مطالعه فقهی وحقوقی مدیریت اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران : پایان نامه ارشد حقوق

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته حقوق   و با عنوان مطالعه فقهی وحقوقی مدیریت اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران  در 180 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب حقوق  قرار گیرد.

چکیده پایان نامه مطالعه فقهی وحقوقی مدیریت اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران :

در خصوص احترام به مالكيت افراد اصل بر اين است كه مال اشخاص بر اساس اصل 22 قانون اساسي از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند و اين موضوع را ماده 2 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي نيز تصريح كرده و اصل 47 قانون اساسي نيز تاكيد كرده است كه مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معين مي‌كند.از سوی دیگر،اصل 49 قانون اساسي دولت را موظف كرده است كه ثروتهاي ناشي از رباء، غصب، رشوه، اختلاس، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي، دايركردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق برگرداند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد كه اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.

با این توضیح دادگاه‌های ویژه اصل 49 قانون اساسی با هدف تعیین تکلیف نسبت‌ به مصادیق اصل 49 قانون اساسی و مآلا بررسی اموال بجا مانده از آنان و همچنین‌ بررسی و صدور حکم نسبت به اموال بجا مانده از افرادی که در فرامین بعدی حضرت‌ امام(ره)و مقام معظم رهبری آمده،شکل گرفت. نتایج نشان می دهد که انفال از اموال عمومی است که در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد تا در مواردی که مصلحت عموم در آن است به کار گرفته و هزینه شود و نه اینکه در اختیار عدل و داد بوده و برپایی حکومت نیز توسط آنان و جانشینان آنها چیزی جز رفاه و آسایش مردم در سایه عدل و رسیدن به کمالات معنوی و سعادت اخروی نیست. لذا اموالی که در اختیار حکومت مردان الهی قرار می گیرد جز برای رسیدن به اهداف الهی نمی باشد و اگر رفاهی برای بشر توسط حکومت مردان الهی بر قرار می شود برای رسیدن انسان به هدف و فلسفه خلقت اوست که همان رسیدن به حق و حقیقت می باشد.

در این پژوهش ابتدا به بررسی فقهی و حقوقی اموال عمومی در دولت اسلامی پرداخته شده و در فصل های بعدی با توجه به احادیث و نظرات فقها مالکیت و مصادیق انفال مورد بررسی قرار گرفته است. سپس نحوه استفاده و بهره برداری از منابع انفال در صدر اسلام و ملاک های مصرف انفال در آرای فقها با هدف استخراج ملاک های کلی انفال تحلیل و بررسی شده است و در نهایت به عنوان نتایج تحقیق خطوط کلی و سیاست های مصرف انفال در حکومت اسلامی ارائه شده است.

سوالات پژوهش

باتوجه به موضوع مورد پژوهش، سوالات زیر مطرح می­شود:

1. آیا از نظر فقه امامیه و قوانین مصوب جمهوری اسلامی، مدیریت بر اموال عمومی از اختیارات دولت می باشد؟
2. آیا از دیدگاه فقه امامیه و قوانین مصوب جمهوری اسلامی، حق مالکیت ومدیریت دولت بر اموال عمومی بصورت مشروع می باشد؟
3. ملاک و معیار تشخیص اموال مشترک و اموال عمومی از دیدگاه فقهی وحقوقی،به چه صورت می باشد؟

فرضیات پژوهش مطالعه فقهی وحقوقی مدیریت اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران :

1. با توجه به ویژیگی های جامعه اسلامی،از اختیارات حاکم و دولت اسلامی می باشد.
2. مدیریت دولت، در نگهداری، اداره، سرپرستی اموال عمومی دارای وجاهت شرعی می باشد.
3. طبیعت اموال عمومی با به ملکیت خصوصی درآمدن این اموال، منافات دارد و اموالی هستند که مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرند و به همه مردم اختصاص دارند.

اهدف پژوهش

1. تبیین و بررسی جایگاه انفال و اختیارات حاکم اسلامی در مدیریت مالی جامعه.
2. تبیین اهداف و جایگاه اموال عمومی در فقه امامیه و قوانین مصوب جمهوری اسلامی.
3. تبیین جایگاه مدیریت اموال عمومی در فقه امامیه وقوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران،در جهت پیشرفت جامعه ورفاه اجتماعی.

