قانون حاکم بر موافقتنامه داوری تجاری بین‌المللی در ایران، سوئیس و قانون نمونهی آنسیترال : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” قانون حاکم بر موافقتنامه داوری تجاری بین‌المللی در ایران، سوئیس و قانون نمونهی آنسیترال: ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.
چکیده پایان نامه قانون حاکم بر موافقتنامه داوری تجاری بین‌المللی در ایران، سوئیس و قانون نمونهی آنسیترال:
داوری بین‌المللی یک سازوکار حل و فصل اختلاف در سطح بین المللی است. در عمل طرفین داوری و داوران، داوری را کنترل و سیاست گذاری کرده و عمدتاً خارج از معیارها یا استاندارد‌‌های ملی آن را برگزار می‌کنند. در این راستا بدیهی است قانون حاکم یکی از بحث های مهم حقوق تجارت بین الملل می باشد. اهمیت تعیین قانون حاکم بر موافقتنامه های داوری تجاری بین المللی چه در مرحله تنظیم و چه در مرحله رسیدگی به حل و فصل اختلافات طرفین قرارداد در دادگاه های بین المللی به حدّی است که موضوع هنوز هم یکی از چالش های مهم حقوق تجارت در عرصه بین المللی به شمار می رود. به طوری که تقریباً همه دیوان های داوری و قراردادهای بین المللی ناگزیرند یکی از مواد و یا یکی از موضوعات مورد ترافع خود را به این امر اختصاص دهند.
در رابطه با قانون داوری تجاری بین المللی ایران علاوه بر اینکه در سال 1376 تصویب شده و متأثر از قانون داوری نمونه آنسیترال می باشد ولی همچنان دارای مشکلات و ابهامات زیاد بوده و نیاز به اصلاح اساسی دارد. همانگونه که اشاره شد بیش‌تر قوانین داوری متاثر از قانون نمونه آنسیترال هستند و نیز برخی قوانین با قانون نمونه آنسیترال هماهنگی ندارند. بنابراین، در عمل برای تجار بین‌المللی مشکلاتی را ایجاد کرده است از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی میشود، در این خصوص قانون فدرال سوئیس مصوب 1987 در جهت مرتفع نمودن مشکلات مزبور در موادی از قانون اخیرالذکر به تدوین مقررات مرتبط مبادرت نموده است.
در این پایان نامه در صدد تشخیص و تعیین قانون حاکم بر موافقتنامه داوری تجاری بین المللی طبق قوانین ایران و سوئیس و قانون نمونهی آنسیترال هستیم و در موارد سکوت طرفین در این زمینه باید قانون مبحوث عنه و حاکم بر قرارداد را بیابیم. با توجه به بررسی های انجام شده مشخص گردید که مواد قانون نمونهی آنسیترال و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و قوانین راجع به داوری سوئیس در بسیاری از موارد شباهت دارند و در رابطه با قانون فدرال سوئیس باید گفت که قانون مشارالیه تدوین کلی حقوق بین‌المللی خصوصی سوئیس را تشکیل می‌دهد که در حوزه‌‌‌ی قضایی دادگاه‌‌‌های سوئیس و انتخاب حقوقی طرفین کاربرد دارد و در اجرای داوری‌ها و قضاوت‌‌‌های خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قوانین به طیفی وسیع و گسترده از مقوله‌‌‌های حقوقی اثبات شده می پردازد.
گذشته از موضوعات سابق مانند حقوق خانواده، حقوق وراثت، حقوق اموال و دارایی، حقوق انعقاد قرارداد، حقوق مسئولیت مدنی و حقوق شرکتها، این قانون، مالکیت معنوی، ورشکستگی و حقوق داوری و قضاوت را نیز دربر می‌گیرد. قوانین وضع شده در سوئیس مطمئناً راه‌حلی شایسته و مناسب است. این قوانین، انتخاب قضاوت بین‌المللی با حداقل دخالت از سوی قانون و دادگاه‌‌‌های محل انجام داوری و یا قضاوت در چارچوب نظام قانونی یک کشور بی‌طرف که به خوبی توسعه یافته را پیش روی طرفین دعاوی بین‌المللی قرار می‌دهد.
اهمیت و ضرورت پژوهش
با توجه به اینکه در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در مورد قانون حاکم بر موافقتنامهی داوری صراحتی وجود ندارد و در این زمینه با خلأ قانونی مواجه هستیم و همچنین، نظر به توسعه‌ی روزافزون تجارت جهانی و گسترش فعالیت‌‌‌های اقتصادی در کلیه‌ی زمینه‌ها نیاز به تدوین و تنظیم قوانین حاکم بر معاملات در سطح بین‌المللی، سازمان ملل متحد را به سوی تأسیس نهادی قانون‌‌گذار در جهت یافتن مقررات یک‌نواخت بین‌المللی سوق داده است.
