پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
ضوابط حاكم بر سلب آزادي از اطفال در حقوق ايران و انطباق آن با اسناد و معیارهای  بين المللي : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی
doc
117 صفحه
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق-گرایش جزا و جرم شناسی
59000 تومان


هر دانشجویی که در مقطع تحصیلات تکمیلی، که شامل دوره های کارشناسی ارشد و دکتری است، مشغول به تحصیل باشد، بعد از اینکه تمام واحد های درسی تعیین شده را گذراند، موظف است برای تمام کردن دورۀ خود رساله و یا پایان نامه ای بنویسد و طی مراسمی رسمی که از قبل برنامه ریزی شده است، از آن دفاع کند و نمرۀ قبولی بگیرد. نوشتن پایان نامه برای دانشجوی کارشناسی ارشد تقریباً اولین تجربۀ علمی و پژوهشی جدی و روشمند است و دانشجو با نوشتن پایان نامه در واقع راه را برای پژوهش های بعدی اش هموار می کند. همۀ ما می دانیم که نوشتن یک پایان نامۀ خوب و دفاع کردن از آن آرزو و خواستۀ قلبی هر دانشجویی است، ولی شرایط موجود سبب شده است که متاسفانه هر روز از تعداد پایان نامه های کم نقص و خوب و استاندارد کاسته شود. همان طور که می دانید پایان نامه یا رساله نوعی پژوهش دانشگاهی است و بنابراین باید از بیشتر قواعدی که در حوزۀ پژوهش ها و تحقیقات آکادمیک وجود دارد پیروی کند و بتواند پیام خود را به گونه ای که رسا، علمی، مستدل و منطقی باشد، به مخاطبانش برساند. در همین راستا ما سعی کردیم پایان نامه های کارشناسی ارشد برتر از دانشگاه های معتبر کشور را برای کمک در نگارش پایان نامه به شما معرفی نماییم .رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” ضوابط حاكم بر سلب آزادي از اطفال در حقوق ايران و انطباق آن با اسناد و معیارهای  بين المللي ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه ضوابط حاكم بر سلب آزادي از اطفال در حقوق ايران و انطباق آن با اسناد و معیارهای  بين المللي

يكي از اصول مشترك بين المللي تعيين حداقل سن مسؤوليت كيفري براي اطفال است. اين امر در اسناد بين المللي و نظام‌هاي حقوقي مختلف مورد تأكيد قرار گرفته و كشورهاي مختلف سنين متفاوتي را به عنوان حداقل سن مسووليت كيفري تعيين نموده‌اند. اكثر قريب به اتفاق كشورها در كنار تعيين حداقل سن مسؤوليت كيفري، سن مسؤوليت مطلق كيفري يا سن بلوغ كيفري افراد را نيز تعيين و براي محدوده زماني بين اين دو سن واكنش هاي متفاوتي در قبال اطفال و نوجوانان معارض با قانون در نظر گرفته‌اند.

با عنايت به اهميت سطوح سني كودكان معارض با قانون، نظام كنترل بزهكاري كودكان و نوجوانان تحت شرايط خاص صورت مي‌گيرد كه در اكثر موارد با نظام كنترل بزرگسالان متفاوت است و علاوه بر پيشگيري از بزهكاري شامل جرايم ارتكابي، نحوه برخورد پليس و يا ضابطين دادگستري و محاكم و هم چنين نحوه برخورد در اماكن نگهداري، مددكاران و مشاوران نيز مي شود.

در اين پژوهش همواره تلاش شده است با روش تحليلي و كتابخانه اي و با استفاده از ساير كتب و قوانين و مقررات ملي و بين‌المللي به تبيين ضوابط حاكم بر سلب آزادي از اطفال که باید در حالت استثنایی و نادر صورت بگیرد، نقش و جايگاه پليس يا ضابطان دادگستري، ضوابطی که قاضی باید طبق آن رفتار کند و در چه شرایطی می تواند برای طفل قرار بازداشت موقت صادر کند و در چه شرایطی نیز می تواند طفل را به کانون اصلاح و تربیت بفرستد، پرداخته شود.

نتايج حاصل از اين تحقيق به سن مسؤوليت كيفري، نقش پليس، محروميت از آزادي پيش از محاكمه، رسيدگي بدون تأخیر، حق اعتراض به بازداشت موقت، اهمیت نقش وکلا و نقش مراكز نگهداري و بازپروري اشاره دارد.