فهرست مطالب مطالعه فقهی وحقوقی مدیریت اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران :

• چکیده……1
• فصل اول :کلیات تحقیق
• 1-1- بیان مسئله 3
• 2-1-ضرورت و اهمیت تحقیق……..4
• 1-3- سوالات پژوهش   6
• 1-4- فرضیات پژوهش   6
• 1-5- اهدف پژوهش   6
• 1-6- تعریف متغیر ها 7
• 1-6-1- اموال عمومي و مشترك   7
• 1-6-2- ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی  7
• 1-6-3- راه عمومی‌ 8
• 1-6-4- اموال مورد استفاده عموم 9
• 1-6-5- اموال اختصاص یافته به خدمت عمومی‌ 9
• 1-6-6- بستر رودخانه‌هاو جنگل‌ها 10
• 1-6-7- انفال  10
• 1-6-8- کالای عمومی  11
• فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
• 2-1- مقدمه 14
• 2-2- مفهوم انفال  14
• 2-2-1- أنفال از نظر تفسير و فقه شیعه 15
• 2-2-2- جایگاه انفال در اموال  16
• 2-2-3- مصادیق انفال  18
• 2-2-3-1- في‏ء 19
• 2-2-3-2- زمين‏هاى موات   20
• 2-2-3-3- آبادى‏هايى كه مالک خاصی ندارد 20
• 2-2-3-4- قله‏ها، وسط درّه‏ها و جنگل‏ها 21
• 2-2-3-5- صفايا و قطايع  21
• 2-2-3-6- غنيمتى كه مجاهدان بدون اذن امام به‏دست آورند  22
• 2-2-3-7- ارث كسى كه وارث ندارد 22
• 2-2-3-8- معادن  23
• 2-2-3-9- درياها و بيابان‏هاى لم يزرع  23
• 2-2-4-  تعریف انفال و ملاک های تشخیص آن  24
• 2-3- اصول و سیاست های حاکم بر مصرف انفال و درآمدهای حاصل از آن در دولت اسلامی  26
• 2-3-1- انفال و درآمدهای عمومی و مخارخ دولت اسلامی  26
• 2-3-2- تفاوت اموال عمومی و اموال متعلق به دولت اسلامی « امام » 27
• 2-3-3- انفال و درآمدهای حکومتی در صدر اسلام 29
• 2-3-4- اقطاعات و واگذاری ها در صدر اسلام 30
• 2-3-5- معیارهای هزینه کرد و مصرف انقال و درآمدهای عمومی در احادیث و آرای فقها 31
• 2-3-6- اصول و راهبردهای مصرف انفال در دولت اسلامی  34
• 2-3-6-1- اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال  34
• 2-3-6-2-اصل مصلحت عمومی  35
• 2-3-6-3-اصل آبادانی و عدم تعطیل منابع انفال  35
• 2-3-6-4- اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال  36
• 2-3-6-5- اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال  37
• 2-3-7- سیاست های مصرف انفال و درآمدهای آن در دولت اسلامی  37
• 2-3-7-1- انفال و برپایی عدالت و توازن اجتماعی  38
• 2-3-7-2- انفال و توسعه زیر ساخت های اقتصادی با رویکرد منافع بین نسلی  41
• 2-3-7-3- انفال و توسعه سرمایه های معنوی و انسانی  43
• 2-3-7-4- انفال و کفالت های ضروری  44
• 2-4- غیمت و فی  45
• 2-4-1-  غنيمت   45
• 2-4-1-1 شیوه های استفاده از غنایم  48
• 2-4-2- فى‏ء 48
• 2-5- ضابطه تشخیص انفال  52
• 2-5-1 مفهوم حقوقی اموال عمومی  52
• 2-5-2- مفهوم اموال عمومی  54
• 2-5-3-  کالای عمومی  54
• 2-5-3-1- ویژگیهای کالای عمومی  54
• 2-5-3-2- کالای عمومی واسطه‌ای  56
• 2-5-3-3- کالای مرکب یا شبه عمومی  56
• 2-5-3-4- ابعاد گوناگون کالاهای عمومی  57
• 2-5-3-5- تقسیم بندی کالای عمومی از نظر ملی و محلی  58
• 2-6- ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی  59
• 2-7- پیشینه پژوهش   59
