مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی- مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس : پایان نامه ارشد حقوق خصوصی
پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته حقوق و با عنوان مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی- مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس در 220 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب حقوق قرار گیرد.
چکیده پایان نامه مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی- مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس:
در بسیاری از نظام های حقوقی جهان نظیر ایران و انگلیس برای تضمین تعهدات مالی، عقود توثیقی به رسمیت شناخته شده است؛ وثایقی که بمنظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی های وثیقه گذار، برای بستانکار حق تقدم و تعقیب ایجاد می کنند. در صنعت تجارت به جهت ویژگی های لزوم سرعت و امنیت، توثیق حقوق بستانکاران با وثیقه گذاری اموال مادی و غیرمادی می تواند کاربرد فراوان داشته باشد، در حالی که قانون تجارت ایران نهاد وثیقه را پیش بینی نکرده است.
بنابراین حقوقدانان مسئله ی توثیق تجاری را با توثیق مدنی بویژه عقد رهن تحلیل می کنند. با مقایسه ی وثیقه در حقوق تجارت با حقوق مدنی در می یابیم، در عقد رهن الزاماتی نظیر لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه و نیز وجود دین ثابت بر ذمه، مشکلات و موانعی بر سر راه توثیق اموال اعتباری و آتی بوجود می آورد که با توجه به شرایط، احکام و آثار متفاوتی که در قوانین خاص نظیر مصوبات بانکی، برای وثیقه ی تجاری معرفی شده است، به رسمیت شناختن تأسیس حقوقی “عقد وثیقه” بعنوان چهره ای جدید از عقود توثیقی، فارغ از دشواری های وثایق مدنی ضروری می نماید.
با پذیرش نظریه یاد شده، مقررات قراردادهای توثیقی مدنی تا جایی که با ارکان اساسی وثیقه تجاری مورد پذیرش قوانین خاص، مغایرت نداشته باشد در موارد سکوت قابل اجراست. بررسی موصوف به شیوه کتابخانه ای و تطبیقی نشان دهنده ی تشابهات و تفاوت های عقود توثیقی در حوزه های حقوق مدنی و تجارت در دو نظام حقوقی مختلف ایران و انگلیس است؛ توثیق حقوق بستانکاران مشترکاً در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه وجود دارد، اما شیوه های متداول برای توثیق، متفاوت است. در این پژوهش به مقایسه نهادهای متعدد توثیقی عینی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته می شود
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
عدم کارآیی نظام حقوقی معاملات رهنی قانون مدنی خصوصاً در عرصه روابط تجاری ضرورت به رسمیت شناختن معاملات وثیقه ای در معنای خاص جهت توثیق اسناد تجاری، اوراق بهادار بورسی، قبض انبار عمومی، سپرده های بانکی و اموال فکری را اقتضا دارد. لذا بررسی موصوف، از یک سو محدود به حقوق مدنی نیست، بلکه تلاش می شود مقایسه ای جامع و کامل با حقوق تجارت صورت گیرد. از سوی دیگر این بررسی ها جنبه تطبیقی دارد تا موارد برتری یکی بر دیگری معلوم گردد.
هدف تحقیق
هدف نگارنده از بررسی موضوع و مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی، این است که به ادبیات حقوقی غنا بخشد به این نحو که با بررسی تحلیلی قوانین متعدد در زمینه وثایق و دیدگاه های مختلف صاحب نظران حقوقی، جامعه حقوقی را با نوع نوینی از وثایق در کنار دیگر قالب های ایجاد وثیقه، تحت عنوان قرارداد وثیقه آشنا نموده تا شاید با مطالعه و بررسی این نهاد بتوان راهکار مناسب در تسهیل اعطای اعتبار و بخشیدن سرعت مضاعف در امر تولید و صنعت معرفی نمود. بنابراین رفع برخی ابهامات، برداشت ها و تفاسیر متشتت در خصوص موضوع مورد بررسی کاربرد این پژوهش می باشد که امید می رود بعنوان منبع مفیدی برای مطالعات دانشگاهی و نیز دست اندرکاران حقوقی و قضات قرار گیرد.
