جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری : پایان نامه ارشد رشته حقوق بین الملل

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری  ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

چکیده پایان نامه جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری:

حدود هفتاد سال از عمر مجمع عمومی می گذرد و در این مدت مجمع قطعنامه های بی شماری را به تصویب رسانده است. اگرچه این قطعنامه ها تاثیرات چشمگیری در انسجام حقوق بین الملل داشته اند ولی اغلب مورد بی مهری و کم توجهی حقوقدانان بین المللی قرار گرفته اند. با این وجود اين قطعنامه ها با توجه به اهميتي كه دارند به هيچ وجه از چشمان ژرف نگر قضات ديوان بين المللي دادگستري پنهان نمانده اند. دیوان بین المللی دادگستری در تعدادی از آرا و نظرات مشورتی خود از قطعنامه های مجمع عمومی در راستای انجام وظیفه قضایی خود بهره گرفته است.

این قطعنامه ها دیوان را در تبیین حقایق و همچنین چارچوب حقوقی مرتبط با هر قضیه یاری می کند. علاوه بر این از نظر دیوان قطعنامه های مجمع عمومی در توسعه حقوق بین الملل نیز نقش پرنگی داشته اند. ارتباط این قطعنامه ها با قواعد عرفی نیز قابل توجه است. به اعتقاد دیوان این قطعنامه ها نه تنها با شفاف سازی عناصر مادی و معنوی عرف دیوان را در احراز قواعد عرفی یاری می کند بلکه در ایجاد قواعد عرفی نیز نقش بسزایی دارند.

دیوان همچنین از قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان ابزاری برای تفسیر منشو ملل متحد بهره گرفته است.

با تمامی این اوصاف شایان ذکر است که قطعنامه های مجمع عمومی با جمیع آثاری که در رویه دیوان از خود برجای گذاشته اند به هیچ عنوان به اصل استقلال قضایی دیوان خللی وارد نمی آورند.

واژگان کلیدی:

قطعنامه های مجمع عمومی، دیوان بین المللی دادگستری،تایید قواعد حقوقی، ایجاد قواعد حقوقی، قواعد عرفی حقوق بین الملل.

مقدمه پایان نامه جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری:

وقوع انقلاب صنعتی در قرن هجدهم، نه تنها زمینه ساز پیشرفتهای فنی بسیار شد، بلکه با پی ریزی اصل تقسیم بین المللی کار، وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر را تشدید کرد.این وابستگی ها رشد سریع روابط بین المللی را به همراه داشت. رشد روابط بین المللی در پرتو نیازهای متقابل دولتها مستلزم ایجاد روابط نزدیکتر میان آنها با ایجاد ارتباطات دائمی بود تا آنها را قادرسازد بصورت متحد عمل کنند زیرا هر چه روابط بیشتر می شد اقدامات فردی ناکافی و ناکارآمد می نمود. دولتها در جهان پیچیدۀ متشکل از دولتهای مستقل نمی توانستند از طریق اقدامات فردی به اهداف خود نأئل آیند و بدین ترتیب سازمان های بین المللی پا به عرصه حیات گذاشتند.

در میان این سازمانها، سازمان ملل متحد که در خرابه های جنگ جهانی دوم متولد شد از مهمترین و منسجم ترین سازمانهای بین المللی محسوب می شود. ظهور ملل متحد باسه رکن اصلی خود، مجمع عمومی، شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری، انسجام بخشی به جامعه بین المللی وحقوق حاکم برآن را به همراه داشت. از جمله این موارد تبیین منابع حقوق بین الملل درمادۀ 38 اساسنامه دیوان بود که درآن عرف، معاهدات و اصول کلی حقوقی به عنوان منابع اصلی و رویه قضایی و دکترین به عنوان منابع فرعی در اختیار دیوان قرارگرفت تا بتواند به رسالت خود یعنی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی عمل کند. تعمق دراین منابع و تدبر در ساختارجامعه بین المللی حاوی نکات تأمل برانگیزی است.