• فصل سوم: انفال و جایگاه حقوقی آن در اسلام و آثار فقهی و حقوقی اداره اموال عمومی  مبتنی بر فقه و اصول اسلامی
• 3-1- انفال و جایگاه حقوقی آن در اسلام 63
• 3-1-1- مقدمه 63
• 3-1-2- معنی لغوی انفال  63
• 3-1-3- مراد از انفال در اصطلاح فقهی شیعی  64
• 3-1-4- بررسی موضوع انفال در کتاب و سنت   67
• 3-1-5- آیا فیئی و انفال دو واژه متفاوتند؟ 71
• 3-1-6- انفال در احادیث و بیان معصومین (ع) 73
• 3-1-7- دیدگاه فقهی حضرت امام خمینی (ره) راجع به انفال  79
• 3-1-8- قانون اساسی و موضوع انفال  82
• 3-2- مشروح مداکرات مجلس در خصوص تصویب اصل 45 قانون اساسی  83
• 3-3- مشروح مداکرات مجلس در خصوص تصویب اصل 49 قانون اساسی  87
• 3-4- اختیارات حاکم اسلامی  91
• 3-4-1- برخى از نصوص درباره امامت و ولايت   92
• 3-4-1-1- اوصاف امام (رئيس حكومت) در اداره جامعه اسلامی  93
• 3-4-1-2- وظيفه امام (رئيس حكومت) درباره رفاه و آسايش همگانى  93
• 3-4-2- چگونگى  مبانی تنظیم اقتصادی جامعه اسلامی  94
• 3-4-2- راه‏هاى توازن اقتصادى در اسلام 95
• 3-4-3- لزوم توجه به اموال دولتى (انفال) و حفظ آنها 108
• 3-5-  اصول و سازوکارهای اداره اموال عمومی  در جمهوری اسلامی ایران  110
• 3-5-1- اداره اموال عمومی‌ و اموال دولتی  110
• فصل چهارم: مصارف اموال عمومی در فقه وحقوق
• 4-1- راههای مصرف انفال و تقسيم عطايا در فقه شیعه 115
• 4-1-1- مصارف انفال و اموال دولتى كه مورد توجّه پيامبر بود 115
• 4-2- انفال و نحوه احکام آن در جمهوری اسلامی ایران  121
• 4-2-1- روند شکل گیری و تکامل شعب ویژه اصل 49 ق.ا 122
• 4-2-2- احکام صادره توسط شعب ویژه اصل 49 ق.ا  127
• 4-2-2-1-  احکام مصادره‌ بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه  اصل 49 ق.ا 127
• 4-2-2-2- احکام تملیکی  128
• 4-2-2-3- احکام ناظر بر تعلق خمس و حق سرپرستی  130
• 4-2-3- دعاوی موضوع رأی وحدت رویه 581 مورخ2/12/71  132
• 4-3- راههای مصرف اموال عمومی در جمهوری اسلامی  135
• 4-3-1- ویژگی‌های اموال و مشترکات عمومی  135
• 4-3-2- راه عمومی‌ 135
• 4-3-3- اموال مورد استفاده عموم 136
• 4-3-4- اموال اختصاص یافته به خدمت عمومی  136
• 4-3-5- بستر رودخانه‌ها و جنگل‌ها و مراتع  137
• 4-3-5-1- تعريف مرتع  137
• 4-3-5-2- تعريف جنگل  138
• 4-3-6- ماهيت حقوقي مرتع و جنگل (تعيين وضعيت مرتع از ديدگاه فقه و حقوق) 138
• 4-3-6-1- مراتع از انفال است   138
• 4-3-6-1-1- زمين هاي موات   139
• 4-3-6-1-2- زمين هايي كه مالك خاص ندارند  140
• 4-3-6-1-3- ته دره ها و سر كوهها 141
• 4-3-6-2- مرتع ها مصداق كدام يك از اقسام انفال است؟ 142
• 4-3-6-3- دو نظريه دربارة روش تعيين مصاديق انفال  142
• 4-3-6-3-1- مرتع از مباحات است   143
• 4-3-6-3-2- مرتع ها از مشتركات است   144
• 4-3-6-4-  نظرية برگزيده دربارة روش تعيين ماهيت فقهي منابع طبيعي  145
• 4-3-7- تعيين وضعيت جنگل از ديدگاه فقه و حقوق  146
• فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
• 5-1- نتیجه گیری  148
• 5-1-1- قلمرو قانونگذاری  148
• 5-1-2- قلمرواجرای قانون  150
• 5-2- راهكارهاي پيشنهادي  151
• فهرست منابع   152
•   چکیده انگلیسی………..161

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید