تمديد مواعد و مهلت ها در دادرسی مدنی: دانلود پایان نامه ارشد حقوق خصوصی
رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ تمديد مواعد و مهلت ها در دادرسی مدنی” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.
چکیده پایان نامه تمديد مواعد و مهلت ها در دادرسی مدنی:
بيترديد مواعد و مهلتها در دادرسي مدني بهعنوان يکي از ارکان دادرسي مطرح بوده که عدم رعايت آن از سوي مخاطب، وي را با ضمانت اجراي معمولا سنگين مواجه ميسازد، لکن در عمل ممکن است مخاطب تحت شرايطي موفق به اقدام در مهلت قانوني نگردد؛ در چنين وضعي بحث تمديد مواعد و مهلت ها مطرح ميگردد لذا قانونگذار در مواد 450،451،452و453 ق.آ.د.م بحث تمديد مواعد و مهلت ها را مطرح و ضمن اشاره به انواع مواعد و مهلت هاي «قانوني» و «قضايي» قواعد و ضوابط حاکم بر تمديد آن را بيان نموده است.
در ماده451 ق.آ.د.م به تمديد مهلت هاي قانوني طرق شکايت از آراء پرداخته و ضمن بيان اصل عدم تمديد اين نوع از مهلت ها، تمديد آن را در موارد مصرحه قانوني؛ يعني معاذيرموجه مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م پذيرفته است و پيرامون مهلتهاي قانوني غير طرق شکايت از آراء نيز، ضمن پذيرش تمديد آن در صورت حدوث سهو يا خطا در اعلام مهلت، صرفا حدوث معاذير مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م را موجب تمديد اين نوع از مهلتها دانسته است لکن نبايد چنين برداشت کرد که موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م موجب تمديد اين نوع از مهلت نميگردند و سکوت قانونگذار را بايد حمل بر مسامحه نمود.
در مواعد و مهلتهاي قضايي نيز موضوع تمديد در ماده 450 ق.آ.د.م مطرح گرديده اما قدري داراي ابهام است، زيرا قانونگذار پس از آنکه وقوع سهو يا خطا در اعلام موعد را به عنوان يکي از موجبات تمديد اين نوع از مهلت ها مطرح کرده به وجود مانع در انجام کار به نحوي که رفع آن خارج از توان مخاطب باشد، اشاره نموده که عنواني کلي و مبهم است؛ اما بايد گفت اين عنوان هم شامل معاذير مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و هم شامل موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م ميگردد.
اهميت، پيشينه، ضرورت و اهداف تحقيق
با توجه به اينکه تمديد مهلت ارتباط مستقيمي با حقوق اصحاب دعوا داشته و چه بسا تمديد بيجاي مهلت يا بر عکس تمديد بجاي آن ميتواند به نفع يا ضرر اصحاب دعوا باشد، از سوي ديگر محاکم پيوسته با امر تمديد مهلت درگير بوده و از طرفي معمولا وکلا به اقتضاي موقعيت خود در پي اطاله دادرسي با تقاضاي تمديد مهلت، يا تسريع در امر دادرسي ميباشند لذا روشن شدن موضوع تمديد مهلت داراي اهميت فراواني است، بخصوص از آنجايي که تاکنون در اين باره تحقيق جامعي صورت نگرفته است و اساتيد حقوق نيز عليرغم انجام تحقيقات جامع در خصوص موضوع مواعد، اشارهاي گذرا به اين موضوع کرده اند و قانونگذار نيز به صورت پراکنده در مواد قانوني مختلف مواعد و مهلت هايي را تعيين نموده و به لحاظ آمره بودن آن و ضرورت رعايت آن از سوي اشخاص دخيل در امر دادرسي گاه ضمانت اجراهاي سنگيني را پيشبيني کرده و در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م به صورت کلي از تمديد مواعد و مهلتها سخن بهميان آورده است، بنابراين انجام تحقيق در اين باره ضروري ميباشد.
حال با توجه به ضرورت انجام تحقيق در اينباره هدف آن است تا به تبيين موارد تمديد مواعد ومهلت ها بهصورت جامع و با تکيه بر مواد قانوني پرداخته و به اقتضاي موضوع رويه محاکم را مورد بررسي قرارداده و در موارد سکوت قانونگذار به ارائه راهکار مناسب و مطابق اصول بپردازيم، و سپس ضوابط حاکم بر تمديد مهلتها را مطرح و ضمانت اجراي تمديد مهلتها را بيان خواهيم نمود.
ساختار تحقيق
باتوجه به اينکه ورود به هر بحث و شناخت دقيق آن مستلزم روشن شدن مفاهيم آن است و پس از آن، بيان مصاديق مربوط به بحث ميتواند تا حدود زيادي از ابهامات موجود پيرامون موضوع بکاهد؛ بنابراين فصل اول به اين امر اختصاص خواهد يافت. سپس با توجه به اينکه ضوابط حاکم بر تمديد مهلت هاي قانوني با ضوابط تمديد مهلت هاي قضايي داراي تفاوت اساسي ميباشد، بنابراين جهت تشريح بهتر موضوع و بررسي دقيقتر آن تصميم بر آن شد تا تمديد مواعد و مهلت هاي قانوني و تمديد مواعد و مهلت هاي قضايي بهصورت جداگانه مورد مطالعه قرار گيرند. بنابراين به لحاظ گسترده تر بودن مطالب مربوط به تمديد مهلت هاي قانوني نسبت به مهلت هاي قضايي؛ ابتدا به بحث در خصوص تمديد مهلت هاي قانوني خواهيم پرداخت و سپس تمديد مواعد و مهلت هاي قضايي را مورد بررسي قرار خواهيم داد.