دولتهای غربی با توجه به منافع خود از عرف های کلاسیک حقوق بین الملل که در ایجاد آنها تقریباً نقش انحصاری داشتند به شدت دفاع می کردند. آنها دیدگاهی مضیق نسبت به تدوین حقوق بین الملل و تبدیل عرف به معاهدات داشتند و تنها تدوینی را قابل قبول می دانستند که بیانگر عرف های قدیمی بدون هیچ گونه نوآوری وتوسعه ای باشد. بدیهی است که با این نگرش، آنها هرگونه قابلیت هنجار سازی قطعنامه های مجمع عمومی را انکار کرده و در بهترین حالت برخی اعلامیه های مجمع را منعکس کنندۀ حقوق عرفی از پیش موجود می دانستند.

این در حالیست که دیدگاه های غرب راجع به دیوان بین المللی دادگستری پس از جنگ جهانی دوم به شدت تحت تأثیر جنبش «حاکمیت جهانی قانون»  به رهبری ایالات متحده قرارگرفت و در میان سایر مسائل آنها به دنبال توسعه صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری برآمدند.

در مقایسه با غرب، بلوک شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی سابق تأکید بسیاری بر  معاهدات در حوزۀ قاعده سازی حقوق بین الملل داشت. با این وجود آنها استثنای ویژه ای برای معاهدات نابرابر قائل بودند و به ویژه آن را شامل معاهداتی می دانستند که در دوران پس از انقلاب اکتبر و درزمان ضعف سیاسی – نظامی شوروی منعقد شده بود همچنان که معاهدات امپرالیستی را جزو این دسته از معاهدات می دانستند. به اعتقاد آنها حقوق بین الملل عرفی به صورت خود کار بر دولتهای تازه استقلال یافته یا نو ظهور که در شکل گیری آنها نقشی نداشته اند الزامی تلقی می شود.

با این حال جهان سوم صرفاً و بصورت محض بر دیدگاه های حقوقدانان شوروی راجع به عرف های کلاسیک یا عرف های جدید حقوق بین الملل اصرار نورزید بلکه کشورهای جهان سوم به دنبال فرایندهای جدیدی در حوزۀ قاعده سازی حقوق بین الملل بودند که از طریق آن بتوانند از کمیت قابل توجه خود وقدرتی که در فرایندهای رأی گیری به آنها می بخشید به کاملترین شکل بهره گیری کنند. بدین ترتیب دولتهای تازه استقلال یافته و جهان سوم حرکت از طریق مجمع عمومی را هموارتر از شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری دیدند، جایی که درآن تمامی دولتها از رأی مساوی برخوردارند.

پس از رأی تاریخی و جنجالی دیوان بین المللی دادگستری در مرحلۀ اول رسیدگی به قضیه آفریقای جنوب غربی در 1966 که درآن دیوان با هشت رای موافق در برابر هفت رای مخالف حکم به رسیدگی به شکایت اتیوپی ولیبریا علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی داد، کشورهای جهان سوم به ظرفیت ویژۀ دیوان بین المللی دادگستری در سیاست گذاری و قاعده سازی بین المللی پی بردند. این رأی حاکی از تنش میان دو مکتب فرمالیسم و رئالیسم حقوقی بود که با اکثریت قضات طرفدار کشورهای جهان  سوم ( که منافع آنها با دیدگاه رئالیستی از حقوق بین المللی بهترتأمین می شود) در مرحلۀ اول به نفع آنها به اتمام رسیدکه درآن حضور سه قاضی از جهان سوم یعنی قاضی آمون لبنانی، قاضی بوستاما نت پروئی و قاضی ظفرالله خان پاکستانی بسیار تأثیر گذار بود.

