پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
عقد وکالت در قانون مدنی ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
doc
136 صفحه
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق
59000 تومان


رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” عقد وکالت در قانون مدنی ایران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده  عقد وکالت در قانون مدنی ایران

یکی از عقود معین مهمی که در قانون مدنی ایران و همچنین در فقه مورد بحث و تبادل نظر حقوقدانان و فقها قرار گرفته است عقد وکالت می باشد با توجه به اینکه وکالت از جمله عقود اذنی در نظر گرفته می شود لذا در واقع اثر و مقتضای عقد وکالت اعطای نیابت می باشد و از این بابت موضوع وکالت فراتر از قانون مدنی بوده و امور خاصی مثل دلالی، حق العمل کاری، متصدی حمل و نقل و قائم مقام تجاری، مدیران شرکتها در قانون تجارت و وکالت دادگستری را نیز شامل می گردد. لذا با این نگاه وکالت از اهمیت خاصی برخوردار است.

با توجه به بررسی و تحقیقات صورت گرفته در مباحث مربوط به عقد وکالت که در قانون مدنی ۲۸ ماده را به خود اختصاص داده، لیکن در بعضی از مواد از جمله «عقد یا ایقاع بودن عقد وکالت، قلمرو موضوعی عقد وکالت، وکالت شفاهی یا کتبی، وکالت مطلق یا مقید، لزوم یا جواز عقد وکالت، مسئولیت وکیل و . . . » نواقص و یا خلاء های قانونی وجود دارد که ممکن است در محاکم باعث دوگانگی و یا چند گانگی آراء گردد لذا در این نوشتار سعی بر آن گردید که در بخش دوم به آسیب شناسی مقررات وکالت (نواقص وخلاء های قانونی آن) پرداخته شود و در حد بضاعت اندک نگارنده این نواقص شناخته شوند.

کلید واژه :

عقد وکالت، نواقص و خلاء قانونی، آسیب شناسی عقد وکالت، حق العمل کاری، مدیران شرکتها.

 

وکالت به عنوان یک نهاد بسیار قدیمی است که در تاریخ بسیاری از نظامهای حقوقی جهان از این تأسیس مهم یاد شده است لذا از این امر بدست می آید که انسان ها در این مورد تفکر کرده و به آن علاقه مندی نشان داده اند چرا که مایل بوده اند در پاره ای از امور شخصاً دخالت نکرده و با دادن اختیارات ویژه به دیگری آن را به انجام رسانند.

وکالت دادن به دیگران معلول امور زیادی است که از جمله آنها می توان نداشتن تخصص در امور خاص، عدم وقت و فراغت کافی در انجام بعضی از امور، رعایت شأن و شخصیت به جهت مقابله مستقیم با دیگران و … را نام برد ولی مهمترین علت وکیل گرفتن، نداشتن مهارت کافی در موضوع وکالت است.

از دیدگاه فقه اسلامی نیز وکالت از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که فقها در مواردی ترک آن را مکروه دانسته اند، بنابراین فقها با بیان احکام بسیاری پیرامون وکالت به عنوان یکی از اقسام عقود مورد قبول شارع مقدس، بر اهمیت و جواز آن صحه گذاشته که این امر منجر به وضع مقررات مختلفی پیرامون وکالت در سیستم حقوقی کشور شده است.

به موجب اصل 35 ق.ا.ج.ا.ا.، به عنوان مهمترین قانون در طبقه بندی قوانین از حیث سلسله مراتب در کشور : «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگرتوانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

پیش بینی این اصل ناشی از جایگاه مهم وکالت در فقه و شرع و اهمیت ویژه امر وکالت و وکیل در کنار افراد غیرمتخصص جهت احقاق و دفاع از حقوق آنان به منظور تحقق عدالت اجتماعی است.

وکالت در تمام ادوار تاریخ و پیش همه ملت ها از نقطه نظر اجتماعی در ردیف نجیب ترین و شریف ترین و پر اهمیت ترین خدمات به شمار آمده است. وکیل برای استقرار عدالت با دستگاه قضایی همکاری داشته و تمام نیروی فعال، معلومات و دانش حقوقی، نبوغ و هنر خود را در اختیار کسانی قرار می دهد که شرف، خانواده، دارائی و زندگی آنان مورد مخاطره قرارگرفته است؛ وکیل دادگستری یکی از بازوان توانمند و یکی از دو عنصرعدالت به شمار می رود که در کنار قاضی و با همکاری نهاد قضایی کشور در احقاق حقوق انسان ها و برقراری عدالت و حل و فصل خصومت کوشش می کند.