كليد واژه: طفل، سن مسؤوليت كيفري، سلب آزادي، قرار بازداشت موقت‌،كانون اصلاح و تربيت.

 

 اهميت و ضرورت انجام پژوهش و اهداف آن – ضوابط حاكم بر سلب آزادي

اهميت دوران كودكي به عنوان دوران شكل گيري شخصيت انسان ايجاب مي‌كند نظام دادرسي خاصي با در نظر گرفتن احساسات و عواطف كودك در رسيدگي به جرايم وي اعمال گردد.‌ يكي از موضوعات بسيار با اهميت حقوق كيفري مقررات مربوط به اطفال و نوجوانان است. در تمام كشورها بخش قابل توجهي از قوانين داخلي به امور جرايم اطفال و نوجوانان و واكنش در مقابل آن و نيز حدود مسؤوليت كيفري آنان اختصاص دارد. با توجه به اين كه بررسي جرايم اطفال و نوجوانان و نحوه برخورد با اين اطفال در رابطه با بازپروري آنان به جامعه امروزه اهميت بسزايي دارد و نيز با توجه به اين كه امروزه‌ همه كشورها با بحران‌هاي شديدي در خصوص بزهكاري اطفال و نوجوانان مواجه هستند و علاوه بر آن اطفال و نوجوانان امروزه آماج باندهاي تبهكار و گروه‌هاي جنايتكار قرار گرفته و در حد گسترده به بزه ديدگي كشيده مي‌شوند، بررسي ابعاد متعدد بزهكاري آنان مي‌تواند در فرايند پيشگيري از اين معضل بزرگ جامعه جهاني مؤثر واقع شود. اهميت پيشگيري از بزهكاري و با التبع آن روش‌هاي برخورد و محاكمه اين اطفال وقتي آشكار‌تر مي‌گردد كه ملاحظه مي‌شود قشر عظيمي از افراد جامعه را اطفال و نوجوانان تشكيل مي‌‌دهند. بنابراين پرداختن به معضل كيفري اطفال و نوجوانان در حقيقت پرداختن به امور كيفري حدود نيمي از جمعيت است.

به نظر اين جانب بررسي اين موضوع زماني از اهميت بالايي برخوردار مي‌شود كه ملاحظه مي‌شود آينده جامعه بشري را بايد اين قشر عظيم رقم بزند. گفتني است در زمان كنوني  بزهكاري اطفال و نوجوانان با رشد چشم گيري مواجه شده است و آسيب پذيري اطفال امروزه رو به افزايش است، لذا همان طور كه عده زيادي از جامعه شناسان، جرم شناسان و حقوق‌دانان به بررسي همه جانبه بزهكاري اطفال پرداخته‌اند، اقتضا دارد به دليل اهميت بالاي اين موضوع پژوهش‌هاي همه جانبه‌اي در اين خصوص صورت گيرد. يكي از اركان اساسي و مهم در سياست‌هاي اجتماعي مؤفق ميزان توجه به مسايل كودكان بويژه در چهارچوب حقوق كيفري مي‌باشد. آيين دادرسي كيفري اختصاصي اطفال به عنوان واكنشي مناسب عليه بز‌هكاري اطفال نقش بسزايي را در تحقق اين اهداف ايفا خواهد نمود.

نتيجه عقلي ديگر‌ي كه مي‌توان بدست آورد اين است كه سياست كيفري نسبت به كودكان بايد اختصاصي و متناسب با عوامل سازنده شخصيت كودك اتخاذ شود چه بسا كودك در آغاز بزهكاري خود قرباني برخي شرايط تحميلي به خود مي‌گردد كه اين شرايط تحميلي مي‌تواند از سوي خانواده يا جامعه باشد پس بايد به دنبال سياست‌هايي در نظام دادرسي و محاكمه اطفال بود كه پس از گذراندن دوران محكوميت بتوان آن را در جهت بازپروري به جامعه و شروع زندگي مجدد اجتماعي آماده ساخت كه اين مهم بر عهده قانونگذاران مي‌باشد كه بخش عظيمي از اين مسؤوليت را بر عهده دارند.