این رای جهان سوم را به بهره گیری از قدرت رأی خود در مجمع عمومی(و البته به میزان بسیار کم رنگ تری در شورای امنیت) برای انتخاب قضاتی که به حمایت از منافع آنها بپردازند تشویق کرد. آنها به دنبال قضاتی هستند که بتوانند حقوق بین الملل کلاسیک را که عمدتاً بر مبانی غربی و منافع آنها استوار است تغییر دهند.

با توجه به مطالب فوق موضوع این پایانامه انعکاس دو دیدگاه مختلف راجع به منابع حقوق بین الملل و بیان یکی از طریق دیگری است. اولین دیدگاه که در جهت منافع کشورهای جهان سوم است و معتقد است قطعنامه های مجمع عمومی فارق از فرمالیسم حقوقی غربی می تواند تحت شرایطی به عنوان یکی ازمنابع نوین حقوق بین الملل تلقی شود. دیدگاه دوم که بیشتر مدنظر کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده بوده است معتقد به جایگاه ویژه دیوان بین المللی دادگستری در برقراری حاکمیت قانون در جامعۀ بین المللی است( البته این دیدگاه همانگونه که عنوان شد با رشد توسعه و هوشیاری کشورهای جهان سوم به ویژه پس از رأی 1966 دیوان درقضایای آفریقای جنوب غربی مورد تعدیل قرارگرفت).

محوریت اصلی موضوع این پایانامه جستجوی روزنه هایی برای بیان دیدگاه های کشورهای جهان سوم از طریق خواستگاه کشورهای غربی یعنی دیوان بین المللی دادگستری است. چنانچه بتوان ثابت کرد قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان سمبل منافع کشورهای جهان سوم می تواند در رویه دیوان بین المللی دادگستری از جایگاهی برخوردار باشد می توان به احقاق حقوق کشورهای جهان سوم در پیشگاه دادگاه جهانی که عمدتاً تحت تأثیر مکاتب حقوقی غربی است امیداوار بود.

این پایانامه با فرض اینکه قطعنامه های مجمع عمومی در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری از جایگاه قابل توجهی برخوردارند به دنبال پاسخ به این سوال است که جایگاه این  قطعنامه ها در رویه دیوان چگونه است؟

فهرست مطالب پایان نامه جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری:

مقدمه: 1

بخش اول: کلیــات

گفتار اول:  انواع قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد  5

بند اول: تصمیمات   6

بند دوم : توصیه ها 7

بند سوم : اعلامیه ها 8

گفتار دوم : صلاحيت هاي مجمع عمومي طبق منشور ملل متحد  10

بند اول : صلاحيت هاي صريح مجمع عمومي   10

بند دوم : صلاحيت هاي ضمني مجمع عمومي   12

گفتار سوم : عوامل مؤثر در ارزيابي قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد  13

بند اول: عبارات بكار رفته در قطعنامه  14

بند دوم: قصد و هدف قطعنامه  14

بند سوم : كارهاي مقدماتي صورت گرفته در فرايند تصويب قطعنامه  14

بند چهارم : مسائل مرتبط با فرايند رأي گيري قطعنامه  15

بند پنجم : تكرار قطعنامه ها 15

بند ششم : اقدامات مجمع عمومي و نقش آنها در تأثير گذاري قطعنامه ها 15

بند هفتم : جايگاه آراي داوري و قضايي بين المللي و داخلي در ارزيابي قطعنامه هاي مجمع عمومي   16

گفتار چهارم : جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در داوری بین المللی   17

بند اول : قطعنامه های مجمع عمومی و داوری بین المللی   17

بند دوم: تحلیل آرای داوری بین المللی   20

گفتار پنجم : اهميت قطعنامه های مجمع عمومي در حفظ صلح و امنيت بين المللي   21

بند اول: ملاحظات تاريخي پيرامون  نقش مجمع عمومي در حفظ صلح و امنيت بين المللي   21

