پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
شرایط و ضوابط تملک اراضی برای طرح های عمومی و دولتی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی
doc
117 صفحه
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق - گرایش عمومی
59000 تومان


رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” شرایط و ضوابط تملک اراضی برای طرح های عمومی و دولتی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده شرایط و ضوابط تملک اراضی برای طرح های عمومی و دولتی

با توجه به پیشرفت جامعه و تسریع در اجرای طرح های عمومی و دولتی در راستای ارتقا و پیشرفت مصالح عمومی، دستگاه های اجرایی در بسیاری از طرح های خود با حقوق مالکانه شخص یا اشخاصی برخورد دارند. بطوریکه ادامه روند طرح؛ منوط به كسب مالكيت اراضي و املاك واقع در طرح هاي مصوب از سوي سازمان مجري طرح است. در اين شرايط حتي اگر مالك در انتقال مالكيت تمايلي نداشته باشد اما از یکسو به علت اهميت طرح هاي تصويبي و از سوی دیگربه دلیل وجود منفعت و مصلحت عمومی، مالكيت از طريق راهكاري قانوني اخذ مي گردد. البته، برای حل و فصل این اختلافات، قانونگذار در صدد برآمده تا تعارض ناشی از تلاقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی مالکانه اشخاص، قوانین و مقرراتی را مشخص نماید. اين نوشتار با رويکردي تحلیلي، با توجه به مباني فقه حکومتي و با اعتقاد به برتري حقوق عمومي بر حقوق خصوصي به اي ن نتیجه میرسد که تملکات دستگاه های اجرایی، به نوعی  اعمال حاکمیت دولت است که با برخورداری از قوه ی قاهره و به نحو يك جانبه صورت می گیرد.

کلمات کلیدی: حقوق مالکانه، تملک اراضی، طرح های عمومی و دولتی، حقوق عمومی

با توجه به پیشرفت جامعه و تسریع در اجرای طرح های عمومی و دولتی در راستای ارتقا و پیشرفت مصالح عمومی، دستگاه های اجرایی در بسیاری از طرح های خود با حقوق مالکانه شخص یا اشخاصی برخورد دارند. بطوریکه ادامه روند طرح؛ منوط به كسب مالكيت اراضي و املاك واقع در طرح هاي مصوب از سوي سازمان مجري طرح است. در اين شرايط حتي اگر مالك در انتقال مالكيت تمايلي نداشته باشد اما از یکسو به علت اهميت طرح هاي تصويبي و از سوی دیگربه دلیل وجود منفعت و مصلحت عمومی، مالكيت از طريق راهكاري قانوني اخذ مي گردد. البته، برای حل و فصل این اختلافات، قانونگذار در صدد برآمده تا تعارض ناشی از تلاقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی مالکانه اشخاص، قوانین و مقرراتی را مشخص نماید. اين نوشتار با رويکردي تحلیلي، با توجه به مباني فقه حکومتي و با اعتقاد به برتري حقوق عمومي بر حقوق خصوصي به اي ن نتیجه میرسد که تملکات دستگاه های اجرایی، به نوعی  اعمال حاکمیت دولت است که با برخورداری از قوه ی قاهره و به نحو يك جانبه صورت می گیرد.

