دلالی در نظام حقوقی ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” دلالی در نظام حقوقی ایران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

چکیده پایان نامه دلالی در نظام حقوقی ایران

دلالی یکی از مهمترین مشاغل مربوطه در حوزۀ امور تجاری و اقتصادی است و دلالان نقش اساسی و مهمی در انعقاد قراردادها بین اشخاص ایفاء می‌نمایند. به موازات پیشرفت‌های اجتماعی، اقتصادی و فنی، کارکرد و تأثیر دلالی در انعقاد قراردادها توسعه یافته است و ایجاد وسایل ارتباط جمعی نه تنها تأثیر منفی بر روی عملکرد دلالان نداشته است، بلکه آن‌ها تلاش کرده‌اند تا با به کارگیری آخرین دستاوردهای مهم تکنولوژیکی در قلمروهایی نظیر رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت و مطبوعات، کسب و کار خود را گسترش دهند، بنابراین به منظور تبیین و تعریف جایگاه دلالی در نظام حقوقی ایران و تعیین وظایف قانونی دلالان؛ در این تحقیق علمی ما قصد داریم؛ تعهدات، تکالیف، اختیارات، مسئولیت‌ها و حقوق دلالان در قوانین موضوعه ایران و آئین‌نامه‌های مربوطه و عرف تجاری را تشریح نماییم

در خلال این مطالعات وتحقیقات می‌توانیم نقایص فنی حقوقی مربوط به آن بخش از حقوق تجارت که به تبیین و توصیف حقوق، اختیارات، مسئولیت‌ها و تعهدات دلالان می‌پردازد را پیدا نماییم و سپس براساس حقوق تطبیقی می‌توانیم مقررات و قوانین مربوط به دلالی در سیستم حقوقی ایران را با برخی ازسیستم‌های حقوقی پیشرو (پیشرفته) در دیگر کشورها، مقایسه نماییم و بنابراین می‌توانیم به منظور اصلاح و جایگزینی برخی از قوانین مربوط به دلالی راه حلهایی را ارائه نماییم و نتایج مهم و واقعی این تحقیق ممکن است موجب ارتقاء و گسترش جایگاه دلالی در پاره‌ای از زمینه‌ها در نظام حقوقی ایران گردد.

اهداف تحقیق دلالی در نظام حقوقی ایران

با عنایت به اینکه امروزه اشخاص به منظور رفع نیازمندی‌های متعدد اقتصادی خود ناچار به انعقاد قراردادهای متعدد و متنوعی در زمینه خرید و فروش کالاها، خدمات، اوراق بهادار، اموال غیرمنقول، خودرو، بیمه و همچنین انعقاد قراردادهایی نظیر اجاره، رهن، مضاربه، مشارکت مدنی و هزاران نوع از قراردادهای معین و غیر معین هستند که لازمۀ انعقاد صحیح هر قراردادی، یافتن طرف معامله و تشخیص مرغوبیت و کمال خدمات و کالاهای مورد نیاز، داشتن اطلاعات وسیع در زمینۀ مسائل حقوقی و قانونی، نرخ عادلانه کالاها و خدمات، احراز اعتبار و ملائت طرف معامله و صدها شروط دیگری است که اشراف کامل همۀ اشخاص به اینگونه اطلاعات امری ممتنع است، لذا برای حصول اهداف قراردادی، مراجعه به اشخاص و مؤسساتی که واجد اطلاعات تخصصی و قانونی و همچنین دارای تجربیات عملی در هریک از رشته‌های قراردادی هستند و موسوم به دلال یا واسطه می باشند، امری ضروری است.

لذا در این پژوهش اهداف متعددی دنبال می‌شود که اهم آن‌ها عبارتند از: تبیین مفهوم و ماهیت دلالی، تشخیص وجوه افتراق و اشتراک آن با برخی از نمایندگی‌ها نظیر وکالت و حق‌العمل‌کاری و عاملیت، تشریح اشتراکات و اختلافات قانونی دلالی در قانون تجارت با برخی از رشته‌های مهم دلالی نظیر کارگزاری بورس اوراق بهادار و دلالان بیمه، تشریح شرایط حاکم بر دلالی در قانون تجارت و قانون راجع به دلالان و آئین‌نامۀ دلالان معاملات ملکی، شناخت تعهدات دلال بعنوان تاجر، توضیح قرارداد دلالی و شقوق مختلف رابطۀ حقوقی دلال با طرفین، همچنین برشمردن تکالیف دلال در زمان وساطت وی جهت انعقاد قرارداد اصلی از جمله لزوم تنظیم قرارداد دلالی، تکلیف افشاء اطلاعات، اعلام منتفع یا سهیم بودن دلال در معامله، حفظ نمونه مال‌التجاره و ثبت عملیات دلالی در دفتر مخصوص و مآلاً توضیح و تشریح نوع مسئولیت دلال، بویژه مسئولیت بدون تقصیر وی، تحت عنوان مسئولیت مفروض مشاغل حرفه ای و شناسایی شقوق مسئولیت دلال بر حفظ اسناد و اشیاء، صحت امضاء و اعتبار اسناد، سهیم یا منتفع بودن دلال در نفس معامله، ارزش و جنس کالا، عدم مداخله در اجرای تعهدات طرفین، ممنوعیت افشاء اسرار طرفین و عدم اقدام برخلاف مقررات دلالی از مهمترین مصادیق مسئولیت دلال است و همچنین در نهایت شرایط قانونی استحقاق دلال جهت دریافت اجرت و مخارج که از جمله مهمترین این شرایط تمام شدن معاملۀ اصلی با وساطت دلال، تحقیق شرط تعلیقی احتمالی و اینکه معاملۀ اصلی در زمرۀ معاملات ممنوعه نباشد.

لیکن از آنجائیکه قدمت قوانین مربوط به دلالی، عموماً به حدود یک قرن قبل باز می‌گردد، یعنی زمانی که اینترنت، رادیو، تلویزیون، ماهواره، هواپیما، قطار و اکثر قریب به اتفاق مظاهر امروزی تمدن یا اصلاً به وجود نیامده بود و یا در ابتدای مراحل تکوین خود بود، بنابراین تداوم حکومت این قوانین در عصر اینترنت و ماهواره بویژه عصر انفجار اطلاعات بدون هرگونه تغییر و اصلاح بنیادین، تقریباً در حکم فقدان قانون است، لذا این پژوهش درصدد تبیین و تشریح این مطلب است که معضلات مربوط به دلالی عموماً و علی‌الاصول منصرف به فقدان قوانین کامل و روز آمد است و نمی‌توان این نقیصه عظیم را با تصویب آئین‌نامه‌های متشتت و بعضاً خلاف قانون اصلی، مرتفع نمود و ضرورت دارد به منظور جلب اعتماد عمومی و کاهش اختلافات قراردادی اشخاص و رونق معاملات از نظر اقتصادی، قوانین جدید تصویب و دلالان در هر رشته خاص با احراز شرایط اولیه، پیوسته تحت آموزش و نظارت دقیق مقامات صالحه قرار داشته باشند تا علاوه بر انجام وظیفه خطیر وساطت در معاملات، جایگاه دلالی نیز از این طریق ارتقاء یابد.