بند دوم : قطعنامه اتحاد براي صلح   24

بند سوم : جنگ عراق ، قطعنامه اتحاد براي صلح و نقش مجمع عمومي   28

بند چهارم: نقش مجمع عمومي ملل متحد در برقراري صلح و امنيت بين المللي و نيروهاي حافظ صلح   30

گفتار ششم : تأثيرات ساختاري قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد  33

گفتار هفتم: تأثيرات اجرايي قطعنامه هاي مجمع عمومي   34

بخش دوم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در میان منابع حقوق بین الملل از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری

گفتار اول: مباني نظري در مورد جايگاه قطعنامه هاي مجمع عمومي به عنوان منبع حقوق بين الملل: حركت از فرماليسم حقوقي به سمت رئاليسم حقوقي   39

گفتار دوم : تحلیل ديدگاه هاي مختلف پيرامون قطعنامه هاي مجمع عمومي به عنوان يكي از منابع حقوق بين الملل   40

بند اول: بيان ديدگاه هاي موجود  40

بند دوم: تحليل ديدگاه ها 41

گفتار سوم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در میان معاهدات بین المللی   42

بند اول: معاهدات بین المللی ابزاری برای استحکام بخشی به قطعنامه های مجمع عمومی   42

بند دوم: قطعنامه هاي مجمع عمومي ابزاری برای تفسير معاهدات بين المللي و تفسیر منشور  44

گفتار چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی و عرف بین المللی   45

بند اول: قطعنامه هاي مجمع عمومي و عنصر مادي عرف   46

بند دوم: قطعنامه هاي مجمع عمومي و عنصر معنوي عرف   47

بند سوم: ساير تاثيرات قطعنامه هاي مجمع عمومي در روند شکل گیری عرف بين المللي   50

بند چهارم: جايگاه قطعنامه هاي مجمع عمومي در ايجاد حقوق عرفی از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری   52

بند پنجم: جايگاه قطعنامههای مجمع عمومي در شفاف سازي، تنظيم و تسهيل اعمالحقوقعرفي از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری   55

بند ششم: جايگاه قطعنامه هاي مجمع عمومي در احراز قواعد عرفي   58

بخش سوم: تاثیرات حقوقی قطعنامه هاي مجمع عمومي در جامعه بین المللی از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری

گفتار اول: جايگاه قطعنامه هاي مجمع عمومي در تأئيد قواعد حقوقي   61

گفتار دوم: آثار حقوقی قطعی و نهایی قطعنامه های مجمع عمومی از دیدگاه دیوان  بین المللی دادگستری   65

گفتار سوم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در تعیین و اعمال قواعد حقوقی   65

بند اول: اعمال قواعد  65

بند دوم: تعیین قواعد  66

گفتار چهارم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در توسعه حقوق بین الملل   67

گفتار پنجم: نقش قطعنامه هاي مجمع عمومي در تبيين چارچوب حقوقي مرتبط با هر قضيه  70

گفتار ششم: تأثيرات شبه قضايي قطعنامه هاي مجمع عمومي و جايگاه آنها در تبیین حقايق و حقوق مرتبط با هر قضيه  71

گفتار هفتم: تأثيرات قطعنامه هاي مجمع عمومي بر اقدامات دولتها از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری   73

بند اول: تأثير قطعنامه هاي مجمع عمومي در اجراي حقوق بين الملل توسط دولتها 74

بند دوم: تاثیر قطعنامه هاي مجمع عمومي در روابط سياسي و دیپلماتیک دولتها 74

بند سوم: قطعنامه هاي مجمع عمومي به عنوان مجوزي براي اقدامات دولتها 75

بند چهارم: قطعنامه هاي مجمع عمومي و نقش راهبردي آنها در هماهنگ كردن حقوق داخلي دولتها با استاندارهاي حقوق بين الملل   75

بند پنجم: جايگاه قطعنامه هاي مجمع عمومي در تبيین ديدگاه دولتها نسبت به هنجارهاي حقوقي بین المللی   76

نتیجه گیری   77

فهرست منابع و مآخذ  84

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.