پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیّه و عامّه ) : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
doc
120 صفحه
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق - گرایش خصوصی
159000 تومان


بطور معمول هر دانشجوی مقاطع تحصیلات تکمیلی( کارشناسی ارشد و دکتری ) ، بعد از اینکه تمام واحد های درسی تعیین شده را گذراند، موظف است برای تمام کردن دورۀ خود رساله و یا پایان نامه ای بنویسد و طی مراسمی رسمی که از قبل برنامه ریزی شده است، از آن دفاع کند و نمرۀ قبولی بگیرد. نوشتن پایان نامه برای دانشجوی کارشناسی ارشد تقریباً اولین تجربۀ علمی و پژوهشی جدی و روشمند است و دانشجو با نوشتن پایان نامه در واقع راه را برای پژوهش های بعدی اش هموار می کند. همۀ ما می دانیم که نوشتن یک پایان نامۀ خوب و دفاع کردن از آن آرزو و خواستۀ قلبی هر دانشجویی است، ولی شرایط موجود سبب شده است که متاسفانه هر روز از تعداد پایان نامه های کم نقص و خوب و استاندارد کاسته شود. در واقع  پایان نامه یا رساله نوعی پژوهش دانشگاهی است و بنابراین باید از بیشتر قواعدی که در حوزۀ پژوهش ها و تحقیقات آکادمیک وجود دارد پیروی کند و بتواند پیام خود را به گونه ای که رسا، علمی، مستدل و منطقی باشد، به مخاطبانش برساند. در همین راستا ما سعی کردیم پایان نامه های کارشناسی ارشد برتر از دانشگاه های معتبر کشور را برای کمک در نگارش پایان نامه به شما معرفی نماییم .رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیّه و عامّه ) ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیّه و عامّه )

پیدایش داوری برای جامعه های انسانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و عقل بشر ضرورت آن را به خوبی درک می کند چرا که زندگی انسان –به هر دلیلی –زندگی اجتماعی است و نیازهای گوناگون انسان در سایه اجتماع و تعاون و همکاری برآورده می شود و لازمه زندگی اجتماعی ، وجود برخوردها و اصطکاک میان منافع و خواسته های افراد جامعه و تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر است .  که یکی از مسالمترین راه حل این مناقشات می تواند نهاد داوری باشد.

حل اختلاف از طریق داوری سابقه شرعی نیز دارد و در قرآن کریم و سنت ائمه معصومین نیز به رفع اختلافات از این طریق تصریح و تاکید شده است. جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود در درحه اول مستند به آیه شریفه «وان خِفتم شقاقَ بینِهِما فابعَثوا حَکماً من اهله و حکما من اهلها»(نساء، ۳۵) مفاد آیه موید جواز و نفوذ داوری در اختلافات خانوادگی است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد. از سوی دیگر روایات متعددی در تجویز و تنفیذ داوری وجود دارد.

در این پایان نامه سعی شده به بررسی موضوعی داوری در حقوق جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و از منظر حقوق فقه امامیه و عامه به طور اخص مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد. البته مواد بعدی در شرح تشریفات و شرایط داوری و چگونگی ارجاع به داوری و موارد ابطال رای داور و مسائل دیگر به صورت مبسوط توضیح داده است.

کلید واژه ها: داوری، قضاوت تحکیمی، مصادیق داوری، ضمانت اجرای داوری

اهداف تحقیق داوری در حقوق ایران

هدف تحقیق پیشرو معرفی و برجسته کردن نقش و جایگاه داوری در حقوق داخلی ایران با توجه به دیدگاه فقه امامیه واهل سنت نسبت به نهاد داوری می باشدتا بدین وسیله بتوان اهمیت داوری و صفات و شرایط داوران را در نظام حقوقی حال حاضر بهتر نشان داد و بدین وسیله الگویی جدید به نظام حقوقی داخلی معرفی کرد زیرا قابلیت های پنهانی در اندیشه های فقهی وجود دارد که در صورت استخراج و معرفی می تواند به اعتلای نظام حقوقی اسلامی خصوصا قوانین آیین دادرسی مدنی مربوط به داوری کمک شایانی بنماید.و در این راستا کاستی های مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ جبران شود چرا که این مواد با مبنای حقوق فرانسه سازگاری بیشتری دارد.

 

 سوالات تحقیق

۱٫آیا نهاد داوری در قوانین در فقه امامیه و عامه بصورت منسجم و دقیق مورد اشاره قرار گرفته است؟

۲٫آیا تفاوتی در شرایط و صفات داور در فقه امامیه و حقوق ایران وجود دارد؟

۳٫آیا آرائ داوران از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار می باشد؟

ضرورت انجام تحقیق

داوری یا حکمیت عرفاً به تأسیسی اطلاق می شود که به طور خصوصی و علی­الاصول غیردولتی به رسیدگی قضایی می­پردازد. استفاده از این مکانیسم سبب می شود که دعاوی در چرخه رسیدگی قضایی دولتی قرار نگیرد و تخته بند مقررات حقوق عمومی و سازمان قضایی رسمی نشود. بنابراین حل و فصل هر دعوی به فرد یا افرادی محول می شود که برای این منظور تعیین می­گردند که حکم یا داور خوانده می­شوند.تأسیس حکمیت و داوری در سراسر جهان کنونی مورد توجه و اقبال است و با توجه به خصائص برجسته داوری و اجری بهتر آراء آن از یک طرف و مشکلات عدیده­ای که بر سر راه رسیدگی­های قضایی وجود دارد از سوی دیگر، موجب گردیده تا از داوری استقبال شده و گرایش به حل و فصل دعاوی از طریق داوری بیشتر شود.. هدف این تحقیق نشان دادن اهمیت داوری در فقه امامیه و اهل سنت وجایگاه ان در حقوق داخلی می باشد، چرا که داوری در اسلام از مهمترین وظایف  پیامبران و معصومین (ع) است،به همین دلیل تحقیقات گسترده ای در مورد داوری  و اخلاق داوران در اسلام لازم می باشد زیرا مطابق با اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق ما یک حقوق دینی است. هدف اصلی در نگارش این پژوهشنامه نشان دادن قابلیت های پنهان نظام حقوقی فقه امامیه و نشان دادن کاستی های احتمالی موجود در قوانین و  مقررات آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران در مورد داوری است که شامل مواد 454 تا 501 این قانون می باشد همچین ایا شرایط و اوصاف داوری در فقه امامیه با اهل سنت تفاوت داردیا خیر؟ نشان دادن قابلیت هایی که از سوی صاحبان قلم مورد بی مهری قرار گرفته است قابلیت هایی که در صورت ظهور بی شک از سوی نظام های حقوقی دیگر الگو برداری خواهد شد.با توجه به آنچه گذشت و با عنایت به فواید داوری و نقش مثبت و سازنده آن  به عنوان یک نهاد مترقی در حل اختلافات اشخاص و حتی دعاوی مهم تجاری بین­المللی بدیهی است که آشنای با جنبه­های مختلف و ارکان و شرایط این تأسیس حقوقی و نحوه رسیدگی و اصول حاکم بر آن، می تواند کمک شایانی به انتخاب این شیوه در حل و فصل منازعات افراد نموده و از بار سنگینی که بر دوش دادگستری است، برداشته و دادگاه­ها بتوانند با جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود، در درجه اول مستند به آیه شریفه:« و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها» است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد.

 فهرست داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیّه و عامّه )

