پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
مبانی و مصاديق توكيل ناپذيري ادله اثبات دعوي در حقوق خصوصی ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
doc
120 صفحه
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق - گرایش خصوصی
49000 تومان


بطور معمول هر دانشجوی مقاطع تحصیلات تکمیلی( کارشناسی ارشد و دکتری ) ، بعد از اینکه تمام واحد های درسی تعیین شده را گذراند، موظف است برای تمام کردن دورۀ خود رساله و یا پایان نامه ای بنویسد و طی مراسمی رسمی که از قبل برنامه ریزی شده است، از آن دفاع کند و نمرۀ قبولی بگیرد. نوشتن پایان نامه برای دانشجوی کارشناسی ارشد تقریباً اولین تجربۀ علمی و پژوهشی جدی و روشمند است و دانشجو با نوشتن پایان نامه در واقع راه را برای پژوهش های بعدی اش هموار می کند. همۀ ما می دانیم که نوشتن یک پایان نامۀ خوب و دفاع کردن از آن آرزو و خواستۀ قلبی هر دانشجویی است، ولی شرایط موجود سبب شده است که متاسفانه هر روز از تعداد پایان نامه های کم نقص و خوب و استاندارد کاسته شود. در واقع  پایان نامه یا رساله نوعی پژوهش دانشگاهی است و بنابراین باید از بیشتر قواعدی که در حوزۀ پژوهش ها و تحقیقات آکادمیک وجود دارد پیروی کند و بتواند پیام خود را به گونه ای که رسا، علمی، مستدل و منطقی باشد، به مخاطبانش برساند. در همین راستا ما سعی کردیم پایان نامه های کارشناسی ارشد برتر از دانشگاه های معتبر کشور را برای کمک در نگارش پایان نامه به شما معرفی نماییم .  رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ مبانی و مصاديق توكيل ناپذيري ادله اثبات دعوي در حقوق خصوصی ایران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

چکیده مبانی و مصاديق توكيل ناپذيري ادله اثبات دعوي در حقوق خصوصی ایران

در مورد اقرار وكيل دو نظريه مطرح شده است: ۱- نظريه توكيل‌پذيري اقرار: براساس اين نظريه، وكالت در اقرار قابل قبول است. ادله اين نظريه بدين قرار است: قياس اقرار به بيع، قاعده «من ملك شيئاً ملك الاقرار به»، قاعده استيمان، قاعده احسان، قاعده تصديق الامين، دليل ملازمه، نظريه تنزيل، و ظاهر حال. ۲- نظريه عدم توكيل‌پذيري اقرار: ادله اين نظريه عبارتند از: شرط اصيل بودن مقر، اصل نسبي بودن اقرار، اقرار وكيل اخبار به ضرر غير است، اقرار وكيل عليه موكل خلاف مقتضاي عقد وكالت است، قاعده اقرار «اقرار العقلاء علي انفسهم جائز»، اجماع، و تشبيه اقرار وكيل به شهادت.

اما در مورد شهادت وكيل بايد گفت اگر شاهد نتواند يا نخواهد شخصاً آن چه را كه ديده يا شنيده در محكمه بيان نمايد، در اين صورت فرد ديگري مي‌تواند از جانب شاهد اصل، مشاهدات يا مسموعات او را بيان نمايد. اما اين امر با محدوديت‌هايي همراه است، از آن جمله كه شاهد اصل از حضور در محكمه معذور باشد و «مشهود به» غير از آن چه كه موجب حد است، باشد. فقها اين موضوع را در تأليفات خويش تحت عنوان شهادت بر شهادت يا شهادت فرعي مطرح كرده و بر آنند كه توكيل در شهادت صحيح نيست، مگر به صورت شهادت بر شهادت.

در مورد سوگند وكيل نيز دو نظريه مطرح است:

۱- نظريه منع توكيل در سوگند: جانبداري از نظريه عدم توكيل‌پذيري سوگند در مباحث پراكنده از كتاب وكالت، قضا و شهادات و كتاب الايمان صورت گرفته است. در مبحث وكالت فقها با تصريح به موارد غيرقابل نيابت، سوگند را از مصاديق آن دانسته همچنين ماده ۱۳۳۰ قانون مدني تصريح كرده است كه سوگند قابل توكيل نيست.

