تبيين مورد معامله در پرتو حقوق اقتصادی : دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی
رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “تبيين مورد معامله در پرتو حقوق اقتصادی ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در ۱۵۰ صفحه با گرایش حقوق خصوصی برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.
چکیده پایان نامه تبيين مورد معامله در پرتو حقوق اقتصادی :
در نظام حقوقي ايران، در يک تقسيم منطقي و شکلي، مورد معامله به عين معيّن، در حکم معيّن و کلّي، تقسيم شده و ضمانتاجراهاي اجرای اجباري، فسخ و مسئوليت قراردادي براي آن پيشبيني شده است. بسياري از نويسندگان، بدون تعرّض به تقسيم مزبور، مستقيماً به ناکارآمدي شکل کنوني ضمانتاجراها اشاره کرده و راهکارهايي جهت اصلاح اين رويه پيشنهاد دادهاند.
در اين پژوهش روشن شده که وضع کنوني ضمانتاجراهاي مذکور، نتيجهي طبيعي تقسيم صوري مورد معامله است؛ اعمال مکانيزم اجبار به انجام عين تعهد، منوط به قاعدهای پیشین یعنی مشخص بودن «عين تعهد» است؛ در تقسيم سنتي که مورد معامله منحصراً و الزاماً در يکي از اقسام سهگانه، تعيّن و تشخّص مييابد، اولين و طبيعيترين راه حمايت از حق متعهدله، اجبار متعهد به انجام این حق کاملاً مشخص طلبکار، است. بر اين اساس، قاعدتاً حق فسخ صرفاً زماني قابليت اعمال دارد که ديگر هيچ راهي براي اجرا و اجبار، باقي نمانده باشد. از سوی دیگر از آنجا که حق الزام متعهد به صورت گسترده و موسع، در اختیار متعهدله است و هيچ چيز او را وادار به صرفنظر کردن از اين حق و انجام موضوع تعهد طرف مقابل به منظور پيشگيري از زيان نميکند، در صورت ورود ضرر نيز نميتوان او را مسئول دانست. در اين شرايط، متعهدله نه تکلیف و نه انگيزهاي براي جلوگيري از اتلاف منابع و پرهيز از بي‌مبالاتي ندارد.
براین مبنا به نظر ميرسد طريق حل معضلات عملي و اقتصادي اين نحو ضمانتاجراها، تحليل مناسب از مورد معامله و جایگزینی نگاه اقتصادی است. تحلیل اقتصادی مورد معامله نشان میدهد که ديگر، اعيان مادي در معاملات داراي موضوعيت نيستند بلکه موضوع تعهد مديون، تحقق «موقعيت قراردادي مورد انتظار» متعهدله است. اين موقعيت که داراي اجزا متعددي است، در عرف کنونی، مستقلاً دارای ارزش مالی بوده و از طرق مختلف همچون عين مادي مذکور در قرارداد، بدل آن و پرداخت نقدي، قابليت تحقق را دارد. بدینترتیب موضوع معامله، ديگر در عين خاصي تعيّن نمي‌يابد و اجراي اجباري موضوعاً منتفي خواهد بود. قرارداد نيز از راههاي گوناگون قابلاجرا است و موردي براي نقض قرارداد و توسل به فسخ معامله وجود ندارد. متعهدله نيز چون حق اجبار و الزام متعهد به انجام عين تعهد را ندارد، موظف است بصورت متعارف رفتار کند و در فرضي که ميتواند با انجام موضوع معامله، از بروز ضرر يا افزايش آن جلوگيري کند، بايد به اقتضاي متعارف رفتار کند؛ وگرنه مسئول بوده و از دريافت اين قسمت از زيان محروم ميشود.
مطابق این رویه، ضمن تسهيل و تسریع اجراي قرارداد، انگيزه بياحتياطي و بي‌مبالاتي در معامله از هر دو طرف گرفته ميشود.