  • مقدمه۱
  • الف) بیان مسئله۳
  • ب) ضرورت انجام تحقیق۴
  • ج) اهداف تحقیق۵
  • چ) سوالات تحقیق۵
  • هـ) فرضیه های تحقیق۶
  • د) روش تحقیق۷
  • و) مرور ادبیات و سوابق مربوطه۷
  • ه) ساختار تحقیق۸
  • فصل اول: کلیات۹
  • مفهوم، سیر تاریخی، مستندات و محاسن و معایب داوری۱۰
  • مبحث اول: مفهوم داوری۱۰
  •   گفتار اول: مفهوم لغوی داوری۱۰
  •   گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی داوری۱۲
  •  بند اول: مفهوم داوری از نظر فقه عامه و امامیه۱۲
  •  بند دوم: مفهوم داوری در حقوق ایران۱۳
  • مبحث دوم: سیر تاریخی داوری در فقه و حقوق۱۵
  •   گفتار اول: سیر تاریخی داوری در فقه۱۵
  •   گفتار دوم: سیر تاریخی داوری در حقوق ایران۱۸
  • مبحث سوم: مستندات داوری۲۰
  •   گفتار اول: مستندات داوری در فقه عامه و امامیه۲۰
  •   گفتار دوم: مستندات داوری در حقوق ایران۲۴
  • مبحث چهارم: محسان و معایب داوری۲۸
  •   گفتار اول: محاسن داوری۲۸
  •   گفتار دوم: معایب داوری۳۰
  • فصل دوم: شرایط و صفات داور و داوری از منظر فقه و حقوق۳۵
  • مبحث اول: شرایط و صفات داور۳۶
  •   گفتار اول: شرایط و سفات داور از نظر فقه عامه و امامیه۳۶
  •  بند اول: صفات مختص داوران۳۸
  •  بند دوم: بلوغ۳۹
  •  بند سوم: عقل۴۱
  •  بند چهارم ایمان۴۱
  •  بند پنجم: عدالت۴۶
  •  بند ششم: علم۵۱
  •  بند هفتم: اجتهاد۵۶
  •  بند هشتم: ذکورت۵۸
  •  بند نهم: کتابت۶۲
  •  بند دهم: طهارت مولد۶۲
  •  بند یازدهم: اعلم بودن در بلد۶۲
  •  بند دوازدهم: بصر۶۳
  •   گفتار دوم: شرایط و صفات داور در حقوق ایران۶۳
  •  بند اول: شرایط داور۶۴
  •  بند دوم: ممنوعیت های داور۶۴
  • مبحث دوم: شرایط داوری۶۵
  •   گفتار اول: شرایط داوری از نظر فقه۶۵
  •   گفتار دوم: شرایط داوری در حقوق۷۰
  •  بند اول: قرارداد و موافقت نامه داوری۷۰
  •  بند دوم: عدم توافق طرفین در تعیین داور۷۰
  •  بند سوم: عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی۷۱
  • فصل سوم: مرجع، رسیدگی، ابلاغ و اجرای رأی داوری۷۲
  • مبحث اول: مرجع داوری۷۳
  •   گفتار اول: مرجع داوری از نظر فقه عامه و امامیه۷۴
  •   گفتار دوم: مرجع داوری در حقوق ایران۷۴
  •  بند اول: واگذاری صریح طرفین۷۴
  •  بند دوم: چگونگی تعیین داور۷۵
  •  بند سوم: تعیین داور توسط اصحاب دعوا۷۵
  •  بند چهارم: تعیین داور توسط شخص ثالث۷۶
  •  بند پنجم: تعیین داور توسط دادگاه۷۸
  •  بند ششم: تعیین جانشین داور ممتنع۷۸
  •  بند هفتم: خودداری شخص ثالث از تعیین داور۷۹
  •  بند هشتم: تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه۷۹
  • مبحث دوم: رسیدگی و صدور رای داوری۸۱
  •   گفتار اول: رسیدگی داوری۸۱
  •   گفتار دوم: صدور رای توسط داور۸۲
  •  بند اول: اعتراض به رای داور۸۴
  • مبحث سوم: ابلاغ رای داور و اجرای آن۸۷
  •   گفتار اول: ابلاغ رای  داور۸۷
  •  بند اول: آثار رای۸۷
  •  بند دوم: بررسی توان اثباتی۸۸
  •  بند سوم: فراغ داور۸۸
  •  بند چهارم: توان اجرایی۸۹
  •   گفتار دوم: اجرای رای داور۸۹
  • فصل چهارم: بطلان و زوال داوری۹۱
  • مبحث اول: بطلان و زوال داوری۹۲
  •   گفتار اول: بطلان داوری۹۲
  •   گفتار دوم: زوال داوری۹۳
  •  بند اول: توافق طرفین بر لغو داوری۹۳
  •  بند دوم: فوت یا حجر یکی از طرفین۹۳
  •  بند سوم: عدم تمایل داور به رسیدگی یا عدم امکان نظر برای داور۹۴
  •  بند چهارم: عدم صدور رای در مدت تعیین شده برای داوری۹۴
  •  بند پنجم: صدور حکم به بطلان رای داور۹۴
  •  بند ششم: زوال دعوا۹۴
  •  بند هفتم: انتقال موضوع داوری۹۵
  • نتیجه گیری۹۶
  • منابع۱۰۰

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.



برچسب‌ها :
ads

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 4 =