۲- نظريه توكيل‌پذيري سوگند: بر مبناي اين نظريه توكيل در سوگند در فرض عجز از اجراي صيغه جايز است و در صورت توانايي بر اجراي صيغه هم ممكن است. اگر اجماع مانع نباشد، با بررسي نظريات و ديدگاه‌هاي حقوقي مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه نيابت‌ پذيري هر عملي كه واجد آثار حقوقي باشد خواه موجد حق باشد يا كاشف از آن به عنوان يك اصل قابل قبول است. از اين رو نيابت و توكيل در همه امور جايز است مگر اين كه خلاف آن تصريح شود.

كليد واژه‌ها: اقرار، شهادت، سوگند، وكيل، وكالت، حقوق.

ضرورت و هدف تحقيق

با توجه به نياز دستگاه قضايي و دادگستري كه به راهكارهاي به روز و مطمئن در امر كشف حقيقت دارند تحقيق و تفحص در راهكارهاي اصلي امر قضاوت كه همان ادله اثبات دعوي مي‌باشد، امري مهم و ضروري مي‌نماياند. اين تحقيق به دنبال جمع‌آوري آراي گوناگون و استدلال‌هاي موثر فقهي و حقوقي است كه به بررسي اين مي‌پردازد كه آيا اقرار شهادت و سوگند توكيل‌ ناپذيرند و يا قابليت توكيل نيز دارند؟

در قانون مدني ايران، بخش مهمي با عنوان جلد سوم، در ادله اثبات دعوي آمده است كه از جمله دلايل دخيل و مؤثر در اثبات ادله دعوي در محاكم مطابق نص قانون، اقرار و شهادت و سوگند بوده و سهم قابل توجهي در تسريع دادرسي و دقت بيشتر آراي محاكم دارند؛ ضمن آن كه در تمام نظام‌هاي حقوقي، اقرار از حيث توان اثباتي در ميان ادله، نقش تعيين‌كننده‌اي دارد و از آن با تعابير خاصي نظر ملكه دلايل، سيدالبينات و دليل دليل‌ها، ياد مي‌كنند.

از اين روست كه كاربردي بودن موضوع مورد بررسي قرار گرفته شده، واضح و مبرهن مي‌گردد و مي توان گفت با توجه به نقش مؤثر اقرار و شهادت و سوگند به عنوان ادله اثبات در دعاوي و ابهامات موجود در اين خصوص، و نيز كمبود تحقيق در اين خصوص، انجام چنين تحقيقي ضروري به نظر مي‌رسد كه اميد است قدمي هر چند كوچك در اين راه برداشته شود.

سوال‌هاي تحقيق

سوال اصلي

آيا اساساً اقرار و شهادت و سوگند قابل توكيل است ؟

سؤال‌هاي فرعي

  1. وضعيت اقرار و شهادت و سوگند وكيل در ديگر نظام و سيستم‌هاي حقوقي مطرح جهان عمدتاً چگونه است ؟
  2. چه شرايطي براي صحت اقرار و شهادت و سوگند وكيل وجود دارد؟
  3. حق توكيل براي وكيل چگونه متصور و قابل توجيه است؟
  4. رويه قضايي نسبت به اقرار يا شهادت و يا سوگند وكيل چه موضع‌گيري‌هايي نموده است؟

حدود و ساختار موضوع

اين پايان نامه از سه فصل تشكيل شده است كه فصل اول داراي چهار بخش: 1- ادله اثبات دعوی     2 –موضوع شناسی اقرار  3-وکالت در اقرار 4-وکالت در اقرار در سایر کشورها می باشد.

فصل دوم  داراي سه بخش: 1- موضوع شناسی شهادت 2- وكالت در شهادت و 3- وكالت در شهادت در ساير كشورها مي‌باشد.

فصل سوم هم داراي سه بخش: 1- نگاهي تحليلي به سوگند، 2- وكالت در سوگند و 3- وكالت در سوگند در ساير كشورها است.