قانونگذاران در سال ۱۳۳۸ با تصويب قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار بر انجام اين امر مهم همت گماشتند و بدين ترتيب دادگاه اطفال تشكيل گرديد و كانون اصلاح و تربيت به جاي زندان و دارالتأديب مأمن اطفال بزهكار شد. در كشور ما از بدو تصويب قوانين كيفري موضوع كيفري اين گروه مد نظر بوده است. در اولين قوانين ماهوي كيفري (قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴ خورشيدي) طي چند ماده قانونگذار به بيان آغاز مسؤوليت كيفري و نحوه واكنش در قبال اطفال نابالغ و اطفال مميز يعني نوجواناني كه در سنين اوليه بلوغ هستند پرداخته است. اين قانون تا سال ۱۳۳۸ كه قانون مربوط به تشكيل دادگاه‌هاي اطفال بزهكار به تصويب رسيد مورد توجه دادگاه‌ها و استناد احكام آن‌ها قرار مي‌گرفت. در قانون سال ۱۳۳۸ نوآوري‌هايي نسبت به موضوع بزهكاري اطفال مشاهده مي‌شد من جمله پيش بيني شده بود براي نگهداري اطفال و نوجوانان بزهكار بايد كانون اصلاح و تربيت تأسيس شود و سن مسؤوليت كيفري را ۶ سال تعیین نمودند (سن مسئوليت كيفري بر اساس قانون سال ۱۳۰۴ دوازده سال بود) اين قانون تا سال ۱۳۵۲ مجرا بوده و در اين سال با اصلاح قانون مجازات عمومي و تغييراتي كه در خصوص مقررات كيفري اطفال و نوجوانان صورت گرفت قانون سال ۱۳۳۸ تعديل گرديد‌ و در محاكم بر اساس مقررات جديد در قبال اطفال و نوجوانان بزهكار عمل مي‌نمودند. بعد از پيروزي انقلاب قانونگذار ايراني با الگوپذيري از حقوق اسلامي بسياري از مقررات قبلي را دگرگون كرده و به خصوص در رابطه با سن مسؤوليت و تفاوت فاحش بين دختر و پسر و حذف دادگاه هاي اطفال و … تقريبا شيوه‌اي جديد از گذشته را اتخاذ نمود. اگر چه در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ و آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ رويكرد جديد را قانونگذار ايراني نسبت به بزهكاري اطفال و نوجوانان نشان داده است اما اهميت توجه به اطفال و نوجوانان بزهكار و اتخاذ روش‌هاي جديد ‌و نو در كشورهاي ديگر نسبت به اين دسته از بزهكاران و تحولات ايجاد شده در جامعه و نيازهاي نو اقتضاي آن را داشت كه يك قانون مستقل در رابطه با نحوه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان با راه كارهاي جديد و اتخاذ روش‌هاي مؤثرتر به تصويب برسد. اين انديشه باعث ارايه لايجه قانون رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوان گرديد.

پس از بحث و گفتگوي فراوان لايحه مزبور‌ از طرف جمهوري اسلامي در سال ۱۳۸۳ به مجلس ارايه و مجلس پس از اعلام وصول جهت بررسي‌هاي كارشناسانه آن را به كميسون قضايي مجلس ارسال نمود اين لايحه كه مشتمل بر ۵۲ ماده بود در تاريخ ۴/۱۲/۹۲ تصويب و به صورت قانون درآمد. اين قانون حاوي موضوعاتي است كه تاكنون در حقوق كيفري يا فاقد سابقه است و يا به گونه‌اي كه در اين قانون مطرح شده است مد نظر نبوده. بررسي اين نوگرايي صرف نظر از اين كه در مرحله عمل با چه مشكلاتي مواجه و چه تأثيرات مثبت يا منفي داشته باشد يك تحقيق جامع و كامل را مي‌طلبد.

