توقیف اموال فکری : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” توقیف اموال فکری ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

چکیده توقیف اموال فکری

مطابق با تبصره ماده ۶۵ قانون اجراي احكام، تصنيفات و تأليفات و ترجمه‌هايي كه هنوز به چاپ نرسيده، بدون رضايت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنان، بدون رضايت ورثه يا قائم مقام آن توقيف نمي‌شود. در واقع، تا زماني كه اثر در گردش اقتصادي قرار نگرفته است، قابليت توقيف ندارد. نكته حايز اهميت در این رابطه این است كه به موجب بعضی از قوانین در مورد توقيف و انتقال قهري مال فکری، اگر سابقه‌اي از انتقال ارادي براي مالك اثر فكري در دسترس نباشد، انتقال قهري را غيرممكن مي‌دانند. به عبارت ديگر، تنها زماني مي‌توان اموال فكري را توقيف، مصادره يا انتقال داد كه در گذشته، مالك اثر فكري به صورت ارادي به انتقال آن مبادرت كرده باشد.

در هر صورت، هرگاه اثر به انتشار يا عرضه عمومي رسيده باشد، طلبكاران مي‌توانند تقاضاي صدور

قرار توقيف از دادگاه نموده و این حقوق را برای تأمین طلب خود توقیف نمایند و طلبكاران مي‌توانند از محل توقیف آن اموال، طلب‌هاي خود را استيفا كنند يا حداقل به طور موقت، آن اموال را از دسترس سایر طلبکاران خارج نمایند.

در این رساله، با توجه به کمبود نص قانونی در مورد توقیف مال فکری (جز تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۸۳ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۷ )، به دنبال بررسی امکان توقیف و شرایط اجرای آن در رابطه با این دسته از اموال هستیم.

کلیدواژگان

مال فکری، مالکیت ادبی و هنری، مالکیت صنعتی، حق کسب و پیشه و سرقفلی، توقیف، اجرای احکام مدنی.

پرسش‌های تحقیق

در این رساله به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش هستیم که اموال قابل توقیف باید دارای چه ویژگی‌هایی باشند؟ و آیا تمام انواع مال فکری قابل توقیف هستند یا خیر؟

اهداف تحقیق

در صورت روشن شدن این مسأله که اموال فکری هم مانند اموال مادی قابل توقیف هستند و می‌توان با توقیف یکی از آن‌ها حقوق شخص را تأمین نمود، در بسیاری موارد از توقیف وقت‌گیر و گاهاً با حجم بالایی از اموال و دردسرهای نگهداری و حفظ مال جلوگیری کرد و به این ترتیب، این‌گونه اموال که نسبت به حجم بسیار کم خود دارای ارزش اقتصادی بسیار زیادی هستند، از نظر دور نمانده و با مشخص بودن رویه توقیف آن‌ها، توجه عمومی به سمت و سوی ارزش مادی این اموال جلب شود.

ساختارنگارش تحقیق

این رساله در دو بخش تنظیم شده است:

در بخش اول با عنوان “تعاریف”، به تعریف مال و انواع آن از منظر فقهی و حقوقی می‌پردازیم. از این رو، ابتدا در فصل اول، مفهوم مال و انواع آن در فقه و حقوق و سپس، در فصل دوم، مفهوم مالکیت معنوی مورد اشاره قرار گرفته است.

در بخش دوم با عنوان “بررسی امکان توقیف صورگوناگون مال فکری درقانون اجرای احکام مدنی”، در دو فصل ابتدا به بررسی مبانی نظری توقیف مال فکری پرداخته و سپس، شیوه‌های قیمت گذاری مال فکری مورد بررسی قرار گرفته‌ است.

در ادامه نیز به بررسی توقیف مال فکری در راستای اجرای احکام مدنی، با توجه به تبصره ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی پرداخته شده است. در این بخش، ابتدا در فصل اول، مصادیق مالکیت‌های ادبی و هنری و سپس مصادیق مالکیت‌های صنعتی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.