سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

چکیده سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

با توجه به اینکه همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجرا نیازمند ضمانت اجرا هستند. قوانین راجع به ثبت اسناد و املاک نیز از این قائده مستثنی نیستند و در این راستا قوانین و مقرراتی برای تنبیه و مجازات ناقضین قوانین لحاظ گردیده است که ما از آنها به «جرائم ثبتی اسناد و املاک» تعبیر می‌نماییم. جرم ثبتی، فعل یا ترک فعلی است که در قوانین و مقررات موضوعه کشور راجع به ثبت اسناد و املاک به عنوان جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است. در حقوق کیفری اختصاصی ایران، جرائم ثبتی اسناد و املاک، با جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه آسایش عمومی تقارن و تجانس دارند. ابزار حمایت حقوق کیفری مجازاتها هستند. مجازاتها انواعی دارند از جمله مجازاتهای بازدارنده.

کیفرهای ثبتی زیرمجموعه مجازاتهای بازدارنده می‌باشند. این کیفرها عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتریاری. اهداف کیفرهای ثبتی مشترک با اهداف کیفر در حقوق کیفری است. آن اهداف عبارتند از ترساندن، سزادادن، بازسازگار نمودن مجرم ثبتی و جامعه است.

ویژگی مهم قوانین ثبتی وحقوق ثبت استحکام بخشی به مالکیت، درآمدزایی، تولید امنیت قضایی و اقتصادی، خاصیت لازم الاجرایی و آمریت و تردید و انکارناپذیری آنها است. دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت کلاهبرداری و جعل ثبتی است.

جرائم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی به وسیله سردفتر منفصل، تعهد یا معامله معارض، مفلس قلمداد نمودن مستدعی ثبت ملک، از جرائم ویژه ثبتی است. حقوق کیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق اینگونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرائم ثبتی پرداخته است.

کلید واژهگان: جرائم ثبتی، جرائم ثبتیعام، جرائم ثبتیخاص، جرائم ثبتی درحکم کلاهبرداری

اهداف تحقیق

تحقیق پیش رو تحقیق کاربردی است که می‌تواند مورد استفاده نهادها و ارگان‌هایی که دست اندرکار امور ثبتی و قضایی می‌باشند، قرار گیرد و در این تحقیق سعی بر آن شده است که اهداف ذیل محقق گردد:

۱- بررسی تحلیل جرائم مربوط به ثبت اسناد و املاک

۲- بررسی قوانین و جمع‌آوری موارد مربوط به جرائم ثبتی و تحلیل آنها

۳- بررسی مهمترین و معتبرترین نظریات صاحب نظران امور قضایی و ثبتی کشور و تحلیل آنها

پرسش‌های تحقیق

۱- آیادرقوانین ومقررات کیفری ضابطه‌ایخاص برای تشخیص جرائم ثبتی در نظر گرفته شده است؟

۲- آیا با توجه به تاریخ تصویب قانون ثبت (۱۳۱۰) مجازات‌های مقرر با جرائم مربوطه، متناسب است؟

فرضیه‌های تحقیق

۱- جرائم ثبتی به صورت منسجم و مناسب در قوانین جزا احصاء نشده‌اند و ضابطه مشخص و خاصی برای تفکیک جرم ثبتی با سایر جرائم وجود ندارد.

۲- مجازات‌ها احصاء شده در قوانین جزائی، از جمله مجازاتهای در نظر گرفته شده در قانون ثبت و سایر قوانین مرتبط، با جرائم ثبتی تناسب ندارد.