 فهرست مبانی و مصاديق توكيل ناپذيري ادله اثبات دعوي در حقوق خصوصی ایران

  • چكيده. ۱
  • بيان مسئله. ۲
  • ضرورت و هدف تحقيق. ۳
  • سوال‌هاي تحقيق. ۴
  • سوال اصلي. ۴
  • سؤال‌هاي فرعي. ۴
  • فرضيه‌هاي تحقيق. ۴
  • فرضيه اصلي. ۴
  • فرضيه‌هاي فرعي. ۴
  • روش تحقيق. ۵
  • روش جمع‌آوري اطلاعات. ۵
  • پيشينه تحقيق و نوآوري محقق. ۶
  • حدود و ساختار موضوع. ۶
  •  مبانی و مصاديق توكيل ناپذيري ادله اثبات دعوي در حقوق خصوصی ایران
  • فصل اوّل ـ خصوصيات، احكام و آثار اقرار وكيل
  • بخش اول_ ادله اثبات دعوا
  • ۱-۱-۱- تعریف
  • بخش دوم ـ  موضوع شناسی اقرار
  • ۱۲–۱- مفهوم اقرار. ۸
  • ۱-۲-۲- ماهيّت اقرار. ۱۰
  • ۱-۲-۳- ادله مشروعيت اقرار. ۱۱
  • ۱-۲-۳-۱- آيات. ۱۱
  • ۱-۲-۳-۲- روايات. ۱۲
  • ۱-۲–۳-۳- اجماع. ۱۲
  • ۱-۲-۳-۴- سيره عقلا. ۱۲
  • ۱-۲–۴- شرايط صحت اقرار. ۱۳
  • ۱-۲-۴-۱- شرايط كلي اقرار. ۱۳
  • الف ـ صريح بودن. ۱۳
  • ب ـ منجز بودن. ۱۴
  • ج ـ وجود امري در خارج. ۱۴
  • ۱-۲–۴-۲- شرايط مقر. ۱۵
  • الف ـ  عقل. ۱۵
  • ب ـ بلوغ. ۱۵
  • ج ـ قصد. ۱۵
  • د ـ رشد. ۱۶
  • ۱-۲-۴-۳- شرايط مقر له. ۱۶
  • الف ـ موجود بودن. ۱۶
  • ب ـ اهليت داشتن. ۱۶
  • ج ـ معلوم بودن. ۱۷
  • ۱-۲-۴-۴- شرايط مقر به (موضوع اقرار). ۱۷
  • الف ـ عقلاً يا عادتاً ممكن باشد. ۱۷
  • ب ـ حسب قانون صحيح باشد. ۱۷
  • ج ـ قابليت تعيين داشته باشد. ۱۷
  • ۱-۲-۵- اقسام اقرار. ۱۷
  • ۱-۲-۵-۱- اقرار صريح و ضمني. ۱۸
  • ۱-۲-۵-۲- اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه. ۱۸
  • ۱-۲–۵-۳- اقرار كتبي و شفاهي. ۱۸
  • ۱-۲-۵-۴- اقرار ساده، مقيد و مركب. ۱۹
  • ۱-۲-۵-۵- اقرار منجز و معلق. ۲۲
  • ۱-۲-۵-۶- اقرار وجودي و عدمي. ۲۲
  • ۱-۲–۵-۷- اقرار قولي و فعلي. ۲۲
  • ۱-۲-۵-۸- اقرار به حق‌الله و حق‌الناس. ۲۳
  • ۱-۲–۶- اثر و اعتبار اقرار. ۲۳
  • ۱-۲-۷- انكار پس از اقرار. ۲۵
  • ۱-۲–۸- توبه پس از اقرار. ۲۶
  • بخش سوم_وکالت در اقرار
  • ۱-۳-۱- قابل وكالت بودن اقرار. ۲۹
  • ۱-۳–۱-۱- امور قابل توكيل. ۲۹
  • ۱-۳-۱-۲- امور غيرقابل توكيل. ۳۳
  • ۱-۳-۱-۳- امور مشتبه. ۳۳
  • ۱-۳-۲- نظريه عدم توكيل‌پذيري اقرار. ۳۳