کليدواژه: تحليل اقتصادي، مورد معامله، اجراي جباري، فسخ، مسئوليت قراردادی
به طور خلاصه، از ديدگاه اقتصادي معامله، نهادي اقتصادي، با اهدافي اقتصادي و سودجويانه است؛ لذا بايد نگاهي متناسب با طبيعت و هدف اين نهاد حقوقي- اقتصادي بر قواعد آن حاکم باشد.
نگاهي گذرا به قواعد حاکم بر انواع مورد معامله در حقوق ايران، حاکي از آن است که نگاه غالب، نگاهي صوري و شکلي است، هرچند که در برخي موارد جزئي، ملاحظات اقتصادي نيز رعايت شده است. قانون مدني، در يک تقسیم کاملاً منطقي، مورد معامله را به معين و کلي تقسيم نموده و به دنبال آن، خودبهخود و به صورت طبيعي ضمانتاجراهاي حمايت از اين موضوع قرارداد، شکل گرفتهاند. اين نگاه صوري به يک نهاد اقتصادي، آثار و نتايج اقتصادي منفي بسياري را باعث شده است. عدم اجرا يا عدم امکان اجراي بسياري از قراردادها، تعارض با اصول اقتصادي و تجاري همچون اصل سرعت در معاملات، درگيرشدن دستگاه قضايي و… از جمله اين موارد است.
آنچه در اين پژوهش خواهد آمد، انتقاد از اين نگاه شکلي به يک نهاد اقتصادي و ارائه تحليلي مناسب از مورد معامله و ضمانتاجراهاي آن، با استفاده از روش و اصول مکتب تحليل اقتصادي حقوق است. بر اين اساس، لازم به نظر ميرسد که ابتدا به مباني و اصول اين گرايش و امکان اعمال آن در نظام حقوقي ايران پرداخته شود و در بخش دوم به ارائه تحليل اقتصادي از موضوع معامله اقدام گردد.
فهرست مطالب
مقدمه ۱
بخش اول: اصول و مبانی تحليل اقتصادي حقوق ۵
فصل اول: پيشينه نگرش اقتصادي به حقوق ۶
مقدمه: شکلگيري و تعريف «تحليل اقتصادي حقوق» ۶
مبحث اول: سير تحولات تحليل اقتصادي حقوق ۱۰
گفتار اول: منشأ و بستر نگرش اقتصادي به حقوق ۱۰
الف- مکتب شکلگرايي ۱۰
ب- مخالفت با مکتب شکلگرايي و پيدايش مکتب واقعگرايي ۱۱
ج- ريشههاي تحليل اقتصادي حقوق در مکتب واقعگرايي ۱۳
گفتار دوم: تحولات حاکم بر تحليل اقتصادي حقوق ۱۴
الف- نقش رونالد کاوز ۱۴
ب- ساير انديشههاي اقتصادي ۱۵
گفتار سوم: جريانهاي نگرش اقتصادي به حقوق ۱۶
الف- نگرش نويسندگان دانشگاه شيکاگو ۱۶
ب- ديدگاه ريچارد پازنر ۱۸
مبحث دوم: مباني نگرش اقتصادي به حقوق ۲۰
گفتار اول: مباني نظري ۲۰
الف- تعريف علم اقتصاد ۲۱
ب- مفاهيم بنيادين ۲۳
ج- مفهوم و مبناي حقوق ۲۴
۱- تعريف کارآيي ۲۵
۲- معیارهای اقتصادی کارایی ۲۶
۲-۱٫ معیار پارتو ۲۶
۲-۲٫ معیار کالدور- هیکس ۲۷
۲-۳٫ معیار ثروت اقتصادی پازنر ۲۸
۲-۳-۱٫ مفهوم به حداکثر رساندن ثروت ۲۸
۲-۳-۲٫ تمایل به پرداخت؛ عامل تعیین تخصیص منابع ۲۹
گفتار دوم: مباني اقتصادي ۳۱
الف- کمبود ۳۱
۱- عدم قطعيت يا عدم ثبات «کمبود» ۳۲
