجود دارد و براي پذيرش آن به دلايل و مستندات فراواني تمسک مي‌ورزند که از مهم‌ترين آن‌ها، آيه‌‌هاي ۲۸و۲۹ سوره‌ي مبارکه‌ي احزاب و مخير نمودن زنان پيامبر(ص) در جدايي از حضرت(ص) از سوي ايشان مي‌باشد؛ شايان ذکر است که نهاد تفويض در طلاق در فقه اماميه و حقوق ايران سابقه نداشته و پذيرفته نشده است.

واژگان اساسي : زوج – زوجه – طلاق – تفويض – وکالت

Title: Power and Alienation of  Divorce to Wife in Public Jurisprudence, Iranian and Egyptian Law.

Supervisor: Dr. Seyed Hosein Safaee

Advisor: Dr. Mohammed Roushan

Arbitrator: Dr. Asadollah Imami

 

Abstract

Family is one of the sacred institutions having high value in the true Islamic religion and there are lots of emphases on its formation: So we should prevent the dissolution of this sacred institution by a lot of arrangements. But numerous instances occur that cause difficult and undesirable conditions in the couples’ lives so that in some cases continuing married life will be troublesome for the wife and she resorts to all means to relieve herself.

To this end, because the husband is known as the one who has the right for carrying out the divorce and refusing it; the legislator has considered a solution for solving this problem. The wife can at the time of signing the marriage contract or other necessary contracts interfere with both marriage contract dissolution and performance of the marriage formula by getting power from her husband as she was interfered with writing conditions in marriage contract.

Iranian civil law also accepts the wife’s power in divorce in Article 1119 of Civil Law conditionally and in Article 1138 of Civil Law in general, and this is acceptable according to jurisprudents’ famed words.

In the public jurisprudence there is an institution called alienation of divorce that is similar to power of divorce; in accordance with alienation of divorce, the husband transfers the option of divorce completely to his wife and she separates from her husband through pronouncing one of alienation words. As a matter of  fact in alienation, an action is done on the basis of the wife’s demand and for herself. Most of jurisprudents of public religions believe that alienation institution is acceptable but there is a difference over its details and they resort to many proofs and documents for accepting it that the most important of them are the Verses 28 and 29 of the Holy Quran( Surrah Ahzab) that which the Prophet gives power of separation to his wives. It should be mentioned that alienation of divorce hasn’t been advanced in Imamieh jurisprudence and Iranian law and it is not acceptable.

Keywords: wife, husband, divorce, alienation, power.

 

سوالات اصلي

  1. آيا وکالت مطلق زوجه از طرف زوج براي طلاق، امکانپذير است؟
  2. آثار و ضمانت اجراي جعل حق وکالت زوجه در طلاق چيست؟
  3. ماهيت و آثار تفويض طلاق چيست؟
  4. آيا تفويض در طلاق در فقه اماميه و حقوق ايران قابل پذيرش است؟

فصل بندي تحقيق وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه  حقوق ايران و مصر :

در فصل اول، مطابق رويه معمول در تحقيقات دانشگاهي به تعاريف واژگان پرکاربرد و مفاهيم کلي مرتبط با موضوع، فلسفه ي اعطاي ايقاع طلاق به زوج از سوي شارع و دلايل و مستندات آن مي‌پردازيم.

در فصل دوم، پس از بررسي وکالت در طلاق از منظر فقه اماميه، جايگاه آن را در حقوق ايران روشن ساخته وانواع مختلف آن را تحليل نموده و به احکام آن پرداخته و به مطالعه‌ي تطبيقي آن با فقه عامه و حقوق مصر، خواهيم پرداخت.

در فصل سوم نيز با نقش تفويض در فقه و حقوق ايران آشنا شده و به نقل نظرات فقهاء پرداخته و سپس در بخش مطالعه ي تطبيقي، عقايد مذاهب فقهي اهل سنت و حقوق کشور مصر را در اين زمينه به تفکيک، بررسي و تحليل خواهيم کرد و در پايان به نتيجه‌گيري پرداخته و پيشنهاد‌هايي چند ارائه مي‌شود.