  • ۱-۳-۲-۱- شرط اصيل بودن مقر. ۳۳
  • ۱-۳-۲-۲- اصل نسبي بودن اقرار. ۳۴
  • ۱-۳-۲-۳- اقرار وكيل، اخبار به ضرر غير . ۳۴
  • ۱-۳-۲-۴- اقرار وكيل عليه موكل، خلاف مقتضاي وكالت . ۳۴
  • ۱-۳-۲-۵- قاعده اقرار (اِقْرارُ الْعُقَلاءِ عَلَي أنْفُسِهِمْ جائز). ۳۵
  • ۱-۲-۳-۶- اجماع. ۳۵
  • مبانی و مصاديق توكيل ناپذيري ادله اثبات دعوي در حقوق خصوصی ایران
  • مبانی و مصاديق توكيل ناپذيري ادله اثبات دعوي در حقوق خصوصی ایران
  • ۱-۳-۲-۷- تشبيه اقرار وكيل به شهادت. ۳۶
  • ۱-۳-۳- نظريه توكيل ‌پذيري اقرار. ۳۶
  • ۱-۳-۳-۱- قياس اقرار به بيع. ۳۷
  • ۱-۳-۳-۲- قاعده «مَن مَلَكَ شَيئاً مَلَكَ الإقْرارَ بِهِ». ۳۷
  • ۱-۳-۳-۳- قاعده استيمان. ۳۸
  • ۱-۳-۳-۴- قاعده احسان. ۳۹
  • ۱-۲-۳-۵- قاعده تصديق‌الامين. ۴۰
  • ۱-۳-۳-۶- دليل ملازمه. ۴۰
  • ۱-۳-۳-۷- نظريه تنزيل. ۴۱
  • ۱-۳–۳-۸- ظاهر حال. ۴۲
  • ۱-۳-۴- صور اقرار وكيل. ۴۳
  • ۱-۳-۴-۱- اقرار وكيل در وكالت عام يا مطلق. ۴۳
  • ۱-۳-۴-۲- اقرار وكيل داراي اختيارات ويژه. ۴۳
  • ۱-۳-۴-۳- اقرار وكيل دعاوي. ۴۳
  • ۱-۳-۴-۴- تقديم قول وكيل در صورت اختلاف با موکل. ۴۴
  • ۱-۳-۴-۵- اقرار وكيلي كه از اقرار منع شده . ۴۴
  • بخش چهارم_وكالت در اقرار در ساير كشورها. ۴۵
  • فصل دوم_خصوصيات، احكام و آثار شهادت وكيل. ۴۸
  • بخش اول_ موضوع شناسی شهادت. ۴۹
  • ۲-۱-۱- مفهوم شهادت و رابطه آن با بيّنه. ۴۹
  • ۲-۱-۲- شرايط شاهد و شهادت. ۵۱
  • ۲-۱-۲-۱- شرايط شاهد. ۵۱
  • الف ـ بلوغ. ۵۱
  • ب ـ عقل. ۵۱
  • ج ـ اسلام و ايمان. ۵۲
  • د ـ طهارت مولد. ۵۲
  • ه‍ ـ عدالت. ۵۲
  • و ـ انتفاي تهمت. ۵۲
  • ۲-۱-۲-۲- شرايط شهادت. ۵۳
  • الف ـ ‌قطعي و يقيني بودن. ۵۳
  • ب ـ تطبيق شهادت با دعوي. ۵۳
  • ج ـ توافق شهادت شهود در معني. ۵۳
  • د ـ نصاب در شهادت. ۵۴
  • ۲-۱-۳- ادله مشروعيت شهادت. ۵۴
  • ۲-۱-۳-۱- تحمل شهادت. ۵۵
  • ۲-۱-۴- اقسام شهادت. ۵۶
  • ۲-۱-۴-۱- اقسام شهادت به اعتبار جرائم. ۵۶
  • الف ـ شهادت در جرائم حق الله. ۵۶
  • ب ـ شهادت در جرائم حق‌الناس. ۵۷
  • ج ـ شهادت در جرائم تعزيري. ۵۸
  • ۲-۱-۴-۲- اقسام شهادت به اعتبار دريافت شاهد. ۵۹