فهرست سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

چکیده۱
مقدمه۲
الف) اهمیت و ضرورت تحقیق۳
ب)اهداف تحقیق۳
ج) پرسش¬های تحقیق۳
د) فرضیه های تحقیق۴
و) سازماندهی تحقیق۴
فصل اول:
مفاهیم، پیشینه ودرآمدی بر تحلیل جرائم ثبتی عام
مبحث نخست: مفاهیم۶
گفتار اول: واژه شناسی۶
بند اول: جرم ثبتی۶
بند دوم: سیاست جنائی۶
الف) تحولات مفهوم سیاست جنائی۷
ب) انواع سیاست جنائی۸
ج) سیاست جنائی در ایران ۸
بند سوم: جرائم ثبتی عام۸
بند چهارم: جرائم ثیتی خاص۹
بند پنجم: حقوق ثبت۹
سیاست کیفری ایران
سیاست کیفری ایران
گفتار دوم: پیشینه تاریخی۱۰
بنداول: از پیدایش تا زمان مشروطه۱۱
بند دوم: بعد از تاریخ مشروطه تا کنون۱۴
مبحث دوم: درآمدی بر تحلیل جرائم ثبتی عام۱۶
گفتار اول: جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری۱۶
بند اول: رکن قانونی۱۷
بند دوم: رکن مادی۱۸
الف) تقاضای ثبت خلاف واقع۱۹
ب) امین ملکی که خود را مالک معرفی می‌کند۲۰
ج) ثبت ملک غیر باخیانت یا تبانی۲۱
د) ثبت ملک در تصرف غیر۲۳
ه) امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه۲۵
و) کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه۲۷
بند سوم: رکن روانی۲۸
الف) رکن روانی تقاضای ثبت خلاف واقع۲۹
ب) رکن روانی امین ملکی که خود را مالک معرفی می‌کند۲۹
ج) رکن روانی ثبت ملک غیر باخیانت یا تبانی۳۰
د) رکن روانی ثبت ملک در تصرف غیر۳۰
ه) رکن روانی امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه۳۱
و) رکن روانی کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه۳۱
گفتار دوم: جرائم ثبتی در حکم خیانت در امانت۳۱
بند اول: رکن قانونی۳۴
بند دوم: رکن مادی۳۴
الف) فعل منفی (ترک فعل) ۳۴
ب) تبانی۳۵
سیاست کیفری ایران
بند سوم: رکن معنوی۳۶
گفتار سوم: جرائم ثبتی در حکم جعل و تزویر۳۶
بند اول: جعل و تزویر در اسناد رسمی۳۷
الف) رکن قانونی۴۰
ب) رکن مادی۴۰
ج) رکن معنوی۴۸
بند دوم: تصدیقات خلاف واقع مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک۴۹
الف) رکن قانونی۵۰
ب) رکن مادی۵۰
ج) رکن معنوی۵۱
فصل دوم:
جرائم ثبتی خاص، واکنش¬های کیفری و درآمدی برمراجع قضایی صالح در جرایم ثبتی
مبحث نخست: جرائم ثبتی اسناد و املاک خاص۵۳
سیاست کیفری ایران
سیاست کیفری ایران
گفتار اول: مفلس قلمداد نمودن خود به منظور فرار از ادای حق دیگری۵۳
بند اول: رکن قانونی۵۴
بند دوم: رکن مادی۵۴
بند سوم: رکن معنوی۵۵
گفتار دوم: امتناع سردفتر یا دفتریار کفیل معذور از خدمت از تحویل مدارک به مرجع ذیصلاح۵۶
بند اول: رکن قانونی۵۷
سیاست کیفری ایران
سیاست کیفری ایران
بند دوم: رکن مادی۵۷
بند سوم: رکن معنوی۵۹
گفتار سوم: تعهد یا معامله معارض۵۹
بند اول: رکن قانونی۶۰
بند دوم: رکن مادی۶۱
الف) انجام دو عمل حقوقی پی در پی۶۱
ب) تنظیم دو سند۶۲
سیاست کیفری ایران
ج) انتقال حق۶۲
د) در تعارض قرار گرفتن اعمال حقوقی و اسناد تنظیمی۶۲
ه) اعمال حقوقی انجام شده و اسناد تنظیم شده باید راجع به مال شخص مرتکب باشد۶۴
بند سوم: رکن معنوی۶۴
گفتار چهارم: انجام معامله نسبت به ملکی که سند مالکیت معارض دارد۶۶
الف) وظایف اداره ثبت۶۶
ب) وظایف دفاتر اسناد رسمی۶۷
بند اول: رکن قانونی۶۸
بند دوم: رکن مادی۶۸
بند سوم: رکن معنوی۶۹
مبحث دوم: پاسخهای کیفری سرکوبگر۶۹
گفتار اول: مجازاتهای کیفری سرکوبگر۷۰
بند اول: کیفر حبس۷۱
بند دوم: کیفر شلاق۷۲
بند سوم: کیفر جزای نقدی۷۲
گفتار دوم: مجازاتهای سرکوبگر انتظامی۷۵
بند اول: توبیخ۷۶
بند دوم: جریمه نقدی۷۷
بند سوم: کیفر انفصال۷۷
بند چهارم: کیفر لغو پروانه (سلب صلاحیت)۸۰
مبحث سوم: مراجع قضایی صالح در جرائم ثبتی۸۰
گفتار اول: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم ثبت۸۰
بند اول: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم ثبتی۸۰
بند دوم: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم انتظامی۸۲
گفتار دوم: دادگاه صالح در خصوص جرائم ثبتی۸۳
بند اول: دادگاه عمومی۸۳
بند دوم: دادگاه انتظامی۸۴
بند سوم: دادگاه تجدید نظر انتظامی ۸۸
نتیجه‌گیری۹۰
پیشنهادات۹۳
فهرست منابع و مأخذ۹۵
چکیده انگلیسی۹۸