۲- نسبي بودن «کمبود» ۳۲
ب – تئوري رفتار معقول ۳۳
ج- ابهام يا عدم اطمينان يا خطر ۳۴
فصل دوم: نقد و تعديل نگرش اقتصادي به حقوق ۳۵
مبحث اول: محدوديتها و نارساييهاي تحليل اقتصادی حقوق ۳۵
گفتار اول: نقد جنبهي اثباتي ۳۵
الف- نقد روششناسي ۳۶
ب- انتقاد از سلطهگري فکري ۳۶
ج- نقد مباني نظری و اقتصادی ۳۷
۱- نقد مبنا و هدف بودن کارايي ۳۷
۱-۱٫ تعديل نقش کارايي ۳۸
۲- نقد تئوري رفتار معقول ۳۹
گفتار دوم: نقد جنبهی هنجاری و دستوری ۴۲
مبحث دوم: نقش و اهميت کنونی تحليل اقتصادي حقوق ۴۴
گفتار اول: کارکردهای تحليل اقتصادی حقوق ۴۴
الف- تحليل و پيشبيني آثار قوانين ۴۴
ب- اصلاح نظام حقوقي و تجويز قوانين ۴۵
گفتار دوم: اعمال تحليل اقتصادي در نظام حقوقي ايران ۴۶
مقدمه: اختلاف حقوق کامنلا و حقوق نوشته ۴۶
الف- تفسير صحيح قوانين ۴۷
۱- تفسير حقوق اسناد تجاري ۴۷
۲- تفسير حقوق شرکت هاي تجاري ۴۸
۳- تفسير قواعد راجع به حق العملکاري ۴۹
ب- اصلاح قوانين موجود و وضع قوانين جديد ۵۰
۱- قانون کار و قانون تأمين اجتماعي ۵۰
۲- خسارت تأخير تأديه ۵۱
۳- قواعد حاکم بر معاملات ۵۱
بخش دوم: تحليل اقتصادي مورد معامله و ضمانتاجراهای آن ۵۳
فصل اول: تبيين مورد معامله با نگرش سنتی و اقتصادي ۵۴
مبحث اول: تبيين و نقد نگاه سنتي به مورد معامله ۵۶
گفتار اول: تعاريف اصطلاحات مرتبط ۵۶
الف- عقد ۵۶
ب- قرارداد ۵۷
ج- تعهد ۵۷
د- معامله ۵۷
ه- مورد معامله ۵۸
گفتار دوم: تشخيص تقسيمات مختلف مورد معامله و مبناي آنها ۵۹
الف- تقسيمبنديهاي مربوط به مورد معامله ۵۹
۱- تقسيم از حيث ماهيت ۵۹
۲- تقسيم از حيث خصوصيات نوعي و شخصي ۶۰
۳- تقسيم از جهت وضعيت منطقي ۶۰
ب- مبناي تقسيم مورد معامله به معين و کلي ۶۰
گفتار سوم: نقد نگاه منطقي به مورد معامله ۶۲
الف- مواجهه معامله با عدم اجرا و عدم امکان اجرا ۶۲
ب- عدم تطابق با قصد واقعي طرفين ۶۴
ج- عدم کارآيي اقتصادي و تعارض با اصول اقتصادي ۶۵
مبحث دوم: تعيين موضوع معامله براساس تحليل اقتصادي«انعقاد قرارداد» ۶۷
گفتار اول: اهداف و اصول اقتصادي قراردادها ۶۸
الف- اهداف اقتصادي حقوق قراردادها ۶۸
۱- اجراي معاملات کارآمد ۶۸
۲- مبارزه با فرصتطلبي ۶۹
۳- کاستن از هزينههاي معاملاتي ۷۰
۴- بازداري طرفين از بياحتياطي در فرآيند معامله ۷۰
ب- اصول اقتصادي قراردادها ۷۱
گفتار دوم: تحليل اقتصادي تشکيل معامله ۷۲
الف- نقش بافتهاي نهادي سازنده قراردادها در معاملات ۷۳
۱- تکميل قرارداد ناقص ۷۳
۲- حکمراني بنگاه ۷۸
۳- نقش سازمان توليد و بازار کالاها در امکان جايگزيني ۸۰
ب- مبناي تشکيل معامله؛ مطلوبيت به جاي عين ۸۱