  • الف ـ شهادت حسي و حدسي. ۵۹
  • ب ـ شهادت بر شهادت. ۵۹
  • ۲-۱-۵- رجوع از شهادت. ۶۰
  • ۲-۱-۶- تأثير توبه در قبول شهادت. ۶۱
  • ۲-۱-۷- حكم اختلاف شهود. ۶۲
  • ۲-۱-۸- كتمان شهادت و عواقب شهادت كذب. ۶۲
  • ۲-۱-۹- موانع قيام به شهادت. ۶۳
  • بخش دوّم ـ وكالت در شهادت
  • ۲-۲-۱-  نمايندگي در شهادت. ۶۵
  • ۲-۲-۱-۱- نمايندگي در اداء شهادت. ۶۵
  • الف ـ  نظريه شهادت بر شهادت (إشهاد). ۶۶
  • ب ـ نظريه توكيل در شهادت. ۶۷
  • ۲-۲-۱-۲- اختيار وكيل در وكالت در استماع شهادت و استفاده از آن   ۶۷
  • ۲-۲-۲- اختيار وكيل در استفاده از شاهد و جرح و تعديل آن  ۶۸
  • بخش سوّم ـ وكالت در شهادت در ساير كشورها . ۷۰
  •  مبانی و مصاديق توكيل ناپذيري ادله اثبات دعوي در حقوق خصوصی ایران
  • فصل سوّم ـ خصوصيات، احكام و آثار سوگند وكيل
  • بخش اوّل ـ موضوع شناسی سوگند
  • ۳-۱-۱- مفهوم سوگند. ۷۴
  • ۳-۱-۲- ارتباط بين معناي لغوي و اصطلاحي. ۷۴
  • ۳-۱-۳- شرايط قسم خورنده. ۷۶
  • ۳-۱-۴- انواع قسم. ۷۶
  • ۳-۱-۵- ادله مشروعيت سوگند. ۷۷
  • ۳-۱-۶- نقش سوگند. ۷۸
  • ۳-۱-۷- قوانين موضوعه كنوني ايران در سوگند. ۷۸
  • ۳-۱-۸- محدوديت‌هاي سوگند. ۷۹
  • ۳-۱-۸-۱- تشريفاتي بودن سوگند. ۷۹
  • الف ـ  لزوم اداي سوگند نزد قاضي. ۷۹
  • ب ـ لفظي بودن سوگند. ۸۰
  • ۳-۱-۸-۲- سوگند دليلي تنهاست. ۸۱
  • الف ـ ‌اصل: تنها بودن سوگند در دعاوي. ۸۱
  • ب ـ مصاديق استثنايي. ۸۱
  • ۳-۱-۸-۳- سوگند يكي از حقوق طرفين دعوا. ۸۱
  • ۳-۱-۸-۴- آثار قاعده مداخله طرف يا طرفين دعوا در سوگند. ۸۲
  • ۳-۱-۹- سوگند در دعاوي. ۸۲
  • ۳-۱-۹-۱- آثار سوگند. ۸۳
  • ۳-۱-۹-۲- سوگند به نام الله. ۸۴
  • بخش دوّم ـ وكالت در سوگند
  • ۳-۲-۱-  نمايندگي در سوگند. ۸۵
  • ۳-۲-۱-۱- وضع حقوقي توكيل سوگند. ۸۶
  • الف ـ نظريه منع توكيل در سوگند. ۸۶
  • ب ـ نظريه توكيل‌ پذيري سوگند. ۹۱
  • ۳-۲-۲- توكيل در قبول و رد سوگند يا تقاضاي آن. ۹۳
  • بخش سوّم ـ وكالت در سوگند در ساير كشورها. ۹۴
  •  نتيجه گيري. ۹۵
  • فهرست منابع   ۹۹

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.



برچسب‌ها :
ads

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − دو =