سازمان دهي مطالب

اين تحقيق در دو فصل ارايه شده است كه فصل اول با عنوان مفاهيم پايه‌اي و تبيين معيارهاي بين المللي مربوط به سلب آزادي از اطفال به دو مبحث تقسيم بندي شده است، در مبحث اول به تعريف مفاهيم پايه‌اي پژوهش و در مبحث دوم به تبيين ضوابط بين المللي ناظر بر سلب آزادي از اطفال پرداخته‌ايم، قواعد و معيارهاي بين المللي مربوط به سلب آزادي از اطفال را د‌ر كنوانسيون‌هاي مربوطه مورد بحث قرار داده‌ايم. در فصل دوم با عنوان چگونگي رعايت ضوابط بين المللي مربوط به سلب آزادي از اطفال در حقوق ايران كه در دو مبحث تنظيم شده است در مبحث اول با توجه به معيارهاي بين المللي مربوط به سلب آزادي از اطفال به چگونگي رعايت اين ضوابط در حقوق ايران پرداخته‌ايم و در مبحث دوم با نگاهي به قانون جديد آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي و آيين‌نامه كانون اصلاح و تربيت چگونگي رعايت اين ضوابط در حقوق ايران پرداخته شده است در واقع در فصل اول مي‌خواهيم بررسي كنيم كه چه قواعد و مقرراتي در موقع سلب آزادي از ‌‌‌اطفال در ايران و ساير اسناد بين المللي بايد رعايت شود و در فصل دوم مي‌خواهيم بررسي كنيم كه آيا اين قواعد در سطح بين الملل و حقوق ايران رعايت شده است يا خير؟

 

فهرست ضوابط حاكم بر سلب آزادي از اطفال در حقوق ايران و انطباق آن با اسناد و معیارهای  بين المللي