سازماندهی تحقیق
این پژوهش در 3 فصل نگاشته شده است؛ در فصل اول، در سه مبحث، ابتدا تاریخچه و سپس مفاهیم لغوی و اصطلاحی وثیقه را تببین کرده، در مبحث دوم مبنای تأسیس عقد وثیقه و ماهیت حقوقی آن تحلیل شده و در مبحث سوم به معرفی انواع وثیقه پرداخته شد. فصل دوم در چهار مبحث ابتدا مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران و سپس مقایسه آن ها با یکدیگر مورد تشریح قرار گرفت. مصادیق وثایق تجاری و مقایسه تشابهات و تفاوت های آن ها با وثایق مدنی عناوین دیگری بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فصل سوم در دو مبحث به ترتیب مصادیق وثایق عینی و برخی مصادیق وثایق تجاری در حقوق انگلیس و مقایسه قراردادهای توثیقی در نظام های حقوقی مختلف ایران و انگلیس تدوین گشته است.
فهرست مطالب پایان نامه مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی
مقدمه…………….1
طرح تحقیق…………………4
الف. بیان مسئله……………..4
ب. سؤالات تحقیق………….5
سؤال اصلی……………….5
سؤالات فرعی………………..5
ج. فرضیه های تحقیق………………5
د. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………6
ه. هدف تحقیق…………………..7
و. روش تحقیق……………….7
ز. پیشینه تحقیق……………….7
ی. مشکلات و محدودیت های تحقیق…………….8
ک. سازماندهی تحقیق……………8
فصل اول: مفاهیم، پیشینه و مصادیق وثیقه
مبحث اول- پیشینه و مفهوم وثیقه………..10
گفتار اول- تاریخچه وثیقه………………10
گفتار دوم- مفهوم وثیقه……………..13
بند اول- مفهوم لغوی وثیقه……………..13
بند دوم- مفهوم اصطلاحی وثیقه…………15
مبحث دوم- مبنای تأسیس عقود توثیقی و ماهیت حقوقی آن ها ……………..19
گفتار اول- فلسفه وجودی معاملات وثیقه ای ………….19
گفتار دوم- تحلیل ماهیت حقوقی عقد وثیقه…………21
مبحث سوم- انواع وثایق…..32
بند اول- وثیقه عمومی …………………32
بند دوم- وثیقه خاص…………..33
گفتار دوم- وثایق عینی و شخصی………….34
بند اول- وثیقه عینی ………………34
بند دوم- وثیقه شخصی یا دینی…………….35
گفتار سوم- وثیقه های ثابت و شناور……….36
گفتار چهارم- وثایق قانونی، قراردادی و قضایی…………38
بند اول- وثیقه قراردادی…………39
بند دوم- وثیقه قانونی ……….40
بند سوم- وثیقه قضایی ……………42
فصل دوم: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی در حقوق ایران
مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران…………47
گفتار اول- عقد رهن و ارکان آن…………..48
بند اول- مفهوم عقد رهن…………48
بند دوم- ارکان عقد رهن…………..49
گفتار دوم- معاملات با حق استرداد …………51
گفتار سوم- بیع شرط…….52
مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های وثایق مدنی در نظام حقوقی ایران………..54
گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی…………54
بند اول- شرایط………54
- وثیقه گذار و وثیقه گیرنده ……………..54
- مورد وثیقه ………55
1-2. قابلیت تملّک و فروش…………..55
2-2. موجود بودن……………….55
3-2. معیّن بودن……………55
4-2. امکان و قابلیت تصرف شرعی……………56
- حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود …………56
بند دوم- احکام……………57
تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی………………58
2- ضمانت در وثیقه………………59
3- مرگ وثیقه گذار و وثیقه گیرنده……………60
4- چگونگى برداشت حق از مورد وثیقه…………60
بند سوم- آثار……….61
1-آثار معاملات توثیقی مدنی در برابر وثیقه گذاران ………61
1-1. حقوق وثیقه گذاران……..61
2-1. تکالیف وثیقه گذاران…………….63
2- آثار معاملات توثیقی نسبت به وثیقه گیرنده………….64
1-2. حقوق وثیقه گیرندگان………….64
2-2. تکالیف وثیقه گیرندگان………….65
گفتار دوم- تفاوت های قراردادهای توثیقی مدنی………..67
بند اول- شرایط…..67
1- مورد وثیقه…………67
2- امری که در برابر آن وثیقه گذاری می شود………..68