 فهرست وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه  حقوق ايران و مصر

  • مقدمه. ۱
  • فصل نخست:  تعاريف  و  مفاهيم كلي. ۵
  • مبحث يكم- اصطلاح‌شناسي. ۶
  • گفتار يكم – تعريف وکالت و توکيل. ۶
  • بند يكم – وکالت. ۶
  • بند دوم – توکيل. ۱۰
  • گفتار دوم- تعريف تفويض و طلاق. ۱۱
  • بند يكم – تفويض. ۱۱
  • بند دوم – طلاق. ۱۴
  • گفتار سوم- تفاوت تفويض با نهادهاي مشابه. ۱۸
  • بند يكم- تفاوت تفويض با توکيل. ۱۸
  • بند دوّم- تفاوت تفويض با تمليک. ۲۱
  • مبحث دوم- اقوال فقهاء درباره انحصاراختيار زوج در طلاق. ۲۱
  • مبحث سوم – مباني عقلي و نقلي اختيار زوج در طلاق. ۲۷
  • گفتار يكم – سير تاريخي اختيار زوج در طلاق. ۲۷
  • گفتار دوم: دلايل و مستندات واگذاري اختيار طلاق به زوج و عدم واگذاري آن به زوجه. ۲۹
  • بند يكم – آيات. ۳۰
  • بند دوم- روايات. ۳۲
  • بند سوم ـ اجماع. ۳۸
  • گفتار سوم: فلسفه‌ي واگذاري حقِّ طلاق به زوج. ۳۹
  • فصل دوم: وکالت  در  طلاق. ۴۶
  • مقدمه. ۴۷
  • مبحث يكم ـ فقه اماميّه و حقوق ايران. ۴۷
  • گفتار يكم ـ وکالت در طلاق در فقه اماميّه. ۴۷
  • بند يكم ـ قائلين به جواز. ۴۸
  • بند دوم ـ قائلين به عدم جواز. ۵۷
  • بند سوم ـ قائلين به توقف. ۶۴
  • گفتار دوّم ـ وکالت در طلاق در حقوق ايران. ۶۵
  • بند يكم ـ انواع وکالت در طلاق. ۶۶
  • بند دوم ـ ماهيت شرط وکالت در طلاق. ۱۲۶
  • بند سوم ـ چند مسأله. ۱۳۱
  • مبحث دوم: وكالت در فقه عامه و حقوق مصر. ۱۴۹
  • گفتار يكم ـ فقه عامه. ۱۴۹
  • گفتار سوم: مقايسه و نتيجه‌گيري. ۱۵۸
  • فصل سوم: تفويض  حق  طلاق. ۱۶۲
  • مقدمه. ۱۶۳
  • مبحث يكم- در حقوق ايران و فقه اماميه. ۱۶۳
  • گفتار يكم- بررسي امکان تفويض حق طلاق به زوجه. ۱۶۴
  • بند يكم- جواز تفويض حق طلاق به زوجه. ۱۶۴
  • الف- قائلين به جواز و مستندات آن‌. ۱۶۴
  • ج- نوع طلاق منعقد شده با تخيير زوجه. ۱۷۵
  • بند دوّم- عدم جواز تفويض حق طلاق به زوجه. ۱۷۷
  • مبحث دوم- مطالعه‌ي تطبيقي تفويض حق طلاق درمذاهب فقهي عامه وحقوق مصر. ۱۹۱
  • گفتار يكم – فقه عامّه. ۱۹۲
  • وکالت و تفويض طلاق
  • بند يكم- کليات. ۱۹۲
  • الف- وقت تفويض:. ۱۹۵
  • ب- صيغه‌ي تفويض:. ۱۹۶
  • ج- نوع طلاق با تفويض:. ۱۹۸
  • بند دوم- اشتراکات و اختلافات فقهاي عامّه پيرامون تفويض:  ۱۹۹
  • بند سوم – دلايل و مستندات پذيرش تفويض در طلاق. ۲۰۷
  • بند چهارم- آراء و عقايد مذاهب فقهي عامّه پيرامون تفويض  ۲۱۱
  • الف- حنفيه. ۲۱۱
  • ۱- رساله. ۲۱۲
  • ۲- توکيل. ۲۱۲
  • ۳- تفويض. ۲۱۲
  • ج- شافعيه. ۲۳۰
  • گفتار دوم- حقوق مصر. ۲۳۶
  • گفتار سوم- مقايسه و نتيجه‌گيري. ۲۴۰
  • فهرست منابع و مأخذ:. ۲۴۳
  • ضَــمائم  ۲۵۶

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.



برچسب‌ها :
ads

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × پنج =