  • چكيده ۱ – ضوابط حاكم بر سلب آزادي
  • الف- طرح مسأله و موضوع اصلي پژوهش .۲
  • ب- اهميت و ضرورت انجام پژوهش و اهداف آن .۴
  • ج- سؤالات تحقيق ۶
  • د- فرضيات ۶
  • ه- روش انجام تحقيق ۷
  • و- سوابق انجام تحقيق ۷
  • ز- سازمان دهي مطالب .۷
  • ضوابط حاكم بر سلب آزادي
  • فصل اول: مفاهيم پايه اي و تبيين معيارهاي بين المللي مربوط به سلب آزادي از طفل
  • مبحث اول: مفاهيم پايه‌اي پژوهش ۸
  • گفتار اول: طفل ۸
  • الف- مفهوم لغوي طفل .۸
  • ب- طفل در اصطلاح حقوقي ايران .۸
  • ج- طفل يا كودك در اصطلاح كنوانسيون حقوق كودك .۹
  • گفتار دوم: سن حداقل مسؤوليت كيفري .۱۰
  • الف- تعريف سن حداقل مسؤوليت كيفري ۱۰
  • ب- ضوابط ناظر بر حداقل سن مسؤوليت كيفري درحقوق ايران . ۱۲
  • ج- ضوابط ناظر بر حداقل سن مسؤوليت كيفري در كنوانسيون حقوق كودك و ساير اسناد بین المللی ۱۳
  • گفتار سوم: سن مسؤوليت كيفري كامل يا رشد كيفري  ۱۶
  • الف- تعريف سن رشد كيفري يا مسؤوليت كيفري كامل .۱۶
  • ب- ضوابط ناظر بر رشد كيفري درحقوق ايران .۱۸
  • ج- ضوابط ناظر بر رشد كيفري در حقوق بين المللي مربوط به دادرسي اطفال .۱۹
  • گفتار چهارم: سلب آزادي و انواع آن .۲۱
  • الف- سلب آزادي پيش از محاكمه توسط مقامات قضايي .۲۱
  • ب- سلب آزادي اداري يا پليسي ۲۳ – ضوابط حاكم بر سلب آزادي
  • ج-  سلب آزادي به عنوان مجازات ۲۶
  • گفتار پنجم: حقوق زندانيان و افراد محروم از آزادي ۲۸
  • الف- تعريف حقوق زندانيان و افراد محروم از آزادي .۲۸
  • ب- حقوق مدني و سياسي۲۹
  • ج- حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي .۳۱
  • د- حقوق مخصوص اشخاص محروم از آزادي پيش از محاكمه ۳۴
  • مبحث دوم: تبيين ضوابط بين المللي ناظر به سلب آزادي از اطفال .۴۸
  • گفتار اول: استثنايي بودن سلب آزادي از اطفال از نظر معيارهاي بين المللي .۴۸
  • الف- ضرورت اكتفا به كوتاه‌ترين زمان مناسب براي سلب آزادي از طفل و چرايي اين ضرورت۴۹
  • ب- ضرورت اجتناب از سلب آزادي پيش از محاكمه جز در موارد كاملا استثنايي .۵۰
  • ج- آثار و نتايج استثنايي بودن سلب آزادي از طفل ۵۲
  • ۱-         ضرورت تعيين تكليف فوري وضعيت اطفال محروم از آزادي . ۵۲
  • ۲-         ضرورت بازنگري مداوم نسبت به امكان آزادي طفل .۵۴
  • ۳-         ممنوعيت توقيف و سلب آزادي اجباري به حكم قانون از لحاظ معيارهاي بين‌المللي۵۵
  • گفتار دوم: حق اعتراض به سلب آزادي.۵۷
  • الف- اعتراض به سلب آزادي در ميثاق حقوق مدني و سياسي.۵۷
  • ب- اعتراض به سلب آزادي در كنوانسيون حقوق كودك.۵۷
  • ج- نحوه رسيدگي به اعتراض طفل از لحاظ كنوانسيون مربوطه ۵۸
  • گفتار سوم: حق دسترسي به وكيل يا مشاوره حقوقي.۵۹
  • ‌گفتار چهارم: الزام به نگهداري جداگانه اطفال و افراد بزرگسال در مراكز سالب آزادي.۶۱
  • گفتار پنجم: الزام به نگهداري جداگانه اطفال متهم از اطفال محكوميت يافته.۶۲
  • گفتارششم: ضرورت رفتار مناسب‌، اقدامات تربيتي و ايجاد شرايط بازپروري طفل در جامعه و حفظ كرامت او . ۶۲
  • گفتار هفتم: منع از مجازات حبس دایم بدون امکان آزادی مشروط. ۶۵
  • ضوابط حاكم بر سلب آزادي
  • فصل دوم: چگونگي رعايت ضوابط بين المللي مربوط به سلب آزادي از اطفال در حقوق ايران
  • مبحث اول: سلب آزادي اداري یا پيش از محاكمه از اطفال در حقوق ايران ۶۶
  • گفتار اول: دستگيري طفل توسط پليس يا ضابطين دادگستري. ۶۶
  • الف- در حقوق موجود ۶۶
  • ب- در تغييرات نوين قانونگذاري.۷۲
  • گفتار دوم: بازداشت موقت طفل و جايگزين هاي آن.۷۳
  • الف- فقدام مقررات لازم براي بازداشت طفل در حقوق كنوني.۷۳
  • ب- در تغییرات نوین قانونگذاری.۷۵
  • گفتار سوم: حق اعتراض و حق برخورداري طفل از معاضدت حقوقي و ساير معاضدت‌هاي مناسب۷۷
  • الف- مقررات ناظر بر اعتراض طفل به سلب آزادي پيش از محاكمه در حقوق كنوني و تغييرات نوين
  •  قانونگذاري ۷۷ – ضوابط حاكم بر سلب آزادي
  • ب- حق انتخاب وكيل توسط طفل يا اولياي قانوني او.۸۰
  • ج- حق برخورداري از معاضدت حقوقي رايگان يا وكالت تسخيري براي اطفال.۸۱
  • گفتار چهارم: مقررات مربوط به تعيين تكليف اطفال بازداشت شده پيش از محاكمه۸۳
  • الف- مدت زمان مقرر براي بازنگري در ضرورت ادامه بازداشت در حقوق کنونی و تغييرات نوين
  •  قانونگذاري .۸۳ – ضوابط حاكم بر سلب آزادي
  • ب- پيش بيني يا عدم پيش بيني ضرورت تسريع در تعيين پرونده طفل بازداشتي و ضمانت اجراهاي
  •  مربوطه..۸۵ – ضوابط حاكم بر سلب آزادي
  • مبحث دوم: ضوابط ناظر بر حقوق اطفال محروم از آزادي در قوانين و مقررات موضوعه ايران.۸۶
  • گفتار اول: حقوق اطفال زنداني شده در كانو‌ن‌هاي اصلاح و تربيت.۸۶
  • گفتار دوم: چگونگي رعايت الزام به نگهداري جداگانه و صراحت يا ابهام مقررات مربوطه.۹۰
  • گفتار سوم: امكان آزادي پيش از موعد طفل زنداني و مقررات ناظر بر نگهداري اجباري.۹۴
  • نتيجه گيري و پيشنهادات.۹۶
  • منابع و مؤاخذ۹۹

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.



ads

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × سه =