با توجه به اینکه در کمتر موارد مقاله و یا پایان نامه و کتب حقوقی به صورت جامع و کامل به این موضوع به طور مفصل و یا مستقل پرداخته اند لذا نگارنده درصدد برآمده که نوشتار حاضر را بر دو بخش تقسیم بندی نماید : در بخش اول به تعریف عقد وکالت، اوصاف و اقسام آن و ارکان و شرایط وکالت و… پرداخته شود و اما در بخش دوم که مربوط است به آسیب شناسی مقررات وکالت راجع به خلاءهای قانونی و نواقص مربوط به آن که در قانون مدنی از ماده 656 تا 683 مندرج گردیده مورد بحث قرار خواهیم داد.

 

 سیرتاریخی وکالت

وکالت از جمله عقودی است که اززمان بسیار قدیم وحتی درزمان ساسانیان درایران وجود داشته است و بنا بر مندرجات فصل سوم کتاب «ماتیکان هزارداستان» روش و اختیار وکیل در محاکمات ومعاملات دربین ایرانیان زمان ساسانیان معمول بوده است.

بند یک از فصل دوم کتاب قانون مدنی زرتشتیان مقررمی دارد : « افراد می توانند شخصاً داخل درمعاملات یا محاکمات شده یا شخص دیگری را وکالتاً ازجانب خود انتخاب نمایند .».

بعد از ظهوراسلام ، این تأسیس حقوقی به علت عدم مغایرت با موازین اسلامی مورد تأیید شرع واقع شده است وهمانطوریکه درقرآن کریم چندین بار کلمه « وکیل » به عنوان یکی ازاسماء خداوند مورد اشاره قرارگرفته است درآیه 107 سوره انعام آمده است « وجعلناک علیهم حفیظا وما انت علیهم وکیل » و درآیه 102 همین سوره خداوند می فرمایند : « وهو علی کل شی ء وکیل » .

فلذا دراسلام وکیل وعقد وکالت ازتأسیسات حقوق شناخته شده است وازهمان زمان معامله به نیابت پذیرفته شده ووکالت به عنوان یکی ازعقود معین درزمره نهاد حقوقی شناخته شده درآمده ونیابت درهمه اعمال حقوقی جز آنچه که مباشرت شخص درآن شرط شده باشد ، پذیرفته شده است ورجوع مستقیم وکیل به طرف قرارداد وبه عکس امکان پذیرشد وکلیه حقوق وتعهدات عملی حقوقی ازآن موکل خواهدبود به همین ترتیب درقانون مدنی ، قواعد نمایندگی درکلیات قراردادها نیامده است ولی در عقد وکالت حاوی احکامی است که بر همه انواع نمایندگی ها حکومت می نماید و وکیل نقش واسطه را دارد .

دراین میان رومیان چندان به اصل نمایندگی عقیده نداشتند بلکه فقط براصل حاکمیت اراده اعتقاد داشته وآنچنان به آن ملتزم بودند که مفهوم نمایندگی را نمی پذیرفتند . درحقوق رم آثار اراده نماینده نمی توانست به طورمستقیم برعهده اصیل قراربگیرد وبرای توجیه قراردادهایی که به نیابت انجام می شد چنین تحلیل می گردید که عقد به نام وبه جای نماینده منعقد ولی او باید حقوق به دست آمده را به اصیل واگذارکند ودربرابر این انتقال ، اصیل تعهد می کرد که برائت ذمه نماینده را ازتعهدهای ناشی ازعقد تحصیل کند ورابطه عامل وآمر درحق العمل کاری یادگاری ازهمان زمان است ولی بعداً اصطلاحاتی دراین حقوق نمودند که رابطه میان اصیل وطرف قرارداد را ساده تربنمایند .

اهداف تحقیق (کلی وجزئی)

درتدوین پژوهش حاضراهداف علمی – کاربردی ذیل درنظرنگارنده میباشد :

۱- آشنایی دانشجویان حقوق با موضوع عقد وکالت وموارد مشمول آن .

۲- اشاره به موارد نقص وخلاء های قانونی موجود درمواد قانون مدنی .

۳- ارائه پیشنهادات درجهت رفع ابهامات موجود پیرامون نواقص وخلاء های قانونی .

 

 

ضرورت انجام تحقیق عقد وکالت در قانون مدنی ایران

با توجه به مباحث درس اساتید در کلاس درس دانشگاه و همچنین مطالعه کتب و مقالات حقوقی در زمینه وکالت، نگارنده به این موضوع دست یافته که عقدوکالت درقانون مدنی 28 ماده را به خود اختصاص داده ولیکن دربعضی ازمواد نواقص ویا خلاء های قانونی وجود دارد که ممکن است درمحاکم باعث دوگانگی ویاچندگانگی آراء گردد . با توجه به اینکه درکمتر موارد مقاله ویا پایان نامه وکتب حقوقی بصورت جامع وکامل به این موضوع به طو مفصل ویا مستقل پرداخته اند لذا درصدد برآمدیم که نوشتار حاضربه این موضوع پرداخته شود .

 

 

 راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.



برچسب‌ها :
,
ads

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − چهار =