پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تأکید بر رویه قضایی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
doc
158 صفحه
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق - گرایش خصوصی
49000 تومان


رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تأکید بر رویه قضایی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تأکید بر رویه قضایی

داوری در تجارت بین الملل در دهه های اخیر جایگاه خاصی یافته است و بازرگانان و متصدیان امر تجارت بین الملل اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و عمومی یا اشخاص حقیقی ، آن را شیوه ای مثبت و مطمئن برای حل و فصل منازعات تجاری و اقتصادی می دانند که البته این موضوع باعث رونق و توسعه مبادلات تجاری و رشد اقتصاد کشورها گردیده است.با توجه به اختیارات طرفین یا داوران در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی ، اسلوب داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی بسیار قابل انعطاف است.

مع ذلک آنچه این پژوهش در صدد رسیدن به آن است ، بررسی شیوه های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی که منجر به فیصله ماهیت اختلاف به عنوان علت و هدف غایی داوری می شود، می باشد. به عبارت دیگر هنگامی که داوران بر اساس سیستم حاکم بر یک نظام حقوقی ملی ، دعوی را فیصله می دهند از چه روش یا روش هایی استفاده می نمایند و حتی در مواردی که بر اساس نظام حقوقی فراملی ، دعوی حل و فصل می گردد از چه شیوه یا شیوه هایی بهره گرفته می شود.علی ایحال به نظر می رسد آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی در اکثر نظام های حقوقی ملی و بین المللی پذیرفته شده است. ضمنا در رویه داوری های تجاری بین المللی و بسیاری از نظام های حقوقی ملی در صورت سکوت طرفین ،آزادی داوران در تعیین قانون حاکم بر اساس معیارهای مختلف پذیرفته شده است.

کلید واژه‌ها: قانون حاکم، تعارض قوانین ، ماهیت دعوی، داوری تجاری بین‌المللی.

فهرست قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تأکید بر رویه قضایی

  • مقدمه.۱
  • فصل اول- کلیات ۵
  • مبحث اول- تعاریف و مفاهیم مقدماتی ۶
  • گفتار اول- تعریف لغوی و اصطلاحی داوری ۶
  • گفتار دوم- تعریف داوری تجاری بین المللی ۸
  • الف) قرارداد داوری ۹
  • ب) تجاری بودن داوری ۱۰
  • ج) بین المللی بودن داوری۱۲
  • گفتار سوم- تعریف طرق جایگزین حل و فصل اختلاف ۱۴
  • گفتار چهارم-مفهوم قانون حاکم بر ماهیت دعوی۱۸
  • مبحث دوم – ماهیت ، اهمیت و اقسام داوری ۱۹
  •            گفتار اول- ماهیت حقوقی داوری.۱۹
  •      گفتار دوم- اهمیت داوری ۲۴
  • الف- علل مقبولیت داوری ۲۵
  • ب- علل رجوع به داوری ۲۷
  • گفتار سوم- اهمیت تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی ۳۲
  • گفتار چهارم-  اقسام داوری ۳۴
  • الف)داوری سازمانی و مزایای آن ۳۴
  • ب) داوری موردی و مزایای آن ۴۰
  • گفتار پنجم- تفکیک داوری از نهادهای مشابه ۴۲
  • الف) داوری و کارشناسی ۴۲
  • ب) داوری و صلح ۴۳
  • ج) داوری و میانجی گری ۴۴
  • د) داوری و سازش ۴۶
  • فصل دوم- انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی۴۸
  • مبحث اول- انتخاب قانون توسط طرفین ۴۹
  • گفتار اول- انتخاب صریح بر اساس اصل حاکمیت اراده ۴۹
  • گفتار دوم- انتخاب ضمنی ۵۱
  • مبحث دوم- بررسی اصل حاکمیت اراده در ماده ۹۶۸ قانون مدنی و ماده ۲۷ قانون داوری.۵۳
  • گفتار اول- بررسي نظريه‌هاي پيرامون ماده ۹۶۸ قانون مدني ايران ۵۴
  • الف) نظريه امري بودن ۵۵
  • ب) نظريه تخييري بودن ۶۱
  • گفتار دوم- بررسي ماده ۲۷ قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران ۶۵
  • الف) اصل حاكميت اراده ۶۷
  • ب) منع احاله ۶۸
  • گفتار سوم- عدم نسخ ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران۶۹
  • مبحث سوم- اعمال اراده طرفین مبنی بر تصمیم گیری بر اساس عدل و انصاف و کدخدامنشانه.۷۰
  • گفتار اول- در حقوق خارجی۷۰
  • گفتار دوم- در حقوق ایران۷۴
  • فصل سوم- انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط داوران۷۸
  • مبحث اول- شرط ضمنی دال بر گزینه منفی نسبت به اعمال قانون ملی ۷۹
  • گفتار اول- حکومت قانون مقر داوری ۸۱
  • گفتار دوم- حکومت قانون دولت طرف قرارداد ۸۴
  • گفتار سوم- آزادی داور (اعمال مناسب‌ترین سیستم تعارض قوانین) ۸۶
  • گفتار چهارم- تجمیع سیستم‌های حل تعارض ۹۰
  • گفتار پنجم- اعمال اصول کلی تعارض قوانین ۹۱
  • گفتار ششم- انتخاب مستقیم حقوق ماهوی ۹۳
  • مبحث دوم- اعمال قواعد مشترک موجود در قوانین ملی۹۶
  • مبحث سوم- اعمال حقوق فراملی بازرگانی  ۱۰۱
  • گفتار اول- تعریف ۱۰۳
  • گفتار دوم- مفاهیم ۱۰۵
  • گفتار سوم- عناصر ۱۰۷
  • الف) اصول کلی حقوقی ۱۰۸
  • ب) رسوم و عرف‌های تجاری بین‌المللی ۱۱۲
  • ج) حقوق بین الملل عمومی ۱۱۵
  • گفتار چهارم- مقبولیت نظریه اعمال حقوق فراملی بازرگانی ۱۱۷
  • الف) انتقادات نقضی ۱۲۲
  • ب) انتقادات با ارائه راه حل جایگزین۱۲۵
  • فصل چهارم-محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی.۱۲۸
  • مبحث اول- نظم عمومی ملی و قواعد انتظامی ۱۲۹
  • گفتار اول- مفاهیم و ماهیت.۱۲۹
  • گفتار دوم- در حقوق ایران..۱۳۳
  • مبحث دوم- نظم عمومی در حقوق فراملی ۱۳۴
  • نتيجه گيري ۱۳۷
  • فهرست منابع ۱۴۰

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.



برچسب‌ها :
ads

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − 15 =