فهرست مطالب
مقدمه 1
1- کليات… 5
1-1 . مفاهيم 5
1-1-1 . مفاهيم اصلي 6
1-1-1-1 . تمديد و تجديد، موعد و مهلت 6
1-1-1-2 . مهلت يا موعد قضايي، مهلت يا موعد قانوني 8
1-1-2 . مفاهيم مرتبط 9
1-1-2-1 . عذر موجه 9
1-1-2-2 . حوادث قهريه 10
1-1-2-3 . سهو يا خطا 10
1-1-2-4 . مانع 11
1-2 . مصاديق مهلت هاي قانوني و قضايي 11
1-2-1 . مصاديق مهلت هاي قانوني 12
1-2-1-1 . مصاديق مهلت هاي قانوني تعيين شده بر اساس روز، هفته و ماه 12
1-2-1- 2 . تعيين مهلت قانوني بر اساس مراحل دادرسي 22
1-2-2 . مصاديق مهلت هاي قضايي 24
2 . تمديد مهلت هاي قانوني 26
2-1 . تمديد مهلت هاي قانوني طرق شکايت از آراء 26
2-1-1 . تمديد مهلت هاي قانوني طرق شکايت ازآراء در موارد عذر موجه 27
2-1-1-1 . موارد عذر موجه 28
2-1-1-1-1 . مرض مانع از حرکت 28
2-1-1-1-2 . فوت يکي از والدين يا همسر يا اولاد 30
2-1-1-1-3 . حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق 32
2-1-1-1-4 . توقيف يا حبس بودن 33
2-1-1-1-5 . عدم اطلاع از مفاد رأي 37
2-1-1-2 . ضوابط حاکم بر تمديد مهلتهاي قانوني طرق شکايت از آراء در موارد عذرموجه 38
2-1-1-2-1 . تعداد دفعات تمديد مهلت 39
2-1-1-2-2 . مبدأ مهلت تمديد شده 40
2-1-1-2-3 . محاسبه مهلت تمديد شده 40
2-1-1-2-4 . طول مهلت تمديد شده 43
2-1-2 . تمديد مهلت هاي قانوني شکايت از آراء درموارد تغيير وضعيت محکوم عليه و زوال سمت نماينده 44
2-1-2-1 . تمديد مهلت هاي قانوني شکايت از آراء ناشي از تغيير وضعيت شخص محکومعليه 45
2-1-2-1- 1 . ورشکستگي محکوم عليه 45
2-1-2-1-2 . حجر محکوم عليه 49
2-1-2-1-3 . فوت محکوم عليه 53
2-1-2-2 . تمديد مهلتهاي شکايت از آراء به لحاظ زوال سمت نماينده 58
2-1-2-2-1. اثر زوال سمت نماينده قانوني 65
2-1-2-2-2 . اثر زوال سمت نماينده قراردادي 66
2-2 . تمديد مهلت هاي قانوني در غير طرق شکايت از آراء 71
2-2-1 . معاذير موضوع ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م 72
2-2-1-1 . معاذير موضوع ماده 306 ق.آ.د.م 72
2-2-1-2 . حدوث موارد مندرج در مواد 337 و338 ق.آ.د.م 75
2-2-2 . وقوع سهو يا خطا در اعلام موعد 81
3 . تمديد مواعد و مهلت هاي قضايي 86
3-1 . موارد تمديد مواعد و مهلت هاي قضايي 87
3-1-1 . موارد تمديد الزامي مواعد يا مهلت هاي قضايي 87
3-1-1-1 . سهو يا خطا در اعلام موعد 88
3-1-1-2 . وجود مانع در انجام کار 91
3-1-2 . موارد اختيار دادگاه در تمديد مهلت هاي قضايي 94
3-1-2-1 . اختيار دادگاه در تمديد مهلت براي يکبار 94
3-1-2-2 . چگونگي اعمال اختيار دادگاه در تمديد مهلت هاي قضايي 97
3-2 . ضوابط حاکم بر تمديد مهلت ها و مواعد قضايي و ضمانت اجراي آن 99
3-2-1 . ضوابط حاکم بر تمديد مهلت هاي قضايي 100
3-2-1-1 . تعداد دفعات تمديد مهلت 100
3-2-1-2 . مبدأ مهلت تمديد شده 101
3-2-1-3 . محاسبه مهلت تمديد شده 102
3-2-1-4 . طول مهلت تمديد شده 103
3-2-2 . ضمانت اجراي تمديد مواعد و مهلت هاي قضايي 106
نتيجه 108
پيشنهادات 111
راهنمای خرید و دانلود فایل
برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.
بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.
در صورت بروز هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا مشکل مورد بررسی قرار گیرد. دیجی لود متعهد میشود که هر طور شده فایل خریداری شده ، به دست شما خواهد رسید.
برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود کلیک نمایید.
ديدگاه ها