مشکلات عمدهی، جهانی کردن مقررات تجاری نظام‌‌‌های مختلف حقوقی در جهان است که در مواردی، مانع هماهنگ کردن این مقررات میشود. تشکیل کمیسیون حقوق تجارت بین‌المللی سازمان ملل متحد (آنسیترال) و نحوه‌ی فعالیت و نقش آن در توسعه و تدوین نظام نوین حقوق بین‌الملل که در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت، راه‌حل غلبه بر مشکلات یک‌نواختی مقررات را ارائه می‌دهد. بنابراین، برآن شدم تا با بررسی قواعد نمونهی آنسیترال و قانون داوری تجاری سوئیس، راهکاری در این راستا بیابم و مسأله را شفاف‌تر کنم.
اهداف تحقیق
اهداف اصلی
بررسی قانون حاکم بر موافقتنامهی داوری تجاری بین‌المللی در ایران، سوئیس و قانون نمونهی آنسیترال.
اهداف فرعی
بررسی قانون سوئیس و قانون نمونهی آنسیترال در جهت برطرف کردن خلأ‌‌‌های قانون داوری تجاری بین المللی ایران.
شناساندن و معرفی داوری تجاری بین‌المللی به عموم مردم در جهت تنظیم قراردادهای بین‌المللی.
بررسی روش های تعیین قانون حاکم در موافقتنامه داوری.
بررسی تعیین قانون حاکم بر قرارداد در صورت سکوت و یا عدم توافق طرفین.
بررسی وتعیین قانون حاکم بر تسری موافقتنامه داوری به اشخاص ثالث .
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات و مفاهیم
1-1- مقدمه 2
1-2-بیان مساله 8
1-3 -اهمیت و ضروت تحقیق 12
1- 4- اهداف تحقیق 12
1-4-1-اهداف اصلی 12
1-4-2- اهداف فرعی 12
1-5 -سوالات تحقیق 13
1-6 -فرضیه‌های تحقیق 13
1-7 -مروری بر پیشینه تحقیق 13
1-8 -روش تحقیق 14
1-9- ساختار و سازماندهی تحقیق 15
1-10- مفهوم، و انواع داوری تجاری بین المللی 15
1-10-1-مفهوم داوری 23
1-10-2-انواع داوری 26
1-10-2-1-داوری داخلی و بین المللی 26
1-10-2-2-داوری موردی یا سازمانی 26
1-10-2-2-1- داوری موردی 26
1-10-2-2-2- داوری سازمانی 27
1-11- مفهوم، ماهیت و آثار موافقتنامه داوری 29
1-11-1-مفهوم و ماهیت موافقتنامه داوری 29
1-11-2-آثار موافقتنامه داوری 31
1-11-2-1-تعهد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داوری 32
1-11-2-2-اعطای صلاحیت به داور یا داوران 34
1-11-2-3-عدم تأثیرگذاری در صلاحیت دادگاه 35
1-12-شرط داوری و شرایط موافقتنامهی داوری 36
1-12-1- استقلال شرط داوری در حقوق ایران و سوئیس 42
1-12-2-استقلال داوری در رویه داوری بین المللی 44
1-12-3-آثار استقلال داوری 46
1-13-شرایط شکلی موافقتنامه داوری 48
1-14-شرایط ماهوی موافقتنامه داوری 50
فصل دوم: تعیین قانون حاکم بر موافقتنامه های داوری
2-1-شرایط تعیین قانون حاکم بر اساس موافقتنامه داوری 53
2-2-تنظیم موافقتنامه داوری 56
2-3-قانون حاکم بر اهلیت طرفها 57
2-4 – اعتبار موافقتنامه داوری 65
2-4-1-توافق میان طرفها 65
2-4-2-ابعاد گوناگون موافقتنامه داوری 66
2-5-حاکمیت اراده طرفین 70
2-6-قانون حاکم بر ماهیت اختلاف 73
2-6-1-وضعیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی در حقوق ایران، سوئیس و نمونه آنسیترال 73
2-6-2- تعیین قانون توسط طرفین 80
2-6-3- انتخاب قانون توسط داور 81
2-6-3-1- اعمال قانون بین المللی توسط قواعد کلی حل تعارض 82
2-6-3-2- اعمال مستفیم قانون ماهوی 84
2-7- قطعی بودن رأی موارد اعتراض آن 85
2-8- نظریه های مبتنی بر قرارداد 87
2-9-مبانی گسترش شرط موافقتنامه به اشخاص ثالث 91
2-10-فرض رضایت شخص ثالث 94
2-10-1- فرض رضایت صریح شخص ثالث 94
2-10-2- فرض رضایت ضمنی شخص ثالث 95
2-10-3- فرض فقدان رضایت شخص ثالث 96
2-11- نظریه گروه شرکتها 98
2-12- خرق حجاب شرکتها 99
فصل سوم: نتایج و پیشنهادات
3-1-نتیجه 102
3-2-پیشنهادات 109
منابع 111
چکیده انگلیسی 115
راهنمای خرید و دانلود فایل
برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.
بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.
در صورت بروز هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود کلیک نمایید.
ديدگاه ها