گفتار سوم: «موقعيت قراردادي مورد انتظار» به عنوان مورد معامله ۸۴
الف- لزوم ماليت داشتن مورد معامله ۸۴
ب- مفهوم «موقعيت قراردادي» و ماليت داشتن آن ۸۶
ج- شناسايي موقعيت قراردادي ۸۷
د- ضابطهي نهايي: موقعيت قراردادي مورد انتظار ۸۸
۱- اجراي موقعيت قراردادي مورد انتظار ۹۰
۲- کارايي اقتصادي نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار ۹۱
گفتار چهارم- عين معين؛ استثناي بر اصل ۹۴
فصل دوم: تأثير تبيين اقتصادي مورد معامله بر ضمانتاجراهاي آن(اجرای اجباری، فسخ، مسئولیت قراردادی) ۹۶
مبحث اول: اجراي اجباري ۹۹
گفتار اول: مفهوم و مبناي نظريه اجبار به انجام عين تعهد ۹۹
الف- مکانيزم اجبار به انجام عين تعهد ۹۹
ب- علّت جعل نظريه اجراي اجباري ۹۹
گفتار دوم: مشکلات فراروی نظريه اجرای اجباری ۱۰۰
الف- چالشها ۱۰۰
۱- مخالفت با اصول حقوق تجارت ۱۰۰
۲- ضرري بودن نظريه اجراي اجباري ۱۰۱
۳- افزايش حجم دعاوي و پروندههاي قضايي ۱۰۲
ب- راهکارها ۱۰۲
۱- پيشبيني حق فسخ همعرض اجراي اجباري ۱۰۲
۲- خيار تأخير، تقاص، اختيار متصدي حملونقل ۱۰۴
۳- ارائه تفسير نوين از اصل لزوم و التزام در قراردادها ۱۰۴
گفتار سوم: نقش موضوع تهد در تعيين ضمانت اجراهاي نقض قرارداد ۱۰۶
الف- تأثير نظريه موقعيت قراردادي موردانتظار بر ضمانتاجراي اجبار به انجام تعهد ۱۰۷
ب- کارايي اقتصادي موقعيت قراردادي مورد انتظار در ارتباط با اجراي اجباري ۱۰۸
مبحث دوم: حق فسخ ۱۱۰
گفتار اول: منشأ حق فسخ و اثر اعمال آن ۱۱۰
الف- مبناي حق فسخ ۱۱۰
ب- اثر اعمال حق فسخ ۱۱۱
گفتار دوم: نقش حق فسخ در تحقق کارايي اقتصادي ۱۱۱
گفتار سوم: جايگاه حق فسخ در ارتباط با موقعيت قراردادي مورد انتظار ۱۱۳
مبحث سوم: مسئوليت قراردادي ۱۱۶
گفتار اول: تحليل اقتصادي ضرر و شرايط ضرر قابل جبران ۱۱۷
الف- مفهوم ضرر ۱۱۷
۱- خسارت هاي ناشي از انتظار ۱۱۷
ب- تحليل اقتصادي شرايط ضرر قابل جبران ۱۱۹
۱- قابليت پيشبيني ضرر ۱۱۹
۲- کاهلي زيان‌ديده در کاستن از ورود خسارت ۱۲۰
گفتار دوم: قاعده کاهلی زيان‌ديده و نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار ۱۲۰
الف. مفهوم قاعده ۱۲۰
ب. توجيه اقتصادي قاعده ۱۲۱
ج. اعمال قاعده درحقوق قراردادي ايران ۱۲۱
د. اعمال قاعده بر نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار ۱۲۲
نتيجه ۱۲۵
راهنمای خرید و دانلود فایل
برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.
بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.
در صورت بروز هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود کلیک نمایید.
ديدگاه ها