بند دوم- احکام…………69
1-لزوم و جواز عقود توثیقی مدنی………69
2- لزوم یا عدم لزوم تبعی بودن عقود توثیقی……………70
3- لزوم یا عدم لزوم قبض مورد وثیقه…………71
4- مالکیت منافع مورد وثیقه………72
5- امکان یا عدم امکان اعراض از حق وثیقه…………….73
6- خسارت تأخیر تأدیه…………75
7- استحقاق غیر بر مورد وثیقه…………….75
مبحث سوم- مصادیق وثایق تجاری در نظام حقوقی ایران………….76
گفتار اول- سهام شرکت های سهامی…………..77
گفتار دوم- اسناد تجاری در معنای خاص………….79
گفتار سوم- قبض انبارهای عمومی……82
گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانکی………82
مبحث چهارم- جهات اشتراک و افتراق وثایق مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران………….83
گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری…………84
گفتار دوم- تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری…..88
بند اول- شرایط……….89
1-مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری……..90
2- حقی که برای آن وثیقه گذاشته می شود………….110
بند دوم- احکام………..110
1-تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری………110
2- نقش و ثأثیر قبض در عقد رهن و وثایق تجاری…………..115
3- تلف مورد وثیقه….124
4- تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری……..128
5- قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری…….130
فصل سوم: وثایق تجاری و مدنی در حقوق انگلیس؛ مقایسه با حقوق ایران
مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق انگلیس …….134
گفتار اول- قرارداد Pledge و ارکان آن در حقوق انگلیس………138
بند اول- لزوم عینی بودن مال مورد وثیقه……..139
بند دوم- لزوم قبض مورد وثیقه…………..140
گفتار دوم- قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس……….140
بند اول- رهن قانونی……142
بند دوم- رهن قهری……143
گفتار سوم- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس………….145
گفتار چهارم- Lien یا حق حبس……..147
گفتار پنجم- توثیق سهام شرکت های سهامی…………148
گفتار ششم- توثیق اسناد براتی ……………….150
مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های مصادیق توثیق در حقوقی ایران با حقوق انگلیس ……….152
گفتار اول- تشابهات مشترک مجموعه ی عقود توثیقی در حقوق ایران و انگلیس………………..158
گفتار دوم-مقایسه تشابهات و تمایزات عقود وثیقه ای درحقوق کشورهای ایران و انگلیس….163
بند اول- تشابهات وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس………………………………………………………..164
1-تشابهات عقد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge در حقوق انگلیس………………………………164
2- تشابهات عقد وثیقه در حقوق ایران با قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس…………………166
بند دوم- تفاوت های وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس…………………………………………………..172
تفاوت های عقد رهن در حقوق ایران و قرارداد Mortgage…………………………………..172
وجوه افتراق قرارداد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge………………………………………..174
تفاوت های قرارداد وثیقه در معنای خاص در حقوق ایران با قرارداد Mortgage…..178
مقایسه ی حق حبس در حقوق ایران و Lien در حقوق انگلیس………………………………182
شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس و مقایسه با نظام حقوقی ایران…………………187
نتیجه گیری و پیشنهادات…………190
منابع و مآخذ……………195
راهنمای خرید و دانلود فایل
برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.
بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.
در صورت بروز هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود کلیک نمایید
ديدگاه ها