کلمات کلیدی: حقوق مالکانه، تملک اراضی، طرح های عمومی و دولتی، حقوق عمومی

 فهرست شرایط و ضوابط تملک اراضی برای طرح های عمومی و دولتی

  • چکیده ۸
  • مقدمه. ۸
  • الف. بیان مساله. ۱۱
  • ب. اهمیت و ضرورت انجام تحقيق.. ۱۳
  • ج. مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۱۳
  • د. جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق.. ۱۵
  • ه. اهداف مشخص تحقيق.. ۱۵
  • و. فرضيه ‏هاي تحقیق.. ۱۵
  • فرضیه اصلی.. ۱۵
  • فرضیه هاي فرعی.. ۱۵
  • بخش اول: آشنایی با نحوه تملکات املاک در طرح های عمومی و دولتی.. ۱۷
  • فصل اول: آشنایی با مفاهیم مرتبط.. ۱۷
  • گفتار اول: تحلیل مفاهیم کلی.. ۱۷
  • بند اول: اقسام کلی اراضی.. ۱۷
  • بند دوم: مفهوم مال و مالكيت.. ۲۰
  • بند سوم: مفهوم حقوق مالکانه. ۲۵
  • بند سوم: مالکیت خصوصی.. ۲۶
  • بند چهارم: طرح‌های عمومی و دولتی.. ۲۷
  • گفتار دوم: تشریفات تملک اراضی.. ۲۸
  • بند اول: تعيين محدوده مورد تملك و اعلام به اداره ثبت.. ۲۹
  • بند دوم: اخذ نظريه كميسيون ماده ۱۲ وزارت مسكن و شهرسازي.. ۳۰
  • بند سوم: اعلام تملك اراضي به اشخاص ذينفع. ۳۱
  • گفتار سوم: مراجع صالح به تملك اراضي.. ۳۲
  • بند اول: تملك اراضي توسط دولت.. ۳۲
  • بند دوم: وزارتخانه ها ۳۳
  • بند سوم: مؤسسات دولتي.. ۳۳
  • بند چهارم: شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت.. ۳۴
  • بند پنجم: مؤسساتي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد. ۳۴
  • بند ششم: تملك اراضي توسط شهرداري.. ۳۵
  • فصل دوم: اصل تسلیط و حمایت قانونی از حق مالکیت خصوصی.. ۳۶
  • گفتار اول: جایگاه حق مالکیت خصوصی.. ۳۶
  • بند اول: بررسی حق مالکیت.. ۳۶
  • بند دوم: اصل تسلیط.. ۳۹
  • شرایط و ضوابط تملک
  • شرایط و ضوابط تملک
  • گفتار دوم: جایگاه حق مالکیت خصوصی در حقوق موضوعه. ۴۱
  • گفتار سوم: محدودیت های وارده بر حق مالکیت خصوصی.. ۴۴
  • بند اول: اصل تسلیط و قاعده لاضرر. ۴۴
  • بند دوم: استثنائات قانونی وارده بر اصل تسلیط ناشی از مجاورت املاک، قرارداد و اشاعه. ۴۶
  • بند سوم: تحدید و سلب مالکیت در راستای حفظ منافع عمومی.. ۴۷
  • فصل سوم: ماهیت حقوقی تملک در حقوق ایران. ۵۷
  • گفتار اول: نظریه عقد (قرارداد). ۵۷
  • بند اول: مفهوم اجتماعی عقد قرارداد. ۵۷
  • بند دوم: ماهیت حقوقی تملک با توافق در خصوص ثمن. ۵۸
  • بند اول : تحلیل توافق.. ۵۹
  • بند دوم: نظریه ایقاع. ۵۹
  • گفتار دوم: مبانی و منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه. ۶۰
  • بند اول:‌ مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه. ۶۰
  • بند دوم: منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه. ۶۳
  • گفتار سوم: چگونگي قيمت گذاري املاك و اراضي واقع در طرح هاي عمراني يا عمومي.. ۷۰
  • بند اول: قیمت توافقی.. ۷۰
  • بند دوم: قیمت کارشناسی.. ۷۰
  • بند سوم: قیمت منطقه ای.. ۷۰
  • بند چهارم: قیمت روز. ۷۱
  • بخش دوم: حقوق مالکانه در اجرای طرح‌های عمومی و دولتی و روش‌های آن. ۷۲
  • فصل اول: شرایط و آثار تملک و اعتراض به نحوه تملک… ۷۳
  • گفتار اول: شرایط اساسی صحت معاملات.. ۷۴
  • بند اول: قصد طرفین و رضای آنها ۷۴
  • بند دوم: اهلیت طرفین اهلیت طرفین. ۷۴
  • بند سوم: مورد معامله. ۷۵
  • گفتار دوم : شرایط راجع به اشخاص تملک کننده ۷۵
  • گفتار سوم : شرایط جهت تحصیل. ۷۶
  • فصل دوم: تامین توافقی دستگاه مجری طرح با اشخاص مالک… ۷۹
  • گفتار اول: موارد توافق.. ۸۰
  • شرایط و ضوابط تملک
  • بند اول: توافق در قیمت.. ۸۰
  • بند دوم: توافق در انتقال. ۸۱
  • بند سوم: شرایط توافق.. ۸۲
  • گفتار دوم: توافقات شهرداری با مالكان تابع قواعد عمومی قراردادها ۸۳
  • بند اول:  قراردادي بودن توافقات و مستندات آن. ۸۳
  • بند دوم: نظريه ي تملك بودن توافقات و مستندات آن. ۸۸
  • گفتار سوم: آثار و نتايج نظريه ي تملك بودن توافقات.. ۹۰
  • بند اول: اقدام به جلب توافق مالك بدون وجود طرح یا پيش از تصويب آن. ۹۱
  • بند دوم: تغيير طرح يا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قيمت به مالك.. ۹۲
  • بند سوم: انتقال سند توسط مالك و مراجع الزام كننده ۹۲
  • فصل سوم: تامین غیر توافقی دستگاه مجری طرح با اشخاص مالک… ۹۴
  • گفتار اول: مقررات موجود در تامین غیر توافقی.. ۹۴
  • گفتار دوم: موارد عدم توافق.. ۹۷
  • بند اول: عدم توافق در قیمت.. ۹۷
  • بند دوم: عدم توافق در واگذاری حقوق.. ۱۰۰
  • گفتار سوم: مراجع صالح در جریان اعتراض  به تملک اراضی اشخاص…. ۱۰۲
  • بند اول: دیوان عدالت اداری.. ۱۰۲
  • بند دوم: محاکم دادگستری.. ۱۰۳
  • بند سوم: رسیدگی های خاص در جریان یا پس از تملک اراضی.. ۱۰۴
  • جمع بندی و نتیجه گیری.. ۱۰۶
  • نتیجه گیری.. ۱۰۶
  • ارایه پیشنهادات.. ۱۱۰
  • منابع  ۱۱۱

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.



برچسب‌ها :
ads

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 − شش =