معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات : پایان نامه ارشد حقوق عمومی

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران،‌ فرانسه و آمریکا) ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

چکیده پایان نامه معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات:

صلاحیت وضع مقررات توسط قوه مجریه که از آن به صلاحیت آیین‌نامه‌ گذاری یا صلاحیت نظامنامه‌ای نیز یاد می‌شود؛ امروزه در نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان به عنوان یکی از مهمترین وظایف قوه مجریه پذیرفته شده است. اما، آن‌چه این وظیفه را بسیار چالش برانگیز می‌نماید، بررسی این نکته است که قوه مجریه تحت چه ضوابط و معیارهایی به چنین صلاحیتی نائل گردیده و مبادرت به اِعمال آن می‌نماید. لذ،ا در نوشتار حاضر، با عنایت به معنا و مفهومی که از واژه “معیار” استنباط می‌شود، ذیل عنوان معیارهای تأسیسی و تحدیدی، معیارهایی را که مبنای این صلاحیت قوه مجریه به شمار می‌روند، و یا اگر هم به عنوان مبنای صلاحیت مذکور قابل استناد نیستند، اما در ترسیم چهارچوب و حدود این صلاحیت قابلیت بحث و بررسی دارند، مورد بررسی تطبیقی قرار داده و بدین‌سان دسته‌بندی نوینی از معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات، ارائه خواهیم نمود.

پرسش‌های پژوهش:

غرض اصلی از تدوین این پایان نامه پاسخ دادن به سؤالات اصلی ذیل می باشد:

الف ـ قوه مجریه تحت چه معیارهایی قادر به وضع مقررات لازم الاجرا می باشد؟

ب ـ قوه مجریه به چه دلیل دارای صلاحیت وضع مقررات می‌باشد؟

ج ـ قوه مجریه تا چه حد دارای صلاحیت مقررات گذاری است؟

و در راستای پاسخ گویی به سؤالات اصلی فوق تلاش می گردد به سؤالات فرعی ذیل نیز پاسخ داده شود:

الف ـ معیارهای تفکیک صلاحیت های اجرائی و تقنینی در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا کدامند؟

ب ـ ماهیت حقوقی مقررات اداری چیست؟

ج ـ در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا در چه مواردی قوه مقننه قادر به وضع مقررات نیست؟

فرضیه پژوهش:

معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات را می‌توان در قالب دو دسته مورد بحث و بررسی قرار داد. دسته نخست معیارهای مبنایی هستند، یعنی صلاحیت وضع مقررات را برای قوه مجریه جعل و تأسیس می‌نمایند، لذا قوه مجریه نیز بر مبنای آن‌ها مبادرت به وضع مقررات می‌نماید از جمله قانون و ضرورت‌های اجرایی؛ و اما دسته‌ی دیگر معیارهایی هستند که اگرچه نمی‌توان به عنوان مبنای صلاحیت وضع مقررات توسط قوه مجریه به آنها استناد نمود اما چهارچوب و حدمرز مشخصی را برای این صلاحیت قوه مجریه ترسیم می‌نمایند از جمله رویه قضایی محاکم اداری، اصل تفکیک قوا و سایر محدودیت‌های شکلی.

هدف پژوهش:

هدف از انجام این پژوهش، ارائه معیارهایی است که بر اساس آن ها قوه مجریه می تواند به وضع مقررات لازم الاجرا بپردازد؛ که در این راستا انجام مطالعات و بررسی‌های تطبیقی جهت دست یافتن به معیارهایی دقیق و مشخص، امری ناگزیر می‌نماید.

فهرست مطالب

مقدمه     1

ـ پرسش‌های پژوهش        3

ـ فرضیه پژوهش   3

ـ هدف پژوهش      4

ـ پیشینه پژوهش    4

ـ روش تحقیق       5

فصل اول: کلیات ………6

مبحث اول ـ تعریف و مبانی تفکیک قو….8

بند اول: مبانی، مفاهیم و رویکردها       9

الف: مبانی نظری تفکیک قوا        9

ب: رویکردهای تفکیک قوا 13

1ـ استقلال مطلق قوا ( نظام ریاستی)    13

2ـ استقلال نسبی قوا ( نظام پارلمانی)   16

3ـ تعامل قوا ( نظام نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی)         19

بند دوم: معیار تفکیک امور تقنینی از امور اجرایی       21

الف: معیار ساختاری یا شکلی        21

ب: معیار ماهوی یا مادی    22

بند سوم: مبانی نظری صلاحیت های تقنینی و اجرایی  24

الف: دکترین حکومت مجلس ………24

ب: دکترین توانمندسازی قوه مجریه …….25

مبحث دوم ـ تحلیل مفهوم صلاحیت …….27

بند اول: مفهوم صلاحیت، ویژگی ها و انواع آن……28

الف: ویژگی‌های صلاحیت ……31

ب: انواع صلاحیت ………33

بند دوم: رابطه هنجارهای حقوقی و صلاحیت……….38

الف: ضوابط تعیین صلاحیت ……………40

ب: هنجارهای اعطاکننده صلاحیت …………42

مبحث سوم ـ ماهیت حقوقی مقررات دولتی ……..43

بند اول: ماهیت اداری و اجرائی وضع آیین نامه ……………44

بند دوم: ماهیت تقنینی وضع آیین نامه …………………45

فصل دوم: معیارهای تأسیسی ………48

مبحث اول ـ قانون……………..50

بند اول: مفهوم قانون و قانون گذاری ……….51

بند دوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در آمریکا  …………….58

بند سوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در فرانسه ……………63

بند چهارم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در ایران ……………68

مبحث دوم ـ ضرورت‌های اجرایی …………………………………………………….. 71

بند اول: مفهوم اجرا و ضرورت‌های اجرایی ………………………………………….75

بند دوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در آمریکا   80

بند سوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در فرانسه   82

بند چهارم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در ایران     85

فصل سوم: معیارهای تحدیدی ……….88

مبحث اول ـ محدودیت‌های ناشی از اصل تفکیک قوا ………….90

بند اول: صلاحیت های قوه مقننه …………..93

الف: صلاحیت قانون گذاری ……………….94

ب: صلاحیت مالی و بودجه‌ای …………..101

ج: صلاحیت نظارت ……………….108

بند دوم: صلاحیت های قوه مج………112

الف: صلاحیت عام قوه مجریه (اجرا) ….115

ب: صلاحیت وضع مقررات (شبه تقنینی) …………….123

ج: صلاحیت شبه قضائی …………….135

مبحث دوم ـ محدودیت‌های شکلی …………137

مبحث سوم ـ رویه قضایی ……….139

بند اول: مفهوم رویه قضایی ……….139

بند دوم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در آمریکا  141

بند سوم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در فرانسه 143

بند چهارم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در ایران 144

فرجام 148

فهرست منابع فارسی 152

فهرست منابع لاتین 159

چکیده به زبان انگلیسی 163

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.