توقيف و رفع توقيف اموال غيرمنقول دراجراي احكام دادگاه ها واداره ثبت اسناد : پایان نامه ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” توقيف و رفع توقيف اموال غيرمنقول دراجراي احكام دادگاهها واداره ثبت اسناد ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

چکیده پایان نامه توقيف و رفع توقيف اموال غيرمنقول دراجراي احكام دادگاه ها واداره ثبت اسناد:

«توقیف اموال غیر منقول» یکی از مفاهیم «توقیف» در مراجع قضایی و غیر قضایی است، این کلمه و اصطلاح، معانی و ابعاد مختلفی از «توقیف» و «رفع توقیف اموال» رابیان می کند. «توقیف» اصولاً به معنای بازداشت و بازداشتن مال یا شخص است، منع نقل و انتقال مال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد و سایر مراجع غیر قضایی را «توقیف» می گویند.

مراجع توقیف برای صدور دستور توقیف، نیازمند یک مبنای قانونی مثل اجرائیه، دستور موقت و تأمین خواسته می باشند تا بتوانند مالی را توقیف و نقل و انتقال آن را ممنوع کنند. همین مراجعی که صلاحیت صدور دستور توقیف را دارند صلاحیت رفع توقیف از مال توقیف شده را نیز دارند؛ افزون بر آنچه گفته شد، در توقیف ممکن است اهداف خاصی مانند؛ «توقیف تأمینی» و «اجرایی» مدّ نظر باشد.

از سوی دیگر صاحب منصبان اجرایی در اجرای احکام دادگاهها و اجرایی ثبت اسناد باید آنچه که توقیف می کنند مالی باشد که ارزش عقلائی و مشروع را داشته باشد، قابلیّت دادوستد و تبدیل به پول نقد را داشته باشد. در توقیف اموال گاهی استثنایی مثل مستثنیات دین یا حقوق نظامیان بر می خوریم که نمی توانیم حتی دستور مراجع توقیف در خصوص آنان اجراء کنیم. یا درخصوص توقیف سرقفلی حقوق و کارمایه های صنعتی و تجاری اختلاف نظر وجود دارد. گروهی بر این عقیده اند که قابل توقیف نیستند و برخی آن را قابل توقیف می دانند.

قانون اجرای احکام مدنی سال 56 وآیین نامه اجرای ثبت چگونگی اجرای توقیف اموال را بیان می کنند، سایر مراجع غیر قضایی نیز قانون خاص خود در اجراء دارند که در عمل شبیه به هم می باشند هرکدام نقصی داشته باشد به کمک قانون اجرای احکام مرتفع می نمایند. بهتر آن بود که قانون و مرجع اجرای واحدی در اجراء پیش بینی می شد.

کلید واژه ها: غیر منقول؛ رفع توقیف؛ توقیف اجرایی و تأمینی؛ مراجع توقیف؛ مستثنیات دین.

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

در كليه مواردي كه محكوم به ناظر بر تأديه وجوهي نقد از سوي محكوم عليه است، اجرائيه براين اساس صادر مي شود؛ محل اجراي حكم و اجرائيه برابر ماده 49 قانون اجراي احکام مدني اموال دادباخته است، چنانچه محكوم عليه برابر ماده 34 قانون اجراي احكام مدني اقدام نكند بايستي دادبرده اموال متعلق به شخص محكوم عليه را به واحد اجراي احكام مدني معرفي تا دادورز اجراء آن را توقيف، صورت برداري، و احياناً توسط كارشناس رسمي متخصص در رشته مربوط به اموال توقيفي ارزيابي نموده و با اجراي جزء جزء دقيق قواعد اجراي احكام مدني وفق مواد 137الي 145 كه مربوط به فروش مال غير منقول است،مال توقيفي را به فروش رسانيده و محكوم به را از محل فروش به دادبرده تحويل نمايند.
مطابق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني و تبصره 1 آن از حقوق و مزاياي كاركنان دولت، مستخدمين، مؤسسات دولتي يا وايسته به دولت وشهرداري ها بانكها وغيره كه داراي زن و فرزند هستند تا ربع اموال والا تا ثلث بيشتر نمي توان توقيف كرد. امّا؛ مطابق تبصره 1 توقیف وكسر يك چهارم حقوق بازنشستگي در صورتي كه دين مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه بگير باشد جايز است. از طرفي مطابق تبصره 2 اين ماده حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند قابل توقيف نيست.
از سوي ديگر مطابق مواد 523 و 524 ق.آ..د.د.ع.ا.م اجراي حكم دادگاه از مستثنيات دين ممنوع است .به عبارت روشن اين اموال قابل توقيف هستند، امّا؛ قابل فروش نيستند .
مطابق قانون راجع به منع توقيف اموال منقول وغير منقول متعلق شهرداريها و اصلاحيه 27/5/1389 وجوه و اموال متعلق به شهرداريها قبل از صدور حكم قطعي قابل تأمين و توقيف و برداشت نمي باشند و شهرداري بايد در بودجه سال جاري و يا سال آتي خود مبلغ محكوم به را لحاظ نمايند. وتنها در صورتي اين اموال قابل توقيف هستند كه شهرداريها با وجود امكان پرداخت از اجراي حكم خودداري نمايند.
در اينكه چه نوع اموال و حقوقي به اعتبار شخصيت محكوم عليه قابل توقيف نيست، و اينكه چه نوع از اموال موقتاً قابل توقيف نيست، چه اموالي مطلقا ًو براي هميشه مستثني از توقيف است اختلاف نظرهاي وجود دارد.

مرور ادبیات و سوابق مربوطه

هرچند كتابهاي خاصي در خصوص اجراي احكام نوشته شده است،از طرف ديگر مقالاتي در اين خصوص در سايتهاي مختلف حقوقي وجود دارد، امّا؛ آنچه كه قابل توجّه جامع حقوقي مي باشد، اين است كه هيچ یک از نوشتارهاي ياد شده و همچنين هيچ پايان نامه اي به نحو خاص و جزئي به تحقيق و پ‍ژوهش در اين زمينه به اصل موضوع اختصاص نيافته است.

اهداف مشخص تحقيق

كمك به مال باختگان و افرادي است كه توسط يك سري افراد شرخر و احياناً كلاهبردكه از خلاءهاي قانوني و اجراي سريع احكام دادگاهها و اداره ثبت سوء استفاده نموده مي باشد، تا شايد بتوان راهكارهايي ارائه داد كه هم عرصه بر اين افراد سود جو و فرصت طلب تنگ شود، هم اينكه مال باخته اي كه سالها در راهروهاي دادگستري و اجراي ثبت سرگردان بوده بتواند زود تر حكم را اجرا كند؛
تبيين قواعد كلي حقوقي در خصوص روند توقيف و رفع اثر از اموال غير منقول باز داشتي؛
نقد نظريه ها و آموزه هاي حقوقي در خصوص در خصوص بازداشت و رفع بازداشت از اموال غير منقول؛